نشست علمی «نشر و حقوق مالکیت فکری» یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ با حضور محمدحسین عرفان‌منش (عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی) و رحیم پیلوار (صاحب‌نظر در حوزه مالکیت فکری و عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران) با هدف بررسی وضعیت مطلوب حمایت از حقوق نشر، برگزار شد.

محمدحسین عرفان‌منش در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه مالکیت فکری را یک ابزار اقتصادی می‌دانیم، درباره مشوق‌های این حوزه گفت: مالکیت فکری را به عنوان یک ابزار اقتصادی می‌دانیم که هدف اصلی‌اش، تولید ثروت است و در کنار آن می‌تواند مزایا و منافع دیگری هم داشته باشد. مثل حمایت از اختراع که به چرخه تولید و ارتقای صنعت کمک می‌کند. مثال دیگر در حوزه مالکیت ادبی و هنری و مسائل مرتبط با نشر است که وقتی از آثاری دراین حوزه حمایت می‌کنیم، باعث ایجاد انگیزه و مشوق برای افراد می‌شود تا بیشتر تولید کنند و خلاقیت بیشتری داشته باشند.

ما در حوزه مالکیت فکری، برای کسانی که خلاق و آفریننده آثار هستند، دو نوع مشوق ارائه می‌کنیم و سعی می‌کنیم آن‌ها را از این طریق تحت پوشش و حمایت قرار دهیم؛ مشوق برای افشا و دیگری مشوق برای نوآوری‌ست. افرادی که در حوزه نشر فعال هستند، مثلاً نویسنده‌ای که وقت می‌گذارد و خلق اثر می‌کند یا اینکه افراد در حوزه‌های دیگر ممکن است بعضاً نیازمند جذب سرمایه‌گذار باشند. برای تمام این هزینه‌ها، وقت و انرژی، لازم است که تضمینی وجود داشته باشد تا افراد انگیزه‌ای برای نوآوری داشته باشند. مالکیت فکری با اعطای حقوق انحصاری به دارنده و مالک اثر، این انگیزه را برای او ایجاد می‌کند که با خیال راحت بتواند اسپانسر جذب کند، وقت بگذارد و نوآوری کند. چون این اطمینان برای افراد ایجاد می‌شود که با این حق، ضمن بازگشت سرمایه، درآمدی بیشتر از آنچه که هزینه کرده‌اند را کسب می‌کنند. از طرف دیگر، مشوق برای افشا داریم. خیلی از مواقع افراد ایده‌هایی برای آفرینش دارند اما نگرانی دارند که درصورت افشا، نقض حق صورت بگیرد. این باعث می‌شود افراد تمایلی به نوآوری و افشای ایده‌هایشان نداشته باشند. در این بخش لازم است که حقوق مالکیت فکری در هر دو جنبه ورود کند که اصطلاحاً یک حمایت تدافعی است و جلوی نقض آثار گرفته می‌شود و افراد می‌توانند با خیال راحت آثار خود را افشا کنند که اگر این حمایت نبود، باعث می‌شد که این آفرینش‌ها به صورت «سر» نزد آن‌ها بماند و افراد دیگر نتوانند بهره‌مند شوند.

