«وضعیت نهادهای فرهنگی، اجتماعی، دولتی و حاکمیتی کودکان در ایران» نوشته مریم شعبان عنوان گزارش سیاستی منتشرشده ازسوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است که به دنبال گونه‌شناسی، توصیف و تحلیل نهادهای فرهنگی و اجتماعی دولتی و حاکمیتی مرتبط با کودکان در ایران است.

هدف این پژوهش، به‌عنوان گزارشی تخصصی، شناسایی نهادهای فرهنگی و اجتماعی دولتی و حکومتی مرتبط با کودکان در ایران و بررسی انتقادی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی آن‌ها و شناسایی کارآیی و اثربخشی ممکن هریک از نهادهای فرهنگی و اجتماعی دولتی و حکومتی مرتبط با کودکان در ایران و شناسایی ظرفیت موجود آن‌ها برای حل مسائل و مشکلات کودکان ایرانی است.

به همین سبب، این گزارش درراستای دستیابی به اهداف خود، تلاش می‌کند پاسخ این سوالات را بیابد که نهادهای فرهنگی و اجتماعی دولتی مرتبط با کودکان در ایران کدامند؟ سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی نهادهای دولتی در رابطه با کودکان کدامند؟ و نقاط ضعف و قوت آن‌ها چیست؟ و چه راهکارهایی در سطوح دولتی و حکومتی، برای ارتقای برنامه‌ها و اقدامات اجرایی مرتبط با کودکان ایرانی می‌توان ارائه نمود؟

به استناد این پژوهش، سیاست‎گذاری‎های حکومتی در رابطه با کودکان در ایران، مبتنی بر اندیشه‌های فقه اسلامی و مبانی شیعی مسلط بر جمهوری اسلامی ایران است. سیاست‎گذاری‎های دولتی نیز به دو بخش اصول‌گرا و اصلاح‌طلب تقسیم می‌شوند. بنابراین در نظام اجتماعی و فرهنگی ایران، با دو نوع نظام معنایی پیرامون کودک و امور مربوط به او روبه‌رو هستیم.

مطابق این گزارش، رویه‌های اصالت‌گرایی و انسان‌گرایی به‌طور هم‌زمان در جامعه معاصر ایران نمود یافته‌اند که عرصه تنش، تضاد و تعارض در بین نیروها، ساختارها، برنامه‌ها و سیاست‎گذاری‎ها را سبب شده‌اند؛ در چنین شرایطی جامعه ایران با «تضاد ارزشی» و «تعارض ساختاری» در عرصه کودک و امور مربوط به او روبه‌رو شده که منجر به «هرج‌ومرج» در جامعه و فضای معنایی کودک، کودکی، حقوق کودک و آسیب‌های کودکان در ایران معاصر گردیده است.

این مطالعه مهم‌ترین راهکار برای بهبود وضعیت کودکان ایرانی را، تجمیع نهادها و برنامه‌های آن‌ها (برنامه‌های اجرایی و سیاست‎گذاری‎ها) در عرصه کودکان و نوجوانان می‌داند. به استناد این گزارش، فعالیت‌های پراکنده نهادهای مختلف منجر به اتلاف انرژی و زمان می‌گردد و موجب چندباره‌کاری یا تکرار عملکرد می‌شود. علاوه بر این، واگذاری کلیه برنامه‌های اجرایی و سیاست‎گذاری‎ها به یک نهاد متولی همچون مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک (به‌عنوان نهادی ملی– بین‌المللی) منجر به نظم، صرفه‌جویی در زمان و انرژی، امکان فعالیت تخصصی چندجانبه (در حوزه‌های علمی مختلف) و... می‌گردد.