حبس و دلالت‌های آن برای جامعه [1]ایالات متحده نسبت به هر کشور دیگری، سهم بیشتری از جمعیت خود را زندانی کرده است. به شکلی فزاینده، دستگاه قضایی جنایی، نه فقط بر زندگی خلافکارانی که به شکل انفرادی مرتکب جرم شده‌اند، بلکه بر موقعیت نسبی گروه‌های جمعیتی و بازده‌ها در کل کشور اثر می‌گذارد. این مدخل، به دلالت‌های دستگاه قضایی جنایی برای جامعه امریکا، به‌ویژه مشارکت سیاسی، عملکرد بازار کار و نابرابری دستمزد در میان سیاهان و سفیدپوستان می‌پردازد.

تأثیر دستگاه قضایی جنایی، در اصل به اندازه آن متکی است. در سال 2005، بیش از هفت میلیون نفر زیر نظر دستگاه قضایی جنایی قرار داشتند: 1.4 میلیون نفر در زندان، 0.7 میلیون نفر در زندان‌های محلی، 4.2 میلیون نفر در مجازات تعلیقی و 0.8 میلیون نفر نیز در وضعیت آزادی مشروط. میلیون‌ها نفر دیگر نیز به‌عنوان افراد سابقه‌دار برای مقامات و کارفرمایان شناخته‌شده هستند. خطر درگیرشدن با دستگاه قضایی جنایی، به شکلی نابرابر توزیع شده است. بیش از 90درصد از زندانیان را مردها تشکیل داده‌اند، بیشترشان زیر 45 سال سن دارند و نزدیک به نیمی از آنان سیاه‌پوست هستند. تأثیر دستگاه قضایی جنایی بر این گروه‌ها که بیش‌ازحد معمول بازنمایی شده‌اند، به‌طور طبیعی بیشتر است.

محرومیت بزهکاران از حقوق شهروندی

بیشتر ایالت‌های امریکا، تبهکاران زندانی و نیز بزهکارانی را که به‌طور مشروط آزاد یا مجازات‌شان تعلیق‌ شده را از حقوق شهروندی محروم می‌کنند. تعداد قابل توجهی از ایالت‌ها، محکومان سابق را نیز پس از گذران دوران حبس، محروم می‌کنند و در سه ایالت نیز همه بزهکاران تا پایان عمر، از حقوق شهروندی محروم می‌شوند. فقط دو ایالت ورمونت و ماین، مجرمان باسابقه را از شرکت در انتخابات محروم نمی‌کنند، اما برخی از ایالت‌های دیگر هم بزهکاران و هم محکومان را محروم می‌کنند. محرومیت اجتماعی محکومان در امریکا نسبت به جوامع دموکراتیک دیگر، بیشتر است و در این کشورها، به‌ نوعی این امر به زندانی‌شدن محکومان در طول دوران حبس محدود می‌شود. فقط بلژیک، شیلی، فنلاند و آلمان نیز [برخی از] محکومان را پس از آزادی از حقوق خود محروم می‌کنند. گرچه، از تعداد ایالت‌هایی که محکومان سابقه‌دار را از حقوق خود محروم می‌کنند، نسبت به دهة 1950، به‌شدت کاسته شده، اما شمار افراد متأثر از آن افزایش یافته است؛ زیرا تعداد افرادی که به منزله بزهکار طبقه‌بندی شده‌اند و نیز به‌دلیل افزایش احتمال محکومیت در مرحله صدور رأی در دادگاه‌های جنایی، بیشتر شده است. به‌دلیل حضور بسیار زیاد در نظام قضایی، تقریباً 12درصد از مردان سیاه‌پوست در کل کشور، حق رأی خود را در سال 2004 ازدست‌داده‌اند.

تأثیر محروم‌کردن محکومان از حقوق شهروندی بر پیامدهای سیاسی، به سه عامل بستگی دارد: اندازه جمعیت محروم‌شده، تعداد رأی‌دهندگان و ترجیحات سیاسی. تقریباً 5.3 میلیون نفر از محکومان فعلی و پیشین (2.5درصد از جمعیت در سن رأی‌دادن)، مجاز به شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2004 نبوده‌اند. تقریباً 40درصد از این افراد، محکومان سابقه‌داری بودند که دیگر تحت نظارت نظام قضایی قرار نداشتند. پژوهش‌ها نشان می دهند، نرخ تعداد رأی‌دهندگان، تقریباً یک‌سوم کمتر از محکومان محروم‌شده، نسبت به کل جمعیت است؛ بنابراین، تعداد رأی‌دهندگانی که بر اساس محرومیت ناشی از محکومیت نمی‌توانند رأی بدهند، زیاد است (به اعتقاد برخی پژوهشگران، افول آشکار تعداد رأی‌دهندگان از دهة 1970، می‌تواند در اصل ناشی از محروم‌شدن محکومان باشد (اگر شهروندان محروم‌شده -بیشتر محکومان- از جمعیت رأی‌دهندگان کسر شوند که وجه مشترک نرخ متعارف تعداد رأی‌دهندگان محسوب می‌شود، نرخ مشارکت در جمعیتی که قادر به شرکت در انتخابات هستند، در طول زمان لزوماً ثابت می‌ماند). بر اساس نتایج یکی از مطالعات، محکومان محروم‌شده، گرایش زیادی به حزب دموکرات دارند و به‌دلیل آنکه مجرمان از شرکت در انتخابات محروم نشدند، انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2000، به نفع دموکرات‌ها به پایان رسید؛ اما در عمل، هیچ‌کدام از انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، به محرومیت محکومان منوط نبوده است، گرچه نتایج شمار اندکی از انتخابات مجلس سنا طی سی سال گذشته، ممکن است به این‌گونه برگزار شده باشند.

