نشست علمي «ابعاد  و پیامدهای قانون جدید کنسرت­ها در کلان‌شهرها» روز دوشنبه ۲۰ خردادماه ۹۸ از ساعت۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ با حضور دکتر پیروز ارجمند، مدرس و پژوهشگر موسیقی و آهنگساز، احسان ذبیحی‌فر،  عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشکدة هنر موسیقی دانشگاه هنر و امیر شریفی، عضو  هیأت علمی دانشکدة موسیقی دانشگاه هنر و عضو سیاست‌گذاری جشنوارة موسیقی کلاسیک  ایرانی و با دبیری دکتر فرزانه فرشیدنیک در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد. در اين نشست که  با هدف روشن‌ساختن ابعاد مصوبه اخیر مجلس درباره اجراهای صحنه­ای در تهران و  کلانشهرها و در راستای  اولویت­های عمومی پژوهشکده هنر در زمینه «رصد بهنگام مسائل جاری هنری در جامعه و  چالش­های سیاست­گذاری در این حوزه برگزار شد، نخست روند پیشنهاد و تصویب قانون مذکور  مورد بررسی قرارگرفت و پس از تحلیل پیامدهای اجرای آن از دیگاه هنرمندان، جامعة موسیقی،  سرمایه­گذاران و مردم، راهکارهایی جهت کاهش تبعات منفی این قانون ارائه شد.

در مقدمه، دبیر نشست در بیان موضوع قانون جدید اشاره کرد که بر اساس مصوبة اخیر مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است تا پس از کسر ۱۰ درصد از بهای بلیط کنسرت­ها در تهران و کلانشهرها، درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی، نزد خزانه­داری کل کشور واریز ­شود. وی افزود، پیشنهاد این قانون که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس ارائه و نهایتاْ تصویب شده است، موافقان و منتقدانی داشته که در این نشست با همفکری فعالان این عرصه، به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

• در ابتدای نشست، سیده راضیه یاسینی رئیس پژوهشکده هنر، ضمن اشاره به ابعاد مهم و چالش­برانگیز این مصوبه که سهم عمده­ای از مباحث فضای هنری را در ماه­های اخیر به خود اختصاص داده گفت: این نخستین بار است که مجلس طرحی را از دولت می­پذیرد و آن را به تصویب می­رساند و سپس کسانی از بدنة دولت به تصویب آن اعتراض می­کنند که این امر، بر پیچیدگی ابعاد تصویب این قانون افزوده است. در این مدت اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه مطرح شده که از آن جمله می­توان به رد این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس، به دلیل عدم بررسی کارشناسانأ ابعاد آن و سپس اصرار به طرح آن در کمیسیون تلفیق مجلس از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد و نهایتاً تصویب آن در این کمیسیون اشاره کرد. تا کنون انتقادات فراوانی از فرآیند بررسی و تصویب این قانون طرح شده و نیز پرسش‌هایی در بارة چگونگی عملیاتی‌شدن و سازوکار اجرایی این طرح بیان گردیده و افرادی اعتراضات گروهی یا فردی خود را از طریق نامه‌نگاری با وزارت ارشاد و یا انتشار نظرات در فضای مجازی مطرح کرده‌اند. وی افزود: در بیان چگونگی این رخداد آنچه که معاونت محترم هنری اعلام‌ کرده این است که معاونت مذکور در جریان تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون قرار نگرفته و این کار از سوی معاونت محترم حقوقی پیگیری شده است. بیانات منتقدان نیز گویای آن است که در بارة این قانون از فعالان عرصة موسیقی نیز نظر کارشناسی اخذ نشده هرچند در برخی اظهارات متولیان امر عنوان شده که نظر گروهی از متخصصان قبل از تصویب قانون گرفته شده بوده است. رییس پژوهشکدة هنر افزود: در حال حاضر ابعاد مختلفی از این طرح مورد سؤال است که از جمله مهم‌ترین آنها می­توان به این اشاره کرد که اساساً چرا دولت باید برای تأمین بودجه‌هایی که به گسترش فضاهای فرهنگی و زیرساخت‌های فرهنگی مربوط می‌شود از درآمد مردم برداشت کند؟ در وهلة بعد این سؤال مطرح شده که اگر قرار است این برداشت انجام شود، چرا باید از درآمدهای عرصه موسیقی استفاده شود؟ چرا دولت نباید به سراغ درآمد سایر هنرها از جمله سینما برود که گردش مالی آن حتی قابل مقایسه با گردش مالی عرصة موسیقی نیست؟ سؤال دیگر این است که کدام نوع موسیقی مد نظر قانون است؟ و مهم­تر از همه اینکه چه ساز و کار اجرایی برای نظارت بر پرداخت این ده درصد تمهید شده است؟ اینها از جمله سؤالاتی است که در این باره مطرح شده و بر اساس آنها اعتراضاتی نیز صورت گرفته که جریاناتی را در میان مدیران و فعالان عرصة موسیقی رقم زده است. از این نظر، این ضرورت حس می­شود که به منظور یافتن راهکاری برای بیرون‌رفتن از بحران پیش‌آمده در حوزة موسیقی، ابعاد تخصصی این طرح، نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است و به همین دلیل این جلسه ترتیب داده شده تا این مسئله را از جهات مختلف بررسی کند. با توجه به مسئولیتی که دکتر ارجمند چند سال پیش در همین حوزه داشته‌اند و یکی از کسانی بودند که پیشنهاد اولیة این طرح را ارائه کرده بودند، یکی از اهداف این نشست، می‌تواند بررسی تفاوت پیشنهاد اولیه با طرحی باشد که اکنون به قانون تبدیل شده است. پژوهشگران و محققان حوزة موسیقی در دانشگاه‌ها نیز با طرح نظرات کارشناسانة خود دربارة ابعاد این طرح، تبعات و نتایج آن را به بحث خواهند گذاشت با این امید که بتوان پیشنهادهایی برای بهبود نتایج حاصل از تصویب این قانون ارائه داد.

