هانک جانستون[2]  گرچه مباحث مرتبط با مسائل اجتماعی معاصر به ندرت به موضوعات جنبش‌های اجتماعی[1]، کمپین‌های اعتراضی، اعتصاب‌ها، شورش‌ها، ناآرامی‌ها و شکل دیگر کنش جمعی توجه می­کنند، در واقع، بین این پدیده‌ها و مسائل اجتماعی رابطه نزدیکی وجود دارد. برای مثال، غالباً فرونشاندن شورش‌ها نوعی خشونت پلیسی است که معمولاً در اجتماعات فقیر شهری یک مسئله اجتماعی دارای اولویت بالا شناخته شده است. بنابراین، با توجه به آمار چند میلیونی وجود افراد بی­خانمان در آمریکا، به سادگی می­توان سازمان‌های جنبشی اجتماعی را یافت که درخواست‌های افراد بی­خانمان را در عرصه عمومی مطرح و راه­حل‌هایی را برای حل مشکلات آنها ارائه می­کنند. به‌واسطه اعتراض و لابی­گری کمپین‌های سازمان‌های جنبش محیط زیستی، مسائل محیطی زیستی مختلف مورد توجه عموم قرار گرفته و اولویت‌های سیاسی را به خود معطوف کرده است.  با وجود این، رابطه بین مسئله اجتماعی و جنبش اجتماعی نه سرسراست (نگاهی که پیشنهاد می­کند که مسائل اجتماعی به شکل خودکار به جنبش‌های اجتماعی تبدیل می­شوند) و نه ساده­انگارانه (به عبارت دیگر، جنبش‌های اجتماعی راه­حل‌های عملی را برای مسائل اجتماعی بیان می­کنند). جنبش‌های اجتماعی پدیده‌هایی پیچیده متشکل از کنشگران اجتماعی متنوع و غالباً بسیار متفاوت هستند که راه­حل‌های مختلف -و گاهی منازعه­برانگیز- را برای نابرابری‌های مشاهده‌شده پیشنهاد می­کنند. برخی مسائل اجتماعی نسبت به جنبش‌های دیگر ارتباط نزدیک‌تری با جنبش‌های اجتماعی دارند و اگر تلاش‌های کنشگران جنبش اجتماعی نبود، برخی از مسائل اجتماعیِ بسیارشناخته‌شده مورد توجه عموم قرار نمی­گرفت. برای مثال، تصویب قوانین مرتبط با رانندگی هنگام مستی، در بسیاری از کشورها عمدتاً به‌واسطه کوشش‌های مادران علیه رانندگی در حال مستی (ام.ای.دی.دی)[3]، یک سازمان جنبش اجتماعی تأثیرگذار خاص، انجام شد. از سوی دیگر، همیشه جنبش‌های اجتماعی مرتبط با مسائل اجتماعی وجود ندارد. برای مثال، هیچگاه فوران اعتراضات شهروندان علیه استعمال دخانیات یا شرکت‌هایی که محصولات دخانی را تولید می­کنند، به‌رغم هزینه‌های سرسام­آور بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات، را شاهد نبوده­ایم؛ بلکه، تغییر به آهستگی روی می­دهد و غالباً از طریق مجراهای نهادی و نه بسیج عامه.  گرچه سازمان‌های رسمی (همانند ام.ای.دی.دی) غالباً نقش‌های مهم -و گاهی اصلی- را در جبنش‌های اجتماعی برعهده دارند، به‌خودی‌خود جنبش اجتماعی نیستند. یک جنبش اجتماعی پدیده­ای گسترده­تر است که نوعاً گروه‌ها و سازمان‌های بسیاری را در بر می­گیرد. یک جنبش که بیشتر شبیه یک مسئله اجتماعی است، یک پدیده اجتماعی پیچیده و متنوع است که رویکردها، راهبردها و موضوعات مورد توجه متنوعی را شامل می‌شود. جنبش زیست­محیطی شامل شیوه‌های متنوع تفکر درباره مسائل زیست­محیطی است. درون این جنبش، سازمان‌های سازنده آن و نیز افراد بر وجوه مختلف مطالبه‌های زیست­محیطی، راه­حل‌ها و راهبردهای کنشگرانه تمرکز می­کنند: کاهش جنگل‌های بارانی در برابر سوخت‌های جایگزین، کنش مستقیم علیه انتخاب‌های محیط زیستی، صلح سبز در برابر باشگاه سیریا[4] یا فدراسیون حیات وحش جهانی[5]. ویژگی مشخص یک جنبش اجتماعی این است که کنشگران متعدد و متنوع -افراد، گروه‌ها و سازمان‌های رسمی- در طی زمان دست به کنش جمعی می­زنند تا موجب تغییر اجتماعی شوند. اذعان به نیاز به تغییر اجتماعی بخش اصلی رابطه مسئله اجتماعی- جنبش اجتماعی را شکل می­دهد. به بیان دیگر: اگر یک مسئله وجود نداشته باشد، چرا باید جنبه­ای از جامعه تغییر کند؟

