روایت غالب امروزی از جهانی‌شدن[1] اقتصادی در رسانه‌ها و در میان خط‌مشی‌گذاران و نیز در بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی بر تحرک بسیار زیاد، ارتباطات جهانی، بی‌اثرشدن مکان و فاصله و رشد نوعی طبقۀ حرفه‌ای بین‌المللی پای می‌فشارد. اما، پافشاری بر قابلیت‌های انتزاعی نظام‌ها و بر تقاضا برای کارگران تحصیل‌کرده، بسیاری از جنبه‌های مهم جهانی‌شدن را نادیده می‌گیرد. جهانی‌شدن ‐ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی ‐ در فضاهای انضمامی مختلف رنگ محلی به خود می‌گیرد و این کار را از رهگذر طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها و کنشگران انجام می‌دهد. اگر جهانی‌شدن را این‌گونه بنگریم، درمی‌یابم مؤلفه‌های جهانی‌شدن از مؤلفه‌هایی که در روایات غالب‌آمده به‌مراتب بیشتر است. این فقط قدرتمندان نیستند که در این فرآیندهای جهانی‌شدن ایفای نقش می‌کنند.

مقیاس‌های جهانی و محلی

  دو مجموعهٔ متمایز از پویش‌ها جهانی‌شدن را می‌سازند. یکی از این دو متضمن شکل‌گیری نهادها و فرآیندهای به‌وضوح جهانی نظیر سازمان تجارت جهانی، بازارهای مالی جهانی، و «دادگاه‌های جرایم جنگی»[2] است. اهداف این نهادها و فرآیندها تفاوت چشمگیری با هم دارد؛ از پیگیری منافع شخصی محدود گرفته تا تلاش برای پیشبرد خیر همگانی[3]. آنها در مقیاسی عمل می‌کنند که معمولاً با اصطلاح جهانی‌شدن پیوند خورده است. نزد بسیاری، جهانی‌شدن با همین شرایط و نهادها سروکار دارد.

 اما مجموعهٔ دومی از فرآیندها نیز وجود دارد که ضرورتاً نه در مقیاس جهانی، بلکه در داخل سرزمین و قلمروهای نهادی عمل می‌کند که در بسیاری از کشورهای جهان ‐ نه همهٔ آنها ‐ ساخته شده است. این شکل عمدتاً محلی و فرامحلی جهانی‌شدن کمتر توجه جریان اصلی دانشوری را به‌خود جلب کرده است و بسی نامحتمل‌تر است که به‌مثابۀ بخشی از جهانی‌شدن مفهوم‌پردازی و پذیرفته شود؛ یک استثنای مهم در این خصوص رشد فزایندۀ پژوهش دربارهٔ جهان‌شهرها[4] و شهرهای جهانی[5] است. آنچه این فرآیندها را ‐ باوجود محدودبودنشان به ساحت ملی یا محلی همچون شهرها، بخشی از جهانی‌شدن می‌سازد ‐ این است که این فرآیندها دربردارندۀ شبکه‌ها و قلمروهای فرامرزی‌ای‌اند که فرآیندها و کنشگران محلی یا «ملی» متعددی را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. این فرآیندها و کنشگران عبارت‌اند از خانواده‌ها و اجتماعات مهاجر؛ شبکه‌های فرامرزی‌ای از کنش‌باوران که آشکار یا نهان دستور کاری جهانی دارند، اما میدان نبردشان محلی خاص است؛ مانند بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری یا سازمان‌های حامی محیط‌زیست؛ و در نگاهی کلی‌تر، شبکه‌های فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی که اشکال متنوع جهانی‌شدن را که امروز شاهد آنیم می‌سازند.