ویژگی‌های طرح اولیه در مقایسه با قانون مصوب

در ابتدای مباحث، دبیر نشست از دکتر پیروز ارجمند در مورد تاریخچة این طرح پرسش کرد. ارجمند در این باره گفت: پیش از فعالیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در حوزة هنری، مطالعاتی دربارة اقتصاد موسیقی داشتیم و جلساتی با صنوف مختلف به صورت متداوم و ادواری برگزار می‌کردیم. در آن زمان با توجه به تغییراتی که در روند حامل‌های صوتی و موسیقی شکل گرفته بود یعنی حامل‌ها از نوار کاست به CD  تبدیل شده و بعد از آن آثار به وفور و سهولت در فضای مجازی تکثیر می‌شدند، صنف موسیقی در شرایطی بود که از نظر اقتصادی نگران‌کننده بود. در حال حاضر حامل‌های موسیقی به عرصة کنسرت‌ها تغییر پیدا کرده است. در واقع از دهة ۳۰ تا ۶۰ درآمد صنعت موسیقی از طریق انتشار و فروش آلبوم‌های موسیقی بود که در شکل‌های مختلف کاست و CD منتشر می‌شد. از دهة ۷۰ این حامل‌ها به کنسرت‌ها تغییر پیدا کردند که این روند در دهة ۸۰ افزایش یافت و در دهة ۹۰ به اوج خود رسید. برای مثال در سال ۶۷، کل کنسرت‌های برگزارشده در کشور پنج کنسرت بود و این پنج کنسرت در سال ۹۲ و ۹۳ به بالاترین حد خود یعنی پنج هزار سانس در سال رسید که رقم رشد بسیار قابل ملاحظه‌ای بود.

ارجمند افزود: شمار آلبوم‌هایی که در آن زمان منتشر می‌شد به ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نسخه می‌رسید که در حال حاضر، در بهترین حالت این رقم به زیر پنج هزار رسیده است. این تغییر درآمد اقتصاد موسیقی از آلبوم و تولید موسیقی به صورت کنسرت، نکتة بسیار مهمی است. البته این طبیعت دنیای جدید است و به‌طور کلی در دنیا و نه فقط در ایران، شاهد این تغییر بوده­ایم و طبیعتاً باید خود را برای این موضوع آماده می‌کردیم.

