نشست گفت‌وگوی «سیاست‌گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران» با تأکید بر مسئله بی‌حجابی در ما‌ه‌های اخیر دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ با حضور علیرضا شجاعی‌زند، مهدی جمشیدی، سید مجید امامی، کمیل قیدرلو و محمدرضا روحانی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار ‌شد.

در این نشست محمدرضا روحانی رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی فرهنگ (دبیر علمی) در ابتدا با نگاه به مسائلی که مقوله حجاب در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی داشته است، ضمن توجه به انبوه تحلیل ها در سال گذشته پیرامون عفاف و حجاب به پنج نقطه کانونی در این مباحث اشاره کرد و گفت: اول، وجود یک پیش‌زمینه مهم در این مباحث اتکاء به آمار و تحلیل­‌های وابسته بدان است. دوم، چگونگی مواجهه با پدیده بی‌حجابی است (اینجا دوگانه مواجهه سخت و نرم مطرح است) که البته می­توان به مواجهه هوشمند نیز در این زمینه توجه نمود. سوم، اینکه با توجه به رویکردهای نظری در حوزه سیاست و فرهنگ آیا فرهنگ امری قابل سیاست‌گذاری است؟ در اینجا پیچیدگی مفهوم فرهنگ و نیز سطوح مختلف تحلیل در نگاه حاکمیت حائز اهمیت است. چهارم، موضع و موضوع حاکمیت در این ماجراست؛ اینجا دوگانه حاکمیت با تدبیر یا حاکمیت با تأخیر شاید امروز بیشترین بسامد تحلیلی را به خود اختصاص می‌دهد و پنجم، آینده‌های محتمل پیرامون بی‌حجابی؛ تحلیل کلان‌داده­ها نشان می­دهد این موضوع نه‌تنها به نقطه پایانی نرسیده بلکه به سمت موقعیت متفاوتی از زن ایرانی سوگیری دارد.  

در ادامه علیرضا شجاعی‌زند در بخش اول سخنان خود اهمیت گفت‌وگوهای تخصصی را یادآور شد و گفت: این نشست می‌تواند فرصتی برای گفت‌وگوهای کارشناسی باشد؛ گفت‌وگوهایی که از منطق بهتری برخوردارند، جبهه‌بندی از پیش روشنی ندارند و به دلیل وجود مبنای مشخص، حرف‌ها بهتر در آن گفته می‌شوند. این گفت‌وگوها همچنین می‌تواند منجر به شکل‌گیری ادبیات خاص شود و در بلندمدت در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها اثر بگذارد. مباحث در این نشست‌ها، از نوع کارشناسی است که با اهدافی چون درک درست واقعیت، تحلیل واقعیت و نهایتاً اتخاذ راهبرد و سیاست سنجیده صورت می‌گیرد. علاوه بر این مقدمه می‌توان مطالب مبنایی و اصولی درباره فرامتن حجاب را نیز مطمح‌نظر قرار داد؛ حکمرانی حوزه فرهنگ و نیز تأملاتی در باب تجدیدنظرطلبی، فرامتن‌های حجاب است که اگر چه مستقیماً مربوط به حجاب نیست اما به‌عنوان پایه‌های مؤثر در این قبیل مسائل، باید مورد توجه قرار گیرد.

