این گزارش با نگاه به موسیقی از زاویه اختلاف‌نظرهای میان آرای فقهی و نیازهای جامعه، تلاش می‌کند با تمرکز بر خلأ توافق و صلح میان ویژگی‌های حکومت و نیازهای یک جامعه، دلایل بنیادین غفلت از سیاستگذاری در این خصوص را بیابد.

به همین منظور در این گزارش، ابتدا وضعیت موجود موسیقی توصیف شده و در ادامه، پژوهشگر، با اشاره به حواشی پیرامون قانون اخذ مالیات از اجراهای صحنه‌ای و همخوانی آهنگ ساسی مانکن در مدارس در سال ۱۳۹۸، ضمن تشریح این اتفاقات، سعی در توصیف وضعیت موسیقی کشور از نظر اقتصادی، فرهنگی و وضعیت نهادهای سیاست‌گذاری و متولی دارد.

در ادامۀ گزارش، علت‌های بنیادین در حوزۀ اقتصادی با سرسپردگی به منطق بازار در عرصۀ موسیقی توضیح داده شده‌ است. موانع بوروکراتیک با ضعف‌های مترتب بر ساختار، بودجه و تخصص در دفتر موسیقی نیز، به شکل موانعی برای تغییر دیده شده است و هر دو این موارد، در پیوند با محدودیت‌های ایجادشدۀ رسمی در بستر ایدئولوژیک، به عنوان زوال موسیقی ایرانی در بخش میراثی و فرهنگی شناخته شده‌اند.

در بخش پایانی این گزارش، روندهای آینده براساس وضعیت کنونی توصیف شده، به‌گونه‌ای که پژوهشگر معتقد است تداوم روندهای موجود در سال‌های آینده، شناسۀ موسیقی ایرانی را در جهان و حقوق مادی و معنوی آن را برای هنرمندان ایرانی، ازمیان خواهد برد، ذائقه موسیقیایی به دلیل محرومیت از آموزش تغییر خواهد کرد، ارزش‌های موسیقی پاپ بر سایر انواع موسیقی اصیل ایرانی غلبه و پیامدهای پیدایش فرهنگ موسیقیایی سخیف و کلامی به انحاءمختلف در جامعه هرچه بیشتر، ظهور خواهد کرد.

در این بخش همچنین، از سرمایه‌گذاری زیان‌بار در حوزۀ موسیقی به عنوان مهم‌ترین عامل تضعیف‌کننده در بخش اقتصادی یاد شده است و پژوهشگر، امتداد این وضعیت در عرصۀ فرهنگی را، به عنوان عاملی مهم در تضعیف فرهنگی بدنۀ جامعه و میراث فرهنگی جامعۀ ایرانی در بخش موسیقی، دانسته است.

در پایان گزارش، سیاست‌هایی برای تغییر روال‌های آینده و برساختنِ شیوه‌ای نو، با فرض تداوم وضعیت فقهی کنونی، پیشنهاد شده‌ است که ضرورت ایجاد نظام اطلاعات، برنامه‌ریزی و پایش موسیقی، ایجاد سازوکار حمایتی برای گونه‌های موسیقیایی غیرتجاری، ایجاد و ارتقای زیرساخت‌های فنی لازم برای بالا بردن کیفیت اجرا و تولید موسیقی، توانمندسازی دفتر موسیقی، ارتقای اعتبار مجوزهای اعطاشده و آموزش همگانی موسیقی با در نظر گرفتن دغدغه‌های مذهبی و حاکمیتی، از جمله‌ آن‌ها هستند.

دریافت متن کامل گزارش