به طور ضمنی این ایده که جنبش‌های اجتماعی بیانگر کوشش در جهت ایجاد تغییر اجتماعی هستند (یا جلوگیری از آن-گرچه این موضوع در عمل کمتر رایج است) دارای سه مضمون اساسی است. این دیدگاه باید این موضوع را مد نظر قرار دهد که آیا برآوردها از جمعیت آسیب­دیده به اندازه کافی راه­حل‌هایی را برای مسائل اجتماعی که آنها با آن مواجه هستند ارائه می­کند یا خیر. همچنین، این موضوع باید در فرایندهای سیاسی و رسانه­ای میانجی تعیین شود که درخواست‌های یک اجتماع، مورد مذاکره قرار گرفته و در عمل به تصمیمات سیاستگذاری ترجمه می­شود، که از این طریق کنشگران دیگرِ مورد بحث همانند سیاستمداران، گروه‌های ذی­نفع، پادجنبش‌ها و دروازه­بانان رسانه‌ها، معرفی می­شوند. این موضوع به مورد اول مرتبط است، زیرا نحوه تعریف -یا قاب­بندی- یک مسئله توسط یک جنبش، بیشتر با اینکه یک جنبش چگونه می­تواند در دستیابی به اهداف موفق شود مرتبط است. سوم، گاهی دولت به جنبش‌های اجتماعی برچسب مشکل اجتماعی می­زند و آنها را سرکوب یا قلع و قمع می­کند. گرچه در غرب، جنبش‌ها و اعترضات جزءِ اساسی فرایندهای سیاسی هستند، در مناطق دیگر آنها چالش‌هایی را برای دولت ایجاد می­کنند -نیرومندترین و برجسته­ترین میانجی آنچه یک مسئله اجتماعی محسوب می­شود و آنچه نیست.