مهدی جمشیدی به رویکردهای مختلف سیاست‌گذاری فرهنگی و به‌ویژه حجاب در ایران بعد انقلاب اشاره و تصریح کرد: اولین رویکرد در سیاست‌گذاری فرهنگی، موضع «دولت بی‌طرف و مسئله رهاسازی فرهنگ و از جمله حجاب» بوده است. این رویکرد حجاب را همانند نماز می‌پندارد که حاکمیت در آن دخالتی ندارد. طبق این رویکرد، تنها چیزی که می‌تواند بازدارنده باشد، وجدان دینی خود شخص است. این نظریه واجد مبانی لیبرالی است و ضمن نسبی‌سازی معرفتی، معتقد است واقعیت اجتماعی طبیعت موزائیکی دارد که نمی‌توان آن را یکسان‌سازی کرد. رویکرد دوم معتقد است حکومت حق مداخله دارد ولی مداخله آن باید صرفاً فرهنگی باشد. این رویکرد به دعوت فرهنگی محض توصیه می‌کند و معتقد است امور فرهنگی راه و روش‌های غیر فرهنگی را برنمی‌تابد. این رویکرد با اعتقاد به ابلاغ حق و سپس وانهادن بقیه مراحل به خود افراد، حکومت اسلامی را به منبر محدود می‌کند. مطابق این رویکرد، حجاب بیشتر اخلاقی است تا قانونی. در پاسخ به این رویکرد باید گفت هرچند جامعه اسلامی ابتدا و بالذات یک جامعه ایمانی و مبتنی بر وجدان است؛ اما در مرحله پسادعوت، اگر اتفاق متفاوتی رخ دهد، تکلیف حاکمیت مشخص نیست. به این رویکرد ممکن است اشکالاتی چون عدم تأثیرگذاری حجاب اجباری بر کمال فرد یا چگونگی رشد افراد در جامعه مطرح شود که در پاسخ باید گفت هرچند ممکن است حجاب اجباری باعث کمال فرد نشود اما مصلحت جامعه بر مصلحت فرد تقدم دارد. رشد جامعه نیز به این معناست که به افراد امکان اشتباه داده شود نه معصیت. به‌عبارت دیگر انتخاب‌های اشتباه نباید توأم با معصیت باشند چون اگر تبدیل به جریان شود، دیگر نمی‌توان کاری کرد. رویکرد سوم قائل به هر دو مداخله فرهنگی و سخت و حقوقی حاکمیت است و معتقد است دعوت فرهنگی نقطه آغاز و حرکت اصیل و ابتدایی است اما کافی نیست چون مصالح اجتماعی ایجاب می‌کند که قانون هم در حوزه فرهنگی حضور داشته باشد. اما رویکرد چهارم که در چند سال اخیر بیشتر مطرح شده، معتقد است هرچند حاکمیت باید هر دو رهیافت فرهنگی و حقوقی را داشته باشد اما باید عنصر مصالح بزرگ و اهم را هم در نظر بگیرد. به باور آن‌ها همه احکام شرع منزلت یکسان ندارند و ممکن است با اجرای حکمی، حکمی دیگر تضییع شود. این گروه معتقدند با اجرای قانون حجاب، جامعه دوقطبی و منجربه لجاجت و اختلال در روند دینداری می‌شود. راه‌حل این گروه، هم‌نوایی و هم‌صدایی با جریان عرف است و با روندی تأخیری، آن را بپذیریم. یکی از استدلالات این گروه این است که اجبار حاکمیت در زمینه حجاب، در جریانات اخیر نتیجه عکس داد و حجاب را کیلومترها عقب راند. در حالی که این استدلال اشتباه است. آنچه که موجب اغتشاش اخیر بود، انفعال روایتی ما بود. به‌عبارت دیگر، ما روایت اول و قوی را در دست نگرفتیم و به اتهامات پاسخ ندادیم و فقر تبیینی داشتیم. ما افکار عمومی را چندین سال بی‌سپر و بی‌دفاع رها و به‌‌عبارتی ترک فعل کردیم در حالی که حاکمیت منهای مدیریت ذهن، مسخره است.

جمشیدی در پایان سخنان خود رویکرد سوم را رویکردی جدی دانست و تأکید کرد: رویکرد سوم، جدی است و الآن وقت اجرای آن است. این سیلابی که راه افتاده، درون‌خیز نیست. نظم اجتماعی جامعه ایران از بیرون دست‌کاری شده است و به همین دلیل باید مواجهه قانونی با آن صورت بگیرد تا جلوی این سیلاب گرفته و نظم اجتماعی حاکم شود.

کمیل قیدرلو سخنران بعدی این نشست با صحبت از تمایز فرهنگ ایران با زیست جهانی، درباره ماهیت این فرهنگ اذعان کرد: حکومت ما دینی و فرهنگی است که این فرهنگ، مقوم بقا و مبلّغ حضور جمهوری اسلامی در جامعه است. یعنی چیزی که به این نظام شکل داده، عامل بقای سیاسی آن نیز محسوب می‌شود. اگر کسی بتواند این فرهنگ را تغییر دهد، بقای جمهوری اسلامی به خطر می‌افتد. بنابراین مسئله فرهنگ در جمهوری اسلامی، با بقای حکومت ارتباط دارد.

