حق خرید اجباری[1]، به معنای تصاحب دارایی خصوصی، بدون اجازه مالک، در جهت اهداف خاص و مشروع همراه با پرداخت غرامت عادلانه از سوی دولت است. در این مدخل، مفهوم‌سازی های مختلف، پیرامون حق خرید اجباری و سوابق آن‌ها را بررسی کرده و سپس در مورد مناقشه‌های موجود دربارة اجزای کلیدی این مفهوم، به بحث خواهیم پرداخت.

مفاهیم مرتبط با حق خرید اجباری در سایر کشورها با نظام‌های قانونی عرفی وجود دارند. در انگلستان، زلاند نو و جمهوری ایرلند، رویه مشابهی موسوم به خرید اجباری[2] وجود دارد که در استرالیا بازگیری[3] نامیده می‌شود. در کانادا و لوئیزیانا نیز مفهوم مشابه حق خرید اجباری، سلب مالکیت[4] است.

در ایالات متحده، حق خرید اجباری به‌صورت قانونی مورد حمایت متمم پنجم قانون اساسی امریکاست که در بخشی از آن، چنین می‌خوانیم، «مالکیت خصوصی، جز با پرداخت غرامت منصفانه نباید برای استفاده همگانی تصرف شود». بیشتر حق خرید اجباری، به منزله قدرت ذاتی دولت تلقی می‌شود، حتی زمانی که قانونی در تأیید این امر وجود نداشته باشد. بااین‌وجود، دولت‌ها باید برای تصاحب دارایی، مراحل قانونی را طی کنند و بیشتر اموال خصوصی را از طریق رویه‌های مصادره به خود تخصیص دهند. دولت تنها در جهت استفاده همگانی می‌تواند دارایی را تصرف کند و در ازای آن، ملزم به پرداخت غرامت به مالک است. دادگاه‌ها معمولاً تصمیم‌گیری در مورد چیستی استفاده همگانی را به قوه مقننه واگذار می‌کنند.

در ایالات متحده، اینکه دولت‌ها از قدرت ذاتی برای اعمال حق خرید اجباری بهره‌مند هستند، جای هیچ بحثی ندارد، اما پیش از آن باید مراحل قانونی طی شود. کارشناسان چهار نوع تصاحب دارایی را مفهوم‌پردازی کردند: تصاحب کامل، جزئی، موقت و ارتفاق[5]. تصاحب کامل[6] به معنای تصرف کامل و دائمی دارایی است، حال آنکه تصاحب جزئی[7] بخشی از دارایی مالک را تصرف می‌کند، همانند زمینی که نبش ملکی واقع شده است. تصاحب موقت[8]، به معنای این است که مالک در ازای دست‌دادن موقتی دارایی خود، غرامتی دریافت می‌کند؛ اما این دارایی، درنهایت به مالک بازگردانده می‌شود. ارتفاق امکان دسترسی نهادی دیگر به ملکی را فراهم می‌کند، گرچه مالک در صورت عدم تداخل مصرف خود با مصارف آن نهاد، همچنان می‌تواند ملک خود را استفاده نماید. نمونه ارتفاق، شرکت خدماتی [برق و گاز] است که تیرهای خطوط انتقال نیروی خود را در ملکی نصب می‌کند؛ مالک مادامی که خللی در ارائه خدمات شرکت به‌وجود نیاورده، مجاز به استفاده از ملکی است که خطوط انتقال نیرو از آن عبور می‌کند.

مناقشه‌های کنونی دربارة حق خرید اجباری، حول چیستی استفاده همگانی مشروع و پرداخت غرامت به شکل منصفانه دور می‌زنند. مفهوم استفاده همگانی مشروع در گذر زمان به شکلی فاحش، از دسترسی عام به منفعت عمومی مشخص و بی‌واسطه و به تازگی به منفعت عمومی غیرمستقیم و بالقوه، تغییر نموده است. ایالت‌ها حق خرید اجباری را از زمان بنیان‌گذاری کشور امریکا اعمال کرده‌اند؛ اما یکی از نخستین پرونده‌های دیوان عالی امریکا، به شماره استنادِ 91 ایالات متحده 367[9]، به‌نام کوهل و دیگران علیه ایالات متحده[10]، چیستی استفاده عمومی مشروع را مورد توجه قرار داد. دیوان عالی امریکا در سال 1876، درنهایت رأی خود را به این شکل اعلام کرد که دولت فدرال می‌تواند ملکی خصوصی در سینسیناتی اوهایو را برای بنای ساختمانی به خود تخصیص دهد که اداره پست فدرال، دادگاه، اداره بازنشستگی، اداره گمرک و دیگر تسهیلات دولت فدرال را در خود جای دهد. در این نمونه، دادگاه دسترسی بالقوه تمامی مردم امریکا به این دارایی‌های عمومی را مدنظر قرار داده بود.