  بنابراین، فرآیندهای جهانی در مقیاس‌های گوناگون ساخته می‌شود؛ از سطح فراملی و جهانی گرفته تا سطح داخلی و محلی و نیز اشکال بسیاری دارد؛ از جهانی‌شدن اقتصادی گرفته تا جهانی‌شدن فرهنگی. بخشی از بسیاری از پویش‌های جهانی، مثلاً بازار جهانی سرمایه‌، عملاً در مقیاس‌های ملی جای گرفته است و میان مقیاس‌های جهانی (مثل شبکه‌های مالی الکترونیکی) و شرایط محلی (مانند مراکز مالی عملاً مستقر) در رفت‌وآمدند. بسیاری از نهادهای محلی، مثل اجتماعات مهاجران، ممکن است بخشی از شبکه‌های تراملی و بدین‌سان بخشی از جهانی‌شدن باشند؛ اینها نوعی جهانی‌شدن افقی‌اند که در مقابل اشکال عمودی جهانی‌شدن ‐ که یکی از مصادیق آن صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) است ‐ قرار می‌گیرند.

از دریچۀ این فهم پیچیده‌تر از جهانی‌شدن، می‌توان دید چگونه امر جهانی ممکن است دربردارندۀ فضاهای ملی باشد و شرایط، فرآیندها، و کنشگران محلی را با خود همراه ‌سازد. بنابراین، نظام اقتصادی جهانی تا حدودی در مکان‌های خاص جای داده شده است و از رهگذر شبکه‌های فرامرزیِ شدیداً تخصصی‌شده‌ که حدود 40 مرکز کسب‌و‌کار و مرکز مالی بزرگ (شهرهای جهانی) را در جهان امروز (از شهرهایی مانند نیویورک و لندن گرفته تا سائوپائولو، شانگهای، و ژوهانسبورگ) به یکدیگر پیوند داده‌ است، ساخته می‌شود. نگاهی دوباره به جغرافیای فضاهای درگیر در جهانی‌شدن به ما این امکان را می‌دهد که مردم، کارگران، اجتماعات، و به‌طور خاص‌تر، فرهنگ‌های کاری مختلف را ‐ که همراه با فرهنگ شرکتی در فرآیند جهانی‌شدن تأثیرگذارند ‐ درک کنیم.

جهانی‌شدن کنش‌ها و ورزه‌های آزادی‌بخش مانند جنبه‌های خاصی از جنبش‌های حقوق بشری و جنبش‌های زیست‌محیطی، و نیز فعالیت‌های خاصی از شبکهٔ ضدجهانی‌شدن را ممکن ساخته است. همچنین، جهانی‌شدن مجالی را برای شکل‌گیری پادجغرافیاهای جهانی‌شدن فراهم ساخته است که برخی از آنها بهره‌کشانه و برخی دیگر رهایی‌بخش بوده است. در این مدخل، تمرکز اصلی بر سویه‌های مشکل‌آفرین‌ جهانی‌شدن است که به‌نوبهٔ خود به‌معنی تمرکز بیشتر بر اقتصاد جهانی نیز است.

احیای فضاها و کارگران در اقتصاد جهانی

پرتحرکی و بی‌‌اثری مکان به‌راستی رخ داده است. اما، این تنها نیمی از داستان است. نیمهٔ دیگر داستان عبارت است از تمرکز سرزمینی مدیران ارشد، عملیات‌های کنترل، و پیشرفته‌ترین شکل خدمات تخصصی در شبکه‌ای از شهرهای جهانی. بازارهای ملی و جهانی و نیز عملیات‌های جهانی یکپارچه نیازمند فضاهایی مرکزی است که در آنها پیچیده‌ترین کارهای موردنیاز اقتصاد جهانی در این فضاها انجام می‌شود. علاوه‌براین، صنایع اطلاعاتی به زیرساخت‌های فیزیکی گسترده‌ای نیاز دارد که متضمن پیچیدگی‌های راهبردی و تمرکز بسیار امکانات و تسهیلات است. سرانجام آنکه حتی پیشرفته‌ترین صنایع اطلاعاتی هم مستلزم فرآیند کارند که دربردارندۀ بسیاری از انواع مختلف محیط کار و نیروی کار است.

