نابرابری درآمدها [1]به تفاوت درآمد دو یا چند فرد یا گروه اطلاق می‌شود. این گروه‌ها را می‌توان بر اساس رابطۀ خویشاوندی (مانند خانواده‌ یا خانوار) یا به واسطهٔ ویژگی‌های دیگر (اجتماع، ملت، جنسیت، قومیت، سن، طبقه) تعریف کرد. نابرابری درآمدها به دلایلی مهم است: الف- درآمد سرچشمۀ اصلی رفاه اقتصادی در جوامع مدرن است. بنابراین، نابرابری درآمدها نشان‌دهندهٔ تفاوت‌‌های میان توانایی افراد و گروه‌ها از حیث دستیابی به استانداردهای مطلوب زندگی‌شان است؛ ب- نابرابری درآمدها با مسائل اجتماعی مختلفی مانند فقر، جرم، و تضاد اجتماعی پیوند خورده است؛ و ج- نابرابری گستردهٔ درآمد خصوصاً بین گروه‌هایی که بر اساس ویژگی‌های انتسابی‌شان (مانند جنسیت یا نژاد) تعریف شده‌اند، برخلاف هنجارهای عدالت است.

نظریه‌های نابرابری درآمدها

  تبیین‌های صورت‌گرفته در باب نابرابری درآمدها عموماً از نظریات عام‌تر در باب سازمان‌دهی اجتماعی که نوعاً در دستۀ نظریات وفاق[2] یا نظریات تضاد اجتماعی قرار داده می‌شود، مایه می‌گیرد. نظریات وفاق اجتماعی بر این باور است که نظم اجتماعی از اهداف و ارزش‌های مشترک و نیز ارزیابی مشترک رفتار فردی و گروهی برمی‌خیزد. در مقابل، نظریه‌پردازان تضاد بر این عقیده‌اند که نظم اجتماعی را قدرت تحمیل می‌کند. نظریات وفاق عبارت است از کارکردگرایی در جامعه‌شناسی و نظریهٔ قیمت در اقتصاد خرد؛ نظریات تضاد نیز عبارت است از نظریه‌های مارکسیستی و وبری.

  کارکردگرایی بر این نکته تأکید می‌کند که نظر به تقسیم کار پیچیده، جوامع باید سازوکارهایی برای تخصیص مشاغل به افراد داشته باشند. مشاغل بر اساس اهمیت و مهارت‌های موردنیازشان رده‌بندی می‌شود و افراد بر اساس سخت‌کوشی و توانمندی‌شان. نابرابری سازوکاری اجتماعی است که مهم‌ترین مشاغل را به شایسته‌ترین افراد وامی‌گذارد. به همین قیاس، نظریهٔ قیمت‌ اقتصاد خرد نیز بر این نکته پای می‌فشارد که در جوامع بازاری، سازوکار قیمت‌ تضمین‌کنندهٔ «شفافیت» بازارهاست؛ این بدان‌معنی است که قیمت‌ها تا پایان‌یافتن همهٔ مبادلات کالا و خدمات فرازونشیب دارد. در این قیمت، عرضه با تقاضا برابر است و نرخ دستمزد با ارزش تولیدشده. بدین‌سان، کل ارزش تولید نیز به بیشینهٔ خود می‌رسد. تفاوت‌ درآمد بازتاب‌دهندهٔ تفاوت بهره‌وری است. هر فرد، برای به‌بیشینه‌رساندن درآمدهایش مهارت‌هایی را کسب می‌کند که او را در استفادهٔ هرچه بهتر از توانایی‌هایش یاری می‌کند.

