نشست «اقتصاد دهه 60 و عدالت اقتصادی- اجتماعی» در دومین سمینار بعثت تا بعثت، سه‌شنبه 23 خرداد 1402 با حضور حسن سبحانی، سید مهدی زری‌باف، محمدجواد توکلی و سید عباس نبوی و دبیری مصطفی سمیعی‌نسب در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.

در ابتدای این نشست حسن سبحانی به رویکرد امام (ره) به اقتصاد پرداخت و گفت: از اما نباید همانند یک اقتصاددان یا سیاست‌گذاری اقتصادی انتظار داشت اما به عنوان پیشوا و رهبر یک انقلاب بزرگ در مناسبت‌هایی که مطرح بود، جهت‌گیری‌های را مطرح می‌کردند که جهت‌گیری‌های اسلامی است و به طور طبیعی وقتی که نظامی هم شکل بگیرد، آن جهت‌گیری‌ها نمونه اصلی است. اگر بخواهیم آنها را خلاصه کنیم خیلی کار سختی نیست.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود یکی از جهت‌گیری‌های اصلی امام در راستای حفظ منافع محرومان بود. ایشان جهت‌گیری‌ها را با مفاهیمی درآمیخت که نشان از اهمیت این مقوله در ذهن ایشان داشت.

سبحانی در ادامه به چند فراز از وصیت‌نامه امام پرداخت و ابراز کرد: در وصیت‌نامه امام) آمده است، از افتخارات و برکات کشور، انقلاب و روحانیت ماست که به حمایت از پابرهنگان پرداخته است و شعار دفاع از حقوق مستضعفان را زنده کرد. خدا نیاورد روزی که سیاست ما و سیاست مسئولان ما پشت کردن به دفاع از مستضعفین و روی آوردن به سرمایه‌داران باشد. یا اینکه خدا نیاورد روزی که اغنیا و ثروتمندان در مقایسه با محرومان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار باشند. بنابراین جهت‌گیری اقتصادی امام، حمایت از محرومان و مستضعفان و طبقات محروم جامعه بود؛ البته این موضوع اصلاً نفی نمی‌کند که سایر طبقات نباید برخوردار باشند.

سبحانی افزود: نکته دوم، اینکه به نظر می‌آید، امام این جهت‌گیری را در راستای امنیت ملی کشور هم می‌دیدند؛ چیزی که اکنون و ادبیات چند دهه بعد آن را تأیید می‌کند. به عنوان مثال چون محرومیت‌زدایی عقیده و راه و مسیر زندگی ماست، جهانخواران ما را راحت نگذاشتند و در تلاش بودند دولت را ناتوان و ما را محاصره کنند. بنابراین یک دلیل تحریم و مسائلی از این قبیل را در واقع پدیده محرومیت‌زدایی در داخل کشور تلقی می‌کنند.

وی ادامه داد: یک جمله دیگر که می‌تواند کلیدی باشد این است که بدون شک طلبکاران به همان میزان که از شهادت‌طلبی و سایر ارزش‌های ایثارگران واهمه دارن، از گرایش و روح اقتصاد اسلام به طرف حمایت از پابرهنگان نیز در هراس هستند. اما م بر این باور بود که هر چقدر کشور به سمت فقرزدایی و دفاع از محرومان حرکت کند، امید جهان‌خواران از ما قطع می‌شود. واقع بینانه باید گفت نه امام و نه دیگران در سال‌های پیش از پیروزی و آن دهه انقلاب و جنگ، فرصت کافی برای تبیین آن چیزی که مطرح می‌شد، نداشتند، اما مردم اعتماد کرده و حمایت کردند.

در این میان قانون اساسی طراحی شد، ۷۹ درصد افرادی که این قانون اساسی را تدوین کردند یا مجتهد یا برخاسته از آن بودند. امام فرمودند من دیدم و در این مطلب غیراسلامی ندیدم؛ می‌توان گفت تا حدودی حداقل‌هایی از آرمان‌های اقتصاد انقلاب در قانون اساسی نشست.

