نشست «جمهوریت و تکثرگرایی در اندیشه امام خمینی(ره)» در دومین سمینار بعثت تا بعثت سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ با حضور حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسن قنبریان (استاد حوزه و دانشگاه) و حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید پارسانیا (عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران) در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.

در بخش اول این برنامه محسن قنبریان با اشاره به نظر امام خمینی(ره) درباره جایگاه اکثریت در اصل حکومت و مسائل حکمرانی گفت: امام خمینی(ره) در کنار قائل‌بودن به ولایت فقیه، معتقد به جمهور مردم بودند؛ به‌طوری که نه فقط در سخنرانی‌های ایشان در پاریس بلکه در سال‌های پایانی عمر خود نیز در استفتاء از او درباره ولایت فقیه، تشکیل حکومت را وابسته به نظر اکثریت مسلمانان ‌دانستند. از نظر ایشان هرچند ولایت فقیه در جان‌ها و مال‌ها تصرف دارد و تمامی دستگاه‌ها با تنفیذ او مشروع می‌شوند؛ اما بودن او منوط به خواست اکثریت است. ایشان معتقد بود این موضوع همان است که در شکل تاریخی، تعبیر به بیعت با ولی امر مسلمین می‌شد. حضرت امام حتی در مسائل حکمرانی هم دست از جمهور مردم برنمی‌داشت و با نیابت‌گرفتن از مردم مخالفت می‌کرد. یکی از وجوهی که امام، روحانیت و نزدیکان خود را به تحزب تشویق نمی‌کرد، نگرانی از تشتت در جمع مردم بود. او امور اساسی مردم را متعلق به خود آن‌ها می‌دانست و معتقد بود کسی نباید در این امور، از آن‌ها نیابت داشته باشد. امام همچنین، با قیمومیت مردم هم مخالف بود و می‌گفت هیچ‌کس تحت‌تأثیر دیگری نیست.

او در ادامه به نظر حضرت امام درباره رابطه حکومت و احکام شرعی نیز پرداخت و ادامه داد: در نسبت بین حکومت و احکام شرعی، می‌توان دو موضوع «مصلحت عمومی» و «میل مردم» را از هم تفکیک کرد. اگر اساس در هر امری بر مصلحت عموم مردم باشد، اصلاً ولایت فقیه آمده که این کار را کند اما اگر موضوع، میل اکثریت باشد، شرایط کمی فرق می‌کند. حضرت امام مفصل بیان کرده‌اند که فقها به‌مثابه دژی برای حکومت هستند؛ لذا وقتی می‌توانند دژبانی خوبی کنند که در تمام احکام آن تصرف کنند. این موضوع، مناط ولایت فقیه بود که امام آن را ابراز می‌کرد؛ اما اگر قرار بود موضوع مصلحت عمومی در میان باشد، امام حتی تعطیلی موقت حکم شرعیه اولیه را به اقتضای مصلحت عمومی می‌پذیرفت. اما اگر موضوع میل دیگری بود؛ یعنی تکثر اجتماعی حاکم شود و عده‌ای مایل نباشند احکام شرعی را اجرا و رعایت کنند، دیگر میل مردم در برابر احکام خداوند، معتبر نیست. یکی از نکاتی که حضرت امام در این خصوص مطرح می‌کنند، این است که طبیعتاً ولایت فقیه نباید درباره میل مردم کوتاه بیاید اما می‌تواند «تدریج» را بپذیرد. به تعبیر آیت‌الله سبحانی، فقیه می‌تواند اجرای احکام شرعی را در تزاحم‌ها، با توجه به میل مردم عقب بیندازد. درواقع احکام شرعی همچنان پابرجا هستند؛ اما در اجرا برای آمادگی پذیرش مردم، به تأخیر می‌افتند که ولایت فقیه این کار را با ولایت تدریجی انجام می‌دهد.

این استاد دانشگاه در تکمیل سخنان خود با اشاره به نحوه مواجهه حضرت امام با موضوع حجاب پس از انقلاب، اظهار داشت: ما پس از انقلاب جامعه با حجابی را تحویل نگرفتیم و خیلی از خانم‌ها بی‌حجاب بودند. امام یک ماه پس از پیروزی انقلاب اعلام کردند تمام کارمندان دولت که منتسب به نظام جمهوری اسلامی هستند، با حجاب سر کار بیایند. این مورد نشان می‌دهد که مشی امام تدریجی بود و ایشان ابتدا از کارمندان دولت شروع کردند؛ اما مخالفان حجاب، با جمعیت 15 هزارنفری تحصن کردند که امام دستور داد کسی متعرض آن‌ها نشود. تقریباً بعد از گذشت یک سال و نیم، امام دوباره موضع گرفتند؛ یعنی نه حکم شرعی را تعطیل کردند و نه قوه قهریه را به کار گرفتند؛ بلکه سیاست تدریجی را به کار بردند.

