دولت‌ها به افرادی که به‌واسطه تولد یا کسب تابعیت، شهروند تلقی می‌شوند، حقوق مدنی اعطا می‌کنند. تنش‌ها زمانی آغاز می‌شوند که این حقوق به مساوات تقسیم نمی‌شوند. نخستین گام، اغلب، تلاش برای دست‌یابی به موقعیت شهروندی و علیه قوانینی است که دسترسی به این موقعیت و حقوق و مزایای مرتبط با آن را محدود می‌سازند. قانون اعطای تابعیت سال 1790 که سفیدپوست‌بودن را جزو الزامات کسب موقعیت شهروندی قرار داد، نمونه خوبی است.

در طول تاریخ امریکا، زنان و اقلیت‌ها را از مشارکت کامل در حقوق مدنی کنار گذاشته بودند. آن‌ها همواره با استناد به اعتقاد بنیان‌گذاران امریکا به دموکراسی و برابری به‌عنوان ایده‌آل‌های امریکایی، برای جلب حمایت نسبت به چنین تبعیضی معترض بوده‌اند. تصویب قانون حقوق مدنی سال 1964، ره‌آورد سالیان طولانی اعتراض و مبارزه بود. به موجب این قانون، محافظت در برابر هرگونه تبعیض و ایجاد دستگاه‌هایی برای نظارت بر گسترش حقوق شهروندی، الزام‌آور شد.

دولت فدرال (که معمولاً مسئول محافظت از حقوق مدنی[1]  است)، کمیسیون حقوق مدنی امریکا را به‌عنوان سازمانی ناظر تأسیس کرد. این کمیسیون بر دیگر مراکز، نظیر وزارت آموزش و کمیسیون فرصت‌های برابر شغلی نیز نظارت می‌کند تا اطمینان حاصل کند که هریک از آن‌ها، قانون حقوق مدنی سال 1964 را در جهت مبارزه علیه تبعیض و حفظ حقوق مدنی رعایت و اجرایی می‌کنند. بااین‌وجود، توانایی این مراکز در انجام این وظایف، به وجود اراده سیاسی و فراهم‌بودن منابع برای مطالعه و ثبت موارد تبعیض و نقض حقوق مدنی بستگی دارد.

یک مسئله حل‌نشده

دست‌یابی به حقوق مدنی برای همه گروه‌ها، ارتباطی جدایی‌ناپذیر با نابرابری و تبعیض و عدالت اجتماعی دارد؛ مسئله‌ای که همچنان در امریکا حل‌نشده باقی مانده است. انکار و نادیده‌انگاری حقوق مدنی در امریکا، منجر به ایجاد اعتراض‌های عمومی، به‌ویژه در نیمه دوم قرن بیستم شد. بخش عمده این اعتراض‌ها، معطوف به مسئله حق رأی و نمایندگی سیاسی بود. گروه‌های معترض بر این باور بودند که داشتن حق رأی و نمایندگی سیاسی، کلید دسترسی به فرصت‌های آموزشی و اشتغال بوده و ابزاری در جهت مقابله با تبعیض در سیاست‌های مسکن و دارایی‌های غیرمنقول، برخورد خصمانه نیروهای پلیس و تبعیض در سیستم قضایی است.

با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که درزمینة بسط اعطای حقوق مدنی به گروه‌هایی که در گذشته از حق رأی محروم بوده و حذف اشکال قانونی جداسازی، اما الگوهای نابرابری همچنان باقی و پابرجاست. بنابر اطلاعات سرشماری اخیر، گروه‌های اقلیت، همچنان دستاوردهای آموزشی، ثروت، موقعیت شغلی، درآمد و کیفیت زندگی (که با شاخص‌های سلامتی و امید به زندگی بیان می‌شوند) پایین‌تری نسبت به گروه‌های اکثریت دارند. این الگوهای نابرابری، در شرایطی همچنان پابرجاست که در جهت ایجاد موقعیت‌های آموزشی و شغلی یکسان و برابر تلاش‌هایی هم صورت گرفته است. با وجود افزایش ادغام سیاسی گروه‌های اقلیت، شکاف همچنان باقی است؛ به‌ویژه برای افریقایی-امریکایی‌ها، لاتین‌ها و سرخ‌پوستان. این گروه‌ها، به طرز نامتناسب فقیر، محبوس و در میان رهبران سیاسی و اقتصادی نادیده انگاشته شده‌اند. سرخ‌پوستان امریکایی، اعضای ملت‌های هندی امریکایی، اگرچه شهروندان امریکا محسوب می‌شوند، اما فقیرترین و به حاشیه رانده‌ترین گروه هستند.