سبحانی در ادامه با طرح این پرسش که آرمان‌ها و جهت‌گیری‌های امام چه شد و دفاع از محرومان و مستضعفان به کجا رفت، پاسخ داد: بعد از جنگ و بعد از ارتحال امام، افرادی آمدند و گفتند این قانون اساسی از این روشی که ما در نظر داریم به سامان می‌رسد؛ یعنی راه تحقق اصول قانون اساسی، سیاست‌هایی است که ما مطرح می‌کنیم.

وی افزود: سیاست‌ها در دهه هشتاد میلادی از طرف اجماع واشنگتنی مطرح شد، نه برای ما بلکه برای کشورهای درحال توسعه و توصیه نئولیبرالیسم در قرائت جهانی‌شدن اقتصاد بود. با نگاه خیلی خوشبینانه کسانی در سازمان اقتصادی کشور روش اجماع واشنگتنی را برای کشور خوب تلقی کردند و مقام‌ها نیز به دلیل آنکه اقتصاد نمی‌دانستند، برای اینکه مخالف جامعه اقتصاددان‌ها معرفی نشوند، عمدتاً قبول کردند. نظام آموزشی هم با آنها همراهی کرد، یعنی در عین حال آن چیزی که در دانشگاه ما آموزش می‌دادیم، روش و تقویت و پشتیبانی از همین چیزی بود که در اجرا گفته بودند این به نجات اقتصاد ایران می‌انجامد.

«در برنامه اول تا چهارم این مساله وجود داشت. اقتصاد در حالی این تصمیم را گرفت که سیاست، راه دیگری را رفت. یعنی این اقتصاد که مطرح شد هیچ نسبتی با قانون اساسی نداشت اما مقام‌ها، این نظر ساده‌لوحانه را قبول کردند و نظام آموزشی آن را تقویت کرد. بنابراین، این روش در سیاست‌های نظام اسلامی نیز نشست و رسمی شد. آن هم در حالی که اجماع واشنگتنی احتیاج به سیاست آرام و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، رفاقت و در چارچوب جهان‌سازی بود، ما در سیاست به درستی از نظر موانع انقلاب راه دیگری را رفتیم.

این استاد دانشگاه با یادآوری نتایج سیاست‌های اقتصادی بعد از ارتحال امام راحل گفت: نتیجه سیاست اقتصادی چیزی شد که اکنون همه از شرایط موجود اقتصادی راضی نیستند و آن محرومانی که قرار بود که به فرموده امام تار موی آنها را به کاخ‌ نشینان ندهند، در ضعف مفرط هستند و مرفهان دارند جولان می‌دهند و این چیزی است که کسی نمی‌تواند منکر آن شود.

سبحانی با انتقاد از وضعیت اقتصادی موجود گفت: از نظر کارشناسی هرچه نگاه می‌کنیم در مناسبات اقتصادی مالی ما ربا حاکم است. تنها بهره‌ای که در اقتصاد می‌تواند با ربا متفاوت باشد بهره طبیعی است که به آن مابه‌ التفاوت درآمد و هزینه در کار واقعی اقتصاد می‌گویند. امروز مالک زمین و یا ساختمان کیمیاگر است؛ یعنی از مس به راحتی می‌تواند طلا درست کند.

«امام در فروردین ۱۳۵۸ درخصوص مسکن یک مقوله مصداقی دارد. ایشان فرمودند در رژیم منفور پهلوی، مسکن یکی از مصیبت‌بارترین مشکلات بوده بسیاری از مردم ما در اسارت تهیه قطعه زمین و در حسرت داشتن یک لانه بودند؛ قشر عظیمی از مردم بی‌خانه بودند و در بیغوله‌ها و اتاقک‌های تنگ و تاریک و خرابه‌ها به سر می‌بردند. نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد، از حقوق‌های اصلی هر فرد است که باید مسکن داشته باشد. این مصداقی است که اما م گفته اما اکنون به ثمر نرسیده است».

