گزارش سیاستی «کودک در قوانین فرادستی جمهوری اسلامی ایران» نوشته صادق پیوسته از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

در این گزارش سیاستی، قوانین فرادستی مرتبط با موضوع کودکی در جمهوری اسلامی ایران با هدف تعیین جهت‌گیری کلی آن‌ها در نگاه به کودکان مطالعه شده‌اند که نوع بررسی در آن، تحلیل و مقایسۀ جهت‌گیری قوانین است. روش بررسی مقایسۀ قوانین به کمک تعریف انگاره‌هایی صورت گرفته که به‌صورت آرمانی در گفتمان یا ذهنیت قانونگذارانه جاری هستند.

در این راستا، این گزارش تلاش می‌کند به این سوالات پاسخ دهد که مهم‎ترین مسائل حقوقی در مورد کودکی در ایران کدام‌اند؟ مهم‎ترین قوانین تدوین‌شده در سال‌های گذشته در این حوزه کدام‌ها هستند؟ مهم‌ترین سناریوهای موجود در جهت‌گیری قوانین فرادستی این حوزه کدام‌اند؟ هر جهت‌گیری در صورت موفقیت، چه تغییراتی در وضعیت موجود قوانین مرتبط با کودکی پدید خواهد آورد؟ با توجه به نقاط قوت و ضعف هر یک از سناریوهای ممکن، گزینه‎های مناسب جهت‌گیری قوانین فرادستی در این حوزه با توجه به شرایط حال حاضر این حوزه کدام‌اند؟

نویسنده برای روشن ساختن فضای نبرد گفتمانی در قانونگذاری کودکی در ایران، قوانین مختلف اعم‌از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸)، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست (۱۳۷۱)، مجموعه قانون‌های مرتبط با کنوانسیون حقوق کودک (۱۳۷۲ تا ۱۳۹۱)، قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک (۱۳۸۰)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۱۳۸۱)، سند ملی رشد و تکامل همه‌جانبه در دوران ابتدای کودکی (۱۳۹۲)، قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست (۱۳۹۲) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) را مورد مطالعه قرار داده است.

آنچه که در این گزارش، از بررسی این قوانین به دست آمده، این است که به حقوق کودک در قانون اساسی اشاره نشده و کودک در قوانین بالادستی دارای حقوق بشر و حقوق شهروندی به‎صورت ویژه شناخته نشده است؛ مگر در قالب پذیرش معاهدات بین‌المللی.

پژوهشگر نتیجه می‌گیرد که جهان کودکی در قوانین ما به رسمیت شناخته نشده است و ما تنها با قوانین حمایتی، رفاهی، آسیب‌شناختی و تنبیهی روبه‌رو هستیم. بااین‌حال، برای این قوانین نیز منابع کافی وجود ندارند و کودک از حمایتی بی‌چون‌وچرا برخوردار نیست. همچنین با توجه به اینکه در خانواده‌ها و از نظر اجتماعی، توجه به کودک روزافزون است، قوانین هنوز در دهه‌های گذشته باقی مانده‌اند و حمایت را نه در پیگیری مدرنیتۀ سیاسی در حقوق عمومی و خصوصی بلکه در وجه آسیب‌شناختی و مقابله با کودک‌آزاران می‌بینند.

در پایان این پژوهش، شش پیشنهاد جهت بهبود قوانین موجود در چندین حوزه ارائه شده است که عبارتند از:

رفع تعارض‌های موردی: برای مثال، یکسان‌سازی سن کودکی در اسناد قانونی مختلف.

 رفع تعارض‌های نهادی: رفع تفاوت جهت‌گیری نهادهای مختلف به مفاد مهم قانونی مثل سن ازدواج کودک.

 تخصیص منابع: تخصیص منابع کافی برای عملی‌ شدن مفاد قانونی راجع به مفاد رفاهی و تأمینی کودک.

تقویت آموزش با همکاری بخش خصوصی: تسهیل مشارکت در آگاه‌سازی و آموزش رسمی و غیررسمی کودکان.

 تقویت حقوق خصوصی کودک: توجه به حقوق خصوصی با امکان پیگیری قانونی توسط کودک.

تقویت حقوق شهروندی کودک: ورود کودک به مفاد قانونی به‌عنوان شهروند با حقوق مترتب بر آن.