من پیش‌تر، در چند رویداد بین‌المللی شرکت کرده و مطالعاتی داشتم و از زمان دانشگاه کار روی این موضوع را آغاز کردم که چگونه این سقوط اقتصاد موسیقی را پیش‌بینی و سپس از آن پیشگیری کنیم. زمانی که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد شدم، احساس می‌کردم که ما در یک ضلع از مثلثی به نام دولت قرار داریم. در ضلع دوم باید مردم را به عنوان خریداران این کالا و نیز منافع آنها را در نظر بگیریم و در ضلع سوم، منافع تولیدکنندگان را نیز اعم از هنرمندان، سرمایه‌گذاران و تهیه‌کنندگان در نظر داشته باشیم به نحوی که وظیفة ما میانداری و تسهیل‌گری باشد. پس از تسهیل‌گری و انجام آسیب‌شناسی، برنامه­ای در 35 بند به وزارتخانه ارائه شد که پس از تحقق آن، تقریباً در سال اول، رشدی حدود هشت برابری یعنی هشتصد درصدی را در برگزاری کنسرت شاهد بودیم. رقمی که به همین نسبت، درآمد را هم بالا برد و بالندگی خوبی در صنعت موسیقی ایجاد کرد. کاری که انجام شد این بود که با همان امکانات، فقط تسهیل‌گری کردیم ولی در عین حال فضا را هم تا حدی به سمت فضای فرهنگی بردیم، اعتمادسازی کردیم و سعی کردیم تا جایی که ممکن است روابط از یک برخورد امنیتی به برخورد فرهنگی تغییر یابد و این امر  باعث شد که رونقی در عرصة موسیقی ایجاد شود.

بودجه‌ای که در سال ۹۳ و ۹۲ در اختیار دفتر موسیقی بود، همان بودجه‌ سال ۷۶ بود. کل بودجه­ای که در اختیار قرارداشت، ۳ میلیارد تومان بود در حالی که بودجة مصوب ۱۹ میلیارد تومان بود و من به عنوان مدیرکل هیچ تسلط و اراده‌ای روی نحوة خرج‌کرد آن ۳ میلیارد تومان نداشتم. همچنین به سرفصل‌ها نیز عمل نمی‌شد. مثلاً سرفصلی در حمایت از موسیقی محلی و موسیقی بومی داشتیم که به آن عمل نمی‌شد. من بارها از معاونت هنری وزارتخانه تقاضا ‌کردم که به عنوان مدیرکل به من گزارش بدهد که در سال گذشته برای هر فصل چقدر هزینه شده اما گزارشی به دست من نمی‌رسید. به نظر من، این یکی از ضعف‌های وزارتخانه است که قدرت مطلقه در مورد بودجه‌ها به معاونت‌ها داده شده و مدیران کل، نظر و تسلطی بر نحوة هزینه‌کرد بودجة خود ندارند. بنابر این دفتر موسیقی اعتباراتی در اختیار نداشت در حالیکه در همان حال، موسیقی محلی ایران به عنوان یک میراث فرهنگی، در معرض نابودی مطلق بود و موسیقی سنتی نیز بالندگی نداشت. در حالی‌که قرار بود تالار وحدت و تالار رودکی و مجموعة آزادی در خدمت هنرمندان شاخص قرار بگیرد و در فعالیت آنها موسیقی علمی و جدی مورد توجه باشد، قیمت سالن‌هایشان چنان افزایش یافت که اجارة سالن دیگر در توان گروه‌های موسیقی محلی و سنتی نبود. این نقد از قبل هم بر عملکرد مدیران دفاتر موسیقی وارد بود که به جای تسهیل‌گری، بیشتر نقش بازدارندة توسعه داشته‌اند.

در زمان مسئولیت من و تقریباً در سال اول در صدور مجوزها رشد داشتیم به نحوی که زمان فرایند آن از شش ماه به روز رسید. برخی مجوزها زیر یک ساعت صادر می‌شد و بسیاری از افراد و گروه‌ها نیز از بسیاری مجوزهای بازدارنده بی‌نیاز شدند. سامانه ای در این باره راه‌اندازی شد و همین تسهیل‌گری‌های مقدماتی توانست جریان مالی خوبی برای فعالان موسیقی ایجاد کند.

ارجمند ادامه داد: در همین مقطع بود که به این فکر افتادیم اکنون که بودجه کافی نداریم، طرحی داشته باشیم تا بخشی از درآمد موسیقی پاپ را که تقریباً درآمد قابل قبولی هم بود، برای موسیقی علمی، یعنی موسیقی کلاسیک، موسیقی محلی و بومی هزینه کنیم. بر این اساس مطالعات به همراه تیمی از همکاران انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که ده درصد از درآمد خالص کنسرت‌ها در کلان‌شهرها، از هنرمندان موسیقی پاپ و فعالیت آنها در سالن‌های بالای ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ نفر اخذ و به صندوقی واریز شود. در این باره با سازمان برنامه مذاکره کردم و دیدم که چنین طرحی نیاز به مصوبة هیئت وزیران دارد. پس طرح را آماده کردیم تا مصوبة هیئت وزیران را بگیریم. ضمناً پیش‌بینی شده بود، صندوق مذکور که قرار بود این درآمد به آن واریز شود، تحت نظارت هیئت امنا فعالیت کند و درآمدش نیز صرفاً در زمینة «موسیقی علمی و جدی، اعم از تکریم هنرمندان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های موسیقی در مناطق محروم، ساخت سالن‌ها و تخصیص بخشی از آن به عنوان یارانه به موسیقی» هزینه گردد. در این طرح نوع هزینه‌کرد‌ها مشخصا قید شده بود. جایگاه نمایندگان صنوف نیز در آن مشخص بود و نماینده‌ای از سازمان برنامه و بودجه و نیز نماینده‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در هیئت امنا حضور داشتند گرچه نظارت اصلی بر عهدة نمایندگان صنوف بود. به عبارتی این خود صنف موسیقی بود که بر این فعالیت نظارت می‌کرد. چنین بود که طرح مذکور مورد استقبال شورای خانة موسیقی  نیز قرار گرفت.