همچنین، مشاغل در امریکا جنسیتی هستند. جداسازی جنسیتی مشاغل سبب می‌شود که زنان به سمت مشاغلی سوق داده شوند که دستمزد پایین‌تری دارند و انگیزه‌های اقتصادی آتی آنان را برآورده نمی‌کند. این الگو در تمامی گروه‌های نژادی وجود دارد. علاوه‌براین، زنان از برخورد رسانه‌ها که آن‌ها را خوارانگارده و جنسیتی ساخته، رنج می‌برند. روند تغییرات اساسی در جهت نابرابری جنسیتی آشکار که مشخصه نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده، بسیار کند است. با این شرایط، تعجب‌آور نیست که تفاوت بسیاری میان زنان و مردان درزمینه درآمد، ثروت، فقر و همچنین نمایندگی سیاسی وجود داشته باشد. بااین‌وجود، اختلاف زیادی بر سر نحوه تفسیر این فاصله‌های میان پژوهشگران وجود دارد؛ همچنآنکه در میان سیاست‌گذاران و افکار عمومی نیز برداشت‌های متفاوتی از چنین اختلاف‌هایی میان زن و مرد به چشم می‌خورد.

برای برخی، تلاش و مبارزه در جهت دست‌یابی به حقوق مدنی، دیگر آن اهمیت و ضرورت لازم را ندارد که این مسئله را تبدیل به مشکلی اجتماعی کند. بااین‌وجود، هزاره جدید، شاهد گسترش تعریف حقوق مدنی و افرادی شده است که خواهان اجرایی‌شدن آن بودند. توجه اخیر رسانه‌ای به قانونی شمرده‌شدن ازدواج هم‌جنس‌گرایان از سوی مقامات رسمی و همچنین تظاهرات گسترده عمومی علیه سیاست‌هایی که مهاجرت را با محدودیت مواجه می‌سازد، نشان می‌دهند که حقوق مدنی همچنان برای آن‌هایی که به حاشیه رانده‌شده و از حقوق و محافظت‌هایی که برای دیگران فراهم‌شده محروم گشته‌اند، مسئله‌ای اساسی است. اعتراضات و تظاهرات عمومی، چه در دفاع از حقوق شهروندی چه در ضدیت با آن، آشکار است که مسائل حقوق شهروندی بر سر تعریف حقوق شهروندی و دایره شمول آن، همچنان چالش‌برانگیز باقی می‌ماند.

ایدئولوژی در برابر واقعیت

اصل بنیادین اعلامیه استقلال و قانون اساسی امریکا که ریشه در سندهای بنیادین جامعه امریکا دارد، ایدئولوژی آزادی و برابری بود. بااین‌وجود، همان‌طور که بسیاری از محققان و فعالان اشاره کرده‌اند، سازوکارهای اجتماعی که منجر به بازتولید نابرابری ساختاری می‌شوند، در تضاد با این ایدئولوژی قرار دارند. به همین دلیل، بخش عمده تلاش برای گسترش حقوق مدنی، برمبنای این مفهوم صورت می‌گیرد که جامعه امریکا آنقدر که باید، به اعتقاد خود مبنی بر برابری همه در برابر قانون، جامه عمل نپوشانده است. حوزه‌هایی که این نگرانی را ایجاد می‌کنند، عبارت‌اند از: حق شهروندی، حق رأی، حق مالکیت، حق محافظت از اعضای گروه‌ها در برابر تبعیض آموزشی و شغلی و همچنین خشونت و آزار جنسی. رهبری عمده از جامعه افریقایی-امریکایی‌های امریکا که پس از لغو قانون برده‌داری و قول جبران و بازسازی گذشته، به‌شدت واگذاری حکومت خود را احساس می‌کردند.

