دکتر سینا کلهر گفت: بزرگ‌ترین بحرانی که در حکمرانی دولت در حوزه فرهنگ داریم، روش‌های پیاده‌سازی سیاست‌های فرهنگی‌ست. تقریباً تمامی سیاست‌های ما چه سیاست‌های بازدارنده، چه سیاست‌های تقنینی و چه سیاست‌های حمایتی، همواره باعث اعتراض مردم شده است. پس آن مسأله کلیدی در حکمرانی دولت در حوزه فرهنگ، روش‌های حکمرانی ماست. لذا باید هم آن‌ها را شناسایی و هم اگر مواردی داشتند، درصدد اصلاح آن‌ها برآییم.

نشست «الگوی حکمرانی دولت در حوزه فرهنگ» با توجه به وضعیت تمدنی ایران معاصر، سه‌شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ با حضور دکتر عطاء‌الله بیگدلی (پژوهشگر تمدن پژوهی، پژوهشکده شهید صدر)، دکتر سینا کلهر (مدیر دفتر فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس) و دکتر حسین قلجی (عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)) و با دبیری دکتر مصطفی اسدزاده (عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به نقل از شبستان، عطاءالله بیگدلی در این نشست گفت: بعد از انقلاب و در چهل سال اخیر دستگاه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و قوانین انقلاب و اراده مردم در خصوص آرمان شان به یک اجماع نسبی نظری رسیدند. این اجماع نظری دارای ابهام بود. هرچه از ابتدای انقلاب فاصله گرفتیم، حوزه آرمان ها با میدان واقعی تلاقی کرد و اجماع را از دست دادیم.

پژوهشگر تمدن پژوهی پژوهشکده شهید صدر اظهار داشت: از 150 سال پیش با تجدد در ایران مواجه شدیم، در برابر قطب دین خواه و متدین قطب ضد دین و سکولار که دلداده جهان مدرن است، شکل گرفت. عده ای از آنها از ایران رفتند و آنهایی که ماندند آینده ایران را مدرن تصور می کنند.

وی خاطر نشان کرد: عموم مردم ایران یعنی حدود 70 درصد مردم زندگی میانه ای دارند. ورود دولت به حوزه فرهنگ جزو وظایف آن است. دولت به این نتیجه رسیده که مداخله مستقیم در حوزه فرهنگ نداشته باشد. حدود 70 درصد ایرانیان علیرغم دعوای دوطرفه طیف زندگی مسالمت آمیزی دارند، انواع موسیقی ها را گوش می دهند و به مسجد و هیئت نیز می روند. مطالعات نشان می دهد که این زندگی ها به بی معنایی منجر می شود.

سینا کلهر در ادامه گفت: ورود دولت در فرهنگ و زندگی مردم حساسیت برانگیز شده است و در برخی مواقع واکنش هایی را از سوی مردم به دنبال داشته است، به عنوان مثال چندی پیش کارمندی حرکات موزون انجام داد و اداره اش او را مجازات و مجبور به عذرخواهی کرد. این مسئله واکنشی را به دنبال داشت و برخی از مردم این حرکات را انجام دادند.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود دولت در حوزه فرهنگی و اجتماعی امری چالش برانگیز شده است، عنوان کرد: باید این مسئله موشکافی شود.آیا  این بدان معناست که دولت نباید به این حوزه ورود یابد؟ آیا بدین معناست که همراهی مردم در ابتدای انقلاب باعث شد که دولت این مسیر را پیش گیرد؟ این مسئله به قدری مهم شده است که یکی از برگ های برنده انتخابات مختلف معمولا مواضع فرهنگی کاندیداست.

وی اظهار داشت: گاهی برای مردم آن قدر که مسئله حجاب و فیلترینگ اولویت پیدا می کند، مسئله اقتصادی اولویت پیدا نمی کند هرچند که آنها در حال تجربه شرایط سخت اقتصادی هستند. انتخابات در ایران معطوف به آزادی های فرهنگی و اجتماعی بوده است.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد مردم ایران گرایش میانه دارند، بیان کرد: این به نوعی همگرایی و همزیستی بین عناصر متضاد را می رساند. همان قدر که مردم ایران گرایش به معنویات داشتند، مادیات هم برایشان مهم بوده است. در حال حاضر پیگیری سیاست حجاب کم رمق شده و از طرفی گرایشات افراطی ضد دین که اوایل دهه 80 بود نیز کمرنگ شده است. به نظرم فرض را بر گسست عمیق جامعه نگذاریم تا بتوانیم الگوی درستی اتخاذ کنیم.