ارجمند افزود: این طرح در دوره مدیریت من اجرایی نشد اما در وزارتخانه باقی ماند. در آن زمان معاونت اداری و مالی به عهدة آقای کاراندیش بود که از طرح بسیار استقبال کرده بود با عطف به این نکته که مسئله‌ای دربارة نحوة مدیریت درآمد حاصل از این طرح وجود داشت. وزارتخانه علاقه‌مند بود که این درآمد به خزانه وارد شود و بدون نیاز به مصوبة هیئت وزیران، تشخیص محل هزینه‌کرد بر عهدة خود وزارتخانه باشد. زیرا وقتی پولی از خزانه برگشت پیدا می‌کند، در فصل پنج  و نه در فصل دو قرار می‌گیرد. ارجمند ادامه داد: اگر هر درآمدی به موسسات اقماری وزارتخانه وارد ‌شود هیچ نظارت دقیقی روی آن نیست که گاه میتواند به آفت‌های مهم مالی تبدیل شود. از سوی دیگر قدرت مطلقه‌ای که برخی انجمن‌ها دارند که قدرتی بیش از مدیر کل بخش‌های مرتبط است، جزو نقاط ضعف جدی است. در زمان مدیریت من در دفتر موسیقی، هزینه‌های ما تماماً وابسته به اختصاص بودجه از سوی انجمن موسیقی به ما بود. البته این اشکالی قانونی است که وجود داشت اما قابل حل است. اینکه وزارتخانه می‌گوید طبق فصل پنج، باید بودجة جشنواره را به صندوقی مثل انجمن موسیقی و مثل مؤسسة انجمن توسعة هنر معاصر واریز کنیم و ادارة‌ کل، بودجه را از آنجا دریافت نماید، یک نقطة ضعف است. اکنون در انجمن‌ها یا مؤسسات که قطعاً هیئت امنایی هم دارند، مدیرکل‌ها جایگاه نظارتی ندارند و  هیچ‌گونه گزارشی هم دریافت نمی­کنند،  و این مساله نقدی است که هنوز به این سیستم وارد است. با توجه به این امور بود که دریافتیم فعالیت صندوق مذکور در طرح مورد اشاره، نیازمند وجود یک هیئت امنا است.

ارجمند افزود: این طرح بسیار طرح خوبی بود و من هنوز از آن دفاع می‌کنم؛ طرحی که بر اساس یک مدل موفق که در سال ۱۹۸۰ در بریتانیا اجرا شده بود، تدوین شده بود. بر اساس طرح مذکور بود که در سال ۱۹۸۰ در بریتانیا در فعالیت کنسرت‌ها نوعی بالندگی ایجاد شد. در آنجا بخش زیادی از درآمد ناخالص ملی، مربوط به درآمد صنایع خلاق بود و از میان انواع صنایع خلاق نیز بخش زیادی از آن مربوط به درآمد صنعت موسیقی بود.

