سومین نشست تخصصی از  پیش نشست‌های همایش ملی حقوق و فرهنگ با عنوان «کرسی ترویجی ارزیابی اجرایی بند یک  اصل سوم قانون اساسی» با حضور حسین آیئنه‌نگینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت ‌مدرس، محمد صدری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) و مهدی مقدسی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) در دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد.

در ابتدای نشست حسین آیئنه نگینی با اشاره به اینکه در نظام حقوقی ایران و در سخنان متعددی از مقام معظم رهبری و حضرت امام (ره) دو مبنای مهم جمهوری اسلامی، جمهوریت و اسلامی‌بودن نظام است؛ جمهوریت را به‌عنوان شکل نظام و اسلامی‌بودن را به‌عنوان ماهیت نظام مدنظر قرار داد. از این منظر قوانین حاکم بر جامعه نیز باید مطابق با شرح مقدس اسلام باشد. این شکل از نظام در سراسر قانون اساسی پیاده شده و به طور خاص در مقدمه قانون اساسی به آن اشاره شده است. در مقدمه قانون اساسی چند مورد به طور مستقیم به بند یک اصل سوم قانون اساسی مرتبط هستند که عبارتند از؛ قانون اساسی نمایانگر مسیر صحیح نهادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است؛

در ادامه مهم‌ترین ویژگی انقلاب اسلامی را مکتبی و اسلامی‌بودن آن می‌داند و بین انقلاب اسلامی و انقلاب‌های قبل، مقایسه‌ای را انجام می‌دهد و علت شکست آنها را دورشدن از مواضع اصیل اسلامی بیان می‌کند (اگرچه همه این جنبش‌ها با رهبری روحانیت شکل گرفت). همچنین از منظر حکومت اسلامی بیان می‌کند که حکومت برخاسته از موضع طبقاتی فرد یا گروه خاصی نیست بلکه تبلور آرمان یک ملت هم‌کیش است که خود را سامان می‌دهد تا در روند فکری و عقیدتی راه خود را به سوی خدا بگشاید. به این معنا که همه ابزارهای حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و ... باید به سمت تقرب انسان به خدا باشد. در ادامه نیز گفته که رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود  آورد که در آن انسان‌ها با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی ارتقا پیدا کند. در این راستا معیارهای قانون اساسی برای حکومت مبتنی بر اسلام شامل اداره مملکت توسط صالحان، قانون‌گذاری بر مدار قرآن و سنت و در نهایت هدف از حکومت رشد دادن انسان در مسیر نظام الهی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر بند یک اصل سوم قانون اساسی که همان رشد فضائل اخلاقی در افراد است، اشاره کرد که این نکته مهم است که این بند به عنوان بخشی از کلیات در قانون اساسی در کدام یک از اصول قانون اساسی ظهور و بروز پیدا کرده است. در خصوص رشد فضائل اخلاقی نکته دیگری اهمیت پیدا می‌کند که توجه به مظاهر فساد و تباهی است. در توضیح این دو مفهوم یک مفهوم کلی و یک مفهوم جزئی وجود دارد؛ مفهوم جزئی این است که در موضوعات اجتماعی باید محیطی فراهم شود که در راستای رشد فضائل اخلاقی، با مظاهر فساد و تباهی نیز مبارزه کنیم؛ در اینجا مفهوم کلی مدنظر است چرا که محیط اجتماعی مناسب شامل مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و داری نیز می‌شود. بنابراین در جایی دیگر از قانون اساسی آورده شده که هدف از وضع بندهای دیگر قانون اساسی از جمله بند سوم، تحقق اهداف مطرح‌شده در بند یک (رشد فضائل اخلاقی و مباره با مظاهر فساد و تباهی) است.