قابلیت‌های فنّاوری‌های نوین اطلاعاتی و شرکت‌های چندملیتی برای عملیات، همکاری، و نظارت در سطح جهانی نیازمند تحقق است. با تمرکز بر تحقق چنین قابلیت‌هایی، بعد مغفول‌مانده‌ای به بحث آشنای قدرت شرکت‌های بزرگ و فنّاوری‌های جدید افزوده می‌شود. بدین‌ترتیب، محور تأکید به ورزه‌هایی تغییر می‌یابد که آنچه را جهانی‌‌شدن اقتصادی و کنترل جهانی‌اش می‌خوانند، می‌سازد: عمل ایجاد و بازتولید سازمان‌‌دهی و مدیریت نظام تولید جهانی و بازاری جهانی برای مالیه.

تمرکز بر این اعمال، مقولات مکان و فرآیند کار را به تحلیل جهانی‌شدن اقتصادی وارد می‌کند. این دو مقوله‌هایی‌اند که روایت‌های متمرکز بر پرتحرکی سرمایه و قدرت شرکت‌های فراملیتی به‌سادگی آنها را نادیده گرفته است. طرح مقولاتی مانند مکان و فرآیند کار نه‌تنها اهمیت مفاهیمی چون پرتحرکی و قدرت را نفی نمی‌کند، بلکه این واقعیت را مهم می‌سازد که بسیاری از منابع لازم برای فعالیت‌های اقتصادی جهانی پرتحرک نیست و در حقیقت عمیقاً در مکان خصوصاً مکان‌هایی چون شهرهای جهانی و مناطق فرآوری کالاهای صادراتی جای گرفته‌اند. فرآیندهای جهانی را محدودیت‌های محلی از جمله ترکیب نیروی کار، فرهنگ‌های کار، فرهنگ‌های سیاسی، و فرآیندهای سیاسی در درون دولت‌-ملت‌ها ساختار می‌بخشد.

زمانی‌که این فرآیند تولید به تحلیل درمی‌آید، منشی‌ها و نظافتچی‌های ساختمان‌های محل کار و زندگی متخصصان نیز بخشی از این فرآیند انگاشته می‌شوند. نوعی پیکربندی اقتصادی سربرآورده است که با آنچه مفهوم اقتصاد اطلاعاتی حکایت از آن دارد، متفاوت است. بار دیگر به شرایط مادی، جایگاه‌های تولید، و محدودیت‌های فضایی ‐ که جملگی بخشی از جهانی‌شدن و اقتصاد اطلاعاتی نیز هستند ‐ توجه شده است.

کارگران دیگر در اقتصادهای پیشرفتهٔ شرکتی

یکی از نمودهای محلی‌شدن پویش‌های جهانی‌شدن فرآیند بازسازی ساختار اقتصادی در شهرهای جهانی است که رشد شگرفی را در تقاضا برای کارگران کم‌دستمزد و مشاغلی که امکان پیشرفت چندانی ندارند، به‌همراه داشته است. این وضعیت در گرماگرم انفجار ثروت و قدرت که در شهرهای جهانی متمرکز شده است ‐ یعنی در اوضاع و احوالی که مشاغل بسیار پردرآمد نیز گسترش چشمگیری داشته‌اند ‐ رخ داده است.

در میان مشاغل روزمرۀ بخش‌های اصلی اقتصاد شهرهای جهانی، سهم بزرگی به کارهای کم‌درآمد و یدی که بسیاری‌شان را زنان مهاجر برعهده دارند، اختصاص دارد. حتی عالی‌ترین متخصصان در دفاتر مجهزشان نیازمند کارمندان دفتری، کارگران نظافتچی، و تعمیرکارند و راننده‌کامیون‌هایی نیاز دارند که نه‌فقط نرم‌افزار که دستمال‌های توالت نیز بیاورند. هرچند این قبیل کارگران و مشاغل هیچ‌گاه بخشی از اقتصاد جهانی به‌حساب نمی‌آید، در واقع بخشی از زیربنای مشاغلی است که اداره و پیاده‌سازی نظام اقتصاد جهانی مانند مالیهٔ بین‌المللی را ‐ که شکل پیچیده‌ای از این نظام است ‐ بر عهده دارند.