جنبش‌های اجتماعی راه­حل‌هایی را برای مسائل اجتماعی پیشنهاد می­کنند

طرح ادعا، فرایند مرکزی تحلیل جنبش اجتماعی و هم تحلیل مسائل اجتماعی محسوب می­شود اما رابطه ادعایی که آن جنبش طرح می­کند و راه­حل‌های سیاستگذاری که ممکن است حاصل شود نه سرسراست و نه آشکار است. در حدود 50 سال پیش، زمانی که مطالعه جنبش‌های اجتماعی در علوم اجتماعی نهادینه شد، محققانی که درباره سنت رفتار جمعی مطالعه می­کردند، مدعی شدند که تنش اجتماعی و نارضایتی­های گسترده -برای مثال، نابرابری نژادی، دستمزد پایین، افزایش سریع قیمت‌ها- علل جنبش‌های اجتماعی بوده است. وقتی یک مسئله جدی اجتماعی را تعداد کافی از افراد تجربه کنند، تحت شرایط واقعی، این امر می­تواند سبب ایجاد نارضایتی در تعداد کافی از مردم شود و یک جنبش اجتماعی که راه‌حلی را پیشنهاد می­کند پدید می­آید. از این نظر، پیوند میان جنبش‌های اجتماعی و مسائل اجتماعی قوی بوده است و پژوهشگران بر عدم توازن‌ها یا تنش در ساختار اجتماعی به‌منزله مکان‌هایی تمرکز کرده­اند که هراس‌ها، شورش‌ها، اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی احتمالاً در آنجا روی می­دهد. این دیدگاه‌ها، غالباً جنبش‌های اجتماعی را به‌منزله واکنش‌های جمعی به مسائل اجتماعی و وسایل راه­حل‌های پیشنهادی تلقی می­کنند. جنبش‌های اجتماعی و کمپین‌های اعتراضیِ واکنش‌های نسبتاً غیرمعمول و غیرنهادینه‌شده به گسست اجتماعی محسوب می­شود. بنابراین، درحالی‌که برخی ادعاها ممکن است از طریق مجاری سیاسی و سیاست‌های حزبی ساخته شود، صرفاً گونه خاصی از مسائل اجتماعی به بسیج جنبش اجتماعی متمرکز شده است: نارضایتی­های افرادی که به مجاری نهادینه‌شده یعنی ادعای حاشیه­ای و ادغام‌نشده جامعه دسترسی ندارند.

همچنانکه دستورالعمل پژوهش درباره جنبش اجتماعی به پیش می­رود، مشخص می­شود که نسبت به آنچه افراد به‌طور جمعی بر جدیت یا حوزه یک مسئله اجتماعی تأثیرگذارند، عوامل خیلی بیشتری در توسعه یک جنبش اجتماعی نقش دارد. علاوه بر درخواست‌هایی که شرکت­کنندگان اصلی را بسیج می­کند، توانایی همگانی‌کردن یک درخواست به گونه­ای که بتواند تعداد بیشتری از حامیان را به خود جلب کند، نقش اساسی در موفقیت یک جنبش دارد. بیشتر همانند یک بازار مسائل اجتماعی که در آنجا ادعاهای مختلف برای جلب توجه عمومی با هم رقابت می­کنند، محققان جنبش اجتماعی پی برده­اند که گرچه جامعه از طیف وسیعی از گروه‌های آسیب‌دیده حمایت می­کند، و هر کدام نیز درخواست‌ها و راه­حل‌های مختص خود را دارند، فقط برخی گروه‌ها می­توانند موفق شوند. پژوهش‌ها نشان می­دهد که تفاوت کلیدی بین موفقیت و شکستِ سطح منابعی است که جنبش می­تواند به خود جلب کند: هرچه منابع یک جنبش بیشتر باشد، احتمال اینکه ادعاها و درخواست‌های آن در افکار عمومی جایگاهی کسب کند بیشتر است. به بیان دیگر، نه میزان جدی‌بودن درخواست‌های یک جنبش و نه عملی‌بودن راه­حل‌های آن، تعیین­کننده مسیر پیشرفت یک جنبش و موفقیت دستور کارهای آن نیست؛ بلکه، منابع (پول، ساختمان‌ها، تجهیزات)، منابع سازمانی (شبکه‌ها، تماس‌های رسمی، کارایی و تعهد شرکت­کنندگان) و منابع فرهنگی (شهرت، نمایش رسانه­ای، شعارها و راهبردها) عناصرکلیدی بسیج موفقیت­آمیز بوده­اند.

تا آنجا که جنبش‌های اجتماعی راه‌­حل‌هایی را برای مسائل اجتماعی پیشنهاد می­کنند، در این صورت، موفقیت راه­حل‌ها به برنامه­ریزی و اجرای عامدانه و هدف­محور مسیرهای راهبردی کنش توسط سازمان‌ها، شبکه‌ها و رهبران آنها بستگی دارد. هدف فوری این فعالیت‌ها شامل بسیج منابع وسیع­تر سازمانی و مادی به خاطر ترویج یک راه­حل گروهی درون حوزه عمومی است. به­علاوه، در یک جنبش اجتماعی، گروهای مختلف پیشنهادهای مختلف و سطح منبع مختلفی دارند. این گروه‌ها همکاری، رقابت، مذاکره می­کنند و گاهی ترک یا کناره­گیری می­کنند و برای کسب توجه رسانه‌ها با هم رقابت می‌کنند. درست همانند بازار مسائل اجتماعی، گروه‌های متعدد درون یک جنبش اجتماعی به شکل رقابتی دستورکارهای خود را تبلیغ می­کنند. منابع نسبی هر گروه تعیین می­کند که چه تأکیدها، موضوعات مورد توجه، دستورالعمل‌ها و راه‌حل‌هایی شنیده خواهد شد.