او در ادامه با تأکید بر لزوم آگاهی کنشگران این حوزه از حقوق خود، افزود: لازم است که کنشگران مالکیت فکری از حقوق خود آگاه باشند و در جریان باشند که مالکیت فکری از آن‌ها حمایت می‌کند. خیلی از اوقات افراد از نداشتن حق کپی‌رایت در ایران صحبت می‌کنند که این نشان می‌دهد افراد آگاهی ندارند که این حقوق وجود دارد و می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. این درست است که ما قوانین به‌روزی در حوزه مالکیت ادبی و هنری نداریم برعکس مالکیت صنعتی که قوانین پویایی دارد. در حال حاضر قانون حمایت از مولفان و مصنفان است که برای سال ۴۸ است و قدیمی و آپدیت نشده است. اما ماده ۲ همین قانون فضای خیلی قابل توجهی را باز می‌کند و باتوجه به تمثیلی بودن، می‌تواند طیف گسترده‌ای از مصادیق را شامل شود. پیشنهادی که در این خصوص داریم این است که کنشگران حوزه مالکیت فکری حتماً سعی کنند از مشاوران حقوقی استفاده کنند. خیلی از مواقع ممکن است افراد اطلاعات حقوقی لازم را نداشته باشند و بخواهند فقط براساس پاره‌ای از اطلاعات پیش بروند که این باعث تضعیف حقوق آن‌ها می‌شود. بنابراین لازم است که با کمک مشاورین مطلع حوزه مالکیت فکری، از این حقوق بهره بیشتری ببرند.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر وافی به مقصودبودن وضعیت قراردادهای نشر، خاطرنشان کرد: قطعاً بحث قراردادها ظرفیت زیادی را می‌تواند ایجاد کند و اگر خلأهایی در قانون وجود دارد، خودمان می‌توانیم تکمیل‌کنند باشیم. در این خصوص حتی مراجع رسمی ما مثل صداوسیما در موضوع قراردادها، یک سلسله مسائل را رعایت نمی‌کنند و دچار مشکل می‌شوند. اگر این مسأله را بخواهیم به افراد یا حیطه خصوصی تعمیم دهیم، مشکل بیشتر است. لذا مجدداً تأکید می‌کنم حتماً از مشاوره حقوقی در این زمینه استفاده کنند. چیزی که در این خصوص داریم، بحث داوری در مالکیت فکری و استفاده از داوری در قراردادهاست. ما همواره این موضوع را برای کنشگرانی که در این خصوص فعال هستند، پیشنهاد می‌کنیم که از متخصصین امر بهره ببرند. استفاده از ظرفیت داوری هم در بحث تنظیم قراردادها و هم برای اختلافاتی که بعد از آن ممکن است به وجود بیاید، می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. استفاده از این ظرفیت تاکنون مغفول مانده و خیلی جزئی از آن استفاده شده است. امروز داوری ظرفیت خوبی را ایجاد می‌کند چون اخیراً نسبت به بحث داوری آگاهی‌بخشی صورت گرفته و ضرورت آن احساس می‌شود.

موضوع دیگری که می‌تواند سرمنشأ خیلی از مقررات باشد این است که ما عضو کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نیستیم. در هر دوره‌ای از مجلس، لایحه‌ای به مجلس می‌رود و تا اینکه بخواهد به نتیجه برسد، آن دوره به پایان می‌رسد. مثلاً لایحه‌ای در اوایل دهه ۹۰ از سوی وزارت ارشاد و دادگستری تقدیم مجلس شد که لایحه خیلی قوی و پرپتانسیلی بود. حیف است که این ظرفیت دیده نشود. بالأخره لازم است که زمانی همتی شود و این قانون به روزرسانی شود. امروز صنعت کپی‌رایت در خیلی از کشورها بسیار پول‌ساز است اما در کشور ما خیلی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و لازم است که مسئولین در بحث تقنین حمایت کنند تا قانون به روزی در این خصوص داشته باشیم.

