اولین نشست از پیش‌نشست‌های همایش ملی حقوق و فرهنگ با عنوان «جایگاه حقوق فرهنگ در سیاستگذاری فرهنگی» با حضور حسین قلجی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، منصوره فصیح دبیر نشست و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نهم دی 1402 در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.  

 در ابتدای این نشست، منصوره فصیح با اشاره به اهمیت پرداختن به مباحث نظری در حوزه «حقوقِ فرهنگ و حقوق فرهنگی»  و فقدان ادبیات نظری و تحلیلی در این حوزه، اهتمام پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات را نسبت به  برگزاری جلسه­ های هم­ اندیشی در این موضوع قابل تقدیر دانست و تأکید کرد «حقوقِ فرهنگ» از  جمله مباحث انتقادی مطرح در حقوق بشر طی نیم قرن اخیر و ناظر به ویژگی­های فرهنگی جوامع مختلف است. براین‌اساس در یک مفهوم کلی می­توان گفت: «حقوقِ فرهنگ» از زمره حق­های بشری است که هدف از آن تضمین بهره ­مندی صاحبان آن حقوق از فرهنگ و مؤلفه ­های آن در شرایط برابر با حفظ کرامت بشری و عدم تبعیض است. بنابراین حقوقِ فرهنگ را بر پایه نگاه مرسوم می­توان حق بهره ­مندی و دسترسی آزادانه و بدون تبعیض به کالاها و انجام فعالیت­های فرهنگی در هر یک از حوزه ­های مختلف فرهنگ، از جمله زبان، عقیده، مذهب، هنجارها، ارزش‌ها و سنت­ها دانست. این دسته از حقوق، متفاوت از حقوق مرتبط با داشتن نمایندگی سیاسی، رفاه، و عدالت اجتماعی است و بیش­تر معطوف به داشتن حقوق، بازنمایی و اشاعة سبک زندگی و هویت فرهنگ‌هاست.  حتی به زعم عده‌ای از  صاحبنظران، «حقوقِ فرهنگ» مستلزم آن است که حکومت وضعیت بی­طرفی خود را رها کند و به فرهنگ­های در حاشیه کمک کند، حتی اگر این فرهنگ­ها دارای عقیده­ای درخصوص زندگی خود باشند که مغایر با عقاید حکومت است. با این وصف باید گفت که صاحب تکلیف در برابر این حقوق، دولت­ها هستند. اما از طرف دیگر طبعاً ضروری است که دولت، مرزی میان مداخلات خود و  ابتکار عمل شهروندان در نظر داشته باشد. با این وصف اگر سیاست­های فرهنگی را به‌معنای مجموعه تصمیمات کلان و چارچوب­های قانونی خاصی از سوی دولت برای حفظ و استقرار  شرایط فرهنگی- اجتماعی مطلوب بدانیم، تدقیق در نسبت میان سیاستگذاری فرهنگی و حقوقِ فرهنگ اهمیتی دوچندان می یابد.

