فساد، آنچنانکه در بیانیه گام دوم هم اشاره شده است، توده‌ چرکین کشورها و نظام‌هاست که اگر در بدنه‌ حکومت‌ها عارض شود، زلزله‌ ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنهاست، و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّت‌های مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌هاست. و لذا دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت، از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسان‌هایی باایمان و جهادگر، و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه‌جانبه‌ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.

 اگر بخواهیم در گام دوم انقلاب دو تهدید اصلی امنیت ملی ایران را نام ببریم، یکی از آنها فساد است و همه می‌دانند که پیشگیری از فساد بسیار کم هزینه‌تر از جنگ و مواجه با فساد است و در این میان شفافیت بهترین راهبرد حیاتی پیشگیری برای به حداقل‌رساندن خطرات ذاتی فساد است. شفافیت نقش مهمی در تسطیح زمینه‌های بازی برای کسب‌وکارها ایفا کرده و به شرکت‌های کوچک و متوسط اجازه می‌دهد در شرایط برابر، بیشتر مشارکت کنند. مقدار کافی شفافیت و دسترسی به اطلاعات عمومی قراردادها، پروژه‌ها و مناقصات، کلیدی برای ارتقای درستکاری،که سنگ بنای حکمرانی مطلوب است و برای حفظ اعتماد به دولت بسیار حیاتی است، به حداقل رساندن اتلاف و جلوگیری از فساد است. دولت‌ها باید میزان شفافیت را با توجه به گیرنده اطلاعات و مرحله چرخه تطبیق دهند و در عین حال از اطلاعات محرمانه محافظت کنند تا از شرایط بازی برابر برای تأمین‌کنندگان بالقوه اطمینان حاصل کرده و از شیوه‌های تبانی اجتناب کنند. به هر حال مدیریت صحیح قراردادها و مناقصات برای خرج شفاف و حساب‌شده پول بیت‌المال و همچنین برای ایجاد یک اقتصاد قوی‌تر، پاک‌تر و عادلانه‌تر ضروری است.

براساس تجربه‌های جهانی، استانداردهای خاص برای مسئولان بخش عمومی، مانند کدهای رفتاری، سیاست‌های تضاد منافع، می‌تواند خطرات مربوط به فساد را کاهش دهد. علاوه بر استانداردها و رویه‌های گسترده‌تر قابل‌اجرا در کل خدمات عمومی، رویه‌هایی مانند گزارش‌دهی شفاف و حفاظت مؤثر از افشاگران نیز قابل اجرا است. در نهایت، باید گفت اگر به دنبال پاسخ به تقاضای شهروندان برای پاسخگویی در مدیریت هزینه‌های عمومی بوده و به‌ معنای واقعی کلمه در پی مردم‌پایه‌کردن نظارت هستیم، برخی از سازوکارها و راهکارهای عملیاتی کنترل اجتماعی مستقیم را با درگیرکردن ذینفعان  یعنی بخش خصوصی، کاربران نهایی، جامعه مدنی، رسانه‌ها یا عموم مردم، می‌توانیم در جامعه اجرا کنیم. یکی از این راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا، استفاده از شاهدان اجتماعی در قراردادها، پروژه‌ها و مناقصه‌ها است.

طرح شاهد اجتماعی چیست؟ این یک سازوکار مشارکت مردمی است که از طریق آن، جامعه مدنی به‌عنوان ناظر بیرونی در رویه‌های هزینه‌های عمومی مشارکت دارد. رویه‌هایی که در آنها به دلیل پیچیدگی، تأثیر یا مقدار منابع، نیاز به توجه ویژه دارد تا خطرات عدم شفافیت و فساد به حداقل برسد. در این طرح که فقط سازمان‌ها و افراد غیر دولتی می‌توانند به‌عنوان شاهد اجتماعی فعالیت کنند، بدین‌صورت است که در هر قرارداد، پروژه و یا مناقصه که ادعای سلامت و شفافیت دارد یک فرد و یا سازمان غیردولتی متخصص در آن امر به عنوان ناظر بیرونی فعالیت خواهد کرد. وظیفه این شاهد اجتماعی، پیشنهاد راهبردهایی برای بهبود شفافیت، بی طرفی و انطباق با چارچوب قانونی است و در صورت مشاهده هرگونه بی‌نظمی در روند کار باید هشدار دهد. در پایان روند کار نیز، شاهد اجتماعی گزارش قابل دسترس عموم، شامل مشاهدات و موارد لازم دیگر را ارائه  می‌کند. این گزارشها باید در سایت دستگاه متولی این طرح و در پرونده آن قرارداد، پروژه‌ و مناقصه‌ درج شود.

سازوکار سازماندهی و انتخاب شاهدان اجتماعی به چه صورت است؟ قاعدتاً وقتی از سازماندهی صحبت به عمل می‌آید، یعنی باید یک دستگاه متولی این امر باشد.  این دستگاه همانطور که در بیانیه گام دوم نیز اشاره شده است باید دستگاهی باشد کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع که به‌طور دائم در قوای سه گانه حضور داشته باشد. بهتر آن است که با ظرفیت‌شناسی دستگاه‌های موجود در کشور، ظرفیت‌سازی منویات بیانیه را در آن انجام دهیم. آنچه فی‌الحال مشهود است سازمان بازرسی کل کشور ظرفیت انجام این طرح را دارد. شاهدان اجتماعی چنانکه گذشت فقط از سازمان‌ها و افراد غیردولتی انتخاب می‌شوند. آنها باید از طریق شرکت در یک فراخوان عمومی و گزینش دقیق انتخاب شوند. یکی از بحث‌های اساسی، تأمین کارمزد این شاهدان است. باید این کارمزد از خود آن قراردادها، پروژه‌ها و مناقصه‌ها تأمین شود.  دستگاه متولی، اطلاعات کامل لازم برای نظارت ازجمله دسترسی به حساب‌های بانکی، اموال و... شاهدان اجتماعی تأییدشده را نگه می‌دارد و عملکرد آنها را ارزیابی می‌کند. عملکرد نامطلوب به‌طور بالقوه منجر به حذف آنها می‌شود. هنگامی که یک سازمان و نهاد دولتی در پی قرارداد، پروژه و مناقصه است به اطلاع دستگاه متولی رسانده و این دستگاه متولی است که تعیین می کند چه کسی شاهد اجتماعی آن فعالیت باشد. 

تجربه جهانی استفاده از طرح شاهدان اجتماعی در مکزیک مورد استفاده قرار گرفته است. از سال 2004، دولت فدرال مکزیک به مشارکت «شاهدان اجتماعی» در مناقصه عمومی برای کالاها، آثار، و خدمات  از یک سقف بیشتر را الزامی کرده است. همچنین در پاکستان نیز در چند پروژه از این شاهدان اجتماعی استفاده شد که از لحاظ صرفه‌جویی و پائین‌آمدن هزینه‌ها بسیار مفید بوده است. به گفته شفافیت مکزیک، از پیامدهای برنامه شاهدان اجتماعی کاهش قابل‌توجهی از هزینه‌های قراردادهای عمومی بوده است و  همچنین تعداد داوطلبان شرکت‌کننده در فرآیند تدارکات در مکزیک را افزایش داده است.