رحیم پیلوار سخنران دوم این نشست به سیر تاریخی وضعیت مالکیت فکری در ایران اشاره و تصریح کرد: در ایران اولین‌بار در زمان فتحعلیشاه قاجار پس از شکست‌ها و مشکلاتی که برای ایران به وجود آمد، عده‌ای از افراد به مغرب‌زمین اعزام شدند تا رمز و راز پیشرفت آن‌ها را درک و به ایران منتقل کنند. از جمله مسائل مهم، بحث حکومت قانون و پرهیز از اختلاف در اداره کشور بود. بحث دوم، توجه به علم و تکنولوژی و دانش جدید بود. از همین‌رو برای اولین‌بار میرزا صالح‌خان شیرازی، به انگلستان اعزام شد و نخستین دستگاه چاپ را وارد ایران و در تبریز مستقر کرد و این فخری‌ست برای هم‌وطنان آذری که دروازه ورود نشر به ایران بودند. کم‌کم با متحول‌شدن شرایط اجتماعی و علاقه‌مندی بیشتر به تحصیل و کتاب، دستگاه‌های چاپ بیشتری وارد کشور شد و همانطور که در حقوق غرب، پس از اختراع دستگاه چاپ، ناشران به حکومت مراجعه و درباره کتاب‌هایی که چاپ می‌کردند، تقاضای انحصار کردند، در ایران هم حدود ۷۰ سال بعد از ورود دستگاه‌های چاپ، شاهد امتیازهای حکومتی هستیم که به ناشران اعطا شد و به موجب آن، حق انحصاری چاپ یک کتاب را پیدا کردند. این درواقع طلیعه فکری‌ای بوده که در حوزه نشر ایجاد و کم‌کم برجسته شد. به‌طوری که یکی از قوانین ما هم، قانون مطبوعات به معنای عام کلمه بوده است. لذا براساس همین روند، می‌بینیم که اتفاقاً در قوانین بسیار قدیمی ایران در مقایسه با سایر کشورها، مقنن ما خیلی زود به مباحث حقوق مالکیت فکری پرداخته بوده است. مثلاً در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی که همان آیین دادرسی ماست، در سال ۱۲۹۰ شمسی تصویب می‌شود که درواقع ترجمه‌ای از قانون آیین دادرسی وقت فرانسه بوده است و به موجب آن، با هرگونه تقلب یا ثبت اثر دیگری به نام خود، برخورد می‌کرده است. بعد از آن، قانون ۱۳۰۴ مجازات اسلامی را داریم که به بحث حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته است. قانون ۱۳۴۸ هم می‌بینیم که یک قانون نسبتاً خوب در زمان خودش بوده که در ایران تصویب می‌شود با عنوان قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان. یعنی حدود ۵۳ سال پیش صاحب قانون معتبری درخصوص مالکیت ادبی و هنری یا مپی‌رایت می‌شویم که این خود جای افتخار دارد. البته ما در این حوزه بنا به مشکلاتی که وجود داشته، نتوانسته‌ایم این مقررات را به روز کنیم و لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری که لایحه نسبتاً خوبی است، مدتهاست که در مجلس منتظر تصویب مانده که اگر هرچه زودتر تصویب شود، می‌تواند کمک زیادی به ذینفعان در حوزه آثار ادبی و هنری به خصوص، در حوزه نشر کند.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران بر اهمیت مطالبه عمومی درخصوص حمایت‌های حقوقی در این خصوص تأکید و یادآور شد: متأسفانه در ذهن مولفین ما در همه حوزه‌ها این تصور غلط وجود دارد که حمایت کافی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. این درحالیست که قانون ۱۳۴۸ حمایت‌های قابل توجهی را در نظرگرفته است. بنابراین ما نیاز داریم که این بحث را در جامعه خود ترویج و توسعه دهیم که در قانون، حمایت‌های خوبی وجود دارد به شرطی که مطالبه شود. اما در حقوق مالکیت ادبی و هنری اصولی حاکم است. اولین اصل مهم این است که ما از آثاری حمایت می‌کنیم که به شکلی ابراز شوند. به عبارت دیگر، ما از ایده محض حمایت نمی‌کنیم. چه در قوانین کشورهای آنگلوساکسون و چه در حقوق رومی ژرمنی این یک اصل بدیهی است که ایده محض حمایت نمی‌شود و به قلمرو عمومی تعلق دارد. برهمین اساس اگر کسی علاقه‌مند است تا از ایده او حمایت شود، باید به شکلی ایده خود را پرورش و آن را به نحوی ابراز کند. دومین اصل و قاعده بسیار مهم این است که این بیان ایده، حتماً اصالت داشته باشد یعنی از خود فرد، نشأت گرفته باشد و حاصل تراوش ذهنی و فکری خود فرد باشد. البته باید بگویم که شباهت، مانع حمایت نیست. اگر افراد هرگونه اثری خلق کنند که واجد این دو صفت اساسی باشد، می‌توانند از حمایت این قانون بهره‌مند شوند.

