بیان  مسأله

صنایع خلاق و مشاغل فرهنگی و هنری نیازمند سرمایه­گذاری و حضور بخش خصوصی است. سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز به راحتی وارد حوزه کسب وکار فرهنگی نمی شوند چرا که از یک طرف مسائل و مشکلات این حوزه پیچیده تر از حوزه های دیگر هستند و از طرف دیگر سوددهی کمتری دارد. بنابراین نیاز است که مسائل و مشکلات کسب وکار در حوزه فرهنگ و هنر را شناسایی و رفع کرد و قوانین و مقرراتی جهت تسهیل سرمایه گذاری و راه اندازی کسب وکار در حوزه فرهنگی و هنری وضع نمود: از قوانین تسهیل کننده تا قوانین مشوق افراد و سرمایه گذاران. اما مسأله این است که برخی قوانین و مقررات و رویه های اداری فعلی، فرایندها را طولانی می کند و برای کسب وکارها موانع به وجود می آورند. به همین دلیل گفته می شود که برخی قوانین و رویه ها در حوزه کسب وکارهای فرهنگی و هنری، با اهداف «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» سازگاری ندارند. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در 16 بهمن 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهم‌ترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در قالب 29 ماده (53 حکم) تدوین شده، عبارتند از:

1. تسهیل شروع کسب‌وکار به‌ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها

2. الزام مسئولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم‌گیری اقتصادی

3. شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی

4. شفاف‌سازی معاملات بخش عمومی

5. ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک

6. باثبات و قابل پیش‌بینی کردن تغییر سیاست‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای مسئولان اقتصادی

7. ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی

8. هدایت ظرفیت‌های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی

قوانین و مقررات موضوعه کشور (قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه های هیات وزیران ...) تاکید بر فعالیت های فرهنگی و هنری دارند و بر حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر تاکید می کنند. مثلاً در اسناد بالادستی از جمله، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون برنامه ششم توسعه،  قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، برای اصلاح فرایندها و بهینه سازی و رفع موانع اداری و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکارهای فرهنگی، دستورات لازم در قالب بندها و تبصره ها به دستگاه های مختلف ابلاغ شده است. اما ما هنوز شاهد هستیم که موانع وجود دارند.

 بنابراین شناسایی موانع و چالش های قوانین و رویه های موجود که مخل کسب وکار فرهنگی و هنری هستند و نشان دادن تعارضات آن ها با «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» هدف اول این پژوهش است. هدف بعدی ارایه پیشنهادات حقوقی و قانونی جایگزین برای بهبود قواعد و مقررات فرهنگی و هنری و سازگاری آن با «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» است.