خدمات شرکتی رده‌بالا، از حسابداری تا تصمیم‌گیری را معمولاً بر اساس فرآیندهای کار ارزیابی و تحلیل نمی‌‌کنند. چنین خدماتی را معمولاً نوعی برون‌داد که حاوی دانش فنی سطح بالایی است درنظر می‌گیرند. بنابراین، به آرایش واقعی مشاغلی که در ارائۀ این خدمات مشارکت دارند ‐ از پردرآمدترینشان تا کم‌درآمدترینشان ‐ توجه بسنده‌ای نشده است. تمرکز بر فرآیند کار پرسش از نیروی کار را در کانون توجه قرار می‌دهد. برون‌دادهای اطلاعاتی باید پدید آید و ساختمان‌هایی که کارگران را در خود جای دهد ساخته و نظافت شود. رشد شتابناک صنایع مالی و خدمات به‌شدت تخصصی، نه‌فقط مشاغل رده‌بالای فنی و مدیریتی که مشاغل کم‌درآمد و بی‌نیاز از مهارت را نیز پدید آورده است. در نیویورک و دیگر شهرها، بین 30 درصد تا 50 درصد از کارگران شاغل در بخش‌های اصلی اقتصادی کارگران کم‌درآمدند.  افزون‌براین، سبک زندگی باب‌فنّاوری‌روز[6] متخصصان این بخش‌ها تقاضای تازه‌ای را برای کارگران خانگی، خصوصاً خدمتکارها و پرستاران کودک ایجاد کرده است. وجود بخشی شدیداً پویا که با توزیع قطبی درآمدها همراه است، از رهگذر حوزۀ مصرف (یا در نگاهی کلی‌تر، بازتولید اجتماعی) در ایجاد مشاغلی کم‌درآمد اثر خاص خود را گذاشته است. رشد شتابان صنایعی که مشاغل پردرآمد و کم‌درآمد آنها در یکجا متمرکز شده است، در ساختار مصرف اشکال خاصی به‌خود گرفته است و این اشکال به‌نوبهٔ خود تأثیری بازخوردی در سازمان‌دهی کار و انواع مشاغل ایجادشده گذاشته است. گسترش نیروی کار پردرآمد به‌همراه ظهور سبک‌های تازه‌ای از زندگی، به‌شکلی از مرفه‌نشین‌شدن[7] پردرآمدها منجر شده است که در تحلیل نهایی، بیش از هرچیز معلول عرضهٔ کارگران ارزان است. رستوران‌های گران‌قیمت، خانه‌ها و هتل‌های مجلل، فروشگاه‌های و بوتیک‌های اجناس گران‌قیمت، لباس‌شویی‌های دستی فرانسوی و خدمات نظافت ویژه، همگی بیش از معادل‌های ارزان‌تر خود نیازمند کارند. این امر مفهوم «طبقات خدمت‌گزار»[8] را در خانواده‌های پردرآمد امروزی در ابعاد و اندازه‌هایی که پیش از این هیچ‌گاه دیده نشده بود، بار دیگر مطرح کرده است. زنان مهاجری که به خدمت‌گزاری زنان متخصص سفیدپوست و طبقهٔ متوسطی مشغول‌اند، جای خدمتکاران زن سیاه‌پوستی را که روزی به اربابان سپیدپوست خدمت می‌کردند، گرفته‌اند. همهٔ این جریان‌ها سبب شده است این شهرهای جهانی گرایشی روزافزون به قطبی‌شدن اجتماعی پیدا کنند. 

