مفهوم «حمایت برابر[1]»، از متمم 14 قانون اساسی ایالات متحده مایه گرفته است. در بخشی از این متمم آمده است: «هیچ ایالتی نمی‌تواند قانونی وضع یا اعمال کند که امتیازات و مصونیت‌های شهروندان ایالات متحده را محدود نماید و نیز هیچ ایالتی نمی‌تواند، بدون دادرسی عادلانه، هیچ شخصی را از زندگی، آزادی یا مالش، محروم نماید یا هیچ شخصی را در حوزۀ صلاحیتش از حمایت برابر قانون محروم سازد» (تأکید از من است). 

این بند به‌ظاهر ساده، بحث‌های عمومی درخورتوجهی را دربارة تفسیر و کاربست آن در پی داشته است. یکی از این بحث‌ها آن است که آیا تکیۀ تدوین‌کنندگان این متمم بر «برابری» است یا «حمایت». چارچوب‌ها و تفاسیر بدیل گوناگون، گنجینه‌ای از عبارات مرسوم مانند «جدا اما برابر» و مفاهیم ضدمفهوم جدا یعنی «ذاتاً نابرابر»، «کوررنگ» یا «نژادآگاه» و نیز اصطلاحات «فرصت برابر»، «تبعیض مثبت» و یا «برخورد ترجیحی» و نتیجۀ منطقی‌اش «تبعیض وارونه»[2] را پدید آورده‌اند. این مفهوم‌سازی‌های رقیب، بحث‌های اجتماعی، سیاسی و حقوقی گسترده‌تری را که از بند حمایت برابر زاده شده‌اند، قالب می‌دهند.

  چشم‌انداز تاریخی

متمم 14، در سال 1868، تنها 3 سال پس از متمم 13 که برده‌داری و بندگی اجباری را لغو کرد و 2 سال پیش از متمم 15 که محروم‌کردن شهروندان از حق رأی‌دادن «برمبنای نژاد، رنگ پوست یا وضعیت بندگی پیشین» را ممنوع کرد، به تصویب رسید. این سه متمم، پس از جنگ‌های داخلی در خدمت اهداف بسیاری بودند، اما یکی از کانون‌های توجهش بر حمایت از بردگان تازه‌آزادشده، خاصه در ایالت‌هایی که کنفدراسیون جنوب را تشکیل داده بودند، بود.

بنابراین چنین می‌نماید که غرض از تدوین بند حمایت برابر در متمم 14، بهره‌مندکردن بردگان تازه‌آزادشده از همان حمایت قانونی که از شهروندان سپیدپوست می‌شد، بود. شگفت‌آور آنکه، نخستین دادخواهی مرتبط با متمم 14، ربط چندانی با نژاد نداشت. امروز، دادخواهی با استناد به بند حمایت برابر با پرسش‌هایی دربارة جنسیت، سن، کم‌توانی، گرایش جنسی و دیگر مقوله‌ها همراه است. بااین‌حال، بررسی نحوۀ کاربست بند حمایت برابر در مورد نژاد، به روشن‌شدن موضوع کمک می‌کند.

  در سال 1877، هنگامی که نیروهای فدرال از مناطق جنوبی خارج شدند، با خروج آن‌ها عصر بازسازی نیز ناگهان به پایان رسید و بسیاری از ایالت‌های جنوبی و مرزی، مقرراتی وضع کردند که به قوانین جیم کرو (که سیاه‌پوستان را از استفاده از امکانات عمومی یکسان با سپیدپوستان ممنوع می‌کرد) و قوانین سیاهان (که حقوق مدنی سیاهان و آزادی‌های مدنی آن‌ها را نقض می‌کرد) مشهورند. در سال 1896، یکی از این قوانین جیم کرو در پروندۀ بدنام پلسی علیه فرگوسن[3]، در دادگاه عالی ایالات متحده مورد استناد قرارگرفت. این پرونده، طرح آموزه‌ای مشهور به «جدا اما برابر»[4] و طرح دیدگاهی مغایر از سوی اقلیت‌ها را که بر «کوررنگی» قانون اساسی دلالت می‌کرد، در پی‌داشت.

