اصطلاح مهاجران غیرقانونی[1]، اصطلاحی است که حامیان عفو آن‌را به‌جای اصطلاح «بیگانگان غیرقانونی» به‌کار می‌برند. اصطلاح اخیر را کسانی به‌کار می‌برند که هم مخالف حضور این مهاجران و هم مخالف موافقت رسمی با چنین عفوی هستند. هر دو اصطلاح به خارجی‌هایی اشاره دارند که بدون مجوز وارد کشوری می‌شوند یا با روادید موقت، به کشوری می‌آیند و پس از انقضای روادید، همچنان در آن کشور می‌مانند. مهاجران غیرقانونی، اغلب با انتخاب خود به چنین عملی دست می‌زنند؛ اما ممکن است قربانیان بهره‌کشی جنسی یا کاری باشند، بدین شکل که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند تا روسپیگری کنند یا در کارخانه یا کشتزارهای نیشکر یا جاهای دیگر کار کنند.

عوامل پس‌زننده و پیش‌کشنده‌ای که عده‌ای را به مهاجرت قانونی وامی‌دارد، همان عواملی هستند که افراد دیگر را به دورزدن فرایندهای تعیین‌شدۀ ورود وامی‌دارند. ازجمله عوامل متداول پس‌زننده، می‌توان به عناصر منفی مانند آزار و اذیت، سرکوب، فقر و جنگ اشاره کرد. برعکس، متدوال‌ترین عوامل پیش‌کشنده، عبارت‌اند از: عناصر مثبتی چون آزادی، فرصت، استانداردهای بالاتر زندگی و/یا پیوستن به اعضای خانواده که در کشور میزبان حضور دارند.

اروپا

گرچه کشورهای مردم‌سالار اروپای غربی، مدت‌هاست با مهاجرت غیرقانونی مواجه‌اند، در دهه‌های اخیر که مصادف با فروپاشی کمونیسم در شرق و مسائل مرتبط با کیفیت زندگی که برآمده از رشد ناگهانی جمعیت در جنوب است، این وضعیت به مشکلی اجتماعی نیز بدل گردید. پس از فروپاشی کمونیسم و نظام اقتصادی به‌ظاهر مستقل آن، بسته‌شدن کارخانه‌ها، ازدست‌رفتن مشاغل و پیش‌آمدن فرصت ناگهانی گذر از مرزها، دیگر چیزی جلودار مهاجرت نبود و ده‌ها هزار نفر به دنبال زندگی بهتر رفتند، بی‌آنکه زحمت اخذ مجوز مهاجرت را به خود دهند.

 انگلستان، فرانسه و آلمان، بسیاری از این مهاجران غیرقانونی را جذب خود کردند. بااین‌حال، ایتالیا به مجرای اصلی ورود به اتحادیۀ اروپا بدل شد و همچنان بیش از کشورهای اروپایی دیگر، مهاجر غیرقانونی جذب می‌کند؛ چراکه خط ساحلی طولانی این کشور و نزدیکی آن به کشورهای دیگر، آن‌را به‌طور خاص آسیب‌پذیر کرده است. محبوب‌ترین مسیر آبی مخفی برای افریقایی‌ها، مسیر آبی لیبی یا تونس است که به جزیرۀ ایتالیایی لامپدوسا[2] (که بیشتر به افریقا نزدیک است تا ایتالیا) یا به سیسیل می‌رسد. دروازۀ مخفی دوم، مسیری 60 مایلی است که از آلبانی تا آن سر دریای آدریاتیک امتداد دارد و قاچاقچیان با قایق‌های تندرو در آن حرکت می‌کند. اغلب کسانی که از این راه وارد می‌شوند، آلبانیایی، افغان‌ها، کرد و چینی هستند. مسیر سوم، عبور از مرز اسلونی-میلان از طریق کامیون است.