  جهانی‌شدن زنجیره‌های بقا[9]

آنچه برای شکل‌گیری عرضهٔ جهانی سرایداران و دیگر کارگران کم‌درآمد در شهرهای جهانی ضروری است، واقعیت پیوندهای نظام‌مند میان رشد زنجیره‌های جهانی بقا و شرایط منفی اقتصادی در کشورهای مبدأ است که جهانی‌شدن اقتصادی تشدیدش کرده است. از این شرایط، می‌توان به رشد بیکاری، تعطیلی بسیاری از تولیدی‌های نوعاً کوچک و متوسطی که معطوف به بازارهای ملی است نه بازارهای بین‌المللی، و نیز بدهی سنگین و اغلب روبه افزایش دولت‌ها اشاره کرد. (هرچند این اقتصادها را بارها ذیل عنوان «درحال‌توسعه» گروه‌بندی کرده‌اند، آنها در برخی موارد روبه نابودی، رکود و تحلیل‌اند).

 امروزه، که پویش‌های بزرگ پیوندخورده با جهانی‌شدن اقتصادی در اقتصادهای درحال‌توسعه و از جمله کشورهای اصطلاحاً «متوسط درآمد» امریکای لاتین تأثیرات مهم گذاشته‌اند، زنجیره‌های جهانی بقا از حیث شمار و تنوع رشد کرده‌اند. این کشورها ناگزیر از به‌کاربستن مجموعه‌ای از خط‌مشی‌های تازه و کنارآمدن با شرایط تازه‌ای شده‌اند که جهانی‌شدن در پی داشته است: برنامه‌های تنظیم ساختاری (ساپ‌ها)[10]، گشودگی این اقتصادها به‌روی شرکت‌های خارجی، امحای بسیاری از یارانه‌های دولتی، بروز ظاهراً گریزناپذیر بحران‌های مالی، و راه‌حل‌های رایجی که آی‌ام‌اف در قالب برنامه تحمیل می‌کند. امروز، روشن شده است در بیشتر کشورهای درگیر که شامل نه‌تنها امریکای لاتین، بلکه کشورهایی نظیر کرهٔ جنوبی یا تایلند نیز می‌شود، این شرایط هزینه‌های سنگینی را برای بخش‌های معینی از اقتصاد و جمعیت داشته است و بدهی‌های کشورهایی را که در دههٔ 1980 یا 1990 این خط‌مشی‌ها را پیاده کردند، چندان کاهش نداده است. افزون‌براین، شمار روزافزونی از کشورهای متوسط‌درآمد هم در دام این وام‌ها گرفتار آمدند. ساختار فعلی این وام‌ها، نحوۀ بازپرداخت آن، و نحوۀ به‌کارگیری آن در اقتصاد کشورهای وام‌گیرنده، همگی حکایت از آن دارد که بیشتر این کشورها ‐ دست‌کم در شرایط کنونی ‐ قادر به بازپرداخت تمام و کمال بدهی‌هایشان نخواهند بود. به‌نظر می‌رسد ساپ‌ها با اصرارشان بر اصلاحات اقتصادی‌ای که بر بیکاری و ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های کوچک و معطوف به بازار ملی افزوده است، به این شرایط دامن ‌زده‌اند.نسبت بازپرداخت بدهی به تولید ناخالص ملی (جی‌دی‌پی) در بسیاری از کشورهای اصطلاحاً اچ‌آی‌پی‌سی (کشورهای فقیر به‌شدت مدیون)[11] از حد تاب‌آوردنی درگذشته است؛ برخی از آنها به سطوحی رسیدند که به‌مراتب از آن چیزی که در بحران بدهی‌های کشورهای امریکای لاتین در دههٔ 1980 شرایط مدیریت‌ناپذیر تلقی می‌شد& فراتر رفت. نسبت بدهی به جی‌دی‌پی خصوصاً در افریقا بسیار بالاست و در رقم 123 درصد ثابت ماند؛ حال آنکه این رقم در امریکای لاتین 48 درصد و در آسیا 28 درصد بود. شرایط کنونی حاکی از آن است که بسیاری از این کشورها نمی‌توانند از رهگذر راهبردهای کنونی ساپ‌ها، از شر بدهی‌های خود خلاص شوند. حتی به‌نظر می‌رسد در بسیاری از کشورها& این راهبردها به وابستگی بیشتر کشورها به وام انجامیده است. افزون‌براین، ساپ‌ها، همراه با برخی پویش‌های دیگر، در افزایش بیکاری و فقر در این کشورها نیز سهم داشته‌اند. بیش از 15 سال، وام‌دهندگان بین‌المللی بزرگ از پذیرش ناتوانی 41 اچ‌آی‌پی‌سی از بازپرداخت بدهی‌ها تن زدند. اما سرانجام، در ژانویهٔ 2006، این کشورها پذیرفتند 18 درصد این کشورها نیازمند لغو بدهی‌هایشان‌اند و احتمالاً 23 کشور دیگر هم در آینده مشمول لغو بدهی‌ شوند.