او در ادامه با طرح این سوال که حجاب امری شرعی است یا خیر، افزود: شرعی‌بودن یا نبودن حجاب، مقوله‌ای است که همواره در سیاست‌گذاری‌ها طرح و درباره آن بحث می‌شود. به‌طور مشخص این مسئله مطرح می‌شود که شریعت درباره حجاب موضوعی اخلاقی و ارزشی است یا ساختار اجتماعی بوده که در کشور ما بافت فرهنگی پیدا کرده است؟ اینکه حجاب موضوع دینی باشد یا تصمیمی سیاستی، نحوه تصمیم‌گیری درباره آن فرق خواهد کرد که این خود، محل گفت‌وگوست.

قیدرلو در پاسخ به بخشی از سخنان دکتر جمشیدی درباره نحوه عملکرد حاکمیت در زمینه حجاب، اظهار داشت: اقدام سلبی یا ایجابی حکومت و اهم و مهم‌کردن، بخشی از کار است که اتفاقاً عقلانی‌ نیز هست. در زمینه اقدام، کسی قائل به انفعال حاکمیت نیست و اینکه چه زمانی از رویکردهای سلبی و ایجابی استفاده شود، وسع ما را در نحوه مواجهه نشان می‌دهد اما اگر عرف جامعه از موضع سلبی ما در حال فاصله‌گرفتن است، باید نوع رفتار خود را تغییر دهیم. ما ابتدا باید با اقدامی فرهنگی، معرفت مردم را بسط و آن‌ها را به مرحله اقناع برسانیم. حفظ کیان خانواده، تربیت صحیح فرزند، بسط عفاف در جامعه و ...، ابتدا در گروی اقناع مردم است.

او با بیان اینکه ما الزام به پذیرش عرف نمی‌کنیم، اضافه کرد: میزان فهم عرف، در میزان مداخله و استفاده از ابزارها، موضوعیت دارد. اگر ابزار انتخابی در نوع مواجهه، از سوی عرف پذیرش ندارد، باید ابزار را به‌درستی انتخاب کرد تا حاکمیت محکوم به برخی القاب نشود. بنابراین جایگاه و فهمی از عرف در شیوه انتخاب ما از ابزارهای مختلف موضوعیت دارد و باید لحاظ شود. از سوی دیگر حکومت دینی گاهی اوقات ممکن است به دلیل قرار گرفتن در شرایط خاص، چیزهایی را بپذیرد که مورد علاقه دینداران نباشد. اینجا راهکار انفعال حاکمیت نیست، بلکه می‌تواند از ابزارهای مختلفی بهره بگیرد. در زمینه حجاب، موضع جمهوری اسلامی در 43 سال بعد از انقلاب، همواره موضع حفظ حجاب عرفی بوده نه حجاب اسلامی. یعنی سیاست نظام همواره این بوده که ببیند عرف تا چه میزان حجاب را تحمل می‌کند. به همین دلیل در این مدت همه زنان با حجاب اسلامی ظاهر نشده‌اند. پدیده امروز هم ادامه جریان دیروز است؛ مهم چگونگی مواجهه جمهوری اسلامی با این پدیده عرفی است. این نوع سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی است که در خلال آن، می‌تواند پدیده بدحجابی یا کم‌حجابی به بدن‌نمایی منجر شود یا اینکه این روند، اصلاح شود. جمهوری اسلامی باید ضمن منفعل‌نبودن، واقعیت را هم ببیند و مطابق با آن حرکت کند.

در ادامه سید مجید امامی موضوع پوشش و آراستگی اجتماعی را آزمون‌گاهی برای سیاست‌گذاری فرهنگی دانست و در اشاره به گفتمان‌های موجود در عرصه سیاست‌گذاری فرهنگی و حجاب، گفت: چهار گفتمان اصلی در عرصه سیاست‌گذاری فرهنگی و حجاب داریم که باید تکلیفمان را با آن‌ها مشخص کنیم. این دوگانه‌ها بر اساس دوگانه‌های امر سیاسی و امر فرهنگی در زمینه حجاب شکل گرفته‌اند. از سوی دیگر نمی‌توان منکر حرکت و دوران بین امر شخصی و امر اجتماعی در موضوع بود. گفتمان اول، گفتمان آزادی است که مردم را به پوشش اختیاری دعوت می‌کند و می‌خواهد به بهانه آزادی، مسئله حجاب را حل کند و برعکس. این گفتمان ریزش‌ها و چالش‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. گفتمان دوم، گفتمان قانون نام دارد که بر اجرای قانون تأکید دارد و معتقد است باید با اقتدار و جرم‌انگاری، هر مرتکبی را از این موضوع نهی کرد. این گروه، سویه سیاسی و اجتماعی را پررنگ می‌دانند اما در مقابل، گروهی امر اجتماعی را قوی‌تر و به سویه فرهنگی توجه بیشتری دارند که اسم گفتمان آن‌ها، گفتمان مسئولیت یا خانواده است. گروهی دیگر، ضمن داشتن رویکردی فرهنگی، موضوع را کاملاً فردی می‌داند که اسم گفتمان آن‌ها، صورتی است.