ارجمند در بارة موضوعی که قانون مذکور با استناد به تامین هزینه‌های آن تصویب شده افزود: در دولت آقای احمدی‌نژاد در وزارتخانه ساخت تعداد زیادی مجتمع‌های فرهنگی- هنری در کل کشور آغاز شد که عمدتاً در شهرهای کوچک و کمتر در مراکز استان‌ها بودند. اکنون می توان گفت که از کل این مراکز در دست ساخت، فقط از  مجتمع‌های یاسوج  به طور کامل بهره‌برداری شده و از مجتمع‌های  رشت هم به صورت ناتمام در حال بهره‌برداری است. اکثر پروژه‌های طرح مذکور بین ۲۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند اما با توجه به بودجة کنونی وزارتخانه، امکان اتمام و تکمیل و تجهیز این پروژه‌ها وجود ندارد در حالیکه مطالبه‌گری آنها وجود دارد و هنرمندان شهرستان‌ها در انتظار اتمام این پروژه‌ها هستند. لذا این مسئله به صورت بسیار جدی برای وزارتخانه مطرح است و هر یک از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سفرهای استانی‌شان همواره مطالبه‌گری در این زمینه را دیده‌اند. ارجمند افزود: ظاهراً تنها اقدامی که به نظرشان می­رسید بتوانند براساس طرح اولیه انجام دهند این بوده که این درصد را از درآمد موسیقی بگیرند و صرف اتمام آن مؤسسات کنند. اصل اقدام اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد خوب است اما آنچه اتفاق افتاده مصادره به نفع وزارتخانه و نه به نفع صنف است زیرا در طرح اولیه، پیشنهاد شده بود که  عواید طرح به جامعة موسیقی در عرصه علمی و ملی بازگردد و موسیقی پاپ به طور مشخص، سهمی از آن نداشت. همچنین اجرای طرح نیز ربطی به توسعه فضاهای فرهنگی نداشت. ما حتی دستورالعملی هم مشخص کرده بودیم که چه ژانرهای موسیقی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این حمایت ژانرهایی از موسیقی که اساساً از نظر اقتصاد پویا نیستند اما سهم مهمی در فرهنگ و توسعة فرهنگی ما دارند را شامل می‌شد و صرفاً موسیقی ملی که شامل دو حوزة موسیقی سنتی و موسیقی محلی بود و موسیقی کلاسیک جهانی را در برمی‌گرفت. این سه ژانری بود که ما آنها را مد نظر داشتیم و قرار بود که حمایت شوند و از محل همین درآمد حاصله، برای آنها سالن ساخته شود. حتی قرار بود به این ژانرها یارانه دهیم که کنسرت‌ بیشتری داشته باشند. در طرح اولیه سرفصل‌های مفصلی داشتیم که همة آنها برنامه داشت و حتی دستورالعمل هم برای آن نوشته شده و چگونگی حمایت هم مشخص بود. همچنین موسیقی پاپ و راک نیز هیچ سهمی از این طرح نداشتند.

ارجمند افزود: در شرایطی که مدیرکل دفتر موسیقی از نحوة هزینه‌کرد بودجة مجموعة تحت مدیریت خود مطلع نیست، چگونه می‌توان مطمئن بود که هزینه‌کرد درآمد حاصل از این طرح، مطابق با اهدافی است که قرار است به بالندگی و توسعة موسیقی بینجامد. بر این منوال گرچه این طرح اساساً طرح خوبی است اما با این شاکله نمی­توان انتظار هیچ نوع بهبودی در روند توسعة موسیقی یا حداقل رسیدن به یک نقطة آرمانی موسیقی که مد نظر همة است را از قبل اجرای این طرح داشت.

• ابعاد کارشناسی طرح
• در ادامه دبیر نشست، نحوة کارشناسی این طرح و چگونگی نظرخواهی از اهالی موسیقی در بارة آن را مطرح کرد. ذبیحی‌فر در این باره گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق جامعة موسیقی به شکل‌های مختلف مخالفت خود را با قانون مذکور اعلام کرده­اند و حتی بدنة مدیریت هنری کشور هم منتقد آن است، مشخص است که کارشناسی‌ لازم اولیه در مورد این طرح صورت نگرفته است. اکنون برای جامعة موسیقی سوالات جدی مطرح شده است؛ اینکه چگونه طرحی که به درستی کارشناسی نشده به شکل قانون به تصویب رسیده است؟ آیا ممکن است هر سال از این دست قوانین  بر اساس طرح‌های کارشناسی نشده تصویب شود و کسی هم پاسخگو نباشد؟ آیا سیستم نظارتی وجود دارد که به مدیرانی که مسبب این امر هستند اعتراض ‌کند؟

شریفی نیز دربارة روند پیشنهاد و تصویب این طرح گفت: نکتة حائز اهمیت این است که چرا کمیسیون فرهنگی مجلس آن‌طور که انتظار می­رود از اینکه آیا جامعة موسیقی در جریان جزئیات این طرح هست یا نه اطمینان حاصل نکرده است؟ این‌طور که به نظر می­رسد نه‌تنها ارتباط صحیحی بین این صنوف و مدیران هنری وجود ندارد بلکه نقدهایی جدی هم بر فرایند تصمیم‌گیری‌ها وارد است.