یک راه برای صورت‌بندی این مسائل آن است که جملگی این عوامل بر افزایش اهمیت راه‌های جایگزین کسب درآمد، سودآوری، و تضمین درآمدهای دولتی اثرگذار است: الف- فرصت‌های شغلی کمتر در بسیاری از این کشورها؛ ب- فرصت‌های کمتر‌ برای اشکال سنتی‌تر سودآوری در این کشورها به‌سبب گشودگی بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد این کشورها به روی شرکت‌های خارجی و تحت‌فشاربودن آنها در جهت توسعهٔ صنایع صادراتی؛ ج- افت درآمدهای دولتی در بسیاری از این کشورها که تا حدودی با این شرایط و فشارهای ناشی از بازپرداخت بدهی‌ها پیوند خورده است. آی‌ام‌اف از اچ‌آی‌پی‌سی‌ها می‌خواهد 20 درصد تا 25 درصد درآمدهای صادراتی‌شان را به بازپرداخت بدهی‌هایشان اختصاص دهند. این در حالی است که در سال 1953، نیروهای متفقین 80 درصد بدهی‌های جنگی آلمان را بخشیدند و فقط خواستار آن شدند که 3 درصد تا 5 درصد درآمدهای صادراتی این کشور برای بازپرداخت بدهی کسر شود. در سال‌های اخیر که اروپای مرکزی از زیر بیرق کمونیسم درآمده است، این شرایط عام‌تر آشکار شده است.

همهٔ این شرایط در مقام عواملی تأثیرگذار در زندگی شمار روبه‌رشدی از مردان و زنان در امریکای لاتین، آسیا، و افریقا ظاهر می‌شود. نکتۀ کلیدی در اینجا آن است که مهاجران از رهگذر کارشان و پول‌هایی که حواله می‌کنند، درآمدهای کشورهای شدیداً بدهکار را افزایش می‌دهند؛ بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، در سال 2006 مجموع پول‌های حواله‌شده از طریق نظام‌های بانکی (بنابراین این رقم روش‌های دیگر فرستادن پول به خانه را پوشش نمی‌دهد) 230 میلیارد دلار امریکا بوده است. خودِ عمل مهاجرت هم منبع سودآوری برای آنانی است که به دادوستد افراد می‌پردازند؛ مهاجرت امکان کسب سود را برای «کارآفرینان» (اگرچه این سندیکاهای جنایتکار و بی‌رحم‌اند که به‌تدریج کنترل این تجارت را به‌دست گرفته‌اند) که بر اثر ورود شرکت‌ها و بازارهای جهانی به کشورهایشان شاهد ازمیان‌رفتن فرصت‌های دیگر بودند فراهم کرد و همچنین برای مجرمان کهنه‌کار فرصتی پیش آورد که کارشان را در مقیاسی جهانی انجام می‌دهند. برآورد می‌کنند در سال 2006، سندیکاهای جنایتکار از قاچاق انسان بیش از 20 میلیارد دلار به‌دست آورده‌اند.