 از آنجا که ایتالیا هرساله به 20000 تا 30000 نفر اجازۀ مهاجرت قانونی می‌دهد و تقریباً 2 میلیون نفر دیگر چشم‌انتظار روادید عبورند، برای بسیاری تنها گزینۀ عملی، راه پنهانی ورود است. در سال 2007، نزدیک 2.5 میلیون نفر (4.3درصد) از جمعیت 58 میلیون نفری ایتالیا، متولد ایتالیا نبودند و نزدیک نیمی از آن‌ها، بین سال‌های 1896 تا 1998 مشمول عفو عمومی شدند. بااین‌حال، این عفوها سبب جذب شمار بیشتری از مهاجران غیرقانونی شد. هرساله صدها نفر در تلاش برای رسیدن به ایتالیا ب‌ سبب سفر با قایق‌های ناامن و پرازدحام طعمۀ دریا می‌شوند.

ایالات متحده

واکنش بومی‌گرایانه به ورود مهاجران ناخوانده، به اندازۀ عمر ایالات متحده سابقه دارد. در اواخر سدۀ هجدهم، امریکایی‌ها از انگلیسی‌ها که کشتی‌هایشان در اثنای نزدیک‌شدن به سواحل ایالات متحده، شورشیان ایرلندی را به آب می‌انداختند تا این شورشیان شناکنان به ساحل برسند، خشمگین شدند. در اواخر سدۀ نوزدهم، امریکایی‌هایی که با وضع «قانون تحریم چینی‌ها (1882)»[3]، ورود کارگران چینی را ممنوع کرده بودند، از ورود غیرقانونی آن‌ها از طریق مرز حفاظت‌نشدۀ شمال امریکا و بریتیش کلمبیا به خشم آمدند. در اواخر سدۀ بیستم، امریکایی‌ها در پی آن بودند که جریان مهاجرت غیرقانونی از مکزیک را -که در سدۀ بیست‌ویکم نیز همچنان یک مشکل است- متوقف کنند. 

آنچه بحث عمومی دربارۀ مهاجرت را داغ نگه می‌دارد، شمار فزایندۀ خارجی‌های بی‌مجوز در ایالات متحده است. برخی از منتقدان مدعی‌اند که مهاجرانی که از مجرای غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، از مهاجران قانونی بیشترند. «مرکز پیو»[4] که یکی سازمان‌های پژوهشی غیرحزبی است، تخمین می‌زند که در هر دهه، موج بزرگ‌تری از مهاجرت از راه می‌رسد. بنا به گزارش این مرکز، در سال 2000، 8.4 میلیون مهاجر غیرقانونی به ایالات متحده آمدند و در سال 2006، نزدیک 12 میلیون نفر. نزدیک دوسوم آن‌ها کمتر از 10 سال و 40درصدشان کمتر از 5 سال در ایالات متحده می‌مانند.

مکزیکی‌ها بزرگ‌ترین بخش مهاجران غیرقانونی هستند (نزدیک 56درصد)، نسبتی که یک دهه ثابت مانده است. 22درصد دیگر را نیز مهاجران غیرقانونی سایر کشورهای امریکای لاتین تشکیل می‌دهند. نزدیک 13درصد این مهاجران از آسیا، 6درصد از اروپا و کانادا و 3درصد باقی‌مانده نیز از سایر نقاط جهان می‌آیند. بیشتر این مهاجران، مردم سرزمین‌های خارجی هستند که از سراسر مرزهای ایالات متحده سرازیر می‌شوند؛ اما دیگران (نزدیک 165000 نفر در سال)، نخست به‌عنوان مهمان (گردشگر، دانشجو یا تاجر)، به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شوند و سپس بیش از زمان مقرر می‌مانند و مقررات روادید را زیرپا می‌گذارند.