  علاوه بر منابع، گروه‌های جنبش اجتماعی باید با کنشگران نهادی در بخش‌های تجاری، دولت و -به شکلی فزاینده- در سطح تراکنشی رقابت کنند. در دولت‌های دموکراتیک، اینها بازیگرانی کلیدی هستند که همه تغییرات در سیاستگذاری به‌واسطه آنها روی می­دهد. بنابراین، در دولت‌های دموکراتیک مجراهای جاافتاده­ای برای بیان نارضایتی -احزاب سیاسی و سیاست‌های گروه‌های ذی­نفع- وجود دارد و اینکه آیا راه­حل‌های مسائل اجتماعی از جانب جنبش‌های اجتماعی یا کنشگران سیاسی نهادینه‌شده مطرح شوند، تا حدودی به ساختار فرصت‌های سیاسی بستگی دارد که به یک مسئله یا مشکل خاص مربوط می­شوند. در تبعیض سیاسی علیه سیاهان در جنوب[6]، توجه به ادعاهای مطرح‌شده درباره نابرابری‌های ناشی از تفکیک نژادی از طریق مجاری سیاسی نهادی امکان­پذیر نبود. رهبران جنبش حقوقِ مدنی مجبور بودند تا مسیر اعتراض و بسیج جنبش را در پیش بگیرند تا پذیرفته شوند، به طوری که بسیاری از اقدامات آنها در سطح فدرال انجام می­شد، جایی [امکان] گشایش‌های سیاسی کوچکی در دولت‌های کندی و جانسون وجود داشت. 

شکل و دسترس­پذیری نهادهای سیاسی و دسترسی به مجراهای سیاسی، عوامل تعیین­کننده کلیدی برای موارد ذیل هستند: الف) چه کسی راه­حل‌هایی را برای مسائل اجتماعی پیشنهاد می­کند؛ ب) کدامیک از مسائل اجتماعی وارد حوزه عمومی خواهند شد؛ ج) این راه­حل‌ها برای مسائل اجتماعی چگونه به قانون تبدیل می­شوند، یعنی اینکه تا چه میزان راه­حل سیاسی نهایی از پیشنهادهای اصلی جنبش اجتماعی مشتق خواهد شد. راه­حل‌هایی که جنبش‌های اجتماعی برای مسائل اجتماعی و واکنش‌های سیاستگذاری ارائه می­کنند، در صورت وجود، و از بسیج اجتماعی منتج می­شوند، نتیجۀ تعامل پیچیده و مذاکره در میان بسیاری از کنشگران نهادها و غیرنهادی مختلف هستند.

جنبش ­های اجتماعی مسائل اجتماعی را تعریف می­کنند

بنابر تصدیق پژوهشگرانِ جنبش اجتماعی، نحوه تعریف ادعاهای یک جنبش اجتماعی، عنصری کلیدی در درک موفقیت یا شکست آن است. بنابراین، به دلیل اینکه جنبش‌های اجتماعی غالباً بازیگران کلیدی در مباحث سیاستگذاری عمومی هستند، اینکه یک مسئله اجتماعی چگونه تعریف می­شود، یا -در قاموس تحلیل جنبش اجتماعی- چگونه قاب­بندی می‌شود، تا حدودی شکل و اساس بازار مسائل اجتماعی و درنهایت سیاست‌های حاصل از آن را تعیین می­کند. درنهایت، در میان گروه‌ها و سازمان‌های مختلفی که یک جنبش اجتماعی را در بر می­گیرند، آنهایی که استعداد خاصی برای قاب­بندی ادعاها به شیوه‌هایی نشان می­دهند که موسیقی هماهنگی را در میان عموم مردم به صدا در ­آورند، احتمال اینکه نگرش خاص خود را در مورد مسئله عمومی‌شده بیان کنند و بنابراین بر سیاستگذاران تأثیر بیشتری بگذارند، زیادتر است.