قانون ۱۳۴۸ دو دسته حقوق مادی و معنوی اعطا کرده است. مهم‌ترین مصداق حقوق مادی یا مالی، حق تکثیر یا عرضه است که حقوق انحصاری آن متعلق به پدیدآورنده است که می‌تواند آن را به ناشر منتقل کند یا خودش آن را منتشر کند و تا ۵۰ سال بعد فوتش هم، از آن بهره‌مند شود. اما در حوزه حقوق معنوی در کشور ما، حمایت‌های خوبی از خود شخصیت مولف می‌شود. اولاً حمایت از تمامیت اثر می‌شود و کسی حق ندارد اثر فرد را ناقص یا تقطیع کند و به تمامیت و یکپارچگی آن آسیب برساند و هم اینکه از حق انحصار اثر بهره‌مند می‌شود.

پس حقوق مالکیت ادبی و هنری ازجمله حق تکثیر و حق نشر و ... در کشور ما سابقه طولانی دارد. دست کم از زمان قاجار ما شاهد امتیازهای انحصاری هستیم. بعد از تشکیل مجلس در ایران و پیروزی مشروطه، ما صاحب قانون در این زمینه شده‌ایم. البته نیاز است که در این زمینه مقررات ما به روز شود وخوب است که صاحبان اندیشه از لحاظ اجتماعی و با تربون‌هایی که در اختیار دارند، فشار بیاورند تا توجه مقنن بیشتر جلب شود و سریع‌تر لوایح موجود مورد حمایت قرار بگیرند و تصویب شوند تا حمایت‌ها شفاف‌تر شوند.

پیلوار درباره چشم‌انداز وضعیت مالکیت فکری در کشور گفت: متأسفانه سرعت تحولات قانون‌گذاری ما کم است. یعنی اقتضائات جدید که با سرعت فوق تصوری در جریان است باید به این منجر شود که همراه با آن، قوانین و مقررات در این خصوص را تصویب و آسیب‌شناسی کنیم. ازسوی دیگر، ما به هیچ کدام از معاهدات وایپو درخصوص مالکیت ادبی و هنری هم ملحق نشدیه‌ایم و همین باعث می‌شود که ما به‌مثابه ی جزیره جداافتاده باشیم و حتی برخی از مولفین ما تشویق شوند آثارشان را در کشورهای خارجی‌ای که عضو معاهده هستند، منتشر کنند. همچنین مباحث حوزه فضای مجازیو فضای الکترونیکی هم وجود دارد. همه اینها مواردی هستند که هم نیازمند این است که کارشناسان خبره به آن ورود کنند و هم اینکه مجلس ما براساس این تحولات، خلأهای کوجود را جبران کند. بنابراین این باید مطالبه خود اهالی فرهنگ و اندیشه باشد تا از مراجع قانونی این تحولات جدید را سروسامان دهند. در تمام دنیا هم چنین است که ابتدا باید مطالبه‌ای وجود داشته باشد تا بتوانیم براساس آن، قوانینی وضع کنیم. اگر مطالبه‌ای نباشد، طبیعی‌ست که این مسائل در اولویت‌های بعدی قانون‌گذار قرار می‌گیرد. این مطالبه زمانی قوی می‌شود که ذینفعان قوی باشند. اگر هنرمندان، سینماگران، نویسندگان، ناشران و ... از طریق همایش‌ها یا جلسات صنفی‌ای که دارند بتوانند این دغدغه‌ها را در جامعه برجسته کنند، قطعاً مقنن بیشتر به این سمت می‌رود. ما بیشترین احولات قانونی را در قانون مدنی بعد از انقلاب، در زمینه حقوق زنان داشتیم چون حقوق آن‌ها مطالبه بسیار قوی‌ای می‎شد. درخصوص مالکیت فرهنگ هم همینگونه است. اگر مطالبه از ناحیه فرهنگی‌ها قوی باشد، قطعاً مقنن ما مجبور می‌شود برخلاف منافع عده‌ای خاص، قوانین را به‌روز و حمایت‌های جامعی را شامل همه کند. خود دولت هم باید در این زمینه کمک کند تا بخش خصوصی قوی شود. یعنی موانع شکل‌گیری بخش خصوصی قوی را حذف و مرتفع کند.

گزارش از: فریبا رضایی