نفع یا ضرر؟

کشورهای پیشرفته تر، بیش از کشورهای دیگر با مهاجران غیرقانونی مشکل دارند و دست به اقدام متقابل می‌زنند، به‌ویژه وقتی بومیان رشد روزافزون مهاجران را تهدیدی برای رفاه اقتصادی خود یا انسجام اجتماعی و هویت ملی بیانگارند. آنان هراس دارند که مبادا کارگران کم‌دستمزد، مشاغل‌شان را مال خود کنند، سهم منصفانه‌شان از مالیات را پرداخت نکنند و بنابراین بار مالی گرانی را بر دوش شهروندان مالیات‌دهنده که باید آموزش، سلامت و دیگر خدمات اجتماعی را برای آن‌ها و خانواده‌هایشان تأمین کنند می‌گذارند. افزون‌براین، آنان نگرانند که زیادازحد شدن خارجیان -که به اقتضای جایگاه حقوقی‌شان نمی‌توانند در جامعه مشارکت کامل داشته باشند و ازاین‌رو، انگیزه‌ای برای همگون‌شدن ندارند- به قبیله‌گرایی قومی بینجامد و فرهنگ کانونی را سست کند. از این گذشته، اعمال تروریستی هولناک سدۀ بیست‌ویکم -در نیویورک و واشینگتون دی.سی. (2001)، در مادرید (2004)، در لندن (2005)- در بسیاری این نگرانی را پدید آورد که اگر تروریست‌ها امکان عبور از مرزهای کشور را بدون شناسایی‌شدن داشته باشند، امنیت و ایمنی آن‌ها به خطر می‌افتد.

مسئلۀ امنیت به کنار، امریکایی‌ها همچنان در باب اینکه مهاجران برای اقتصاد مفیدند یا مضر، اختلاف‌نظر دارند. در باب اثر مالی مهاجران غیرقانونی، مطالعات معتبری انجام نگرفته است. درواقع، بیشتر مطالعات در باب این موضوع، میان مهاجران قانونی و مهاجران غیرقانونی تفکیک قائل نمی‌شوند. درحالی‌که منتقدان ادعا می‌کنند که مهاجران غیرقانونی به خزانۀ عمومی فشار می‌آورند، حامیان آن‌ها نیز مدعی هستند که این مهاجران، بیش از دریافت خدمات، مالیات پرداخت می‌کنند. این یافته‌ها به روش‌های کهنۀ حسابداری وابسته‌اند.

  برای مثال، بسیاری از مهاجران غیرقانونی، مالیات تأمین اجتماعی می‌پردازند؛ اما از مزایای آن برخوردار نیستند. جایگاه حقوقی‌شان، آنان را از بسیاری از خدمات دولتی محروم می‌کند. بااین‌حال، بیشترشان سرگرم مشاغل کم‌دستمزدند و ازاین‌رو، عواید مالیاتی زیادی نصیب کشور نمی‌کنند. گرچه برخی استدلال می‌کنند که هزینۀ آموزش کودکان مهاجران غیرقانونی، فشار چشمگیری بر بودجۀ عمومی می‌آورد، عده‌ای دیگر معتقدند که بیشتر این کودکان، متولد ایالات متحده‌اند و چون شهروند این کشور محسوب می‌شوند، سزاوار آموزش عمومی هستند؛ حتی معمولا بیشتر خانواده‌های بومی صاحب فرزند در ایالات متحده، بیش از مبلغی که مالیات می‌پردازند، خدمات عمومی (خاصه خدمات آموزشی) دریافت می‌کنند. اگر کودکان امریکازادۀ مهاجران غیرقانونی مشمول برنامه‌های اجتماعی، ازجمله برنامۀ «اعانۀ موقت به خانواده‌های نیازمند»[5] شوند، هزینه‌های عمومی هنگفتی به‌بار می‌آید.

 فشار برای اصلاح

مرکز افکارسنجی غیرحزبی، «دستور کار عمومی»[6] در سال 2006، گزارش داد که سه‌چهارم امریکایی‌ها می‌گویند که نگران زیاده آسان‌بودن ورود مهاجران غیرقانونی به ایالات متحده‌اند و نیمی از آنان معتقدند که دشوارکردن ورود آنان، باید در صدر اولویت‌های کنگره باشد. در جنوب غربی امریکا، این مشکل بیشترین توجه عمومی را به خود جلب کرده و بیشترین نگرانی از غریبه‌های غیرقانونی (نزدیک 1.2 میلیون نفر در سال 2006) را پدید آورده است. مهاجران غیرقانونی مکزیکی، در صدر فهرست مهاجران هراس‌آور قرار دارند (88درصد از کل نظرات). سایر سرچشمه‌های هراس از کشورهای ال‌سالوادور، هندوراس، گواتمالا، کوبا، جمهوری دومینیکن، برزیل، کلمبیا و جامائیکا می‌آیند.