 قاب­بندی یک مسئله اجتماعی بیشتر همانند یک قاب پیرامون یک عکس عمل می­کند: توجهات بر عناصر خاصی متمرکز و از عناصر دیگر منحرف می­شود. برای مثال، مسئله عمومی دستمزدهای پایین در میان کارکنان خدماتی هتل‌ها را ممکن است به‌منزله استثمار کارگران توسط هتل‌های زنجیره­ای طماع به تصویر کشید و یا به‌منزله تبعیض قومی یا به‌منزله تبعیض جنسیتی یا استنکاف از حقوق سازمان­دهی‌شده توسط اتحادیه‌ها. همه این موارد که عناصر مسئله بزرگ و گروه‌های مختلف هستند -فدراسیون کار و کنگره سازمان‌های صنعتی[7]، سازمان‌های اجتماعی اسپانیای­تبارهای مرد/زن، گروه‌های دانشگاهی مخالف کارگاه‌های استثمارگر[8]، کلیسای کاتولیک- ممکن است بسته به رویکرد خاص خود (یا به عبارت دیگر، بر اساس قاب تفسیری ویژه خود) بر یکی از این موارد تأکید کنند؛ گرچه، ترکیب خاصی از مسائل و موضوعات مورد توجه ممکن است بتواند همدلی عمومی بیشتری را جلب و احتمال افزایش دستمزدها را افزایش دهد. برای مثال، برخی ممکن است این اعترض‌ها را از منظر منازعه قانونی مهاجران دست اول برای حمایت از خانواده‌ها و پیگیری رؤیای آمریکایی قاب‌بندی کنند و نه استثمار طبقاتی. به دیگر سخن، تحلیلگر باید این موضوع را پیگیری کند که این «رؤیای آمریکایی» چگونه، الف) اولویت‌دادن برخی گروه‌های سازنده جنبش‌های اجتماعی را به دیگران قاب­بندی می­کند؛ ب) برای ترویج درخواست‌هایشان دسترسی آنها را به رسانه‌ها فراهم می­کند و –به منزله کالایی کمیاب- دسترسی گروه‌های دیگر به رسانه‌ها را محدود می­کند، و ج) درهای دسترسی را به روی مقامات و سیاستمدارانی می­گشاید که در موضعی قرار دارند که می­توانند کاری را در رابطه با آن مسئله انجام دهند. قاب­بندی راهبردی، مسئله اجتماعی را تعریف نکرده یا حتی آن‌را به‌منزله چیزی دیگر نشان می­دهد؛ گرچه ممکن است به نظر برسد که این همان چیزی است که رخ می­دهد. همچنین، قاب­بندی راهبردی می­تواند از مزیت گرایش سیاسی و فرهنگی عامه مردم برای افزایش احتمال اینکه یک مسئله مورد توجهِ هم عموم مردم و هم صاحبان قدرت قرار بگیرد، استفاده کند. اما توازن ظریفی وجود دارد که باید به آن توجه کرد: به یک مسئله اجتماعی می­توان از طریق قابی آسیب زد که به شکلی گسترده در پی یک دستاویز است. اگر الزامات یک جنبش اجتماعی به اندازه­ای تضعیف شود که امتیازات حاصل هیچ‌کس را راضی نکند، جنبش ممکن است نتواند روی حمایت اعضای خود حساب کند.