  هومر پلسی[5]، با استناد به بند حمایت برابر متمم 14، قانون ایالت لوئیزیانا[6] را که به موجب آن، واگن‌های قطارها باید برحسب نژاد از هم جدا می‌شدند، به پرسش گرفت. قانون ایالتی، مشتریان سیاه‌پوست را ملزم کرد که سوار واگن‌های جدا و درجه سه شوند. ماجرا از این قرار بود پلسی که «آکترون»[7] (به معنی یک‌هشتم سیاه‌پوست) بود، زمانی که با بلیطی درجه یک -که معمولاً برای مشتریان سپیدپوست کنار گذاشته می‌شد- سوار قطار و دستگیر شد. دادگاه این قانون را تأیید کرد و نتیجه گرفت، بند حمایت برابر به «برابری در ترتیبات اجتماعی» تسری نمی‌یابد، بلکه تنها از «برابری حقوق شهروندی» حمایت می‌کند.

  در این خوانش از بند حمایت برابر، ایدۀ حمایت بر ایدۀ «برابری» چربید. قاضی دیوان عالی، براون، موضع اکثریت قضات را این‌گونه اعلام کرد که در استدلال پلسی «مغالطه‌ای پنهان» وجود دارد؛ چون بر این فرض استوار است که «تفکیک دو نژاد بر پیشانی رنگین‌پوستان، مهر کهتری می‌زند». تنها قاضی مخالف، جان هارلن[8]، نوشت که «قانون اساسی کوررنگ است و طبقه‌بندی شهروندان را نه به‌رسمیت می‌شناسد و نه تحمل می‌کند»؛ بنابراین، بی‌گمان دو دیدگاه متضاد ظهور کرد. اکثریت افراد برخوردهای جدا برحسب نژاد را در صورتی که آن برخوردها برابر باشند، مجاز دانستند؛ هارلن خود مفهوم «جدا» را که در آن افراد برحسب نژاد طبقه‌بندی می‌شوند، رد کرد.

  در ظاهر، پلسی برخوردهای جدا را تنها زمانی که با گروه‌های مختلف برخورد «برابری» شود، مجاز می‌دانست. درواقع، حکم پلسی تبعیض نژادی را در تقریباً همۀ جنبه‌های حیات اجتماعی مشروعیت بخشید و برخورد تحقیرآمیز با سیاهان را در پی‌داشت. جداسازی فضا از حمل‌ونقل عمومی فراتر رفت و به همه امکانات و نهادهای عمومی (مثل فواره‌های آب، استخرها، مدارس، هتل‌ها و نهارخوری‌ها) تسری یافت. تا پیش از دهۀ 1960، بازار این قوانین گرم بود.

تغییر تفسیر

تفسیر «جدا اما برابر» از بند حمایت برابر، سرانجام، در سال 1954، در پروندۀ سرنوشت‌ساز براون علیه هیئت آموزش توپکا[9] با موفقیت به چالش کشیده شد. در این پرونده که راجع به مدارس دولتی مجزا بود، دیوان عالی ایالات متحده پذیرفت که مدارس مجزا، «ذاتاً نابرابر»اند و به‌وضوح بند حمایت برابر متمم 14 را نقض می‌کنند. اینکه در این پرونده، بند حمایت برابر به‌گونه‌ای تفسیر شد که صرف برخورد جدا با گروه‌های اقلیت تبعیض‌آمیز انگاشته شود، تغییر جهت مهمی در تفسیر این بند است. دادگاه تصدیق کرد که دسته‌بندی نژادی را نمی‌توان مستقل از بافت اجتماعی که برخورد تحقیرآمیز را تداوم می‌بخشد، درنظر گرفت. 