این زنجیره‌های بقا اغلب پیچیده است و مکان‌های بسیار و مجموعۀ گسترده‌ای از کنشگران را که زنجیرۀ جهانی تاجران و «کارگران» را می‌سازند، دربر می‌گیرد. در جهانی‌شدن این شبکه‌های بقا جنسیت‌نگری‌ای نوظهور و متمایز دست‌اندرکار است. زنان هم در شهرهای جهانی و هم در زنجیره‌های بقا، برای اشکال تازه و رو‌به‌‌گسترش اقتصاد نقش مهمی ایفا می‌کنند. به‌واسطهٔ همین کنشگران اقتصادی ظاهراً بی‌ارزش است که مؤلفه‌های کلیدی این اقتصادهای جدید بنیان گذاشته شده است.

جهانی‌شدن در اینجا به دو معنا نقشی ویژه ایفا می‌کند: در شکل‌گیری پیوند میان کشورهای فرستنده و کشورهای گیرنده سهم دارد و جهانی‌شدن ورزه‌های محلی و منطقه‌ای را ممکن می‌سازد. از سوی دیگر، پویش‌‌های خاصی که در شهر جهانی دوشادوش هم می‌آید، تقاضای شدیدی را برای جذب این نوع کارگران ایجاد می‌کند؛ حال‌آنکه پویش‌هایی که زنان را وارد این شبکۀ بقا می‌کند، عرصه را برای عرضهٔ گستردۀ کارگرانی که می‌توان آنها را تحت فشار گذاشت یا خرید و فروش‌ کرد، می‌گشاید. از سوی دیگر، زیرساخت‌های فنی و تراملیت‌گرایی[12] که شالودۀ برخی از صنایع جهانی اصلی را تشکیل می‌دهد، به گروه‌های دیگر از کنشگران امکان داده است در مقیاس‌های جهانی فعالیت‌هایی خود را به انجام رساند؛ خواه این فعالیت‌ها پول‌شویی باشد خواه قاچاق انسان.

  جان کلام اینکه فرآیندهای مهمی که در این درآیند بررسی شد، هم غنی‌ترین و هم فقیرترین کشورها و نیز قدرت‌مندترین کنشگران (چه نهادهایی چون آی‌ام‌اف باشد چه سندیکاهای جرم و جنایت) و آسیب‌پذیرترین آنها را (مانند زنان مهاجر که از کشورهای فقیر به شهرهای جهانی ثروتمند قاچاق می‌شوند) دربر می‌گیرد. این تنها پنجره‌ای است به‌سمت آثار منفی جهانی‌شدن. آثار جهانی‌شدن به‌مراتب بیش از اینهاست که از آن جمله می‌توان به پویش‌هایی اشاره کرد که ضعیفان و فقیران را توانمندتر می‌سازند.

و نیز ببینید: اقتصاد جهانی؛ شرکت‌های چندملیتی؛ خانواده‌های تراملیتی؛ تحلیل نظام‌های جهانی.

بیشتر بخوانید

Sassen, Saskia (2001). The Global City, New York, London, Tokyo. 2nd ed. Princeton, NJ: Princeton University Press

Sassen, Saskia (2006). Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages, Princeton, NJ: Princeton University Press

  [1] globalization     

[2] War Crimes Tribunals 

[3] common good

[4] world cities

[5] global cities

[6] state-of-the-art

[7] gentrification

[8] serving classes

 [9] survival circuits

[10] structural adjustment program (SAPs)

[11] hyper-indebted poor countries

[12] transnationalism