گرچه جنبش‌های اجتماعی مسائل اجتماعی را تعریف می­کنند و با آنکه حتی ستیزه‌های درونی نیز ممکن است -«منازعات قاب»- در میان گروه‌های و سازمان‌های جنبش اجتماعی درباره شکل یک قاب وجود داشته باشد، بازیگران کلیدی دیگر در بازار مسئله اجتماعی نوعاً قاب‌های جایگزینی را پیشنهاد می­کنند. دولت همیشه در موضع قدرتمندی قرار دارد تا قاب‌هایی را که ساخته همگانی کند و تجارت‌ها و اتحادیه‌های تجاری و گروه‌های ذی­نفع غالباً در نبرد بر سر قاب­بندی مسائل اجتماعی ایفای نقش می­کنند. اما آنچه ارتباط خاصی با نحوه تأثیرگذاری جنبش‌های اجتماعی بر مسائل اجتماعی دارد، نقش پادجنبش‌هاست؛ تصاویر آینه­سان از جنبش‌های اجتماعی که فعالانه با درخواست‌ها و راه­حل‌های تغییرمحور مخالفت می­کنند.

برخی تحلیلگران معتقدند که قاب‌های جایگزین در چهار دسته قرار می­گیرد: انکار، عدم توافق بر سر علل، بحث در مورد راه­حل‌های محتمل و بی­اعتبارشمردن درخواست‌ها و راه­حل‌ها از طریق به‌پرسش‌کشیدن شخصیت طرح­کنندگان درخواست‌ها. به دلیل این که هویت جمعی، عنصری کلیدی در اتحاد و هدف جنبش است، شرکت­کنندگان در جنبش احتمالاً حملات را نمی­پذیرند، اما اینها اثرات معکوسی بر نحوه واکنش عموم مردم بر درخواست‌های جنبش خواهد داشت.

 بحث‌های جنبش-پادجنبش بر سر قاب­بندی مسائل اجتماعی در اینجا پایان نمی­یابد. برخی پژوهشگران اشاره کرده­اند که جنبش‌های اجتماعی زمان و منابع قابل توجهی را به ضدقاب‌های مخالفان خود تخصیص داده­اند. تصویر ظاهرشده، رقص سیاهی میان بازیگران کلیدی در هر حوزه مسائل اجتماعی است که از حملات و ضدحملات نوعاً منازعات سیاسی در نظام حزبی فراتر می­رود. همچنین، ناظر ژرف درخواهد یافت که پیکارهای ظریف، راهبردی و گاهی بسیار حرفه­ای، وارد عرصه می­شوند، همانطور که می­توان در قاب­بندی بازگشتی و ضدقاب­بندیِ بحث سقط جنین طی بیش از سی سال گذشته مشاهده کرد: سقط جنین به‌منزله مسئله­ای پزشکی به‌معنای گرفتن جان انسان ضدقاب­بندی شده است، که به‌منزله مسئله‌ای حقوقی و موضوع انتخاب بازقاب­بندی می­شود و سپس بار دیگر به‌منزله «این یک انتخاب نیست، زندگی است» بازقاب­بندی می­شود. این توالی چیزی نیست جز زرق‌و‌برق نبردهای قاب­بندی روی زمین، نیازی به ذکر اینکه این دوئل‌های رتوریک از طریق رسانه‌های مختلف چگونه اجرا می­شوند نیست -تلویزیون، حوزه‌های عمومی، رسانه‌های چاپی، جلسات کلیسا، نشریات، فیلم‌های مستند، وب­سایت‌ها و غیره- به طوری که سطح بالای منبع (همانند فرزندآوری برنامه­ریزی‌شده در برابر کلیسای کاتولیک) و تخصص رسانه­ای عوامل تعیین­کنندۀ مهمی در تعیین اینکه چه کسی برنده می­شود است. «تفسیرگران[9]» گرچه دستمزد زیادی دریافت نمی­کنند (و گاهی مهارت‌های خود را به شکل داوطلبانه عرضه می­کنند)، به اندازه‌ای عناصر جر و بحث جنبش اجتماعی هستند که عناصر انتخاب‌ها و منازعات سیاسی محسوب می­شوند. 

