تبیین مسئله فساد در گام دوم انقلاب
حسین تدین؛ عضو پژوهشکده فرهنگ پژوهشگاهمقدمه
بیانیه گام دوم انقلاب که هماکنون در ایام سومین سالگرد صدور آن از سوی مقام معظم رهبری قرار داریم، چشمانداز جامع و عمیقی است که برای تحقق تمدن نوین اسلامی بایستی آن را همواره نصبالعین خویش سازیم و بطور مداوم سیاستها و عملکردهای خویش را مبتنی بر آن، مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم. یکی از توصیههای این بیانیه برقراری عدالت و مبارزه با فساد است و این دو را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته است. کوشش در مبارزه با فساد بخش مهمی از تلاش برای استقرار عدالت است. بنابراین لازم است خود مسئله فساد را از منظر بیانیه شناسایی و تحلیل کنیم چرا که مسئله شناسی قسمت مهمی از سیاستگذاری درست است. با مطالعه و بررسی بیانیه گام دوم با استفاده از شیوه کد گذاری محوری روش داده بنیاد، میتوان نگاه بیانیه را در خصوص مسئله فساد در شش مقوله ذیل دستهبندی کرد؛۱- مقوله علی -۲- مقوله محوری-۳- مقوله راهبردی -۴- مقوله زمینهای -۵- مقوله مداخلهگر ۶- مقوله پیامدی. قابل ذکر است که ما در این یادداشت فقط به تبیین خود مسئله فساد از نگاه بیانیه گام دوم میپردازیم نه مبارزه با فساد و یا عدالت.
۱- مقولههای علی
این مقولهها که حاصل شرایط علّی یا شرایط مقدم است به حوادث، وقایع، و اتفاقهایی که به وقوع یا رشد و گسترش پدیدهای میانجامد، اطلاق میگردد.
«وسوسهی مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَویترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقهی زهد انقلابی و سادهزیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست... همه باید از شیطانِ حرص برحذر باشند و از لقمهی حرام بگریزند و از خداوند دراینباره کمک بخواهند...» یعنی وسوسهی مال و مقام و ریاست و دور شدن تعدادی از مدیران و مسئولان کشور از زهد انقلابی و سادهزیستی و همچنین برحذر نشدن از شیطان حرص و نگریختن از لقمه حرام و دوری از خداوند متعال از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی علت مبتلا شدن به فساد است.
۲- مقوله محوری
مقوله محوری، مقولهای است که آن را در مرکز فرآیندی که در حال بررسی آن هستیم (به عنوان پدیده مرکزی) قرار میدهیم و سپس دیگر مقولهها به آن ربط داده میشود. به عبارتی يك صورت ذهني از پديدهاي كه اساس فرآيند است. در اینجا مسئله فساد به عنوان مقوله محوری قرار گرفته است.
۳- مقولههای راهبردی
مقولهها راهبردی در کل شامل كنشها يا بر هم كنشهاي خاصي كه از پديده محوري منتج ميشود. محقق شدن فساد نیازمند راهبردها و شیوههایی است. از راهبردهای وقوع فساد که در بیانیه به آن اشاره شده است میتوان به تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژهخواری اشاره کرد.
۴- مقولههای زمینهای
مفاهیم تشکیلدهنده مقولههای زمینهای هر چند خود گاهاً علّت و دلیلی برای بوجود آمدن و شکلگیری مقولهمحوری نیستند امّا زمینههایی را به وجود میآورند تا راهبردها را مورد تاثیر قرار دهند، منظور شرايط خاصی هستند كه بر راهبردها تأثير میگذارند. در مقوله زمینهای عمدتا تاکید بر عاملیت و کنشگران و کنش آنان است. وجود تعدادی از مقاماتی که از طهارت اقتصادی برخوردار نیستند و غافل از قشرهای نیازمندحمایت بوده و به شکاف طبقاتی و رفع محرومیتها بیاعتنا بوده و نیز اهل مدارا با فریبگران اقتصادی هستند از جمله مقولههای زمینهای مقوم شیوهها و راهبردهای فساد در کشور هستند.
۵- مقولههای مداخلهگر
این مقولهها نشانگر یک سلسله شرایط ساختاری خاصی است که راهبرد را تحت تاثیر قرار میدهند. شرایطی که راهبردها را درون زمینه خاصی سهولت بخشیده و شرایط کلی و وسیعتری هستند که بر چگونگی راهبردها اثر میگذارند.
عدم قاطعیت و حساسیت نسبت به تشکیل نطفه فساد و مبارزه با آن در دستگاههای نظارتی و دولتی و نیز عدم اجرای شایسته قوانین و آئیننامهها از سوی دستگاهها از جمله مقولههای مداخلهگر تأثیرگذار بر رخداد فساد در کشور هستند که در بیانیه مورد اشاره قرارگرفتهاند.
۶- مقولههای پیامدی
مقولههای پیامدی نتیجه و حاصل وقوع راهبردها هستند. به عبارتی خروجي هاي حاصل از استخدام راهبردها.
از نگاه بیانیه، فساد توده چرکین کشورها و نظامها است و اگر در بدنه حکومتها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربهزننده به مشروعیّت و مقبولیت اجتماعی آنها است به عبارتی مشروعیتزدایی و کاهش مقبولیت اجتماعی نظام از پیامدهای فساد است.
در مجموع با توجه به آنچه مقام معظم رهبری در خصوص تبیین و تشریح خود مسئله فساد در بیانیه فرمودهاند که در بالا گذشت، مدلی به شکل ذیل میتوانیم ترسیم کنیم.
منابع
بیانیه گام دوم
داناییفرد،حسن و سید مجتی امامی (1386)، استراتژیهای پژوهش کیفی: تاملی بر نظریهپردازی داده بنیاد، اندیشه مدریت، سال اول شماره دوم،صص97-69
یوسفینژاد،علی و مرتضی عزتی(1395)، تحليل محتواي برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران (برنامه سوم و چهارم) برمبناي نظريه توسعه اي استخراج شده از ديدگاه امام خميني(ره)، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 17،صص151-123