علی‌رغم اصلاحات قانون اساسی که برمبنای آن: الف) برده‌داری لغو شد (اصلاحیه سیزدهم)؛ ب) شهروندی به کسانی که در خاک امریکا متولد شده‌اند و یا فرایند دریافت تابعیت را طی کرده‌اند، اعطا شده و برابر قانون با دیگر افراد یکسان شمرده شدند (اصلاحیه چهاردهم)؛ ج) به تمامی شهروندان مرد حق رأی داده شد (اصلاحیه پانزدهم)، ایالت‌های جنوبی امریکا مجاز شدند تا یک سری کدهای سیاه را اعمال کنند که افریقایی-امریکایی‌ها را همچنان در شرایط سرکوب و استثمار نگه می‌داشت. وضعیت مکزیکی-امریکایی و آسیایی-امریکایی‌ها هم چندان بهتر نبود؛ از آنجا که از جداسازی مدرسه‌ها و تحمیل بدترین شرایط کاری در امان نبوده و انزوای اجتماعی و سرکوب خشن را تجربه کردند.

دولت دقیقاً در همان دوره‌ای که به‌طور بالقوه امکان تغییرات رادیکال و افراطی در اشکال توزیع سیاسی و اقتصادی آن وجود داشت، در عوض تصمیم به اعمال محدودیت‌هایی گرفت. دولت، به‌تدریج، مکان زندگی بومیان امریکایی را جدا ساخت و مهاجران آسیایی را، گروهی پس از گروه دیگر، از اقامت در امریکا منع ساخت. تنها با ظهور اعتراضات اجتماعی توده‌ای در قرن بیستم بود که حقوق مدنی برای بسیاری تحقق یافت.

جنبش حقوق مدنی

رأی دادگاه عالی در پرونده براون در مقابل مؤسسه آموزشی توپکا در کانزاس[2]، مبنی بر غیرقانونی خواندن جداسازی در مدارس دولتی، نقطه عطف مهمی در تغییر دکترین «جدا اما برابر»، سال 1986 بود که در پرونده پلسی در مقابل فرگوسن[3] اعلام گردید و به موجب آن، جداسازی قانونی شمرده می‌شد. در سال‌های پس از اعلام دکترین، جداسازی پلسی، پیش‌بینی دوبوا[4] مبنی بر اینکه بزرگ‌ترین مسئله اجتماعی امریکای قرن بیستم، «خط رنگی» خواهد بود که به تحقق پیوست: مدارس، محله‌ها، کلیساها، باشگاه‌ها، مراکز تفریحی و مشاغل، یکی پس از دیگری، برمبنای نژاد افراد، به طرز نابرابری، جداسازی شدند؛ جداسازی که تبدیل به مشخصه اصلی زندگی اجتماعی شد. این تنها سفیدپوستان بودند که از حق نمایندگی سیاسی و ابزارهای ثروت‌اندوزی از طریق مالکیت خانه برخوردار بودند. رأی دادگاه بورن[5]، چالشی اساسی برای این سیستم تبعیض‌آمیز بود. به باور فعالان، به‌رغم تمامی تأثیرات سرکوب‌های نژادی، این افریقایی-امریکایی‌ها بودند که هسته اصلی جنبش حقوق مدنی را تشکیل دادند.