در دهۀ 1960، مدافعان حقوق شهروندی دربارۀ تبعیض نهادی یا ساختاری، ابراز نگرانی کردند. آنان استدلال کردند که خط‌مشی کورنژادی و یا کوررنگی -که ممکن است منصفانه و بی‌طرف به‌نظر رسد- به‌واقع تبعیض نهادی (بر اساس نژاد، جنسیت یا سن)، به‌عنوان موضوعی عملی را با بازتولید وضع موجود استمرار می‌بخشد. این مدافعان، استدلال کردند که خط‌مشی‌های نژادآگاه برای اصلاح نابرابری تاریخی لازم‌اند. آن‌ها از رهگذر برنامه‌ها و خط‌مشی‌های تبعیض مثبت، در پی فراهم‌آوردن فرصت‌های برابر برای جمعیت‌های حاشیه‌نشاندۀ تاریخ بودند. در چارچوب این اقدامات، گروه‌های کم‌حضور، از اولویت‌های خاصی بهره‌مند می‌شدند. هدف تبعیض مثبت اصلاح، جبران یا رفع تبعیض‌های گذشته بود که در خدمت بی‌عدالتی‌های اجتماعی بودند. تبعیض مثبت این هدف را از رهگذر برخورد ترجیحی به نفع اعضای گروهی خاص محقق می‌کند تا آن‌ها برای مشارکت در نهادهای اجتماعی و سیاسی (آموزش، شغل و غیره)، فرصتی برابر داشته باشند. غایت این تبعیض‌ها، افزایش حضور گروه‌های اقلیت در حوزه‌هایی است که از دیرباز از آن‌ها طرد شده بودند یا حضورشان در آن‌ها کم‌رنگ بوده است. برخورد نابرابر، راهی انگاشته شد در جهت ترویج حمایت برابر، چراکه این برخورد با توزیع فرصت‌ها پیوند خورده است.

در دهۀ 1970، نگرانی از برخورد ترجیحی با برخی گروه‌ها، مخالفان را بر آن داشت که مسئله را طور دیگری بیان کنند و ایدۀ «تبعیض وارونه» را پیش کشند. به‌طور کلی، «تبعیض وارونه» را به منظور اشاره به ورزۀ تبعیض‌آمیز علیه اعضای گروه اکثریت یا گروه مسلط از رهگذر بذل توجه خاص به اعضای گروه اقلیت، در قالب مفهوم در آورده‌اند. تبعیض مثبت و یا برنامه‌ها و خط‌مشی‌های معطوف به برخورد ترجیحی، با این اتهام به پرسش گرفته می‌شوند که این اقدامات، حمایت برابر از منافع اعضای گروه اکثریت را نقض می‌کند.

برای مثال، در پروندۀ هیئت‌امنای دانشگاه کالیفرنیا علیه آلن باکی[10]، پروندۀ سرنوشت‌ساز دیگری در دیوان عالی کشور، آلن باکی -مردی سپیدپوست که برای دانشگاه کالیفرنیا، دانشکده پزشکی دیویس دو بار درخواست پذیرش کرد و هر دو بار تقاضایش رد شد- مدعی بود که برنامۀ تبعیض مثبت این دانشکده که 16 کرسی دانشجویی را برای داوطلبان اقلیتی کنار گذاشته، حق او در برخورداری از حمایت برابر قانون را نقض کرده، چراکه این خط‌مشی برمبنای نژاد او تبعیض اعمال شده است. به‌ویژه، او استدلال کرد که نژاد به تنهایی او را از میدان رقابت بر سر یکی از آن 16 کرسی دانشجویی به در کرده است. دادگاه این ادعا را پذیرفت، با این استدلال که نظام سهمیه‌ای که شماری از کرسی‌های دانشجویی را برای اقلیت‌های نژادی کنار می‌گذارد، نقض متمم 14 قانون اساسی است.

