میانجیگری بین قربانی و خلافکار[1]، فرایندی است که طی آن به قربانیان ذی‌نفع جرایم علیه اموال و یورش‌های کوچک، این فرصت داده می‌شود تا با مهاجمان نوجوان یا بزرگسال در یک موقعیت امن و ساختارمند ملاقات کنند؛ هدف از این کار، مسئول دانستن مستقیم فرد خلافکار نسبت به رفتار خود و درعین‌حال، ارائه کمک و جبران زیان واردشده به قربانی است. به کمک یک میانجی آموزش‌دیده، قربانیان این امکان را به مجرمان می‌دهند تا پی‌ببرند که جرم چه اثری بر آن‌ها گذاشته است و آنان به‌طور مستقیم در طرح جبران خسارت برای مهاجمان شرکت می‌کنند تا این افراد، در برابر آسیب‌هایی که وارد کرده‌اند، پاسخگو باشند. مهاجمان می‌توانند مسئولیت مستقیم رفتارشان را بپذیرند، از تأثیر کامل آنچه انجام داده‌اند آگاه شوند و برنامه‌ای را برای جبران آسیب‌های واردشده به اشخاصی که مورد تعرض قرار گرفته‌اند، توسعه دهند.

گرچه در اجرای میانجیگری بین قربانی و خلافکار در میان نوجوانان نسبت به بزرگسالان، تفاوت‌های رویه‌ای و تفاوت در اصطلاح‌ها وجود دارد، اما رویکرد کلی و رویه در هر دو موقعیت یکسان است. در برخی برنامه‌ها، برخی پرونده‌ها با عنوان تغییر مسیر پیگیرد به میانجیگری بین قربانی و خلافکار ارجاع داده می‌شوند، با این فرض که توافق به شکلی موفقیت‌آمیز حاصل شده است. در برنامه‌های دیگر، پس از آنکه دادگاه اعتراف رسمی به جرم را پذیرفت، به منزله شرط مجازات تعلیقی، پرونده‌ها به میانجیگری ارجاع داده می‌شوند (اگر قربانی علاقمند باشد). برخی برنامه‌ها، پرونده‌های ارجاع داده‌شده را هم در سطح بازپرسی و هم پس از صدور رأی دریافت می‌کنند. مقامات مسئول در دایرۀ نوجوانان دستگاه قضایی، بیشتر پرونده‌ها را به این فرایند ارجاع می‌دهند، گرچه برخی برنامه‌ها نیز پرونده‌های ارجاعی از نظام قضایی مرتبط با بزرگسالان را نیز دریافت می‌کنند. قضات، مأموران نظارت بر مجازات تعلیقی، مدافعان قربانیان، بازرسان، وکلا یا پلیس می‌توانند به برنامه‌های میانجیگری بین قربانی و خلافکار متوسل شوند.

  برنامه‌های میانجیگری بین قربانی و خلافکار، در اصل طی دهه‌های 1970 و 1980، «برنامه‌های مصالحۀ قربانی-مهاجم»[2] نامیده می‌شدند. برخی برنامه‌ها هنوز با این نام به ‌کار خود ادامه می‌دهند. امروزه بیشتر این برنامه‌ها در جهان با نام میانجیگری بین قربانی و خلافکار شناخته می‌شوند. در ایالات متحده، برخی برنامه‌ها «ملاقات‌های قربانی-مهاجم»[3] یا «گردهمایی‌های قربانی-مهاجم»[4] نیز نامیده می‌شوند. به تازگی، شمار فزاینده‌ای از برنامه‌های میانجیگری بین قربانی و خلافکار، به شکل دوره‌ای با پرونده‌های مرتبط با خشونت شدید، ازجمله قتل، سروکار دارند. این امر نیازمند آموزش پیشرفته و آمادگی بیشتر طرف‌های درگیر به مدت چندین ماه پیش از نشست چهره‌به‌چهره است. بیشتر برنامه‌هایی که بر قربانیان خشونت شدید تمرکز کرده‌اند، «گفت‌وگو/میانجیگری قربانی و مهاجم»[5] یا به‌طور ساده، «گفت‌وگوی مهاجم قربانی»[6] نامیده می‌شوند. تاکنون، میانجیگری بین قربانی و مهاجم، بیش از همه در جرایم مالی و بزه‌های کوچک، در هزاران پرونده و در کشورهای مختلف سرتاسر جهان، به‌کار گرفته شده است.

