مفهوم حریم خصوصی[1] ، جایگاهی برجسته در بحث‌های نظری و بسیاری از کارهای تحقیقاتی و دانشگاهی دارد. به هر صورت، در دهة گذشته، موضوع حریم خصوصی به صدر بحث‌وجدل‌های اجتماعی رسیده است و اغلب بر تأثیر فناوری (اینترنت، داده‌کاوی[2] و مشاهده‌های ماهواره‌ای)، نظارت دولت، امنیت ملی و نفوذ شرکت‌های بزرگ در زندگی‌های خصوصی متمرکز شده‌اند.

  اختلاط اینترنت و فناوری‌های دیگر با امور عادی روزانة زندگی شهروندان، بیانگر چالش‌هایی منحصربه‌فرد برای حقوق مربوط با حریم خصوصی است. امروزه بسیاری از شرکت‌ها، مدارس و نهادهای دولتی و مدنی، اطلاعات شخصی اعضاء، مشتریان و کارمندانشان را در پایگاه‌های داده‌ای که از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند، ذخیره می‌کنند. سیستم‌های نظارت با دوربین در بسیاری از شهرها، تخلفات ترافیکی گوناگون را رصد می‌کنند، درحالی‌که برخی از سازمان‌های اجرای قانون از آن‌ها برای رصدکردن خیابان‌های شهر در جست‌وجوی افرادی که رفتارهای مشکوک یا غیرقانونی دارند، استفاده می‌کنند. برخی از نهادهای خصوصی، حتی خواهان رصدکردن ایمیل‌ها و فایل‌های کارمندان و دنبال‌کردن عادت‌های کاری رایانه‌ای کارمندان هستند. در سال‌های اخیر، برخی از شرکت‌هایی که نگران تصویر خود هستند، کارمندانی را به‌دلیل محتوا‌هایی در وب‌سایت‌ها، صفحه‌های سایت مای‌سپیس[3] و بلاگ‌های شخصی، اخراج کرده‌اند. فناوری‌های نظارتی پیشرفته، ایمیل‌ها و مکالمه‌های تلفنی را رصد می‌کنند و حتی اتهام‌هایی در اخبار از اینکه دولت امریکا خریدهای مصرف‌کنندگان، لیست کتاب‌های خوانده‌شده در کتابخانه و مسیرهای سفر را دنبال می‌کند، حرف می‌زنند.

  تعاریف تاریخی از حریم خصوصی، یکپارچه نیستند و بحث در مورد معنا، ارزش و محتوای مفهوم حریم خصوصی ادامه دارد. در ایالات متحده، می‌توان گفت که سه اردوگاه اصلی در بحث‌وجدل‌های مربوط به حریم خصوصی وجود دارند: آن‌هایی که معتقدند که حریم خصوصی حقی قانونی است (و مورد هجوم قرار گرفته است)؛ آن‌هایی که معتقدند که حریم خصوصی حقی قانونی نیست (و شهروندان بیش‌ازحد لزوم حریم خصوصی دارند)؛ و آن‌هایی که در جایی بین این دو دسته قرار می‌گیرند. محققانی که معتقدند که حریم خصوصی حقی قانونی است، استدلال می‌کنند که اگرچه حریم خصوصی به‌طور مصرّح در قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته است، اما حق داشتن حریم خصوصی در متمم چهارم منشور حقوق -که فراهم‌کننده حمایت در مقابل جست‌وجو و تصرف‌های بی‌دلیل است- به طور ضمنی آمده است. محققانی که معتقدند که حریم خصوصی حقی قانونی نیست، استدلال می‌کنند به این دلیل که در قانون اساسی به کلمه «حریم خصوصی» اشاره نشده است، شهروندان دارای حقوقی مبتنی بر حریم خصوصی نیستند. آن‌ها همچنین به‌سرعت استدلال می‌کنند که فارغ از اینکه متمم چهارم چگونه تفسیر شود، منافع دولتی مجاب‌کننده، باید به‌منظور حمایت صحیح از زیربناهای آزادی بر حقوق فرد برای داشتن حریم خصوصی غلبه داشته باشند. محققانی که در میان این دو دسته قرار می‌گیرند، تأکید می‌کنند که متمم چهارم ممکن است از شهروندن در برابر اعمالی که توسط دولت صورت می‌گیرد حمایت کند، اما به‌ندرت از آن‌ها در برابر مزاحمت‌های سایر شهروندان، شرکت‌ها و مطبوعات حمایت می‌کند. 

از نظر برخی از محققان، حقوق مربوط به حریم خصوصی در ایالات متحده، به میزانی هشداردهنده برچیده شده است. بسیاری مدعی‌اند که پس از حملات 11 سپتامبر 2001، نظارت دولتی فراگیری، با نظارت اندک کنگره بر آن، آزادی شخصی و حریم خصوصی را به پای امنیت ملی قربانی کرده است. دیگران مدعی هستند که بحث‌وجدل‌های اخیر در مورد حریم خصوصی، به لحاظ تاریخی منحصر‌به‌فرد نیست. در مقابل، آن‌ها استدلال می‌کنند که تاریخ امریکا پر است از مواردی که مقامات دولتی، حریم خصوصی شهروندان را نقض کرده‌اند، نظیر اعمال جی ادگار هوور[4]، مدیر ادارة فدرال تحقیق و بررسی[5] و سناتور ژوزف مک‌کارتی[6].