فشار عمومی در راستای انجام اقدامی درخصوص حفظ مرزهای ایالات متحده و برخورد با مهاجران غیرقانونی داخل کشور، در سال‌های 2006 و 2007 افزایش یافت. بحث‌های سیاسی -بر سر اصلاحات قانونی درزمینۀ عفو عمومی که در سال 1986 اعطا شد، ضرورت سختگیری با مهاجران غیرقانونی و حتی کشیدن دیواری 700 مایلی در طول مرز- و جلسات پرسروصدای کنگره و تظاهرات گسترده در بسیاری از شهرهای ایالات متحده، اختلاف‌نظر بنیادین دربارۀ نحوه مواجهه با این وضعیت را نشان می‌دهد. کنگرۀ دوپاره، یک لایحۀ اصلاح مهاجرت هم به تصویب نرسانده و یافتن راه‌حل این مشکل، همان‌قدر خیال‌پردازانه است که تصویب چنین قانونی.

از ضرورت اصطلاحات زمانی سخن به میان آمده است که بخش‌هایی از اقتصاد ایالات متحده، به‌ کار مهاجران غیرقانونی وابسته شده است. این کارگران نامتخصص، در بسیاری از صنایع پراکنده شده‌اند. کارشناسان برآورد می‌کنند که نسبت کارگران غیرقانونی به کارگران قانونی، در اقتصاد ایالات متحده، 1 به 25 است. این کارگران، بیشتر به کارهای غیرتخصصی مشغول بوده و در کشاورزی، ساخت‌وساز، تولید (به‌ویژه صنایع نساجی و پرورش حیوانات)، خرده‌فروشی (به‌ویژه رستوران‌ها) و خدمات (به‌ویژه باغبانی) حضور پررنگی دارند. افزون‌براین، نزدیک 10درصد نیروی کار مکزیک -و نیز نیروی کار کشورهای دیگر امریکای مرکزی و کشورهای حوزۀ کارائیب- هم‌اکنون در ایالات متحده کار می‌کنند و پولی که برای خانواده‌هایشان می‌فرستند، یکی از منابع اصلی حمایت مالی در این کشورهاست.

و نیز ببینید: همگون‌شدن؛ اخراج از کشور؛ قاچاق انسان؛ مهاجرت؛ کارگران مهاجر؛ بومی‌گرایی؛ بازگشت به وطن؛ قاچاق سکس؛ بیگاری‌خانه؛ اعانۀ موقت به خانواده‌های نیازمند

بیشتر بخوانید     

- Buchanan, Patrick J. 2006. State of Emergency: The Third World Invasion and Conquest of America. New York:

Thomas Dunne

- Chavez, Leo R. 1997. Shadowed Lives: Undocumented Immigrants in American Society. 2nd ed. Belmont, CA:

Wadsworth

- Ngai, Mae M. 2005. Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America. New ed. Princeton, NJ:

Princeton University Press

- Parrillo, Vincent N. Forthcoming. Strangers to These Shores. 9th ed. Boston: Allyn & Bacon

- Passel, Jeffrey S. 2006. The Size and Characteristics of the Unauthorized Migrant Population in the U.S. Washington, DC: Pew Hispanic Center. Retrieved January

  1, 2007 (http://pewhispanic.org//files/reports/61.pdf)

- Portes, Alejandro and Rubén G. Rumaut. 2006. Immigrant America: A Portrait. 3rd ed. Berkeley, CA: University of California Press          

[1] undocumented immigrants

[2] Lampedusa

[3] Chinese Exclusion Act

[4] Pew Center

[5] Temporary Assistance for Needy Families

[6] Public Agenda