  جیم کراون[6] ]قانونی که جداسازی سیاه‌پوستان در ایالت‌های جنوبی را مشروعیت می‌بخشید[، نشان از شهامت مبارزان و فعالانی نظیر رزا پارکز[7] دارد. سر باززدن رزا پارکز از دادن جای خود به مردی سفیدپوست در اتوبوس، منجر به تحریم عمومی اتوبوس‌های عمومی مُنتگومری شد؛ موفقیتی بزرگ که در راه مبارزه علیه جداسازی سیاه‌پوستان از سفیدپوستان در ابتدای مسیر جنبش حقوق مدنی به‌حساب می‌آمد. مارتین لوترکینگ جوان، جی آر، برای رهبری جنبش به پا خاست و گروه‌های فعال، ازجمله کنفرانس رهبری کاتولیک‌های ایالات جنوبی، کمیته‌های فرهنگی دانشجویی مخالف خشونت، کنگره برابری رادیکال را با یکدیگر متحد ساخت و گروه‌هایی نظیر انجمن ملی برای پیشرفت مردمان رنگین‌پوست و لیگ شهری را ایجاد کرد. بااین‌وجود، این شهروندان عادی بودند که با به خطر انداختن جان خود، نقشی قهرمانانه برای ایجاد تغییرات اجتماعی ایفا کردند. آن‌ها خطر کتک‌خوردن‌ها، بمب‌گذاری‌ها، زندان‌رفتن‌ها، سگ‌های پلیس و لوله‌های آب فشار شدید را برای دست‌یابی به عدالت به جان خریدند.

 آن‌ها کلیساهای سیاه‌پوستان را در حمایت از خود، همراه ساختند و توجه و همدلی رسانه‌ها و طیف گسترده‌ای از طرفدارانی که شمار بسیاری از دانش‌آموزان را در برمی‌گرفت را با معرفی جنبش حقوق مدنی، به‌عنوان یک «نهضت اخلاقی»، جلب کردند. مارتین لوترکینگ، از مبارزه‌های غیرخشونت‌آمیزی که مهاتما گاندی در هند علیه استعمارگری بریتانیا آغاز کرد، الهام گرفت. درگیری در جنبش حقوق مدنی و کاربرد تاکتیک‌های نافرمانی مستقیم و غیرخشونت‌بار، همچون راه‌پیمایی، بست نشستن و اخلال در روند زندگی روزانه در اماکن عمومی و به دنبال آن، به‌راه‌افتادن موج آفرینش و تولید آهنگ‌های آگاهی‌بخش رپ، ملتی را سیاسی ساخت و حمایتی جهانی برای جنبش به ارمغان آورد.

قانون حقوق مدنی

دست‌آورد جنبش حقوق مدنی اواسط قرن بیستم، تصویب قانون گسترده حقوق مدنی بود که حق رأی را قانونی می‌ساخت و غیرقانونی اعلام کردن تبعیض در اماکن عمومی، آموزش‌وپرورش، اشتغال و تمامی برنامه‌هایی که دولت فدرال تأمین‌کننده بودجه آن است. دست آخر، شمول محافظت در برابر تبعیض، به عضویت در گروه‌های اجتماعی برمبنای نژاد، رنگ پوست، اصالت ملی، مذهب، جنسیت و سن‌ و بعدها به معلولیت گسترش پیدا کند. مصوبات قانونی مرتبط، ترجیح همیشگی سفیدپوستان را در فرایند مهاجرت انتها بخشید، برای کار یکسان، پرداخت حق‌الزحمه یکسان را الزام‌آور ساخت و مراکز نظارت بر اعمال و اجرای درست قانون را ایجاد کرد.