جنبش­های اجتماعی به‌منزله مسائل اجتماعی

در کنار راهبردهای رسانه­ای، نخبگان سیاسی بازیگران کلیدی در فرایندهایی به شمار می­روند که مسائل اجتماعی را تعریف می­کنند. بر اساس ماهیت دولت، صاحبان قدرت، یک جنبش اجتماعی را به‌منزله چالشی جدی نسبت به اقتدار سیاسی تعریف می­کنند -در یک سر طیف- یا شرکت­کننده­ای مساعد و بدیهی در بده‌بستان‌های منازعات باز سیاسی دموکراتیک-در سویه دیگر طیف. پیامدهای این موضوع که نخبگان سیاسی یک جنبش را چگونه تعریف می­کنند نسبت به افرادی که یک بحث را قاب­بندی می­کنند جدی­تر است. درواقع، سطح سرکوب یک جنبش احتمالاً بهترین ابزار اندازه­گیری این موضوع است که نخبگان سیاسی چگونه یک جنبش اجتماعی را مسئله­ساز می­کنند. منصفانه است که بگوییم، بسته به جنبش، دولت می­تواند سرکوبی را اجرا کند، که در امتداد یک طیف قرار می­گیرد. سرکوب ممکن است سبوعانه یا نرم، موقعیتی یا نهادی باشد و پیش از بسیج -به منزله بخشی از گردهمایی محرمانه و اقدام پنهانی- یا در زمان واقعی روی دهد، زمانی که معترضان در خیابان‌ها حضور دارند. درجه سرکوب دولت ممکن است ترکیبی از همه این ابعاد را منعکس کند و به گشودگی دولت، سطح چالش (محلی یا ملی) و شدت یا وسعت آن (انقلابی یا مختص سیاستگذاری) بستگی دارد.

دو عامل تا حدی در تعیین اینکه آیا یک جنبش اجتماعی سرکوب می­شود یا خیر بر هم تأثیرگذارند. نخست، گشودگی فرایند سیاسی مستقیماً به این موضوع مرتبط است که آیا چالش‌های ایجاد‌شده از جانب جنبش‌های اجتماعی مشروع هستند یا خیر. نظام‌های باز سیاسی، همانند لیبرال دموکراسی‌های غرب، به جنبش‌های اجتماعی اجازه می­ دهند تا در حوزه عمومی حضور یابند. میزان تهدید‌شدن اقتدار سیاسی توسط جنبش، یک عامل تعیین­کننده مهم سرکوب به شمار می­رود. در نظام‌های سیاسی باز، جنبشی محلی که افراد را علیه ساخت یک مرکز خرید بزرگ تحریک می­کند، احتمالاً به‌مثابه بیان مشروع منافع محلی تعریف می­شود. اما در نظام‌های بسته و اقتدارگرا، یک چنین جنبشی احتمالاً سرکوب می­شود. برای مثال، در جمهوری واقع در بالتیک در اتحاد جماهیر شوروی سابق، گاهی مناطق محلی برای مخالفت با ساخت کارخانجات یا معادن بزرگ بسیج می­شدند. برنامه­ریزان مرکزی در مسکو به این پروژه‌ها اعتقاد داشتند و مجوز مهاجرت نیروی کار خارجی و عمده را صادر می‌کردند؛ درحالی‌که هجوم آنها می­توانست ترکیب قومی و زبانی آن منطقه را تغییر دهد. مخالفت با این برنامه‌ها به‌منزله چالشی نسبت به اقتدار دولت کمونیستی محسوب می­شد و رهبران جنبش غالباً دستگیر می­شدند، تظاهرات ممنوع بود و دسترسی به رسانه‌ها منع می­شد.