پیشرفت‌های اخیر

 به تازگی، دیوان عالی کشور به مسئلۀ خط‌مشی‌های تبعیض مثبت و پذیرش دانشگاه، بازگشت کرده است. در سال 2003، دیوان عالی در پروندۀ گراتر علیه بولینگر[11] چنین حکم داد که خط‌مشی تبعیض مثبت در دانشکده حقوق دانشگاه میشیگان مغایر قانون اساسی نیست و بند حمایت برابر را نقض نمی‌کند. باربارا گراتر، زن سپیدپوست که درخواست پذیرشش رد شده بود، استدلال کرد که خط‌مشی نژادآگاهانۀ این دانشگاه در امر پذیرش، حق بهره‌مندی از حمایت برابر قانون را که در متمم 14 آمده است، نقض می‌کند. دانشگاه استدلال کرد که تنوع -که به شکلی موسع تعریف شده است تا افزون بر نژاد، عوامل دیگری چون منزلت اقتصادی-اجتماعی، جنسیت، سن و دین را دربرگیرد- برای رسیدن به مجموعۀ متنوعی از دانشجویان ضروری است. دانشگاه میشیگان که نمی‌خواست با مشکل پروندۀ باکی مواجه شود، استدلال کرد که در این دانشگاه، نظام سهمیه‌ای وجود ندارد، بلکه در عوض هر فرد به‌صورت جداگانه برمبنای عواملی چند، ازجمله نژاد، البته نه محدود بدان، ارزیابی می‌شود و اینکه فرصت رقابت بر سر کرسی‌های دانشجویی برای همۀ متقاضیان وجود دارد.

گرچه در این مدخل، نژاد مثال اصلی بود، بند حمایت برابر در سطح گسترده‌ای -گاه با موفقیت بیشتر و گاه با موفقیت کمتر- در مورد بسیاری از انواع دیگر گروه‌بندی‌ها مانند جنسیت، سن، گرایش جنسی و کم‌توانی به‌کار رفته است. دیوان عالی کشور، در باب حمایت برابر، نظریه‌ای سه‌سطحی را بسته به گروه‌های مورد بررسی و اهمیت منافعی که در معرض تهدید است، مطرح می‌کند. بالاترین استاندارد، «موشکافی سختگیرانه»[12]، به پرونده های مرتبط با نژاد اختصاص دارد و بر اساس آن، برخورد نابرابر بایستی «منفعت ناگزیر دولت»[13] را تأمین کند. کمترین استاندارد بازبینی به «موشکافی منطقی» مشهور است. بر اساس این استاندارد حداقلی، باید نوعی رابطه منطقی میان برخورد نابرابر و هدف مشروع دولت وجود داشته باشد. سطح متوسط فقط در مورد پرونده‌های مرتبط با جنسیت که در آن‌ها برخورد نابرابر اصولاً با یکی از اهداف مهم دولت مرتبط است، به‌کار می‌رود؛ بنابراین، ایده حمایت برابر، بسته به عضویت گروهی و منافع در خطر، به سادگی کاربست‌های مختلفی پیدا می‌کند.

و نیز ببینید: تبعیض مثبت؛ قوانین سیاهان؛ حقوق شهروندی؛ قوانین جیم کرو؛ خط‌مشی‌های کورنژاد؛ جداسازی غیررسمی؛ جداسازی رسمی

بیشتر بخوانید

Baer, Judith A. 1983. Equality under the Constitution: Reclaiming the Fourteenth Amendment. Ithaca, NY: Cornell University Press

James, Joseph B. 1984. The Ratification of the Fourteenth Amendment. Macon, GA: Mercer University Press

tenBroek, Jacobus. 1951. Antislavery Origins of the Fourteenth Amendment. Berkeley, CA: University of California Press

  [1] Equal Protection

[2] reverse discrimination

  [3] Plessy v. Ferguson

 [4] separate but equal

[5] Homer Plessy

[6] Louisiana

[7] octoroon

[8] John Harlan

[9] Brown v. Board of Education of Topeka

[10] Allen Bakke

 [11] Grutter v. Bollinger

[12] Strict scrutiny

[13] compelling state interest