محمد صدری سخنران دیگر نشست با اشاره به اینکه کلمه فساد که در بند سوم قانون اساسی آورده شده است، با فسادی که در بندهای دیگر قانون اساسی آمده است متفاوت است، تفاوت آنها را در کلیدواژه‌هایی دانست که جنبه ادراکی دارند؛ بحث اخلاق، ایمان و تقوا و مظاهر فساد مطرح شده و نه خود فساد و اینکه تباهی را نتیجه مظاهر فساد دانسته است. بنابراین در این بحث، ادراک پررنگ‌تر است و بین ساختارهای فساد و ادراکی که از فساد وجود دارد تفاوت وجود دارد. طبق مطالعاتی که انجام دادم ارتباط فساد با ادراکی که در جامعه وجود داشت مورد بررسی قرار گرفته است. ادراک جامعه منظور همان آزادی‌های سیاسی و مدنی است؛ به این معنا که در کشورهایی که آزادی مدنی و سیاسی بیشتر وجود دارد، ادراک فساد و مظاهر فساد کمتر است. اما در جامعه ما با این مسأله مواجهیم که به دلیل برخی مشکلات زمینه بروز امور غیر اخلاقی وجود دارد. در همین راستا، گلوگاه‌های فساد مطرح می‌شود؛ در پژوهش‌های انجام‌شده، گلوگاه‌های فساد شامل سه بخش است: ساختارها (مسائل ایجابی و مسائل سلبی)، دوم، علت و ریشه‌های فساد است (فقر به عنوان علت فساد است) و سوم، کانون‌های بحرانی فساد است. بسیاری از افراد در کشور تمایلی به انجام کار خلاف و غیراخلاقی ندارند در حالی که برخی قوانین مردم را مجبور به انجام کارهای غیراخلاقی برای رسیدن به هدف شرعی و قانونی آنها می‌کند.  

مقدسی در ادامه نشست با تأکید بر اینکه هدف قراردادن قرب الهی را به جای مسأله اقتصاد از اشتباهات اساسی دانست و حرکت به سمت قرب الهی را از مسیری مانند اقتصاد میسر شمرد. وقتی مردم در سطح جامعه مشکل اقتصادی دارند، در انجام بسیاری کارها ناتوان هستند باید اینجا بپرسیم قانون اساسی برای رفع این مشکل از ابتدای وضع آن تا کنون چه کاری انجام داده است؟ نباید قوانین صرفاً در قالب شعار باشد و نمی‌توان چه در سطح جامعه و چه در دانشگاه مردم با صحبت قانع کرد. باید این را بررسی کنیم که قانون اساسی رفع مشکل می‌کند یا صرفاً یک سند تشریفاتی است؟ در نظام آموزشی ورودی و خروجی‌ها تناسبی ندارند و این مشکل جدی نظام است. نقش مردم را باید در جامعه جدی بگیریم؛ مسئولین باید شبیه مردم زندگی کنند و مسیر ایدئولوژیکی که مشخص می‌کنند خود به آن پایبند باشند تا قوانینی که وضع می‌کنند برای مردم نیز قابل احترام و اجرا باشد. بنابراین فراهم‌کردن بستر برای رشد فضائل اخلاقی باید به گونه‌ای باشد که در آن تناقضی دیده نشود. فضای صدا و سیما باید به گونه‌ای باشد که آنچه در آن نمایش داده می‌شود با واقعیت‌های جامعه متفاوت نباشد. بنابراین مسئولین باید الزامات مسئول‌شدن را رعایت کنند. بر این اساس ایجاد بستر مناسب برای مبارزه با مظاهر فساد و رشد فضائل اخلاقی در جامعه به اصلاح اساسی قانون نیاز دارد. قانون نیاز به پیوست اخلاقی ندارد بلکه باید به گونه‌ای نوشته شود که خود اخلاق‌مدار و عدالت محور باشد. باید از پژوهشگران و استادان روان‌شناس، جامعه‌شناس، حقوق‌دان، تاریخ‌دان و ... استفاده شود تا در خصوص قوانین تعیین‌تکلیف شود و قوانین اخلاق‌مدار در کشور وضع شود.  

گزارش از: نجمه تاج‌مهر