او در ادامه معضل اصلی در موضوع حجاب را حضور اقلیتی اپوزیسیون از ابتدای انقلاب دانست و افزود: ما از اول انقلاب همواره 15 درصد اپوزیسیون داشته‌ایم که از ابتدا مخالف جمهوری اسلامی بوده‌اند. امروز مشکل اصلی این است که ماجرای حجاب روی این مخالفت قرار گرفته است و شاید این جمله «حجاب نشانه است، هدف اصل نظام است»، موضع آنها را نشان دهد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با ارائه تمثیلی از خرمشهر و بسیج کل ایران برای فتح آن، تهران را مورد هجوم دانست و متذکر شد: تا این واقعیت را نپذیریم که تهران مورد هجمه قرار گرفته است، نمی‌توانیم آن را فتح کنیم. قرارگاه مرکزی که می‌تواند به ما در این فتح کمک کند، قرارگاه خانواده و هنجارهای خانوادگی است. ما مرجع و پناهگاهی به نام خانواده داریم که می‌تواند نظم اجتماعی و حیا و عفت را به جامعه برگرداند. نظام استدلالی کشف حجاب خیلی پیچیده نیست و می‌توان آن را با رویکرد سبک زندگی و اصلاح نظام عاطفه اجتماعی درست کرد. با تفاهم اجتماعی از طریق خانواده که بنای مبتنی بر محبت دارد، ۷۰ درصد ماجرا حل خواهد شد. مابقی هم از طریق اصلاح شناختی و اصلاح نظام تحلیلی و نهایتاً جرم‌انگاری و اعمال قانون حل می‌شود.

در بخش پایانی این نشست علیرضا شجاعی‌زند با بیان اینکه باید موضوع حجاب را از طریق طرح فصل مشترک با گفتمان‌های دیگر پیش برد، اذعان کرد: احتمالاً دوگانه دینداران و جمهوری اسلامی یکی از نقاطی است که ما از هم متمایز می‌شویم. می‌توان در ماجرای حجاب، در سویه حکومت دینداران ایستاد و لزوماً طرف سویه حکومت دینی را نگرفت. باید دقت شود که حکومت دینداران مبتنی بر وجود جامعه دینداران است. برخی اینگونه تصور می کنند که گویی جامعه یک طرف و دینداران در طرف دیگر ایستاده‌اند. در حالی که اگر جمهوری اسلامی عقبه اجتماعی نداشته باشد، یک لحظه هم قابل تحمل نخواهد بود. اگر دینداران در اقلیت باشند، عملاً زیر پای جمهوری اسلامی خالی است. بنابراین این دو در یک طرف ایستاده‌اند. در واقع اگر اکثریت دینداران در جامعه نباشند، حکومت دینی شکل نمی‌گیرد. در حکومت دینی هم به دنبال انجام کار ساختاری و همراه‌سازی یک بستر همسو هستند. حکومت دینی برپا می‌شود تا دینداری را تسهیل کند. در همین حکومت دینداران است که بر اساس اکثریت، مجلس شکل می‌گیرد و همان مجلس، قانون وضع می‌کند. قانون حجاب هم بر پایه همین استدلال شگل گرفته است. بنابراین نمی‌توان اسم قانون حجاب را سرکوب گذاشت چراکه اعمال هر قانونی، درجاتی از اعمال زور را پشت خود دارد.

در انتهای این نشست، بر این نکته تأکید شد که این قبیل جلسات گفت‌وگویی ضمن تحلیل کارشناسانه معطوف به بزنگاه‌های اصلی سیاست‌گذاری فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف استمرار یافته و متمرکز بر نقاط کانونی این ماجرا تعمیق یابد.

گزارش از:‌بهاره رضایی