مسئله فساد در دنیا اگر برای تمامی حکومت‌ها و کشورها اهمیت دارد، بایستی برای مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی ایران دو چندان اهمیت داشته باشد، چرا که وجود فساد با مشروعیت‌زدایی رابطه مستقیم دارد و جمهوری اسلامی «نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّت‌های مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است.»(1) اساس مشروعیت و مقبولیت یک حکومت، اعتماد مردم به آن حکومت و نظام است و این در حالی است که تحقیقات مختلف داخلی و خارجی نشان می‌دهد که وجود فساد و ناعدالتی در حکومت‌ها موجب کاهش و از بین رفتن اعتماد مردمی نسبت به حکومت‌ها می‌شود.

مقام معظم رهبری توصیه چهارم بیانیه گام دوم را به مسئله «عدالت و مبارزه با فساد» اختصاص داده‌اند و در ابتدا هم مسئله مبارزه با فساد را مطرح نموده‌اند و خود ایشان توجه داده‌اند که اگر مبارزه با فساد به درستی انجام شود این مبارزه، «بخش اثرگذاری است از تلاش همه‌جانبه‌ نظام جمهوری اسلامی در راه استقرار عدالت». اگر استقرار عدالت را خرابات نظام جمهوری اسلامی بدانیم، قطعاً برای خرامیدن به این خرابات نیاز به شست‌وشو داریم که آن هم مبارزه با فساد است. همانگونه که جناب حافظ می‌فرمایند: «شست‌وشویی کن و آنگه به خرابات خرام» و لذا باید گفت مبارزه با فساد پیش نیاز رسیدن به عدالت است.

دوگانه ساختار و عاملیت و این که اصل و اولویت با کدام است بحثی طولانی در جامعه‌شناسی دارد. در تاریخ جامعه‌شناسی تعدادی به ساختار و تعدادی به عاملیت ارجحیت و اولویت می‌دهند اما تعدادی نیز وجود دارند که هر دو را اصل می‌دانند و معتقدند که اولویت دادن به هر کدام از این دو گانه، خسران و ضرر‌هایی را متوجه جامعه می‌سازد و لذا به هر دو همزمان توجه می‌کنند. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم برای مبارزه با فساد هم ساختار و هم عاملیت را همزمان مورد توجه قرار داده و تبیین فرموده‌اند.

به نظر، اصلی‌ترین مانع ساختاری برای مقابله با فساد در بیانیه گام دوم، اجرایی نشدن و یا شایسته اجرا نشدن سیاست‌ها و قوانین مرتبط با حوزه عدالت و مبارزه با فساد در کشور است، یعنی مشکل اصلی ما در حوزه اجرا است. مقام معظم رهبری با اشاره به مسائل «تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریب‌گران اقتصادی... و همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت» در بیانیه، ریشه و علت آن را این می‌دانند که سیاست‌ها و قوانین مبارزه با این مسائل به طور شایسته در کشور اجرا نشده است. راهکار معظم‌له برای حل این مسائل استفاده از کارگزاران «جوان مومن، انقلابی، دانا و کاردان» در بخش‌های گوناگون کشور است. یعنی ممزوجیت عاملیت و ساختار و به عبارتی در این مسئله این عاملیت است که می‌تواند مانع ساختاری را مرتفع سازد.

یکی دیگر از موانع ساختاری مقابله با فساد که در بیانیه گام دوم مطرح شده، وجود شکاف طبقاتی عمیق در جامعه است. به عبارتی از نظر مقام معظم رهبری محرومیت و شکاف عمیق طبقاتی ساختاری مسئله ما است و ریشه این مسئله عدم توجه تعدادی از مسئولین در کشور نسبت به آن است. راه‌حل از نظر معظم‌له آن است که امورات به مسئولینی محول شود که دلهای آنها «به طور دائم باید برای رفع محرومیت‌ها بتپد و از شکاف عمیق طبقاتی به شدت بیمناک باشد»

در این بیانیه، اصلی‌ترین مانع عاملیتی برای مبارزه با فساد، وجود مدیران و مسئولینی است که از «زهد انقلابی و ساده زیستی» دور شده و بعضاً «طهارت اقتصادی که شرط مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی است» را از دست داده‌اند. یعنی مسئله ما وجود مدیران و مسئولینی است که طهارت اقتصادی ندارند. ریشه و علل این مسئله دور شدن این مسئولان از زهد انقلابی و ساده زیستی و متعاقباً گرفتار شدن در دست «شیطان حرص» و نگریزیدن از «لقمه حرام» است. راه‌حل اصلی این مسئله از نظر ایشان هم ساختاری است و هم عاملیتی؛ اولاً، لازم است که «دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت از تشکیل نطفه فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند».(2) البته عدم توفیق کامل دستگاه‌های نظارتی و دولتی در کشور، موجب شده است که معظم‌له در بیانیه گام دوم تاکید نمایند که «دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند به ویژه دستگاه‌های حکومتی» ثانیاً، این دستگاه‌ها چه آنها که فی‌الحال هستند و چه آن دستگاهی که لازم است ایجاد شود، نیازمند نیروهای «با ایمان و جهادگر، و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دل‌هایی نورانی است».

پی‌نوشت‌

(1) بیانیه گام دوم

(2) همان