بنابراین ما یک‌بار در تاریخ از معضل حجاب در جامعه عبور کرده‌ایم که نه به سبک لیبرال‌ها بوده و نه به سبک طالبان و با اجبار؛ لذا امروز لازم است که پیش از هر اقدامی، دوباره این جریان را بازخوانی کنیم.

حمید پارسانیا دومین سخنران این برنامه از دو بعد تکوینی و تقنینی به موضوع تکثر و جمهور پرداخت و اذعان کرد: به لحاظ تکوینی ارتباط جمهور با نظامات اجتماعی، امری قراردادی نیست. هیچ نظامی بدون حضور جمهور تحقق پیدا نمی‌کند حتی اگر آن نظام دیکتاتوری باشد. در این نظام‌ها شاید اقلیتی به لحاظ حقوقی حاکم باشند اما به لحاظ تکوینی، اکثریت تعیین‌کننده هستند. به‌عبارت دیگر، هر نظام اجتماعی باید حدی از مقبولیت میان مردم داشته باشد. موضوعی که امام آن را می‌دانست؛ اما فراست او در شناسایی خوب ظرفیت مردم در اقبال به نظام دینی بود. امام می‌دانست که مردم آمادگی دارند و اگر کاستی در این زمینه وجود دارد، مربوط به خواص و نخبگان است وگرنه فرهنگ عمومی تمنای حضور نظامی دینی را دارد. امام به این مسئله اعتماد داشت و آن را برجسته کرد و فعلیت بخشید.

او با اشاره به بعد تقنینی مداخله و مشارکت مردم در حکومت، افزود: مداخله مردم در نظام‌های سیاسی برخاسته و اجتماعی برخاسته از رواج اندیشه سیاسی خاصی است که معتقد است حقیقتی فراسوی خواسته‌های انسان وجود ندارد؛ نوعی انسان‌گرایی مطلق که انسان معیار هر چیزی است. از این‌رو منشأ تقنین، به خواست اکثریت برمی‌گردد. خواست اکثریت هم بر اساس منطقی است که بقیه منطق‌ها، مقبولیت خود را از دست داده‌ باشند. بنابراین دفاع از تقنین، برخاسته از اصولی است. در فقه اسلامی و شیعی، حضرت امام از اصولی صحبت می‌کنند که در فرهنگ ایران همواره بوده ولی در تاریخ به فعلیت نرسیده است. لذا امام این «داشته در انتظار مانده» را تشخیص می‌دهد و به فعلیت می‌رساند. اصول ما در فرهنگ، برخاسته از قرآن، کلام، عرفان و نظر فیلسوفان ایرانی است. به‌عبارت دیگر، در جمهوری اسلامی ایران، معیار و حقیقتی به نام اسلام وجود دارد که قلمرو مداخله را تعیین می‌کند. از این‌رو مداخله بر اساس حقیقت‌هایی چون عدالت، فضیلت، تعاون و ... رقم می‌خورد و مدل آن با «... و شاورهم بالأمر...» به مردم سپرده می‌شود؛ یعنی منطقه اباهاتی وجود دارد که در آن سلایق افراد، خود مشروعیت دارد و اگر کسی بخواهد خلاف آن عمل کند، مباهی را حرام کرده است.

پارسانیا در پایان با طرح سوالی درباره نحوه حل مسئله در نسبت بین وضع مطلوب و امر موجود، خاطرنشان کرد: گاهی بخشی از فرهنگ، گرایش به «دیگری» پیدا می‌کند؛ همان‌طور که امروز، جامعه به امر الهی کشش ندارد. آیا باید امر دائر بین همه یا هیچ باشد یا در طیفی باید از هیچ به سوی همه رفت یا ...؟ پاسخ به آین مسئله، در حوزه احکام فقهی نیست؛ چون دانش فقهی حاکم، بیشتر معطوف به وضعیت مطلوب است و کافی نیست. برای این کار و صدور حکم حکومتی برای آن، دانش‌های دیگری نیاز است. در این بخش، مجدداً نقش مردم بسیار با اهمیت است و باید ضمن رعایت استاندارد، کشش و توان همراهی مردم، تا جایی که می‌توان با آن‌ها تعامل و از ظرفیت‌ آن‌ها استفاده کرد.

گزارش از: بهاره رضایی