این استاد دانشگاه، پیشنهادهایی به مسئولان کشور ارائه کرد و گفت: منویات امام از یک ساز و کاری به مدت ۳۰ سال عبور داده شده است؛ بدون شک جمهوری اسلامی اگر بخواهد ظرف اقتصادی مناسبی برای انقلاب اسلامی باشد باید سیاست اقتصادی خود را تغییر دهد، حداقل این سیاست اقتصادی جواب نداده است. اگر بخواهد تغییر کند، این پرسش مطرح می‌شود که سیاست اقتصادی چه باشد؟ منطق می‌گوید در قانون اساسی است اما مشکلی که وجود دارد این است که سی و چند سال گذشته و نسلی که قانون اساسی متناسب با آنها بود و آنها می‌توانستند آن قانون را پیش ببرند دیگر وجود ندارد.

وی ادامه داد: «افراد عوض شدند؛ فرزندان ما اقتصادی را دیدند که سالی ۲۰ درصد تورم داشته و ۱۲ و نیم درصد نرخ بلندمدت بیکاری آن بوده است. جامعه به جایی رسیده که نمی‌شود در آن تولید کرد. بنابراین با جریان اقتصادی همراه شده و متناسب با این اقتصادی که جواب نداد با آن جلو آمده است. در مجموع اگر منابع، کارخانه و نیروی انسانی هم داشته باشیم یک ذهنیت‌های سرمایه‌پرور داریم؛ یعنی آن آفتی که بر ما وارد شده فقط فقر ظاهری نیست، اندیشه‌هایی است که دیگر باور نمی‌کند. باید خیلی سال بگذرد که باور کند».

سبحانی خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که برگردیم از راهی که در آن اشتباه کردیم اما این راه سخت است؛ زیرا کسانی باید از این راه برگردند که خودشان این تصمیم را گرفته‌اند؛ این احتیاج به یک نوع خودزنی دارد و کار ساده‌ای نیست.

در ادامه سید عباس نبوی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت مبنا در هر امری، تصریح کرد: هر پدیده اجتماعی دارای سه سطح «مبنا»، «اصول و قواعد» و «راهبردها و استراتژی‌ها» است. مبنا چیزی است که از پایه‌ای ادراکی یا مباحث مختلفی چون مباحث فقهی کلامی، تجربی، عرفانی و شهودی و ... به‌دست می‌آید. بدون مبنا هیچ سنگی در حیات اجتماعی گذاشته و برداشته نخواهد شد. تفسیر اشتباهی درباره مکاتب اجتماعی مانند لیبرالیسم در کشور ما رایج است و آن اینکه تصور می‌کنند لیبرالیسم، در مبنا هم لیبرال است؛ درحالی‌ که چنین نیست و لیبرالیسم قائل به بی‌مبنایی و آزادی در مبنا نیست. در اندیشه اسلامی این سه رکن به شکل عمیق‌تری وجود دارند؛ یعنی ما در تفکر اسلامی نظام کلاسیکی هستیم که باید مبنا را انتخاب و سپس بر اساس آن، اصول و قواعد را استخراج کنیم و درنهایت راهکارها را بر همین اساس به کار ببندیم. اگر این سه رکن چنان باشد که تبدیل به گفتمان شود، مدیریت و برنامه‌ریزی چندان نقشی نخواهند داشت؛ چراکه خود جامعه آن را می‌پذیرد و درونی می‌کند؛ اما اگر گفتمان کارکرد اصلی خود را نداشته باشد، مدیریت به میان می‌آید تا برنامه‌ریزی و تدوین سیاست کند.

