جرائم زیست­ محیطی [1]جزء مناقشه ­برانگیزترین مقولات فعالیت ­های غیرقانونی درون پارامترهای تعریف مسائل اجتماعی است. برخی محققان آن را فقط شکلی از جرائم یقه‌سفید طبقه­ بندی می­کنند؛ زیرا محرک اصلی در ارتکاب چنین تخلفاتی اغلب سود مالی است. نهادهای اجرایی فدرالی این اصطلاح را به شکل وسیع ­تری مورد توجه قرار داده ­اند و اعمالی از قبیل نابود‌کردن حیات وحشِ درمعرض خطر یا تخلیه غیر قانونی مواد سمی در آب آشامیدنی عمومی یا محصولات کشاورزی را، به علت صدمات طولانی‌مدتی که این اعمال ممکن است برای جامعه به‌بار آورد، مخاطره­ای جدی برای عموم مردم محسوب می ­کنند. درنهایت، کنشگران حقوق بشر از این پیشنهاد حمایت می­کند که کارگرانی که بدون داشتن تجهیزات بهداشتی مناسب یا آموزش درمعرض مواد خطرناک هستند، و نیز عدم استقرار سنجیده کارخانه‌های شیمیایی و تجهیزات بازیافت پسماندها و ذخیره و دفع پسماند­های خطرناک در مناطقی که به‌لحاظ اقتصادی سودی ندارند، اشکال گوناگون جرائم سیاسی هستند؛ زیرا کسانی که در پایین­ ترین قشر مقیاس اجتماعی-اقتصادی هستند، در مقایسه با اعضای جوامع مرفه ­تر، توان حمایت از خود و خانواده ­شان را ندارند. درمجموع، این مسئله به‌عنوان چالش دستیابی به عدالت اجتماعی مورد توجه قرار دارد.

انگیزه مالی

چه چیزی کارخانجات بزرگ تولیدی، شرکت‌های کوچک پیمان کاری خانه‌ها و افراد را به ارتکاب اعمالی از قبیل دفع غیر قانونی پسماند­های خطرناک، ازبین‌بردن نامناسب پنبه‌های نسوز و رنگ­ های دارای سرب، و شکار و چیدن جانداران نادر و گیاهان منحصربه‌فرد تحریک می­ کند؟ در هر مورد پاسخ یک کلمه است: پول.

  تصفیه، ذخیره و دفع صحیح پسماند­های خطرناک هزینه ­بر است و بسیاری از کسب‌وکارها به علت اینکه ریسک‌ها بر هزینه‌ها پیشی می­گیرد، تمایل دارند شانس قرارگرفتن در موقعیتی ناخوشایند را داشته باشند. برای مثال، در دادرسی دادگا­ه ناحیه­ ای ایالات متحده در سال 2001 علیه اکوسن موبیل[3]، این کمپانی پذیرفت که از سال 1991 تا 1993، در تجهیزات ذخیره و توزیع بنزن- یک عامل شناخته­ شده سرطان که در محصولات نفتی یافت می­شود- در جزایر استاتینِ نیویورک به شکلی مناسب عمل نکرده است. اگرچه اکسون موبیل مجازات سنگینی معادل 11.2 میلیون دلار آمریکا پرداخت کرد (یکی از بزرگ‌ترین جریمه‌ها در تاریخ آمریکا)، اما این مبلغ تنها معادل سه ماه حقوق سود رئیس اکسون موبیل و معاون اجرایی آن لی آر. ریموند بود.

  در مورد شرکت­ های کوچک‌تر از قبیل پیمانکاران مسکن، در مقایسه با رقبای بزرگ‌ترشان، اعمال مقررات زیست‌محیطی شدید ممکن است از نظر اجبار به پرداخت هزینه، بازدارنده باشد. آزبست‌دفع، مواد حاوی آزبست[4] را که در عایق­بندی لوله ­کشی خانه‌ها، بویلرها و کوره‌ها یافت می­شود مد نظر قرار می‌دهد. مدیریت درست مواد حاوی آزبست مستلزم تست آزمایشگاهی، حذف توسط متخصصان دارای مجوز دولتی، بازرسی پس از اصلاح توسط یک متخصصِ تأییدشده است. ممکن است یک پیمانکار طراحی خانه که به شکل شخصی فعالیت می­کند بخواهد سلامتی خود را به خطر بیندازد (یا حتی بدتر، سلامتی بلندمدت خانه ­ای که [مالکان] نسبت به وی بدگمان نیستند و کار برای آنها انجام می­ شود) تا تعمیر خانه را نسبت به قیمت اعلام‌شده از جانب رقیب بزرگ‌تر با برآورد کمتری انجام دهد.