سیاست هویت و اعتراض توده‌ای

در بسیاری از گروه‌های به حاشیه رانده شده و محروم، برای دست‌یابی به عدالت اجتماعی و جایگاه برابر، تاکتیک‌ها و ایدئولوژی مبارزاتی جنبش حقوق مدنی را اتخاذ کردند. جنبش‌های اجتماعی جدیدی برمبنای سیاست هویت یا عضویت در گروه‌های اجتماعی مشخص ظاهر شدند. افریقایی-امریکایی‌ها برای دست‌یابی به «قدرت سیاست» و آزادی ملی، جنبش افریقایی-امریکایی‌ها را تشکیل دادند. بومیان امریکا نیز همچون جنبش هندیان امریکایی، اتحادی از ملل بومی تشکیل دادند تا علیه به رسمیت نشناختن قراردادهای امضا شده از سوی دولت فدرال، اعتراض نمایند. همچنین جنبش امریکایی‌های لاتین‌تبار نیز ظهور پیدا کرد. زنان نیز که به‌واسطه تجربه حضورشان در جنبش حقوق مدنی سیاسی شده بودند، به‌عنوان فمینیست به سازمان‌دهی خود پرداختند تا توجه عمومی را به مسئله جنسیت و امور جنسی در جامعه جلب کنند. بعدها جنبش دفاع از حقوق هم‌جنس‌گرایان (مرد) نیز در طرح و بسط مسئله جنسیت و امور جنسی در جامعه، همراه فمینیست‌ها شدند. چنین تلاش‌هایی در جهت گسترش جنبش حقوق مدنی از سوی فعالان اجتماعی، به موازات رشد و توسعه پژوهش‌ها و گفتمان‌های علمی دربارة حقوق مدنی اتفاق افتاد.

نظریه‌پردازی در باب حقوق مدنی

نظرات متفاوت و متناقض، مشخصه گفتمان حقوق شهروندی است. محققان بر سر چگونگی تعریف ارتباط میان قشربندی اجتماعی و دسترسی متفاوت به حقوق شهروندی، بحث می‌کنند. آن‌ها دستاوردهای قانون‌گذاری حقوق مدنی را به شیوه‌های متفاوتی تفسیر می‌کنند؛ امری که منجر به بحث‌های کنونی در باب این مسئله شده که دسترسی چه افرادی به حقوق مدنی باید تضمین شود و دولت از چه حقوقی باید محافظت کند. علاوه‌براین، محققان دربارة این موضوع که آیا دست‌یابی موفقیت‌آمیز به کمپین مبارزه برای حقوق مدنی، گسترش و تقویت آن، می‌تواند منجر به ایجاد برابری و عدالت اجتماعی شود یا نه، بحث و گفت‌وگو می‌کنند.

پژوهشگران مکتب همگونی[8]، بر گفتمان مربوط به نابرابری نژادی و حل این مسئله، در طی بخش عمده قرن بیستم، سیطره داشته‌اند. بنابر پیش‌بینی این محققان، نتیجه درگیری‌هایی که بر اثر به حاشیه رانده شدن افراد، بر اساس عضویت گروهی ایجاد می‌شود، درنهایت، سازگار و هم‌سو با جهت کلی جامعه خواهد بود. این استدلال‌ها، بر پایه این فرضیه‌های قرار دارد که افراد یک گروه اقلیت نژادی با تطبیق و هماهنگ‌سازی خود با الگوهای فرهنگی گروه اکثریت و غالب تطابق می  ،   در جامعه مورد پذیرش قرار می گیرند. آن‌ها نفی مشارکت کامل ]از سوی یک گروه حاشیه‌ای[ در جامعه را نتیجه سوگیری‌های غیرعقلانی می‌دانند که منجر به ایجاد برخوردهای تبعیض‌آمیز، حذف و به‌ حاشیه‌ رانده‌شدن اجتماعی و نیز خشونت‌های دوره‌ای می‌شود. 

از نظر این محققان، تصویب قانون حقوق مدنی، نابرابری ناشی از تبعیض نژادی را پایان بخشید. با غیرقانونی ساختن تبعیض، نابرابری از بین می‌رود. کوچک‌ترین نشانه‌های باقی‌مانده از نابرابری نیز نتیجه توانایی‌های فردی، انگیزه‌ها و آموزه‌هاست. آنجا که الگوهای نابرابری اجتماعی باقی می‌ماند نیز در نتیجة تفاوت‌های فرهنگی هستند و نه اقدامات سیستماتیک حدف‌کننده و به حاشیه‌برنده.