درنهایت، استفاده همگانی مشروع پیش از آنکه متوجه دسترسی عام باشد، بر منفعت عمومی تمرکز کرده بود و دیگر ضرورتی نداشت که همه مردم به دارایی دسترسی داشته باشند، بلکه برعکس، همه می‌توانند از آن بهره‌مند گردند. گاهی این دگرگونی به منزله امری توصیف می‌شود که از قدرت نظارتی حکومت نشأت می‌گیرد، یعنی اینکه دولت می‌تواند به شکلی مشروع امنیت، بهداشت و رفاه را برای همه شهروندان خود، از رهگذر حفظ نظم عمومی تأمین نماید. در پرونده برمن علیه پارکر[11]، به شماره استنادِ 348 ایالات متحده 26، دیوان عالی امریکا به بررسی این امر پرداخت که آیا سازمان بازسازی اراضی منطقه کلمبیا[12] می‌تواند از حق خرید اجباری خود، برای تصرف ملکی متروکه در واشنگتن دی.سی استفاده کند. ویژگی‌های ناحیه خاصی که موضوع رویه قانونی حق خرید اجباری بود، عبارت بود از: «64.3درصد ساختمان‌ها غیرقابل تعمیر بودند، 18.4درصد از آن‌ها نیازمند تعمیرات اساسی و تنها 17.3درصد از آن‌ها در وضعیت رضایت‌بخشی بودند» و دیوان عالی خاطرنشان ساخت که بیشتر آن‌ها دارای توالت‌های خارج از ساختمان، 60درصد آن‌ها فاقد حمام و بیش از 80درصد آن‌ها نیز فاقد تجهیزات رختشویی یا گرمایش مرکزی بودند. دیوان عالی در پرونده‌ای مربوط به سال 1954، در حکمی که رویه‌های قانونی حق خرید اجباری به‌جا تلقی شد، خاطرنشان کرد که «شرایط سکونت نامساعد و شرم‌آور از گسترش بیماری، جنایت و مرگ‌ومیر فراتر رفته... تا جایی که زندگی را به باری کمابیش تحمل‌ناپذیر بدل می‌سازد».

تلاش‌های صورت‌گرفته در جهت تعبیر و تلقی استفاده همگانی، به شکل غیرمستقیم و نامعین آن، به تازگی بر عرصه‌های حقوقی و سیاست، حاکم گشته است. به‌ویژه، در پرونده شماره استناد 545 ایالات متحده 469، در سال 2005، تحت عنوان ساست کلو و دیگران در برابر شهر لندن جدید، کانکتیکوت و دیگران[13]، دیوان عالی امریکا رأی داد که شهر می‌تواند ملک خصوصی را در خدمت به هدفی عمومی تصاحب کند، حتی اگر آن ملک خصوصی به سازندگان خصوصی محول شده باشد که هدف نهایی آنان ممکن است به تحقق هدفی عمومی منجر شود یا خیر.

به‌جای مصادره یک ملک، به منظور بنای تسهیلات عمومی همچون آنچه در پرونده کوهل اتفاق افتاد یا مصادره ساختمانی به‌دلیل نگرانی‌هایی در مورد بهداشت عمومی، همانند پرونده برمن، دولت شهر جدید لندن عزم کرد تا ملک خصوصی را مصادره و سپس آن‌را به شرکت‌های انبوه‌سازی بفروشد تا آن‌ها نیز پس از آن، آنجا را توسعه دهند. دو هدف عمومی باید از این تراکنش حاصل می‌شد: توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی. دیوان عالی امریکا پیش‌تر ملزم کرد که توسعه اقتصادی در صورتی هدفی عمومی به‌شمار می‌رود که روند مصادره آن مشروع باشد. یکی از تفاوت‌های مهم پرونده کلو در این است که دولت ملک خصوصی را به توسعه‌دهنده خصوصی املاک منتقل می‌کرد که اهداف وی تنها به شکل غیرمستقیم این دارایی را در معرض استفاده عموم قرار می‌داد. هدف عمومی که در جهت آن تلاش‌هایی صورت می‌گرفت، شامل توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی بود. به شکلی منطقی، پرونده کلو مؤید این موضع است که حکومت می‌تواند به شکلی مشروع، خانواده‌ای را مجبور سازد تا خانه خود را به نهادی خصوصی تحویل دهند که نویددهنده رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی حاصل از آن است، اما آن‌را تضمین نمی‌کند.

عامل دیگر مناقشه‌برانگیز بودن پرونده کلو این است که دولت شهری لندن جدید، از روندهای مصادره علیه خانه‌هایی استفاده کرد که مخروبه نبودند، بلکه در منطقه سکونت طبقه کارگر واقع‌شده که بنابر ادعاهای موجود، فرسوده و مخروبه نبود. بخشی از ساکنان منطقه لندن جدید، با فروش ملک خود به مسئولان شهر لندن جدید موافقت کردند، اما سایر ساکنان منطقه با این موضوع مخالفت ورزیدند. حکمران شهر رأی به ضبط این دسته از املاک داد، به‌رغم اینکه هیچ مدرکی مبنی بر غیرقابل سکونت‌بودن این منطقه یا خانه‌های آن در دست نبود.