انطباق طرح با وظایف وزارتخانه

ارجمند با اشاره به وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  بیان داشت: اساساً وقتی وزارتخانه چنین طرحی را تصویب و عرضه می‌کند باید دید آیا در راستای وظایف ساختاری و ماموریت آن هست یا خیر. در این باره باید گفت که در شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه وظیفه شامل نظارت، سیاست‌گذاری و ارزش‌یابی بر عهده وزارت مذکور است. حال باید پرسید آیا وزارت ارشاد در هر سه حوزه تمام ماموریت خود را به تمام و کمال انجام داده و وظایف ساختاری که بر اساس قانون دارد انجام شده است؟ آیا سالن‌های استاندارد ساخته‌ایم و زیرساخت را آماده کرده‌ایم؟‌ ما در ایران سه تالار استاندارد موسیقی داریم که عبارتند از تالار شهید آوینی دانشکدة هنرهای زیبا، تالار رودکی و تالار وحدت که تالار وحدت هم مختص اپرا بوده است. ما کدام سالن استاندارد موسیقی در کشور ساخته‌ایم؟ سالن‌های امروزی سالن‌های چندمنظوره است که برای مراسم مختلف استفاده می‌شود و به عبارتی تمام سالن‌ها برای برگزاری کنسرت، غیراستاندارد هستند. باید پرسید ما چه سالن استانداردی ساخته‌ایم که بتوانیم از عواید آن بهره‌برداری کنیم؟

ما در خرداد ماه سال ۹۲ بخشنامه کردیم که اجرا در سالن‌های ورزشی ممنوع است چون این‌ سالن‌ها غیراستاندارد بودند. اما در ازای این اقدام و به منظور تامین سالن­های مناسب، تصمیم گرفتیم که بخش خصوصی را وارد این عرصه کنیم. بخش خصوصی نیز زمانی وارد می‌شود که برایش توجیه داشته باشد. شرایط به نحوی مهیا شد که در همان سه ماه که این بخشنامه اجرا ‌شد، سه سالن در ایران افتتاح شد که بخش خصوصی آنها را ساخته بود. پس باید پرسید که وزارت ارشاد در امر تسهیل‌گری در عرصة موسیقی چه اقداماتی را انجام داده‌است؟

جایگاه صنف موسیقی در تحولات این عرصه

در ادامه، دبیر نشست به طرح موضوع چگونگی عملکرد صنوف موسیقی در روند پییشنهاد و تصویب این قانون از سوی سخنرانان پرداخت.

در پاسخ به این موضوع، ارجمند با اشاره به انفعال صنف موسیقی گفت: در مورد مسائل پیش آمده در فرایند تصویب این طرح، از نظر من خانة موسیقی به عنوان تنها نهاد رسمی نمایندة صنف موسیقی باید پاسخگو باشد. خانة موسیقی باید مشخص نماید که  نه فقط در باره تصویب چنین قانونی بلکه در تمام این سال‌ها برای موسیقی چه کاری انجام داده است.

ذبیحی‌فر در ادامه گفت: ما به لحاظ صنفی در جامعة موسیقی مشکلاتی داریم که به نظر من برای رفع‌شدن آن باید اهتمامی از طرف جامعة موسیقی و موزیسین‌ها وجود داشته باشد. به طور کلی باید تعریف صنف موسیقی، جایگاه صنف و همین‌طور نقش و عملکرد صنف در سیاست‌گذاری‌های موسیقی، چه در سطح کلان کشور و چه در مسائل جاری موسیقی، بررسی و مشخص شود. اما در مورد این قانون خاص، با کمال احترام، نظرم با آقای ارجمند همسو نیست. همان‌طور که گفتم می‌پذیرم که صنف در عرصة موسیقی مسائلی دارد اما ضعف عملکرد صنفی در جامعة موسیقی، عملکرد وزارتخانه را توجیه نمی­کند چراکه وظیفه وزارتخانه حمایت همواره است. وزارتخانه تا کنون چه حمایتی از موسیقی انجام داده که حالا از درآمد جامعة موسیقی مطالبه هم بکند؟ آیا تا کنون وزارت ارشاد حمایت مشخصی در زمینة برگزاری کنسرت به شکل نظام‌مند انجام داده که اکنون توقع برداشت از درآمد آن را داشته باشد؟ بنابراین، باید بگویم که بهتر است در این مورد خاص حتی اگر می‌خواهیم کاری انجام دهیم حداقل به کشورهای هم‌جوار نگاهی داشته باشیم و ببینیم آنجا چه فرایندی دارد اجرا می‌شود. اول وظایف ذاتی‌ را در قبال موسیقی انجام دهیم و نشان دهیم از موسیقی هنری و جدی حمایت می‌کنیم سپس می‌توان دربارة مسائل بعدی صحبت کرد. در مورد صنف هم امیدوارم و می‌دانم که خیلی از اعضای جامعة موسیقی این امید را دارند که روزی صنفی قوی، مستحکم و قابل دفاع در موسیقی داشته باشیم و بتوانیم این مطالبه‌گری را از طریق صنف موسیقی پیش ببریم ولی تأکید می‌کنم که مسئول مستقیم  وضعیت پیش آمده نه صنف موسیقی بلکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