دیدگاه محققان فمینیست لیبرال دربارة اثربخشی قانون حقوق مدنی بر برطرف ساختن نابرابری‌های زنان، هم‌سو با دیدگاه پژوهشگران مکتب همگونی است. فرض اصلی آن‌ها این است که زنان باید در یک جامعه شایسته‌سالار و دور از تبعیض، توانایی پیشرفت‌کردن داشته باشند. قوانین حقوق مدنی، موانع حقوقی بر سر راه آموزش و فرصت‌های شغلی زنآنکه مسائل عمده آنان محسوب می‌شد را از میان برداشت. علاوه‌براین، محققان فمینیست معتقدند که نابرابری‌های به‌جا مانده درزمینة حقوق و فرصت‌های شغلی زنان در مقایسه با مردان، ممکن است نتیجه انتخاب‌هایی باشد که زنان بر اثر اجتماعی‌شدن خود در مقام مادر و هسر انجام داده باشند؛ نوعی از اجتماعی‌شدن که منجر به سرکوب سرمایه‌های انسانی آنان می‌شود.

از دیگر سو، محققانی که با سویه انتقادی، معتقدند که نژاد به فرهنگ و نهادهای اجتماعی شکل می‌بخشد و از این طریق به برساخت اجتماعی دسته‌بندی‌های موجود دربارة نژاد منجر می‌شود؛ دسته‌بندی‌هایی که متأثر از ایدئولوژی برتریِ مردان سفیدپوست، مفاهیمی چون توانایی و رفتار را تعریف می‌کند. چنین مفاهیمی که آغشته از نگاه سوگیرانه نسبت به مسئله نژاد هستند، در یک زمینه فرهنگی حک شده‌اند؛ بنابراین، فرایند قانون‌گذاری توان کافی برای مقابله با تأثیرات آن‌ها بر تعاملات اجتماعی و بازنمایی‌های فرهنگی را ندارد. با این فرض که هژمونی طبقه سفیدپوست وجود دارد، پیش از هر تغییری خود افراد سفیدپوست باید علیه امتیازهای خود موضع بگیرند و هیچ نشانه‌ای دال بر این امر وجود ندارد. تبعیض، اگرچه تاحدی کاهش یافته، اما در اشکال پنهان همچنان باقی است. جداسازی در مدارس و محله‌ها، مسئله همیشگی فقر، خشونت پلیس، محکومیت و حبس توده‌وار مردان جوان رنگین‌پوست، نتایج هژمونی نژادی است که برتری سفیدپوستان و سرکوب نژادی را بازتولید می‌کند. این مشکلات، یک ساختار اجتماعی از کارافتاده را نشان می‌دهد و نیاز به تغییرات اجتماعی را یادآوری می‌کند؛ اما در عوض جامعه، واکنش‌های منفی علیه دستاوردهای قوانین حقوق مدنی، در طی دهه‌هایی که از تصویب این قوانین می‌گذرد، نشان داده است. گفتمان معاصر که توجهی به مسئله رنگ و نژاد نمی‌کند، تنها تلاش برای دست‌یابی به عدالت را با تأخیر و اخلال مواجه می‌سازد. نه قوانین حقوق مدنی و نه سیاست‌های بی‌توجه به مسئله رنگ پوست، هیچ‌یک، تأثیرات جهانی‌شدن و ضدصنعتی‌شدن را بر محله‌های قدیمی شهرها که به طرز نامناسبی مملو از امریکایی‌های افریقایی‌تبار و امریکای لاتین شده‌اند را نفی نمی‌کنند.

  فمنیست‌های رادیکال، فمنیست‌های سوسیال و فمنیست‌های معتقد به تکثر نژادی نیز معتقدند که اگرچه قانون‌گذاری می‌تواند نابرابری‌های ساختاری را تسکین بخشند، اما منجر به حل آن‌ها نمی‌شود. اگرچه تبعیض غیرقانونی شد، اما زنان همچنان با جداسازی جنسیتی در مشاغل، «شیفت دوم»[9] و خشونت جنسی متأثر از فرهنگ پدرسالارانه مواجه هستند. اگرچه همچون اقلیت‌های نژادی، آن‌ها نیز از حذف موانع آموزشی و شغلی منتفع شده‌اند، اما همچنان در مقایسه با مردان، برای کار و تلاش برابر، پاداش برابر دریافت نمی‌کنند. برای مثال، مردانی که وارد مشاغل زنانه، مانند پرستاری یا آموزش، می‌شوند به‌راحتی، به کمک «پله برقی شیشه‌ای»[10]، به موقعیت‌های بالا ارتقاء می‌یابند، درحالی‌که زنان اسیر مشاغل بدون مفر، همچون مشاغل اداری می‌شوند و تا آخر عمر زیر «سقف شیشه‌ای» می‌مانند.