  گرچه بسیاری از انواع دیگر میانجیگری، اغلب مبتنی بر حل‌وفصل هستند، ولی میانجیگری بین قربانی و خلافکار در اصل گفت‌وگومحور است و بر بهبودیافتن قربانی، پاسخگویی مهاجم و جبران خسارت‌ها تمرکز دارد. برخلاف بسیاری از کاربردهای دیگر میانجیگری که طی آن، فرد میانجی، در ابتدا طرف‌های دعوا را طی نشست میانجیگری مشترک ملاقات می‌کند، در بیشتر برنامه‌های میانجیگری بین قربانی و خلافکار، فرایند بسیار متفاوتی روی می‌دهد که مبتنی بر مدل انسان‌گرایانه از میانجیگری و شامل قاب‌بندی مجدد نقش میانجی از حل‌وفصل دعوی، به منزلۀ تسهیل‌کنندۀ گفت‌وگو و کمک دوجانبه است. برنامه‌ریزی نشست‌های جداگانه با هرکدام از طرفین؛ برقراری تماس با طرفین از طریق ایجاد اعتماد و حسن تفاهم و درعین‌حال عدم طرفداری؛ شناسایی توانایی‌های هر طرف؛ استفاده از سبک غیردستوری میانجیگری که فضای امنی را برای گفت‌وگو و دسترسی به توانایی‌های شرکت‌کنندگان ایجاد می‌کند و تشخیص و استفاده از قدرت سکوت است.

درواقع، بیشتر نشست‌های میانجیگری بین قربانی و خلافکار، به امضای توافق برای جبران خسارت منتهی می‌شوند؛ اما این توافق نسبت به اهمیت گفت‌وگوی ابتدایی بین قربانی‌ها، اهمیت ثانویه دارد که طی آن، نیازهای عاطفی و اطلاعاتی قربانیان مورد توجه قرار می‌گیرد که در بهبودی و افزایش همدلی قربانی با مهاجم، نقش اساسی دارد و می‌تواند به کاهش رفتار مجرمانه در آینده منجر شود. مطالعات مختلف به شکلی سازگار نشان می‌دهند، توافق برای جبران خسارت قربانی نسبت به فرصت گفت‌وگوی مستقیم با مهاجم، دربارة احساس وی نسبت به جرم، اهمیت کمتری دارد.

  از زمان شکل‌گیری این برنامه در کیچنر[7] در اونتاریو، در سال 1974، بسیاری از مقامات قضایی نسبت به علاقمندی قربانی به ملاقات با مهاجم تردید داشته‌اند. میانجیگری بین قربانی و خلافکار، آشکارا برای همه قربانیان جرم، مناسب نیست. کارشناسان تعلیم‌دیده آن‌را به منزلۀ انتخابی داوطلبانه به قربانی معرفی می‌کنند و به همان میزان برای خلافکار نیز اختیاری است. اکنون میانجیگری بین قربانی و خلافکار در مورد بسیاری از پرونده‌های مختلف در امریکای شمالی، اروپا و بخش‌های دیگر جهان اعمال می‌شود. تجربه نشان می دهد بیشتر قربانیانی که با گزینه میانجیگری آشنا شده‌اند، تصمیم گرفته‌اند که در این فرایند شرکت کنند. بر اساس یک نظرسنجی سرتاسری در مینه‌سوتا، 82درصد از پاسخگویان در یک نمونه تصادفی از شهروندان این ایالت اعلام کرده‌اند که اگر در یکی از جرایم مرتبط با امور مالی قربانی شوند، در برنامه میانجیگری بین قربانی و خلافکار شرکت خواهند کرد. بر اساس مطالعه‌ای که در چهار ایالت مختلف برگزار شد، 91‌درصد از 280 قربانی که در برنامه‌های میانجیگری بین قربانی و خلافکار شرکت بودند، احساس می‌کردند که مشارکت آنان داوطلبانه بوده است.