سود انگیزه اصلی شکارچیان حیات وحش و کسانی است که به‌طور غیرقانونی در بخش ­های مختلف حیات وحش تجارت می­ کنند. برای مثال، کیسه صفرای یک خرس معمولی سیاه می­تواند همه جا در بازارهای زیرزمینی از 2000 تا 10000 دلار قیمت داشته باشد، زیرا برخی فرهنگ­ها معتقدند ارزش دارویی دارد. یک کاسه از سوپ چنگال خرس بیش از 1000 دلار در آسیا قیمت دارد. در سراسر جهان، سود مربوط به گونه‌های درمعرض خطر و تهدیدشده حتی بیشتر است، چنانکه، برای مثال 2300 پوند برای هر دماغ اسب کرگدن آفریقایی پرداخت شده است (زیرا در برخی فرهنگ­ ها یک داروی مقوی غرایز جنسی محسوب می ­شود) یا بیش از 5000 عاج فیل در سال 1999 فروخته شد، که حدود 5 میلیون دلار عاید قاچاقچیان کرد. درحال‌حاضر، طبق برآورد صندوق حیات وحش جهانی[5]، تجارت جهانی در بخش­های غیر قانونی حیات وحش از 20 میلیون دلار در سال تجاوز می­ کند.

اجبار

به‌منظور کاهش انگیزه سود برای شرکت ­های بزرگ و کسب‌‌وکارهای کوچک‌تر و افراد درگیر در دفع نادرست پسماندهای خطرناک، کنگره از دهه 1970 تا اوایل دهه 1990 مجموعه­ای از قوانین زیست­ محیطی را وضع کرد. این قوانین خاک و آب را از مخاطرات آلودگی ناشی از بقایای مواد شیمیایی صنعتی و فلزات سنگین که در فرایند تولید رواج دارد محافظت می­کرد.

در طی این دوره قانون هوای پاک (CAA) مصوب سال 1970 و قانون آب تمیز (سی.دبلیو.ای)[6] در سال 1972 جزء مهمترین قوانین اولیه بودند که تصویب شدند. قانون هوای پاک نسبت به قوانین کیفیت هوا که سابقاً در دهه‌های 1950 و 1960 تصویب شده بود به‌واسطه تعیین میزان قابل قبول آلاینده‌های هوا که کارخانجات اجازه انتشار داشتند، به‌طور ریشه ­ای قوانین پیشین کیفیت هوا را بهبود بخشید. این قانون همچنین یک جدول زمانی ارائه کرد که ماشین‌آلات و تجهیزات باید طبق آن به آستانه معینی دست می ­یافتند و نیز مجازات­ های مدنی و جزایی برای نهادهایی که تمایلی نداشته یا قادر به انجام آن قانون نبودند وضع کرد.

 همین‌طور قانون آب پاک یک سیستم ضرورت کسب مجوز برای انتشار مواد سمی در محیط ­زیست ایجاد کرد؛ به­ ویژه در مناطقی که می­توان مکان آب‌های سطحی را تعیین کرد یا آب‌های جاری حاصل از بارش باران وارد مسیرهای رودخانه، دریاچه، تالاب­ها، یا مخازن آب آشامیدنی می­شود. دولت با صدور این حکم که مشاغل مختلف باید از طریق سازمان حفاظت محیط­ زیست یا نماینده قانونی دولت، برای تخلیه فاضلات مجوز بگیرند، توانست به شکل بهتری مخاطرات بالقوه آلاینده‌ها برای انسان‌ها و حیات وحش را کنترل کند. همچنین، قانون آب پاک سبب اختصاص بودجه‌های فدرال به ساخت و ارتقای ماشین ­آلات تصفیه فاضلاب در سرتاسر ایالات متحده شد و بیش از گذشته آلودگی‌های ناشی از مخاطرات باکتریایی و شیمیایی را کاهش داد.

  به دنبال موفقیت قانون هوای پاک و قانون آب پاک، کنگره قانون آب آشامیدنی امن[7] را در سال 1974 و قانون دفع پسماند­های جامد[8]- که عمدتاً با عنوان قانون حفاظت و بهبود منابع[9] شناخته می ­شود- را در سال 1976 تصویب کرد. قانون آب آشامیدنی امن برای حفاظت از آب آشامیدنی کشور در برابر مخاطره آلودگی ناشی از لوله‌های معیوب منبع آب عمومی (که اغلب حاوی سطح بالایی از سرب یا مس است) طراحی شده بود. قانون حفاظت و بهبود منابع همچنین تلاش می­ کند تا آلودگی چاه‌های آب آشامیدنی و آب زیرزمینی به ­واسطه محل‌های عمومی دفن زباله (برای مثال، باتری‌های دچار نشتی، محصولات پاک­کننده، محلول ­ها، تینر، آفت­کش ­ها) را کاهش دهد. درنهایت، قانون آب آشامیدنی امن، حداکثر مقدار مجازِ فلزات سنگین و مواد شیمیایی را در آب آشامیدنی تعیین کرد، درحالی‌که قانون حفاظت و بهبود منابع به‌طور ویژه، وجود موادی که تصور می­شد سمی، واکنشی، قابل اشتعال یا فاسد باشند در محل‌های عمومی دفن زباله را ممنوع اعلام کرد و فرمان داد که به‌منظور دفن صحیح این نوع پسماندها، باید آنها به مراکز تصفیه، ذخیره­سازی و دفع که از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز دارند انتقال یابند.