به‌رغم مستند ساختن شکایت‌های ناشی از عدم رعایت و اجرای حقوق مدنی و وجود شواهدی که نشان می‌دهد، جداسازی و لایه‌بندی جنسیتی و نژادی همچنان باقی است، گفتمان عمومی گواهی می‌دهد که قوانین حقوق مدنی منجر به حل مشکلات عمده‌ای شده، به غیر از آن دسته از مسائلی که ریشه در فرهنگ گروه‌های حاشیه‌ای دارند. با درنظر گرفتن اتهامات اخیر، دربارة این موضوع که امریکایی-افریقایی‌تبارها در دو انتخابات ریاست‌جمهوری قرن جدید از حق رأی محروم گشته‌اند، با وجود بحث‌ها و منازعات بر سر مسئله نژاد و منطقه‌بندی مجدد، حتی اصلی‌ترین آرمان و هدف جنبش حقوق مدنی، یعنی دست‌یابی به حق رأی، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

شارون الیز[11]

و نیز ببینید: تبعیض مثبت؛ کدهای سیاه؛ پرونده براون در مقابل نظام آموزشی؛ شهروندی؛ ناتوانی و افراد ناتوان؛ تبعیض؛ برابری آموزشی؛ سیاست هویت؛ نابرابری؛ جیم کراو؛ عدالت؛ پلسی در برابر فرگوسن؛ ازدواج هم‌جنس‌گرایان؛ جداسازی؛ جنبش حقوق زنان

بیشتر بخوانید

Andersen, Margaret. 2008. Thinking about Women: Sociological Perspectives on Sex and Gender. 8th ed. New York: Macmillan.

 Bonilla-Silva, Eduardo. 2006. Racism without Racists: ColorBlind Racism and the Persistence of Racial Inequality in the United States. 2nd ed. Lanham, MD: Rowman & Littlefield

 Brown, Michael K. et al. 2003. Whitewashing Race: The Myth of a Color-Blind Society. Berkeley, CA: University of California Press

Du Bois, W. E. B. 1903. Souls of Black Folk. Chicago: A. C. McClurg. Gordon, Milton. 1964. Assimilation in American Life. New York: Oxford University Press. Hacker, Andrew. 1992. Two Nations: Black and White, Separate, Hostile, Unequal. New York: Macmillan

Haney López, Ian K. 2006. White by Law: The Legal Construction of Race. 10th anniv. ed. New York: New York University Press

Morris, Aldon D. 1986. The Origins of the Civil Rights Movement: Black Communities Organizing for Change. New York: Free Press

Oliver, Melvin L. and Thomas M. Shapiro. 2006. Black Wealth/White Wealth: A New Perspective on Racial Inequality. 2nd ed. New York: Routledge. Civil Rights———129

Omi, Michael. 2008. Racial Formation in the New Millennium. New York: Routledge

Steinberg, Stephen. 2001. Turning Back: The Retreat from Racial Justice in American Thought and Policy. 3rd ed. Boston: Beacon Press

[1] Civil Rights

[2] Brow v. Bond of Education of Topeka, Kansas

  [3] Plessy v. Ferguson

[4] W.E.B. Du Bois

[5] Brown

 [6] Jim Crown

[7] Rosa Parks

[8] Assimilation

  [9]  glass escalator، تمایلی ضمنی که در آن مردان خواهانِ طی کردن ِ سلسله مراتب کار و رشدِ سریع رو به بالا تا رسیدن به مقام مدیریت هستند. ویراستار.

[10]عنوان کتابی از آرلی راسل هوشچایلد که مقصود از آن کارخانگی زنان شاغل است. ویراستار.

[11] Sharon Elise