شریفی نیز در مورد جایگاه اصناف موسیقی افزود: تا جایی که من اطلاع دارم مدیرعامل خانة موسیقی، نامه‌ای اعتراضی تنظیم کرده‌ و به وزارتخانه فرستاده‌است. اما من نیز معتقدم که خانة موسیقی متأسفانه منفعل عمل کرده  و هرچند قدم‌هایی برداشته‌ اما  آن‌گونه که باید به عنوان یک صنف و یک نهاد صنفی، فعال نبوده است. امیدوارم بعد از گذشت سال‌ها به این نتیجه برسیم که بدنة صنف را ترمیم کنیم.

پیامدهای اجرای قانون و راهکارهای موجود

در ادامة نشست، پیامدهای اجرای این قانون به بحث گذاشته شد. ابتدا ذبیحی، مهم‌ترین پیامد اجرای این قانون را کاهش تعداد اجرای کنسرت­ها برشمرد و گفت: با تصویب این قانون به جامعة موسیقی خصوصاً به بخش موسیقی جدی و هنری این پیام را فرستاده‌اند که کنسرت برگزار نکنید. شریفی نیز افزود: متأسفانه با این قانونی که تصویب شده وضعیت بدتری برای موسیقی و به ویژه موسیقی کلاسیک ایجاد می­شود و امکان برگزاری کنسرت­ها برای این گونههای موسیقی، به شدت کاهش می­یابد.

در باره پیشگیری از تبعات ناخواستة حاصل از اجرای این قانون، راهکارهایی بدین شرح نیز ارائه شد:

-  افزایش درآمدهای غیراکتسابی شامل یارانه، حمایت کمپانی‌ها یا اسپانسرها به منظور کاهش قیمت بلیط.

- کاهش هزینة اجاره و یا اجارة رایگان تالارهای زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مانند تالار وحدت) به گروه­های موسیقی علمی، اصیل و سنتی.

- ایجاد بازار دوطرفه. در این بازار دولت پلتفرمی را ایجاد کند تا برای مثال بابت استفاده از موسیقی پیشواز توسط اپراتورهای مخابراتی، همچنین بابت موسیقی پخش شده در صدا و سیما، سهم هنرمند اخذ و به وی پرداخت شود. البته لازمه این کار رفع موانع قانونی کپی‌رایت در ایران است.

 - مجزا کردن ژانرهای مختلف موسیقی در این قانون و استثنای موسیقی کلاسیک و سنتی از آن.

- تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی قانون.

- تعیین هیأت امنایی که  بر نحوة هزینه‌کرد درآمد حاصله نظارت کند.

- پرداخت یارانه به گروه‌های موسیقی سنتی و کلاسیک و محلی از سوی دولت

• در خاتمه نشست، سخنرانان به پرسش­های حاضران پاسخ دادند. در این بخش یکی از حاضران به این نکته اشاره کرد که در سال ۱۳۷۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند جامع توسعة فرهنگی کشور را تصویب کرد و در برنامه‌های پنج‌سالة توسعة دولت هم بندهای مشخصی برای حمایت از موسیقی ذکر شد. در این باره ذکر شده که دولت وظیفة سوبسیددادن و حمایت از هنر و هنرمندان را بر عهده دارد، در حالی که قانون مورد بحث در این جلسه، خلاف این اصل عمل می‌کند. وی افزود بر همین اساس خانة موسیقی بر اساس این اسناد بالادستی، می‌توانست دولت را مورد سوال قرار دهد. اما ما اساساً دچار مشکلات صنفی هستیم و در خانة موسیقی هم هیچ اتفاق مثبتی نمی‌افتد. دولت پدیده‌ای را رقم زده که تنها نهادی که می‌تواند در برابر آن موضع‌گیری کند خانة موسیقی است. اما خانة موسیقی به این مقوله وارد نمی‌شود و دولت هم برخلاف اسناد بالادستی دارد قانونی عمل می‌کند. با اینکه مصوبات شورای عالی فرهنگی قانون محسوب می‌شود و لازم‌الاجراست، قانون کسر ده درصد برخلاف قانون در حال اجرا است. به عبارتی باید گفت مجلس بر خلاف قانون، قانون جدیدی تصویب کرده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است.
• در ادامه، طاهری­نژاد، از دیگر حاضران نشست، گفت: یک سؤال اینکه قدرت خانة موسیقی از کجا می‌آید؟ و  سوال دوم نیز آن است که چرا تا کنون این «چرا»ها به مسائل عرصة موسیقی بی‌پاسخ مانده است؟