  برخی از مردم مدعی‌اند، تنها دلیلی که افراد به حریم خصوصی نیاز دارند، زمانی است که آن‌ها می‌توانند کارهایی غیرقانونی یا غیراخلاقی انجام بدهند. دیگران استدلال می‌کنند که به‌دلیل فناوری شهروندان، در هر صورت، هیچ حریم خصوصی نداشته و باید از خواب غفلت بیدار شوند. برخی حتی خاطرنشان می‌کنند که نظارت، پیامدهای مثبتی دارد، چراکه به ایجاد اعتبار و شهرت کمک کرده و به افراد اجازه می‌دهد تا به غریبه‌ها اعتماد و این اعتماد را حفظ کنند. 

بیشتر کشورها، قوانینی دارند که محدودیت‌هایی را برای حریم خصوصی شهروندان قائل می‌شوند. برای مثال، قوانین مالیات مستلزم این است که افراد اطلاعات دقیقی در مورد درآمد خود ارائه کنند. در بسیاری از کشورها، حکام قضایی مایل‌اند که با حریم خصوصی به‌صورت کالایی به‌شدت انتزاعی و مشروط برخورد کنند. علاوه بر این، حتی در جاهایی که سوابق دادگاه از یک حق مربوط به حریم خصوصی حمایت می‌کنند، عموم مردم، اغلب این احکام را نادیده می‌گیرند. برای مثال، اعلامیه حریم خصوصی امریکا، در سال 1974، انکار هرگونه حق یا منفعتی از فرد برای ارائه ندادن شمارة امنیت اجتماعی[7] را برای دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی غیرقانونی اعلام کرد. با اینکه شمارة امنیت اجتماعی، به‌طور رسمی، شکلی از تعیین هویت نیست، اما بسیاری از شهروندان باید این اطلاعات را به‌منظور دریافت وام، پُرکردن یک درخواست کاری یا کرایه یک فیلم ارائه دهند.

  یک مثال جدید از بحث‌وجدل در مورد حریم خصوصی در سطح جهانی، بر طرح بندرگاه امن[8] بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا متمرکز است. در این طرح، شرکت‌ها خود به‌طور داوطلبانه تصدیق می‌کنند که به مجموعه‌ای از اصول در مورد حریم خصوصی وفادار هستند و از زمانی که تصدیق شد، آن‌ها می‌توانند به دریافت اطلاعات شخصی از اتحادیه اروپا ادامه دهند. مدافعان حریم خصوصی، منتقد تصمیم کمیسیون اروپا برای تصویب این توافق هستند، چراکه این تصمیم به نظامی خودتنظیمی[9] متکی است که از طریق آن، شرکت‌ها متعهد می‌شوند که اعمالی که خود در مورد حریم خصوصی اعلام کرده‌اند را نقض نکنند. منتقدان مدعی‌اند که اجرا یا بازبینی‌های نظام‌مند، اندکی بر سیاست‌های انطباقی وجود دارد. افراد دارای حق استیناف یا حق غرامت، برای موارد ناقض حریم خصوصی نیستند. اگر تعریفی کارا از حریم خصوصی، به معنای توانایی افراد یا گروه‌ها برای حفظ هویتی گمنام، کنترل جریان اطلاعات در مورد خودشان و رها بودن از مزاحمت‌های بی‌جا باشد، به‌نظر خواهد رسید که قوانین در ایالات متحده و جاهای دیگر، نیازمند هماهنگ شدن با فناوری هستند.

توماس بریگنال سوم[10]

همچنین رجوع شود به: جرم؛ شکاف فرهنگی؛ رایافضا؛ قانون میهن‌پرستی؛ تغییر اجتماعی؛ تروریسم؛ جاسوسی داخلی

برای مطالعه بیشتر

Alderman, Ellen and Caroline Kennedy. 1997. The Right to Privacy. New York: Vintage Books

Brin, David. 1998. The Transparent Society: Will Technology Force Us to Choose Between Privacy and Freedom

Reading, MA: Addison-Wesley

Harrow, Robert, O. 2005. No Place to Hide: Behind the Scenes of Our Emerging Surveillance Society. New York: Free Press

Solove, Daniel J., Marc Rotenber, and Paul M. Schwartz. 2006. Information Privacy Law. 2nd ed. New York: Aspen

 [1] privacy

data mining [2]: تحلیل و بررسی پایگاه‌های بزرگ داده، برای تولید اطلاعات جدید (م).

 [3] myspace.com

[4] J. Edgar Hoover

 [5] Federal Bureau of Investigation Director

[6] Joseph McCarthy

ocial Security Number [7]: عددی که در امریکا برای هر فرد منحصربه‌فرد است و برای برخی اهداف هویتی به‌کار می‌رود (م).

 [8] Safe Harbor

[9] self-regulatory

[10] Thomas Brignall III