دولت آینده و حکمرانی فضای مجازی
حسین حسنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتهرچه تحولات، تغییرات و مسائل نوپدید در عرصه فضای سایبر، اینترنت و رسانههای اجتماعی شتاب بیشتری میگیرد، واکنشهای سیاستگذارانه و اقدامات در جهت حکمرانی و تنظیم مقررات فضای مجازی در ایران کمرمقتر و کمرونقتر میشود.
از شوراها، وزارتخانهها و نهادهای متولی این حوزه طی یک دهه گذشته-یعنی دهه 1390 که دبیر شورای عالی فضای مجازی آنرا دهه حکمرانی پلتفرمها نامیده است-جز تصویب یکی دو سند-برای مثال، طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و سند چشمانداز فضای مجازی در افق 1410 در خرداد 1400 اقدام مؤثر و ویژهای صورت نگرفته است-عدم بازنگری در قانون جرایم «رایانهای» پس از گذشت این مدت خود گواه این سستی است-در عصر شبکه و پلتفرم مبنا قرار گرفتن «رایانه» نشانگر شکاف در قانونگذاری در ایران است.
اعضای پارلمان نیز جز طرح کنار گذاشته شده «صیانت از حقوق کاربران و ساماندهی فضای مجازی» و اخیراً طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» که اکنون در حال پیگیری است اقدام خاصی نکردهاند. کاربرد اصطلاح «ساماندهی» به طور ضمنی بر «بیسامانی» دلالت دارد و نیز اندک کار پژوهشی و تحقیقاتی در این حوزه؛ زیرا که اصطلاح رایج در ادبیات این حوزه «حکمرانی» است و «تنظیم مقررات» و ساماندهی بی معنا است؛ همانند کاربرد اصطلاح «صوت و تصویر فراگیر» که معادلی برای آن در ادبیات جهانی مطالعات رسانه و ارتباطات وجود ندارد اما در ایران، سازمانی که اساساً متولی مدیریت و سیاستگذاری یک رسانه ارتباط جمعی است خود را متولی آن در فضای مجازی میداند!
جدای از حکمرانان و مدیران و به اصطلاح مسئولان و اعضای پارلمان، در سطح افکار عمومی و رسانهها نیز موضوع حیاتی حکمرانی اینترنت دچار کمفهمی، کجفهمی و تقلیلگرایی شدید است. فروکاستن طرحهای «ساماندهی» اینترنت-با همه نقاط قوت وضعفش- به موضوع حالا دیگر جنبی فیلتر/عدم فیلتر-به دلیل آنکه فیلترینگ ازلحاظ فنی تا حد زیادی سیاستی شکست خورده و ناموفق است- رفتن به یک کجراهه است که افکار عمومی کماطلاع از کوششها و اقدامات جدی جهانی در جهت حکمرانی اینترنت و رسانه های اجتماعی را در برابر حاکمیت قرار می دهد و از این دست اقدامات مشروعیتزدایی میکند. همینطور است تولید و انتشار محتوا علیه شبکه ملی اطلاعات که با فروکاست آن به «اینترنت ملی»، تلاش گسترده کشورها و مناطق دیگر همچون اتحادیه اروپا برای «محلیسازی دادهها»، «حکمرانی داده» و «حاکمیت دیجیتال» را نادیده میگیرد. در برابر این رویکرد به ظاهر آزادیخواهانه، رویکرد فضای سایبر به مثابه یک تهدید به شکلی افراطی قرار دارد که هرآنچه را در فضای مجازی میگذرد یکسره مسموم و آلوده میداند که لازم است با ابزارهای افراطگرایانه بسته و محدود شوند. هر دوی این رویکردها برای آینده فضای مجازی ایران یک تهدید محسوب میشوند.
ضرورت دارد دولت آینده فارغ از این افراط و تفریطها به واقع اقدامات لازم را در جهت «حکمرانی اینترنت» به معنای واقعی و حقیقی آن متناسب با ارزشهای محلی و با شتاب بیشتر در دستور کار قرار دهد. مسائلی همانند حفاظت از دادههای کاربران، حفظ حریم خصوصی، مقابله با گفتار نفرتپراکنانه، مقابله با اظهارات خطرناک و صیانت از آزادی بیان، تنظیم مقررات فعالیت پلتفرمهای فعالیتهای اشتراکی و تدوین قوانین متناسب برای مقابله با انحصارگرایی و ایجاد فضای رقابتی، حمایت از حقوق کارکنان اقتصاد گیگ و...بخشی از مسائل حکمرانی اینترنت است که ضرورت دارد دولت آینده با نگاهی فراگیر و ژرف برای تنظیم مقررات مرتبط با آنها اقدامات به موقع و مؤثری را انجام دهد.