بعد دیگری که سرکوب را تعیین می­کند اندازه جنبش است. جنبش همبستگی لهستان چالشی آشکار و مستقیم را برای سلطه حزب کمونیست و ویژگی‌های کلیدی ایدئولوژی آن ایجاد کرد، اما گستردگی و حمایت عمومی از این جنبش مانع از سرکوب کامل آن شد -دست­کم برای مدتی کوتاه. بالعکس، در دموکراسی‌های غربی، غیرمعمول نیست که سازمان‌های سیاسی کوچکی که از ایده‌های رادیکال و تاکتیک‌های مقابله پشتیبانی می­کنند، غالباً از طریق تصفیه تدریجی، عاملان ستون پنجم و عملیات غیرقانونی «دست کثیف» سرکوب شوند. نخبگان سیاسی هم در دولت‌های دموکراتیک و هم در دولت‌های اقتدارگرا آزادی عمل گسترده­ای برای تعیین اینکه یک جنبش اجتماعی کم‌و‌بیش مسئله­ ساز تعریف شود یا خیر در اختیار دارند اما به‌منزله اصلی کلی، جنبشی که اقتدار سیاسی نخبگان حاکم یا مشروعیت دولت را به چالش می­کشد، برچسب مسئله سیاسی را دریافت می­کند. در کشور اقتدارگرای میانمار، جنبش دموکراسی به‌منزله ابزار نواستعمارگرایی غربی برچسب خورد و سرکوب شد. به احتمال زیاد، چنین موقعیتی در طیف گسترده­تری از جنبش‌ها در نظام‌های سیاسی بسته روی می­دهد. اما در نظام‌های باز نیز، به جنبش‌ها برچسب مسئله­ساز زده می­شود: در انگلستان و آمریکا، به خیریه‌های اسلامی -بازیگران رادیکالیسم اسلامی جهانی که به حزب­الله، القاعده و حماس کمک مالی می­کنند- برچسب تهدیدات ترویستی زده می­شود، تعطیل می­شوند و دارایی‌های آنها ضبط می­شود. اما حتی در این مورد اخیر نیز، اگر از خشونت دوری شود، دموکراسی‌های غربی غالباً گردهمایی و آزادی بیان را به شکل قانونی برای آنها تضمین می­کنند. گرچه این اقدامات ممکن است نوعی حفاظت در برابر شکل‌های ظالمانه­تر سرکوب تلقی شود، تضمین علیه مداخلات دولتی ممانعت­کننده ظریف (گاهی پنهانی) همانند نظارت و محدودکردن دسترسی به حوزه عمومی به شمار نمی­رود.

همچنین نگاه کنید به: جنبش ضدجهانی‌شدن؛ طرح درخواست عمومی؛ پادجنبش‌ها؛ محیط زیست و مبارزان محیط زیست؛ جنبش کارگری؛ بسیج منابع؛ جنبش گیاهخواری.

منابع برای مطالعه بیشتر:

Benford, Robert D. “Frame Disputes within the Nuclear Disarmament Movement.” Social Forces 71:677–701

Benford, Robert D. and David A. Snow. 2000. “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment.” Annual Review of Sociology 26:611–39

Della Porta, Donatella and Mario Diani. 2006. Social Movements. Malden, MA: Blackwell

Earl, Jennifer, ed. 2006. “Repression and the Social Control of Protest.” Special focus issue of Mobilization11(2)

Johnston, Hank and John A. Noakes. 2005. Frames of Protest.Lanham, MD: Rowman & Littlefield

McAdam, Doug. 1999. Political Process and the Development of Black Insurgency 1930–1970. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press

McCarthy, John and Meyer Zald. 1973. The Trend of Social Movements in America: Professionalization and Resource Mobilization. Morristown, NJ: General Learning

Morris, Aldon. 1986. The Origins of the Civil Rights Movement: Black Communities Organizing for Change. New York: Free Press

Smelser, Neil J. 1972. Theory of Collective Behavior. New York: Free Press

Snow, David A., E. Burke Rochford, Steven K. Worden, and Robert B. Benford. 1986. “Frame Alignment Processes, Micromobilization and Movement Participation.” American Sociological Review 51:464–82

  [1]. Social Movents[2]. Hank Johnston

 [3]. Mothers Against Drunk Driving (MADD)

[4]. Sierra Club

 [5]. World Wildlife Federation[6]. Jim Crow South[7]. AFL-CIO

[8]. anti-sweatshop

[9]. spin doctors