ارجمند در پاسخ به سوال اول گفت: اول باید ببینیم تعریفمان از قدرت چیست. اگر خانة موسیقی قدرت داشت، امروز این قانون تصویب نمی‌شد. پس قدرتی که فعلا دارد باعث شده هنرمندان از نزدیک‌شدن به خانة موسیقی بترسند. قدرت خانه موسیقی در مدیرعامل و هیئت مدیره آن متمرکز است در حالیکه مثلا در خانة سینما این‌گونه نیست. کانون بازیگران همان‌قدر قدرت دارد که هیئت مدیره و گاه حتی بیشتر از هیئت مدیره. البته در کانون آهنگ‌سازان  هم همین قدرت را داریم ولی کانون نوازندگان و پژوهشگران موسیقی این قدرت را ندارند. وی ادامه داد: باید پرسید که چرا در این سال‌ها خانة موسیقی زیر بار تشکیل کانون خوانندگان پاپ نرفت؟ برای اینکه خوانندگان پاپ قدرت و در جامعه نفوذ دارند. پس خانة موسیقی حاضر نیست زیر بار تشکیل کانون خوانندگان پاپ برود. همچنین در نظر داشته باشیم از آنجا که خانة موسیقی وابسته به بودجة سرفصل سالیانه در شهرداری تهران است، مستقل نیست و قدرت ندارد.

ذبیحی‌فر نیز در پاسخ به پرسش دوم گفت: این قانون یک فشار روحی و روانی بسیار جدی و مزمن به جامعة موسیقی وارد ساخته و این فشار حتی با اینکه امسال این قانون اجرا شود و یا نشود برطرف نمی‌شود. بهتر است قانون اجرا نشود و حتماً راه‌هایی وجود دارد برای اینکه این قانون اجرا نشود. پیشنهاد بعدی این است که کاری کارشناسی روی فرایند آماده‌سازی و اجرایی گروه‌های موسیقی انجام شود و علاوه بر  مشخص شدن نقش تسهیل‌گری دولت در این میانه-دولت اعلام کند که چقدر تسهیلات قرار است اعمال شود- چگونگی حمایت دولت از گروه‌های موسیقی سنتی و کلاسیک مشخص شود. من پیشنهاد می‌کنم دولت ۲۰ درصد از فروش بلیت‌ها را به گروه‌های موسیقی یارانه بدهد. یعنی نه تنها ده درصد را دریافت نکند بلکه ۲۰ درصد هم به آنها یارانه بدهد تا حداقل بخشی از شعارهای حمایتی اولیه از هنر و هنرمندان محقق شود. وی گفت: دربارة تسهیل در اجارة سالن‌ها به گروه‌های موسیقی هم نیاز به اهتمام جدی دولت داریم. شریفی نیز اظهار کرد: تدوام اجرای این قانون توهین به موسیقی کلاسیک و علمی است. بیشترین میزان ضربه را از اجرای این قانون، موسیقی‌های علمی و نخبه‌گرایانه خواهند خورد.

• یونس محمودی از روزنامه همشهری، یکی دیگر از حاضران نشست بود که ضمن اشاره به اهمیت تربیت نیروهای جوان در دانشگاه­ها در زمینة پژوهش در موسیقی و الزام تقویت انجمن موسیقی پیشنهاد داد که سالن­های وحدت و رودکی به موسیقی جدی اختصاص یابد.
• در خاتمه نیز ارجمند پیشنهاد داد، در شرایط فعلی که قانون به تصویب رسیده و نمی­توان آن را لغو کرد، وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامیدست کم می­تواند حسن نیت خود را نشان داده و در یک اقدام، بابت هزینه­های سالن، به هنرمندان یارانه پرداخت کند و یا پیش بینی شود که اگر در آینده  با درآمد حاصل از این قانون، مجتمع‌های فرهنگی ساخته شد، به صورت رایگان در اختیار هنرمندان موسیقی قرار گیرد.

ویراستار و تدوین کننده: فرزانه فرشیدنیک