 میانجیگری بین قربانی و خلافکار قدیمی‌ترین، گسترده‌ترین و تجلی تجربی عدالت به شکل جبران خسارت است. عدالت مبتنی بر جبران خسارت، جنبشی است که دخیل‌بودن فعالانه قربانیان، اجتماع‌های قربانی‌شده، خانواده‌ها و مهاجمان در نظام قضایی را ترویج می‌کند؛ به شیوه‌هایی که مهاجمان به شکل فعالانه در بازیابی آسیب عاطفی و فیزیکی مشارکت کنند؛ قربانیان حمایت و کمک بیشتری به‌دست آورند و رابطه مثبت درون اجتماع‌ها تقویت شود. گرچه عدالتی مبتنی بر جبران متشکل از طیفی وسیعی از سیاست‌ها و فعالیت‌هاست و درنهایت، شیوة بسیار متفاوت درک و واکنش نسبت به تأثیر واقعی انسان بر جرم است. هسته مرکزی عدالت ترمیمی به فرایندهایی گره خورده که گفت‌وگوی مستقیم بین افراد متأثر از جرم و مرتکبان جرم را فراهم می‌کند. نمونه‌هایی از برنامه‌هایی که با عنوان گفت‌وگوی عدالت ترمیمی شناخته می‌شوند، شامل میانجیگری بین قربانی و خلافکار، گردهمایی گروهی خانوادگی و حلقه‌های سازش است.

پس از ربع قرن تجربه میانجیگری بین قربانی و خلافکار، بیش از 50 مطالعه تجربی در کشورهای مختلف نشان داده‌اند، این فرایند تأثیر مثبتی بر رضایت قربانی و مهاجم و تصورات بی‌طرفی، نرخ بالاتر تکمیل جبران خسارت و به شکلی قابل ملاحظه، نرخ پایین‌تری از سرگیری جرم را داشته است. درحال‌حاضر، میانجیگری بین قربانی و خلافکار و برنامه‌های گفت‌وگومحور، هرساله با هزاران پرونده با برنامه‌های مختلف در سرتاسر امریکا و کانادا و بیش از هزار برنامه در بخش‌های دیگر جهان، شامل اروپا، استرالیا، زلاندنو، اسرائیل، ژاپن، روسیه، کره شمالی، آفریقای جنوبی، امریکای شمالی و اوکراین سروکار دارد. یک مطالعه ملی که به تازگی با هدف سنجش میزان حمایت سیاست‌گذاری عمومی رسمی امریکا از میانجیگری بین قربانی و خلافکار صورت گرفت، نشان داد قانون‌گذاری قابل‌ ملاحظه‌ای برای حمایت از آن انجام شده است. در مجموع، در 29 ایالت، قوانین مختلفی وجود دارند که در آن‌ها به میانجیگری بین قربانی و خلافکار توجه می‌شود. از میان این‌ها، 14 ایالت قوانین خاصی دارند که در آن‌ها به مسائل مختلف مرتبط با استفاده و بسط میانجیگری قربانی و خلافکار توجه شده و 15 ایالت دیگر نیز به‌طور اختصار به میانجیگری بین قربانی و خلافکار توجه کرده‌اند.

