الزامات تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد
چهارمین جلسه از سلسلهجلسات «گفتوگوهای سیاستگذاری و فرهنگ» با عنوان تحول «تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ دلالتها و الزامات»، یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ با حضور سید مجید امامی (دبیر شورای فرهنگ عمومی) و مجتبی نامخواه (پژوهشگر و فعال فرهنگی اجتماعی) و جمعی از صاحبنظران حوزه فرهنگی، بهصورت برخط برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مجتبی نامخواه، تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی را تابعی از تحول در سیاستگذاری فرهنگی کشور دانست و گفت: ما در کلیت سیاستگذاری فرهنگی، دچار یک چرخه معیوب شدهایم که برخی از اجزای مهم را ندارد. معمولاً تصور بر این است که این چرخه از جهت فقدان اجرا دچار محدودیت شده است اما اینطور نیست. اگر ارکان سیاستگذاری را تدوین، ارزیابی و اجرا بدانیم، این چرخه فاقد هر سه رکن است.
وی با اشاره به سند مهندسی فرهنگی کشور که با حجم قابل توجهی از توان کارشناسی، تصمیمگیری و گفتمانسازی در شورا تهیه شده گفت: این سند از اولویتهای برنامههای پنجم و ششم، بود اما در سیاستهای برنامه هفتم، ذکری از آن نشده است. لذا هیچ تصویری از اینکه چه اتفاقی درمورد این سند افتاده و مشکلات، معایب و نقاط قوت آن چه بوده، وجود ندارد.
نامخواه تصریح کرد: ما دچار وضعیتی هستیم که در آن سیاستها تدوین میشوند ولی به دلیل عدم ارزیابی، اجرا نمیشوند. از این جهت، نقطه کلیدی که شاید بتواند وضعیت ما را به تحول برساند، مفهوم ارزیابی است. درحال حاضر، سیاستگذاری ما، یک مسیر تک خطی تدوین و ابلاغ دارد. سیاستها باید ارزیابی شوند و در محل و موقعیت ارزیابی، درصد توفیق، شکست و موانع اجرای آنها ارزیابی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه سیاست فرهنگی ما از امر اجتماعی و مدنی فاصله گرفته است، افزود: سیاستهای شورا یا فرآیندهای سیاستگذارانه آن، از امر جمهوریخواهانه تهی شده است. آنچه که شورا را پیش میبرد، شورای معین است که جنبههای نمایندگی اجتماعی در آن وجود ندارد و اکثر نهادهای عضو آن هم در شوراها حضور ندارند. بهعبارت دیگر شواری عالی انقلاب فرهنگی عملاً از طریق عدم حضور خود و نیز، سکوت در مورد موارد تعیین شده شوراهای اقماری، سیاستگذاری میکند.
نامخواه تأکید کرد اگر سیاست شورای عالی انقلاب فرهنگی به سمت سیاست اجتماعیشدن حرکت کند، جایگاه آن متحول خواهد شد.
در ادامه این جلسه سید مجید امامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی را از سه منظر حقوق اساسی، حقوق اداری و اقتصاد سیاسی بررسی کرد و آن را دارای چالش دانست. وی همچنین یکی از چالشهای جدی این شورا فرآیند سیاستگذاری بیان کرد.
وی افزود: ما فرآیند اجماع و رأیگیری را درست اجرا نمیکنیم. به عبارت دقیقتر، اعضا طی یک فرآیند خاص در جریان امور قرار نمیگیرند تا بتوانند حین جلسه با رأی خود، از فرآیند انتخابی استفاده بهینه کنند.
وی همچنین به حذف برخی از اعضای حقوقی ازجمله برخی معاونان رئیسجمهور به دلیل عضویت خود رئیس جمهور در شورا اشاره کرد و گفت: بهتر بود که این مجلس خبرگان یا سنای فرهنگی، به یک الگو و یا آییننامه داخلی دقیق و شفافتری در این زمینه میرسید.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همچنین درخصوص نظام اداری حاکم بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن گفت: نوعی مدیریت غلط بر دبیرخانه شورا وجود داشته که باعث شده به جای بهرهگیری از ابعاد مختلف جبهه مردمی، دولتیها، عمومیها، خصوصیها و دانشگاهیها، مشکلات در درون حل شوند و همواره سعی کرده در مرحله تدوین، به سایر نهادها کمک کند درحالیکه نهادها در مرحله تدوین مشکلی ندارند و شورا باید در مرحله اجراییسازی به کمک آنها برود.
امامی چالش دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی را مربوط به اقتصاد سیاسی فرهنگ در ایران دانست و با بیان اینکه تحول بزرگی در اقتصاد سیاسی فرهنگ رخ داده که اکثریت شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن علم حضوری ندارد، گفت: حکمرانی یک ماهیت جدید پیدا کرده و مفهوم مشارکت عمومی و مشارکت خصوصی ایجاد شده است. لذا بحث دولتی خالص در عرصه فرهنگ وجود ندارد. این یک مسأله جدی است که متأسفانه در تحلیل عملکرد و البته در سند تحول شورا، مبنا قرار نگرفته است. باید ابتکار عمل را در زیستبوم فرهنگی به دست گرفت.
وی در ادامه، مهمترین ارکان تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی را به این شرح توضیح داد: بازگرداندن شورا به تقاطع مسائل فرهنگی اجتماعی ایران و اتخاذ رویکرد فعالانه، آیندهنگر و پیشرو در زیست فرهنگی جامعه ایرانی، احیای قدرت شورای عالی انقلاب فرهنگی بر محور بینش فرهنگی، دانش سیاستگذاری و ایدههای پیشرو در عرصه حکمرانی فرهنگی، افزایش سرمایه اجتماعی شورا از طریق تمرکز بر ایجاد شبکه ارتباطی گسترده کارشناسی-تخصصی در اقشار مختلف نخبگان، دستگاههای رسمی و عمومی، کنشگران نظری و عملی عرصه دین، دانش و فرهنگ، بازتنظیم رابطه شورای عالی و دبیرخانه آن با سایر دستگاهها و شوراهای اقماری نظیر شورای فرهنگ عمومی بر محور حمایتگری، پشتیبانی، همگرایی و رسمیتبخشی، بازنگری در نقش و جایگاه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بهعنوان همراه و پشتیبان دولت و نه رقیب آن و نهایتاً توجه به نقش حلقههای میانی و تدوین الگوها و سازوکارهای جلب مشاکرت حوزه عمومی و جامعه مدنی در فرآیند حکمرانی فرهنگی بهمنظور مردمپایه کردن عرصه فرهنگ.
در پایان این بخش، حاضران در جلسه درباره مطالب مطرحشده از سوی سخنرانان بحث و گفتگو کردند.
گفتنی است پنجمین جلسه از سلسله جلسات «گفتگوهای سیاستگذاری و فرهنگ» با موضوع «وضعیتشناسی فرهنگی کشور؛ عوامل شکلگیری و راهبرونرفت»، یکشنبه 2 بهمن1401، ساعت 18 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد میشود.
در این جلسه، ایدههای سیاستگذارانه آقایان علیرضا معاف(معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و سینا کلهر (عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان) درخصوص «وضعیت فرهنگی کشور» مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.