او با بیان اینکه اقتصاد اسلامی برآمده از فقه دارای 5 رکن اساسی است، ادامه داد: آن‌طور که از کلیت فقه برمی‌آید، اقتصاد اسلامی 5 رکن اساسی دارد که حتی بدون یکی از آن‌ها، اقتصاد اسلامی موضوعیت خود را از دست می‌دهد. اولین و مهم‌ترین رکن این اقتصاد، نقدینگی غیر ربوی است؛ یعنی مبادله هر شیء‌ای با هم، باید بدون افزوده‌ای در میان باشد. دوم، قاعده نفی غرر است؛ به این معنا که اقتصاد باید واضح و شفاف و مبتنی بر امر واقعی باشد؛ در غیر این‌صورت، به اسلامیت مبادله خدشه وارد می‌شود. سوم، قاعده نفی ضرر است که در مباحث شخصی فقه، بسیار وجود دارد؛ اما در مباحث اجتماعی بسیار مهم‌تر است. طبق این قاعده نمی‌توان قوت بخشی از جامعه را با ضرر بخشی دیگر رقم زد. رکن چهارم، رشد، توزیع و تقسیم برابر فرصت‌هاست؛ یعنی رشد و توزیع باید عادلانه باشد و کسی بی‌جهت از دیگری پیشی نگیرد یا عقب نیفتد. اولویت‌داشتن بعد دینی و شرعی انجام مسئولیت نسبت به بعد اقتصادی آن، رکن پنجم است که باید موردتوجه قرار گیرد. به‌طور مثال طبق این رکن، امام جماعت یا قاضی نمی‌توانند برای انجام تکلیف خود، پول دریافت کنند. سخن‌گفتن از اقتصاد اسلامی بدون این 5 رکن، بی‌معناست. امام (ره) کاملاً طبق این ارکان عمل می‌کردند و کسی جرئت نمی‌کرد مسیرهایی در این خصوص باز کند. به همین دلیل در زمان جنگ، تورم 7 تا 11 درصد داشتیم و سود بانکی از 10 درصد بالاتر نمی‌رفت؛ اما بعد امام همه ارکان اقتصاد اسلامی را نابود کردند؛ به‌طوری که توزیع عادلانه که در حال قاعده‌مندشدن بود، با طرح‌های اقتصادی زمان رفسنجانی از بین رفت.

مدیر مؤسسه پژوهشی فرهنگی تمدن و توسعه اسلامی، قانون اساسی را در بحث از ارکان اقتصاد اسلامی ساکت دانست و گفت: قانون اساسی ما در بحث از ارکان اقتصاد اسلامی، ضعیف است و فقط درباره فرآیندها بحث می‌کند. این قانون درباره اینکه نباید اقتصاد ما غرری و ضرری باشد، ساکت است. حل مشکلات فرهنگی، در گروه حل مشکلات اقتصادی است. نمی‌توان به نسل جوان امروز گفت سهمی به تو در اقتصاد نمی‌دهیم؛ ولی فرهنگ را بپذیر. حتی خداوند هم نگفته به شما روزی نمی‌دهم، ولی من را بپرستید. سینمای مردمی و موفق دهه 60 برآمده از توازنی بود که بین بخش‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد شد.

نبوی در پایان سخنان خود ضمن ممکن‌دانستن شکل‌گیری اقتصاد اسلامی، نحوه تحقق آن را منوط به شکل‌گیری جریان اجتماعی عدالت‌خواه دانست و مذکر شد: اقتصاد اسلامی امر واضح، روشن و شدنی است و می‌توان درباره ابعاد مختلف آن نظریه‌پردازی کرد؛ اما بدون توجه به مبنا و شکل‌دادن به قواعد پایه آن، شکل‌گیری این نوع از اقتصاد ممکن نیست. متأسفانه منافع خیانت‌آمیز به اقتصاد آسیب زده و اقتصاد خصولتی با ورود خود به بنگاه‌های اقتصادی، همه چیز را نابود کرده است. به‌طور کلی در سال‌های بعد از امام (ره)، ریل و مسیر اقتصاد عوض شد که اگر ما آن را تغییر ندهیم، جمهوری اسلامی همچنان پیش خواهد رفت؛ اما ماهیت خود را از درون از دست خواهد داد. امروز بدیهیات زیر پا گذاشته شده است. تا زمانی که یک جریان اجتماعی با توان و بازتاب سیاسی و بر محور برنامه عدالت شکل نگیرد، هر بحثی بی‌فایده است. لذا از فرهیختگان دانشگاهی، حوزوی، پژوهشگران و به‌طور کلی نسل سه و چهار دعوت می‌کنم که به دنبال این جریان صادقانه عدالت‌خواهی باشند تا اقتصاد اسلامی شکل بگیرد.