کلهر اظهار داشت: معتقدم همگرایی بیشتری در جامعه ایجاد شده است؛ به عنوان مثال ما وحدت و همگرایی را در تشییع سردار شهید سلیمانی دیدیم. عملا در مورد یک فرمانده نظامی مشاهده کردیم که مردم به میدان آمدند، انشقاقی نبود بلکه وحدت حاکم بود. تشییع سردار شهید سلیمانی تجربه دوباره ملت شدن ما بود، یک جور بازگشت ما به وحدت بود.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم مداخله دولت در قلمرو فرهنگ را بدترین اتفاق می دانم، گفت: این بی عملی به زیان کلیت جامعه تمام می شود. فرهنگ تنها عنصری است که ما را از ملت های مختلف جدا می کند. بر این اساس دولت نمی تواند در مورد فرهنگ بی تفاوت باشد و مسئولیتی نپذیرد. مسئله ما دخالت و عدم دخالت دولت در فرهنگ نیست بلکه نکته اصلی در چگونگی روش مداخله است. بزرگ‌ترین بحرانی که در حکمرانی دولت در حوزه فرهنگ داریم، روش‌های پیاده‌سازی سیاست‌های فرهنگی‌ست. تقریباً تمامی سیاست‌های ما چه سیاست‌های بازدارنده، چه سیاست‌های تقنینی و چه سیاست‌های حمایتی، همواره باعث اعتراض مردم شده است. پس آن مسأله کلیدی در حکمرانی دولت در حوزه فرهنگ، روش‌های حکمرانی ماست. لذا باید هم آن‌ها را شناسایی و هم اگر مواردی داشتند، درصدد اصلاح آن‌ها برآییم.

 حسین قلجی در این نشست گفت: در دنیا در مورد فرهنگ دو رویکرد وجود دارد. در رویکرد اول دولت هیچ ورودی به حوزه فرهنگ نمی کند. در رویکرد دوم دولت خود را محق در ورود به حوزه های مختلف می داند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: در یک نظام سکولار مثل فرانسه کنونی دولت در عرصه فرهنگ وجود دارد. ما چند راهبرد اصلی را می توانیم داشته باشیم، یکی نگاه و راهبرد حمایتی و دیگری نگاه محافظتی است؛ حتی در نظام سکولار رویکرد حمایت گرانه به فرهنگ دارند یعنی از فرهنگ خود در مقابله با غلبه شدن المان های خارجی حمایت می کنند. در کشور ما نگاه بیشتر محافظتی است.

وی با بیان اینکه جامعه ما در مورد کمرنگ شدن مسایل فرهنگی و دینی حساس است، عنوان کرد: مردم دوست دارند مسئولان دغدغه فرهنگی داشته باشند. مردم با نوع برخورد برخی از مسئولان مشکل دارند و معتقدند برخی از این برخوردها جوانان را از دین زده می کند؛ در واقع جامع ما مخالف ورود دولت به حوزه فرهنگ نیست.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در حوزه سیاستگزاری سه دسته سیاست داریم، بیان کرد: این سیاست ها عبارتند از سیاست های توزیعی، باز توزیعی و تنظیمی. سیاست های تنظیمی به طور مثال به ما می گویند از چراغ قرمز عبور نکنید. سیاست های توزیعی به تقسیم منابع کشور بر می گردد، به عنوان مثال می گویند کسانی که فیلم های مذهبی می سازند مورد حمایت قرار می گیرند. در سیاست بازتوزیعی به طور مثال گفته می شود از کسانی که فیلم هایی با فرهنگ غرب تولید می کنند، مالیات بیشتری می گیریم و آن را به سازندگان فیلم های مذهبی می دهیم. هرچه از سیاست توزیعی به بازتوزیعی رویم، مقاومت مردم بیشتر می شود.

قلجی با بیان اینکه سیاست های بخش بیت المال مورد دغدغه همه است، گفت: دوگانگی بین فرهنگ و معاش ایجاد شده است؛ به عنوان مثال برخی مردم می گویند پول وارد کردن واکسن نداریم اما به فلان موسسه پول داده می شود. در اینجا باید قدرت اقناع کنندگی وجود داشته باشد. مردم در این مثال ناراحت اند که بودجه کار مهم تری به فلان موسسه داده شده است. سیاستگزار باید تبیین کند که آیا بودجه کار مهم تر به یک موسسه داده شده یا خیر و اگر این بودجه اختصاص داده شده، دلایل ذکر شود. مشکل ما در اولویت دادن در حوزه سیاست های تنظیمی است.

منبع اصلی خبر