 انجمن وکلای دادگستری امریکا[8]، به واسطه اعمال میانجیگری بین قربانی و خلافکار به عدالت ترمیمی است که پرکاربردترین و معتبرترین فعالیت تجربی به‌شمار می‌رود. انجمن وکلای دادگستری امریکا، طی سال‌های طولانی، نقش رهبری را در ترویج کاربرد میانجیگری و سایر شکل‌های جایگزین حل‌وفصل منازعه در دعاوی قضایی مدنی، برعهده داشته است؛ اما با وجود این، در بیشتر این دوران نسبت به میانجیگری در دعاوی کیفری، بیشترین تردید و انتقاد را ابراز کرده است. این وضعیت پس از یک سال مطالعه در سال 1994 که طی آن انجمن وکلای دادگستری امریکا، به‌طور کامل، عمل میانجیگری و گفت‌وگوی قربانی و خلافکار را تأیید کرد، متفاوت شد. این انجمن، کاربرد این رویکرد را در دادگاه‌های سرتاسر امریکا، پیشنهاد و پیشنهادهایی برای نحوه کاربرد و تحول آن ارائه کرد.

  سازمان ملل متحد، شورای اروپا و اتحادیه اروپا، مسائل مرتبط با عدالت ترمیمی را طی سال‌های مختلف مورد توجه قرار داده‌اند. در سال 2002، سازمان ملل متحد، اصول اساسی ملل متحد در مورد کاربرد برنامه‌های عدالت ترمیمی در امور کیفری را تصویب کرد. این اصول، استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی را توسط دولت‌های عضو در همه مراحل فرایند رسیدگی کیفری تأیید کرد و ماهیت داوطلبانه مشارکت در رویه‌های عدالت ترمیمی را مورد تأکید قرار داد و پیشنهاد کرد معیارها و تضمین‌هایی برای عدالت ترمیمی تعیین شود. شورای اروپا، به‌طور خاص‌تر، بر استفادۀ ترمیمی از رویه‌های میانجیگری در موارد کیفری تمرکز کرده و پیشنهادهایی را در سال 1999، برای راهنمایی دولت‌های عضو جهت استفاده از میانجیگری در پرونده‌های جنایی ارائه داد. در سال 2001، اتحادیه اروپا، سیاستی را برای حمایت از «میانجیگری کیفری» تصویب کرد که به شکل دیگر، به‌عنوان میانجیگیری قربانی-خلافکار مشهور است و از کشورهای عضو خود (ملت‌ها) می‌خواهد تا میانجیگری را در پرونده‌های تجاری ترویج و این عمل را در قوانین خود بگنجانند. نمونه دیگری از افزایش آشکار حمایت از عدالت ترمیمی، تصویب «عدالت اجتماعی ترمیمی»[9] توسط سازمان ملی کمک به قربانیان[10] است. طی نخستین سال‌های این جنبش، بیشتر گروه‌های دفاع از قربانیان نسبت به آن تردید داشتند و برخی نیز همچنان نسبت به آن شک دارند؛ اما شمار فزاینده‌ای از سازمان‌های حمایت از قربانیان، به شکلی فعالانه در جنبش عدالت ترمیمی نقش دارند.

  مارک اس.آمبریایت[11]

  و نیز ببینید: عدالت؛ عدالت ترمیمی

بیشتر بخوانید:

European Forum for Victim Offender Mediation and Restorative Justice. 2000. Victim Offender Mediation in Europe: Making Restorative Justice Work.Leuven, Belgium: Leuven University Press

Morris, Allison and Gabrielle Maxwell, eds. 2001. Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation & Circles.Portland, OR: Hart

Umbreit, Mark S. 1994. Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation.Monsey, NY: Criminal Justice Press

———. 2001. The Handbook of Victim Offender Mediation: An Essential Guide to Practice and Research.San Francisco: Jossey-Bass

Umbreit, Mark S., Betty Vos, Robert B. Coates, and Katherine A. Brown. 2003. Facing Violence: The Path of Restorative Justice and Dialogue. Monsey, NY: Criminal Justice Press

  [1] . Victim-Offender Mediation Model

[2] . victim–offender reconciliation programs (VORPs)

 [3] . victim–offender meetings

[4] . victim–offender conferences

[5] . ictim offender mediation/dialogue

[6] . victim offender dialogue

[7] . Kitchener

[8] . The American Bar Association (ABA)

[9] . restorative community justice

[10] . National Organization for Victim Assistance

[11] . Mark S. Umbreit