سید مهدی زری‌باف سخنران سوم این برنامه ضمن اشاره به الزام شکل‌گیری جریان عدالت‌خواهی در مبنا و ساختارهای مدیریتی، در انتقاد از نظام آموزشی کشور ابراز کرد: با شکل‌گیری جریان عدالت‌خواهی نوین موافق هستم ولی نه در روبناها؛ بلکه این جریان باید در مبناها و ساختارهای مدیریتی شکل بگیرد. به‌عبارت دیگر، عدالت باید مبنای تفکر ساختار مدیریتی کشور شود. ما انقلاب کردیم که جنس آن، دینی بود. دهه 60، دهه اسلام و غیر اسلام بود. ما می‌خواستیم اسلام و به تبع آن، عدالت را پیاده کنیم؛ اما امروز نظامات ما ازجمله نظام آموزشی با آن همخوانی ندارد و پوزیتویستی شده‌ است. به‌عبارت دیگر، جریان سیاست‌گذاری علوم‌انسانی ما، ماتریالیستی است؛ لذا نمی‌توان انتظار داشت مطالبه دینی از آن بیرون بیاید. تمدن اسلام از ضرب عنصر ولایت و عدالت به‌وجود می‌آید. ولایت هم یعنی حاکم‌کردن اراده خداوند بر زمین؛ بنابراین از همین‌جا نقطه تمایز سیاسی ما با غرب آشکار می‌شود. جریان تمدنی که با حضرت امام آغاز شد، بعد از ایشان با شکل‌گیری جریاناتی منحرف شد که یکی از آن‌ها جریان مالکیت خصوصی بود. خصوصی‌سازی که دائماً فریاد زده می‌شد، هیچ نسبتی با مفاهیم حضرت امام نداشت. مفهوم بازار هم که به گفته خود آدام اسمیت، مفهومی ذهنی بود، یکی دیگر از این مفاهیم بود. همه این جریانات، برآمده از تدارک فکری نظام سلطه بود تا همه را به بندگی و پرستش نظام بازار بکشاند. بنابراین ما در نظام تمدن اسلامی، با نوعی از نظام سلطه فکری، اقتصادی، اجتماعی و ... مواجه هستیم که در درون جامعه ما هم در حال یارگیری است. حکمرانی دینی، نظام آموزشی خاصی می‌خواهد که می‌توان یکی از مدل‌های آن را طبق فرموده امام، ذوب‌شدن حوزه و دانشگاه در هم دانست؛ اما امروز هرکدام از آن‌ها می‌خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند.

او با بیان اینکه مدت چهل سال در تاریخ تمدن اسلامی آنقدر زیاد نیست که نتوان کاری کرد، افزود: همین که برای ما تبیین می‌شود که راه ما از لیبرال‌سرمایه‌داری جداست، خیلی خوب است. باید ببینیم اساس تفکر اسلامی درباره اقتصاد مردم چیست که معتقدم، چیزی جز کیفیت توزیع نیست. اقتصاد اسلامی، اقتصادی تجربی نیست که منشأ معرفتی آن، آزمون و خطای بازار باشد. هم‌چنین اقتصاد اسلامی، اقتصادی فقهی نیست. فقه از تنظیمات و ساختارهای نظام‌سازی حرفی نمی‌زند. اقتصاد اسلامی، اقتصادی حقوقی است؛ یعنی مبتنی بر روابط حقوقی شکل می‌گیرد که این روابط، مبتنی بر عدالت تکوینی و تشریعی است. یکی از تمایزات اقتصاد اسلامی با اقتصاد مارکسیستی و سرمایه‌داری در همین موضوع است. در اقتصاد سرمایه‌داری، مصرف هرچه بیشتر تشویق می‌شود و در اقتصاد مارکسیستی به‌عنوان انحرافی دیگر، به دلیل عدم تخصیص و توزیع صحیح منابع، بر سیستم کنترل مرکزی دولت تأکید می‌شود؛ اما اقتصاد اسلامی هم در فرآیند توزیع و هم در نتایج آن، بر آموزه‌های الهی تکیه دارد.