سازمان حفاظت محیط­زیست و گارد ساحلی ایالات متحده[10] به کمک این قوانین و نیز قانون جامع «واکنش، جبران غرامت و مسئولیت[11]» سال 1990 و قانون آلودگی نفتی[12] سال 1990 که هردوی آنها انتشار غیرمجاز مواد خطرناک و محصولات نفتی در محیط ­زیست را ممنوع می­ کردند، برای اعمال مقررات زیست­ محیطی، دستگیری متخلفان، تعطیل‌کردن کارخانه‌ها و اعمال مجازات مدنی و جزائی برای متخطیان از قوانین محیط زیست، اختیارات گسترده ­ای کسب کردند. پرونده‌های برجسته­ ای از قبیل جریمه 8 میلیون دلاری سال 1998 علیه شرکت دبلیو. آر. گریس[13] به علت آلوده­کردن چاه‌های آب آشامیدنی درووبرن[14] ماساچوست، پرداخت 900 میلیون دلار توسط اکسون موبیل به‌عنوان مجازات تنبیهی به دلیل نقش داشتن در فاجعه تانکر سال 1989 در والدزِ[15] آلاسکا نشان می­ دهد که مقامات مسئول اجرای قوانین زیست­ محیطی مأموریت خود را جدی گرفته ­اند.

 اگرچه به پیروزی ­های آرام بازرسان حیات وحش، عاملان خاص، نگهبانان پارک ­ها، و دیگر متخصصان مراقبت از خدمات حیات وحش و ماهیان ایالات متحده[16] گرفته تا خدمات پارک ملی[17]، اداره مدیریت زمین[18] و وزارت کشاورزی، رسانه‌ها توجه کمتری داشتند، اما کار این عوامل به همان اندازه الزام ­آور، و گستردگی مقررات موجود در مجموعه قوانین ­شان به همان اندازه قدرتمند است. اغلب در ترکیب با عملیات نامحسوس گسترده، قوانین فدرال از قبیل قانون لیسی[19] و قانون گونه‌های درمعرض خطر[20]، به‌طور مکرر منجر به اعمال مجازات کیفری عمده برای سوداگران حیات وحش هم در داخل و هم خارج از آمریکا شده است. همین‌طور، نگهبانان پارک نیز با کامیون، اسب و گشت پیاده و نیز با هواپیما و نظارت­ های الکترونیکی، مناطق بزرگی از اراضی عمومی را برای اعمال قانون سرزمین فدارل و سیاست مدیریت[21] و قانون حفاظت از منابع باستانی[22] کنترل می­کنند. این نگهبانانِ منابع طبیعی، فرهنگی و تاریخی ایالات متحده تضمین می­کنند که مواد خطرناک در زیستگاه اساسی حیات وحش به‌طور غیرقانونی دفع نشود، در املاک فدرال ماری جوانا کشت نشود و مصنوعات از میدان­ های جنگی و زمین­ های دفن آمریکایی ­های بومی جابجا نشود.