مشارکت در بازار کار و نابرابری در دستمزد سیاهان و سفیدپوستها

آمارهای رسمی بازار کار در امریکا، برمبنای جمعیت غیرنهادی کشور و حذف جمعیت محکومان محاسبه می شود. به‌دلیل اینکه افرادی که وضعیت اقتصادی نامساعدی دارند، احتمالاً بیشتر در معرض خطرهای حبس قرار دارند، آمارهای رسمی، تصویری ناقص از کارایی نیروی کار نمایش می‌دهد.

  برای مثال، در سنجه نسبت اشتغال به جمعیت[2] که بهره‌گیری از نیروی کار را اندازه می‌گیرد، اگر زندانیان در مخرج مشترک نرخ گنجانده و به منزله افراد بیکار شمارش شوند، مقدار این نسبت کمتر خواهد بود. نسبت اشتغال به جمعیت برای مردان سیاه‌پوست جوانی که در دوران دبیرستان ترک‌تحصیل کرده‌اند، 20‌درصد از نرخ رسمی در دهة 1990 کمتر بوده است، در صورتی که نسبت اشتغال به جمعیت که بر اساس تعداد زندانیان تعدیل شده است، در مورد مردان سفیدپوست جوانی که در دوران دبیرستان ترک‌تحصیل کرده‌اند، 6درصد کمتر از نرخ رسمی بوده است. این تأثیر کمتر است، اما برای مردان واقع در سن اشتغال قابل توجه است (4.9 و 0.9درصد تفاوت برای سیاه‌پوستان و مردان سفیدپوست)؛ اما برای نسبت اشتغال به جمعیت در سطح ملی، چندان معنادار نیست (توجه داشته باشید که تعدیل نسبت اشتغال به جمعیت، منطق تعدیل تعداد رأی‌دهندگان را که پیش‌تر ذکر شد، معکوس می‌کند؛ درحالی‌که نسبت اشتغال به جمعیت رسمی، آمار زندانیان را حذف و این تعدیل را درنظر می‌گیرد، نرخ‌های متعارف تعداد رأی‌دهندگان، شامل زندانیان است و ارقام تعدیل‌شده را حذف می‌کند).

همچنین، حبس جمعی نیز بر سنجه‌های متعارف نابرابری دستمزد سفیدپوستان و سیاه‌پوستان اثر می‌گذارد. حبس شامل گزینش افراد با پتانسیل درآمد پایین است و به‌نسبت، مردان سیاه‌پوست بیشتری را در مقایسه با سفیدپوستان از بازار کار و بنابراین، از آمار رسمی، حذف می‌کند. برای تبیین گزینشی‌بودن حبس از منظر اقتصادی، پژوهشگران توزیع دستمزد را که با عدم فعالیت تعدیل شده است، برآورد کرده‌اند که دستمزدهای فرضی را به افراد غیرشاغل نسبت می‌دهد و شامل زندانیان نیز می‌شود. هدف این آمارها، برآورد توزیع دستمزد است و در صورتی که همه در بازار درآمد به‌دست آوردند و هیچ‌کس غیرفعال نباشد، قانع‌کننده خواهد بود. یکی از این مطالعات نشان می‌دهد، فعال‌نبودن بازار نیروی کار برگزیده (شامل زندانیان)، سنجه‌های متعارف نابرابری سفیدپوستان و سیاه‌پوستان، از نظر میزان متوسط درآمدها را به میزان 20درصد در میان مردان واقع در سن اشتغال در سال 1999 و در حدود 60درصد در میان مردان 22 تا 30 سال کاهش داده است. کاهش آشکار نابرابری دستمزدها در میان مردان سفیدپوست و سیاه‌پوست، از دهة 1980 که به‌طور عرفی به دستاوردهای اقتصادی سیاه‌پوستان نسبت داده شد، ممکن است به‌طور کامل ناشی از حذف مردان سیاه‌پوست جوان با پتانسیل، درآمدهای اندک از بازار کار به‌واسطه حبس باشد.

 فلیکس اِلورت[3]

و نیز ببینید: زندان؛ زندان؛ زندان و جرم‌شناسی از سوی محکومان سابق

بیشتر بخوانید:

Manza, Jeff and Christopher Uggen. 2004. Locked Out: Felon Disenfranchisement and American Democracy. New York: Oxford University Press

Pattillo, Mary, David F. Weiman, and Bruce Western, eds. 2004. Imprisoning America: The Social Effects of Mass Incarceration.New York: Russell Sage

Western, Bruce. 2006. Punishment and Inequality in America.New York: Russell Sage

 [1] . Incarceration, Societal Implications

 [2] . employment–population ratio (EPR)

[3] . Felix Elwert