رئیس مؤسسه پژوهشی مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی، ضمن ناممکن‌دانستن بازگشت به عقب، درباره چه بایدکردها خاطرنشان کرد: ابتدا باید قائل به مراحلی باشیم که اولین آن، «انگیزه» است. گرایش به عدالت باید در مردم نهادینه شود. هرچند عدالت فطری است؛ اما انسان در تشخیص مصادیق آن دچار اشتباه می‌شود. خلأ فکر دینی در جامعه ما باعث شده که به اینجا برسیم. لذا باید ریشه‌ای فکر کنیم و آینده را بسازیم. این کار با شعار و حتی برنامه‌ریزی ممکن نیست. عدالت باید جریان‌سازی شود. اقدام دوم، اصلاح «رویکرد و بینش» است که باید به‌نوبه خود در «روش» و سیاست‌گذاری نیز متجلی شود و نهایتاً در «رفتار اجتماعی» خود را نشان دهد. عدالت مفهومی یکپارچه است؛ بنابراین جریان عدالت‌خواهی از هر بخشی شروع شود، به سایر بخش‌ها نیز سرایت خواهد کرد.

در بخش پایانی برنامه محمدجواد توکلی درباره روندهای اقتصادی دوره 44 ساله بعد انقلاب گفت: روندهای اقتصادی اعم ‌از نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم در دوره 44 ساله بعد انقلاب، پر نوسان است و حالت زیگزاگی دارد. ما در این مدت، معادل 1500 میلیارد دلار پول نفت به این اقتصاد تزریق کردیم که با وجود این رقم بسیار بالا، هیچ جهش اقتصادی رخ نداده است؛ لذا این موضوع جای آسیب‌شناسی دارد. اقتصاد ایران در دوره ریاست‌جمهوری‌های مختلف، با شوک‌هایی اعم از داخلی و خارجی مواجه شده که توجه به آن‌ها در تحلیل روند اقتصادی ایران لازم است. شوک هزار میلیارد دلاری دوران جنگ، شوک‌های تحریمی دهه 80 و 90 و شوک‌های سیاستی مانند شوک تعدیل اقتصادی که نرخ توردم را به 50 درصد رساند، از آن جمله‌اند.

او ضمن اشاره به تأثیر شوک‌های تورمی بر تشدید نابرابری‌ها، درباره چند خطای راهبردی سال‌های پس از انقلاب اذعان کرد: در این دوره 44 ساله بعد انقلاب، چند خطا داشتیم که خطای کنترل نرخ جمعیت، تعدیل ساختار اقتصادی و مرتبط‌کردن سیاست‌های حمایتی به سیاست‌های قیمتی ازجمله آن‌ها بود. نکته‌ای که باید درباره اقتصاد ایران گفت، دوره اقتصاد زمان جنگ است که نسبت به دوره‌های دیگر، اوضاع بهتری دارد؛ به‌طوری‌ که نرخ تورم در این دوران، 9/6 درصد بود؛ اما بعد از جنگ نرخ تورم به 49 درصد رسید. تورم کمِ زمان جنگ نشان می‌دهد مدیریت خوبی در این مدت انجام شده که مواردی چون اولویت‌بندی هزینه‌ها، تغییر کاربری برخی صنایع برای اداره جنگ، ایجاد زمینه برای متنوع‌سازی درآمدهای دولت، سیاست انقباضی، سیاست جایگزینی واردات، سیاست کنترلی و تنظیمی، سیاست جیره‌بندی کالا و سیاست کنترل نرخ ارز را شامل می‌شود. معجزه جنگ، معجزه یک اقتصاد مردمی است که با فرمان امام، مردم به میدان آمدند و آن‌ها بخش زیادی از اقتصاد را گرداندند.

توکلی با بیان اینکه امروز برای تحقق نظام اقتصاد اسلامی، نیازمند ساختارسازی اصولی هستیم، اضافه کرد: باید بدانیم با گرته‌برداری‌ در نظام بانکداری، بورس و ... نمی‌توان کاری کرد. با توجه به تجربه دوران جنگ در دهه 60، تا زمانی که اصلاح ساختاری صورت نگیرد و سیاست‌ها تغییر نکنند، موفقیتی کسب نخواهیم کرد. در این زمینه باید 5 محور اصلاح اقتصادی ازجمله اصلاح ساختاری حکمرانی اقتصادی، ایجاد شفافیت اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و حمایتی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی مورد توجه قرار گیرند. پیش از هر چیز نیازمند اصلاح این 5 محور اقتصادی و سپس، مردمی‌سازی سیاست‌ها هستیم.

گزارش از: بهاره رضایی