 عدالت زیست­ محیطی

  انگیزه‌های مالی شرکت­ ها و افرادی که قلمرو حیوانات را آلوده ساخته، در آن شکار یا قاچاق می­ کنند روشن است. به‌علاوه، اعمال راهبرد مرتبط از طرف دولت ایالات متحده برای حفاظت از بهداشت و محیط ­زیست انسان نیز بسیار بدیهی است. آنچه به مراتب پیچیده ­تر است مفهوم عدالت زیست­ محیطی است؛ یعنی، اطمینان از اینکه برای آن دسته از افرادی که پایین ­ترین قشر اقتصادی-اجتماعی جامعه هستند همان حمایت ­های بهداشتی، ایمنی و زیست­ محیطی بر اساس قانون فراهم شود که برای اعضای مرفه­ ترین قشر جامعه فراهم است. بسیاری از این نگرانی ­ها به اواسط دهه 1960 برمی­ گردد، زمانی که کارگران شاغل در انواع محیط­ های صنعتی از قبیل کشتی ­سازی، کارخانه‌های تولید مواد شیمیایی و صنعت نساجی به علت اینکه سال ­ها درمعرض آزبست‌ها، حلال­ ها و فلزات سنگین قرار داشتند، بیمار شدند. پرونده‌های حقوقی راه را برای تصویب قوانینی از قبیل قانون سلامت و منیت شغلی[23] سال 1970 باز کرد که تضمین می­ کند همه کارگران از حق داشتن محیط کاری که به‌لحاظ منطقی به‌دور از خطرات صنعتی باشد برخوردارند. با این حال، بیش از 30 سال بعد، کارکنان بسیاری از این محیط ­ها که دارای ریسک زیادی هستند، هنوز با چالش ­هایی از قبیل دریافت ماسک‌های تنفسی ابتدایی و دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی و عینک ایمنی، آموزش برای چگونگی استفاده درست از ­این وسایل و شرکت در برنامه‌های نظارت پزشکی برای پیگیری سلامت­شان در بلندمدت­ مواجه هستند.

  قوانینی مانند قانون برنامه ­ریزی در مواقع اضطراری و حق‌دانستن[24] اجتماع در سال 1980 و قانون پذیرش تسهیلات فدرال[25] در سال 1992 به رهبران مناطقِ به لحاظ اقتصادی محروم، شواهد تجربی برای حمایت از آنچه که آنها بدان مظنون بودند اعطا کرد: بسیاری از کارخانه‌های تولید مواد شیمیایی، نواحی ذخیره ­سازی پسماندهای خطرناک، و تجهیزات تولید انرژی، در مجاورت مکان ­هایی قرار گرفته ­اند که دارای بالاترین میزان جمعیت اقلیت­ ها و پایین­ ترین پایگاه اقتصادی- اجتماعی است. فعالان اجتماعی در تغییر شعار خود از «نه در محله من[26]» به «نه در محله هیچکس[27]» در تظاهراتشان که به مکان کارخانجات صنعتی مربوط می ­شد، به این وضعیت واکنش نشان دادند.

 اصطلاح جرم زیست­ محیطی پیچیده است و طیفی از تصاویر اعم از رهاسازی شبانۀ بشکه‌های 55 گالنی در یک رودخانه محلی پشت یک مدرسه ابتدایی تا کشتار دسته‌جمعی گونه‌های درمعرض خطر و در حال انتقراض برای فروش در بازار سیاه را در بر می­ گیرد. دیدگاه­ افراد به این مسئله هرچه باشد، صرفاً از طریق بررسیِ نسبت بین انگیزه‌های مالی، اجرای قانون و حفاظت برابر برای همه اعضای جامعه، می توانیم این مسئله مهم اجتماعی را با ژرفایی که مستحق آن است تحلیل کنیم.

همچنین نگاه کنید به: محیط­زیست و پسماند­های خطرناک؛ محیط­زیست و آلودگی؛ محیط­ زیست، انتقال پس­آب؛ عدالت زیست­ محیطی؛ جنبش زیست­ محیطی؛ نژادپرستی زیست­ محیطی؛ نیمبی­ گرایی؛ ایمنی و سلامت شغلی.

منابع برای مطالعه بیشتر:

Carson, Rachel (1962). Silent Spring. New York: Fawcett

Clifford, Mary (1998). Environmental Crime: Enforcement, Policy, and Social Responsibility. Frederick, MD: Aspen

Gore, Albert (2000). Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit. Boston: Houghton Mifflin

Swendsen, David (1987). Badge in the Wilderness: My 30 Years Combatting Wildlife Violators. Mechanicsburg, PA: Stackpole

1]. Environmental Crime

 [2]. Hank J. Brightman

 [3]. Exxon Mobil

 [4]. asbestoscontaining materials (ACMs)

 [5]. World Wildlife Fund

 [6]. Clean Water Act

 [7]. Safe Drinking Water Act

 [8]. Solid Waste Disposal Act

 [9]. Resource Conservation and Recovery Act

 [10]. U.S. Coast Guard

 [11]. Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act

 [12]. Oil Pollution Act

 [13]. W. R. Grace

 [14]. Woburn

 [15]. Valdez

 [16]. U.S. Fish and Wildlife Service

 [17]. National Park Service

[18]. Bureau of Land Management

[19]. Lacey Act

[20]. Endangered Species Act

[21]. Federal Land and Management Policy Act

[22]. Archaeological Resources Protection Act

[23]. Occupational Safety and Health Act

[24]. Emergency Planning and Community Right-to-Know Act

 [25]. Federal Facilities Compliance Act

 [26]. Not in my backyard

 [27]. Not in anyone’sbackyard