مشکلات اقتصادی در مقایسه با حوزه‌های دیگر ، بیش از ده سال است که به مسئله اول کشورمان تبدیل شده است  و قاعدتا به علت فشاری که بر دوش مردم وارد می‌کند،  به دغدغه اصلی مردم مبدّل شده است. 

نرخ تورم، افزایش حجم نقدینگی، کسری بودجه، افزایش هزینه‌های جاری، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش نرخ اشتغال، کاهش رشد اقتصادی، تغییرات مستمر نرخ ارز، افزایش مداوم قیمت کالا و خدمات بخش دولتی و بخش خصوصی، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش بهره‌وری و... از جمله مشکلات و معضلات اقتصادی است که در یک کشور می ‌تواند وجود داشته باشد، اما در این نوشته در پی آن هستیم که مردم در دوره دولت سیزدهم نسبت به ریشه مشکلات و معضلات اقتصادی و مباحث آن چه دیدگاهی دارند. برای این منظور از نظرسنجی دانشگاه مریلند که سپتامبر 2021 یعنی حدود 2 ماه بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم انجام شده است بهره بردیم. طبق این نظرسنجی از هر پنج نفر، سه نفر یعنی حدود 62 درصد،  مشکلات اقتصادی را مهم‌ترین چالش کشور در دوره  جدید می‌دانند و در میان مشکلات بی‌شمار اقتصادی، از نگاه مردم اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی در مرحله اول تورم و قیمت بالای اجناس و بعد فقر و بعد از آن بیکاری است. یعنی از نظر مردم تورم، فقر و بیکاری به ترتیب اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی کشورمان هستند.

ولیکن بحث اصلی این است که از نگاه مردم این مشکلات اقتصادی یعنی تورم، فقر و بیکاری ناشی از چه چیز است؟

همانطور که در نمودار فوق قابل مشاهده است، 63 درصد پاسخگویان بر این باورند که سوء مدیریت داخلی و فساد بیشترین تأثیر منفی را بر اقتصاد کشور دارد و به‌رغم اینکه تعدادی از نخبگان حکومتی و غیر حکومتی و رسانه‌ها تلاش می‌کنند که با پر رنگ کردن تحریم، آن را به عنوان ریشه و علت‌العلل مشکلات اقتصادی کشور معرفی کنند، تنها 34 درصد مردم معتقدند که علت مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم است و قطعا در همین 34 درصد هم تحلیل آن افراد و رسانه‌های داخلی بی‌تأثیر نبوده است. چنانکه مقام معظم رهبری به این مهم در بیانیه گام دوم اشاره فرموده‌اند: «جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه‌ راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که «مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه‌ گرگ است» خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت‌زدگان داخلی صادر می‌شود، امّا منشأ آن، کانون‌های فکر و توطئه‌ خارجی است که با صد زبان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و افکار عمومی داخلی القاء می‌شود.»

این فراز از بیانیه به ما می‌گوید که اگر به عنوان ریشه مشکلات اقتصادی کشور، دو علت ضعف‌های داخلی و تحریم مطرح باشد، این ضعف‌های داخلی است که علت‌العلل مشکلات اقتصادی کشور است و نه تحریم. چنانچه در بخش دیگری از بیانیه چنین به آن تصریح شده است: «انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌ها‌ی دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتّی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است.» یعنی نه اینکه تحریم اصلا تاثیری بر مشکلات اقتصادی کشور ندارد، ولی اینکه آن را تنها علت مشکلات اقتصادی و یا علت‌العلل آن دانستن اشتباه است و لذا بایستی مسئولان امر و جوانان که مخاطب اصلی بیانیه هستند توجه اصلی خود را از معلول‌هایی چون مشکلات اقتصادی به علت‌ها که ضعف مدیریتی و فساد است معطوف سازند. فساد در بخش دیگر بیانیه به عنوان تهدیدی برای جمهوری اسلامی عنوان شده است که لازم است این نگاه عمیق به فساد مورد توجه کافی قرار گیرد. به راستی چنین است، اگر فساد از سوی مسئولان و مردم به عنوان تهدید ملی قلمداد شود، نحوه مبارزه با آن متفاوت خواهد شد و این امری است که تاکنون در کشور رخ نداده است.

برای مقابله با سوء مدیریت و فساد بایستی از بیانیه و نگاه عمیق آن سود برد. مبارزه با فساد ایجاب می‌کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه‌های حکومتی. بعد از سه سال از صدور بیانیه و مطالبه رهبر معظم انقلاب در آن، هنوز حرکتی برای ایجاد چنین دستگاه کارآمدی جهت مبارزه با فساد در هیچکدام از قوای کشور صورت نگرفته است و لذا لازم است حرکت‌ها و جنبش‌های دانشجویی به عنوان یکی از مخاطبان جوان بیانیه ایجاد چنین دستگاهی را از مسئولان امر مطالبه نمایند. در حوزه مدیریت، چنانکه در بیانیه اشاره شده است یکی از مشکلات اساسی مدیریتی کشور عدم اجرای شایسته سیاست‌ها و قوانین است. برای اجرای شایسته سیاست‌ها و قوانین نیاز است که زمام اداره بخش‌های گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان سپرده شود. البته این چهار ویژگی یک مدیر جوان اجرایی بایستی با دقت و وسواس، شاخص‌سازی و سنجیده شود تا بتوان امور را به آنها محول کرد.

نشانی دریافت متن کامل نظرسنجی دانشگاه مریلند:

https://cissm.umd.edu/sites/default//files/2021-10/Final-Iranian%20Public%20Opinion%20Sept%202021.pdf