در ادامه این نشست، حسین قلجی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، دو پدیده حقوقِ فرهنگ و حقوق فرهنگی را به‌عنوان زیرمجموعه حقوق بشر مورد توجه قرار داد و افزود: این مفهوم از طریق معاهدات جهانی، اعلامیه‌های جهانی، قوانین بین‌المللی و داخلی مثل اصل 20 قانون اساسی که برای همه آحاد حقوق فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را ملحوظ داشته­اند، مدنظر قرار گرفته است؛ براین‌اساس حقوق فرهنگی درواقع تأمین همه شقوق کالاهای فرهنگی برای شهروندان یک سرزمین است. به تعبیر دیگر در حقوق فرهنگی با مجموعه حق‌ها مواجهیم در‌حالی‌که در حقوق فرهنگ، مثل قانون ناظر بر دریاها یا قانون ناظر بر تجارت، با قانون روبه‌رو هستیم. برای تمایز  این دو مقوله لازم است تا  نسبت به مفهوم­ شناسی موضوع تدقیق بیشتری صورت پذیرد؛ در یک تعریف مختصر و ضمنی از حقوقِ فرهنگ باید گفت حقوقِ فرهنگ مجموعه قواعد و ساختارها و سیاست‌هایی است که شکل‌دهنده عرصه فرهنگ است. طبعاً از این منظر ارتباط بسیار وثیقی با سیاست فرهنگی یا سیاستگذاری فرهنگی دارد چراکه یکی از اجزای مرتبط با حقوقِ فرهنگ، مقوله سیاست است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه در رویکرد سیاستگذاری فرهنگی، دولت محوریت امور را در دست دارد، تاکید کرد تعیین مسیر و مقصد، باید توسط کشگران اجتماعی صورت پذیرد. چه اینکه در مسأله‌شناسی درست، مسأله توسط کنشگران اجتماعی تعریف می‌شود؛ بنابراین دولت باید بفهمد که جامعه از او چه می‌خواهد و چه دغدغه‌ای دارد؟ بنابراین آنچه امروز مطرح است، صحبت از حق و  میزان بهره­مندی از حق نیست، بلکه بحث از رضایت است. در این فرایند، آنچه امروز از نظر علم سیاست اهمیت یافته است، کیفیت حکومت است نه فلسفه حکومت؛ در گذشته بحث فلسفه حکومت مطرح بود که حکومت، حق کیست؟ درحالی‌که امروزه چگونه اداره‌کردن حکومت در نظر افراد یک جامعه از اولویت برخوردار است. با این نگاه، حکومت‌کردن به نظر برخی، در کشورهای غربی بسیار سخت‌تر از کشورهای شرقی است به این دلیل که باید نظر بسیاری را جلب کرد اما در برخی کشورهای شرقی این‌گونه نیست. بنابراین در عرصه حکمرانی خوب، دیگر حقوقدان‌بودن مهم نیست، بلکه آنچه مهم است قدرت چانه‌زنی است.

قلجی ورود غیرمتخصصان به حوزه فرهنگ را علت وجودی آسیب‌های محتوایی به این حوزه دانست و بر لزوم نگرش نظام‌مند و مبتنی بر حکمرانی، به‌جای رویکرد حقوقی، تأکید کرد و افزود: از این مسیر و با این رویکرد سه حوزه باید اصلاح شود؛ اول، حوزه نهادها که شامل جایگاه نهادها و ارتباطات میان‌سازمانی است. دوم، خوشه‌بندی، طبقه‌بندی و سطح‌بندی  در حوزه فرهنگ که باید بازبینی اساسی شود. سوم، مقررات، ضوابط و سیاست‌ها که نیاز به بازبینی دارد؛ مثلاً در برنامه ششم توسعه، حوزه فرهنگ از فقدان مواد مهمی رنج می‌برد؛ ابهام در شاخص­ها، مشخص‌نبودن متولی، جزئی‌بودن سیاست‌های کلان و مهمتر از همه فقدان یک رشته اتصال بین سیاست‌ها از جمله خلأهای موجود در برنامه ششم در عرصه فرهنگ به‌شمار می‌رود. به‌نظر می‌رسد در برنامه هفتم پیشنهادی نیز همچنان این خلأهای بنیادی وجود دارد. برای برون‌رفت از این معضله باید در سامان­دادن به مقولة «فرهنگ»، ابتدا اولویت در «حکمرانی فرهنگی مطلوب» دیده و تأکید شود و سپس بر این پایه به حقوق فرهنگ و حقوق فرهنگی توجه شود.

در پایان نشست بر این نکته تأکید شد که مفهوم‌شناسی حقوق و فرهنگ می‌تواند زمینه‌ای را فراهم آورد که علاوه بر تدقیق نسبت این دو حوزه مهم، پیوندهای مفهومی با سایر حوزه‌های مربوط نیز، به‌ویژه درباره فرآیند قانونگذاری و سیاستگذاری فرهنگی در ایران امروز، مدنظر قرارگیرد؛ به‌عبارت‌دیگر این مفهوم‌شناسی می‌تواند به تبیین رویکردهای نظری مرسوم درباره حقوق و فرهنگ کمک کرده، زمینه طرح رویکرد مطلوب و معطوف به زمینه‌های فرهنگ ایرانی را بیش از پیش فراهم آورد.