جای تعجب ندارد که واکنش خصمانه به پرونده کلو، ناگهانی و دوآتشه بوده است. لایحه حفاظت از حقوق مالکیت[14] -که در سال 2005 به تصویب مجلس نمایندگان امریکا رسید- هنوز هم در مجلس سنا مسکوت باقی مانده است. اگر این لایحه درنهایت تصویب شود، از اقدام دولت‌های محلی به استفاده از بودجه توسعه اقتصادی در جهت روندهای قانونی حق خرید اجباری، به منظور توسعه خصوصی، ممانعت به‌عمل می‌آورد. در شرایطی که هدف اصلی توسعه اقتصادی است، در سرتاسر امریکا، کنگره‌های ایالتی مختلف، قوانینی را به تصویب رساندند تا دولت‌ها را از کاربست راهبرد مصادره خانه یا منطقه‌ای تحت عنوان «متروکه»، به منظور تصاحب ملک خصوصی بازدارند.

دیگر بحث حائز اهمیت، از مسئله غرامت منصفانه ناشی می‌شود. به‌طور معمول، دولت باید ارزش بازاری منصفانه‌ای را به مالک ملک خصوصی پرداخت نمایند؛ روندهای قانونی حق خرید اجباری، قیمت‌های بازار را به مالک تحمیل می‌کنند. با نظر به عدم تمایل وی به فروش ملک خود، بیشتر ارزشی که برای آن تعیین می‌کند، بالاتر از آن چیزی است که در بازار دریافت می‌کند. ازاین‌رو، مالک اعتقاد دارد که رویه قانونی حق خرید اجباری، به وی غرامت کامل را پرداخت نکرده است. پرداخت‌کنندگان مالیات، یعنی گروهی که بودجه خریدهای دولت محلی را تأمین می‌کنند، اگر بیش از ارزش بازاری به مالک بپردازند، بهای افزونی را برای آن ملک متحمل می‌شوند. درنتیجه، معمولاً نه مالکان ملک خصوصی و نه پرداخت‌کنندگان مالیات، به‌واسطه رویه‌های حق خرید اجباری، از شرایط عادلانه‌ای بهره‌مند نخواهند شد.

حق خرید اجباری، در اساس پرسش‌هایی را پیرامون مرزهایی برانگیخته که کنشگران عمومی و خصوصی را از هم متمایز می‌کند. یکی از اجزای کلیدی اقتصاد سرمایه‌محور، مالکیت خصوصی است. در ایالات متحده، هدف اولیه از حق خرید اجباری، مختص شرایطی بود که ملک، هدف والاتر خدمت به کل اجتماع داشت و دیوان عالی امریکا، به اینکه به مقامات دولتی اجازه دهد تا املاک خصوصی را مصادره کنند، تمایلی نداشت؛ مگر اینکه استفاده از آن به نفع عموم باشد. در مقابل، امروزه دولت‌های محلی می‌توانند مالکیت را از مالکان خصوصی ستانده و آن‌را به یک مالک خصوصی دیگری منتقل کنند، چراکه بنابر پیش‌بینی‌های دولت، نتیجه نهایی این عمل، درآمد مالیاتی بیشتر و احتمالاً سودآوری کلان‌تر خواهد بود. از قضا، به‌نظر می‌رسد که در این موقعیت‌ها، منفعتی که مالک جدید به چنگ می‌آورد، از معادله جاافتاده است.

برایان گرن[15]

و نیز ببینید: حفاظت برابر؛ ارتقاء ؛ بازسازی شهری

بیشتر بخوانید

Bell, Abraham and Gideon Parchomovsky. 2006. “The Uselessness of Public Use.” Columbia Law Review 106(6):1412–49

Cohen, Charles E. 2006. “Eminent Domain after Kelo v. City of New London: An Argument for Banning Economic Development Takings.” Harvard Journal of Law & Public Policy29(2):491–568

Epstein, Richard. 2005. Takings: Private Property and the Power of Eminent Domain.Cambridge, MA: Harvard University Press

Talley, Brent E. 2006. “Restraining Eminent Domain through Just Compensation: Kelo v. City of New London,125 S. Ct. 2655 (2005).” Harvard Journal of Law & Public Policy29(2):759–68

[1] . Eminent Domain

 [2] compulsory purchase

[3] . resumption

[4] . expropriation

 [5] . easement

 [6] complete taking

 [7] partial taking

 [8] temporary taking

 [9] . 91 U.S. 367

 [10] . Kohl et al. v. United States

 [11] . Berman v. Parker

 [12] . District of Columbia Redevelopment LandAgency

 [13] . Susette Kelo, et al. v. City of New London, Connecticut, et al

 [14] . The Property Rights Protection Act

 [15] . Brian Gran