نظریهٔ تضاد بر این نکته پای می‌فشارد که نابرابری در درآمد، و عام‌تر از آن نابرابری در فرصت‌های زندگی، از تضادهای موجود میان افراد و گروه‌ها بر سر توزیع منابع سرچشمه می‌گیرد. مارکس و پیروان نظری او تأکید می‌کنند در همهٔ جوامع، آنانی که مالک سرمایه‌های مولّد (زمین و دیگر اشکال سرمایه)‌اند، از آنانی که فاقد این منابع‌اند، بهره‌کشی می‌کنند. آنانی که مالک سرمایۀ مولّد نیستند، نمی‌توانند ضروریاتی مانند خوراک، پوشاک، یا سرپناه را تأمین کنند، مگر آنکه به سرمایۀ دیگران دسترسی پیدا کنند. به این منظور، آنان ناگزیرند بخشی از تولید خود را به مالک آن سرمایه (مثلاً به‌صورت اجاره‌بها) بدهند؛ اگرچه در بیشتر روایت‌های مارکسیستی به‌صراحت بیان نشده است تفاوت مهارت (بهره‌وری) را می‌توان تحت عنوان «سرمایهٔ انسانی» در این نظریه گنجاند. از این چشم‌انداز، نابرابری درآمدها نابرابری در مالکیت سرمایهٔ مولّد را بازمی‌تابد.

وبر و پیروان نظری او با این اصل که مالکیت مهم است مخالفتی ندارند، اما بر وجوه مهم دیگری از قدرت در جامعه پای می‌فشارند: موقعیت نسبی فرد در بازار سرمایه و بازار کار (طبقه)؛ توجه اجتماعی دیگران به فرد («منزلت»)؛ و سازمان‌مندی جمعی برای پیگیری عقلانی منافع («حزب»). هرکدام از این وجوه قدرت را می‌توان برای سلب فرصت‌ها از دیگران و به‌انحصاردرآوردن آنها برای خود یا امثال خود به‌کار گرفت. بر این اساس، نابرابری درآمدها نابرابری‌هایی موجود در توزیع قدرت اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی را بازمی‌تابد.

سنجش نابرابری درآمدها

  میزان نابرابری درآمدها، بسته به انگیزه، به طرق مختلفی اندازه‌گیری می‌شود. اگر فرد به ارزیابی تفاوت درآمدهای دو نفر یا دو جایگاه اجتماعی علاقه‌مند باشد، به‌سادگی می‌تواند آنها را منهای هم کند؛ اما عیب این روش آن است که از ارزش پول (مثلاً تورم) تأثیر می‌پذیرد. سنجه‌ای که این نابرابری‌ها را اندازه بگیرد، بی‌آنکه از ارزش پول متأثر شود، نسبت درآمدها[3]ست. در مقابل، اگر فرد به توزیع درآمد در یک جامعه علاقه‌مند است، شاخص‌های آماری فراوانی در دسترس است. سهم پنجک‌های درآمدی[4] به درصدی از درآمد گفته می‌شود که هریک از پنج قسمت جمعیت دارد؛ انحراف معیار درآمد میانگین تفاوت‌های درآمدی در افراد جامعه را اندازه‌گیری می‌کند. ضریب جینی انحراف‌های جامعه از حالت برابری کامل را می‌سنجدکه در آن هر درصد تراکمی جمعیت با درصد درآمد برابر است. بنابراین، ضریب جینی تعمیم سهم پنجک‌های درآمدی است به کل توزیع درآمد.

میزان نابرابری درآمدها

داده‌های سابق و کنونی دربارهٔ نابرابری درآمد در ایالات متحده در تارنمای ادارۀ سرشماری این کشور وجود دارد. این داده‌ها نشان می‌دهد در سال 2006، پایین‌ترین پنجک جامعه ۳٫۵ درصد کل درآمد خانواری را دریافت می‌کرده‌اند، پنجک سوم ۱۴٫۵ درصد و بالاترین پنجک ۵۰٫۵ درصد. در سال 1990، سهم این پنجک‌ها عبارت بود از ۳٫۸ درصد برای پنجک پایین، ۱۵٫۹ درصد برای پنجک سوم، و ۴۶٫۶ درصد برای بالاترین پنجک. در سال 1980، این آمارها به‌ترتیب ۴٫۲ درصد، ۱۶٫۸ درصد و ۴۴٫۱ درصد بود. بین 1980 تا 2006، سهم درآمدی خانوارهای پنجک پایین و پنجک سوم افت کرد؛ حال آنکه سهم درآمدی پنجک بالا بیشتر شد. به‌دیگر سخن، طبقۀ فقیر و طبقۀ متوسط به‌صورت نسبی عرصه را از دست داده‌اند و ثروتمندان عرصهٔ بیشتری به کف آورده‌اند. در این دوره، ضریب جینی نیز از ۰٫۴۰۳ در 1980، به ۰٫۴۲۸ در سال 1990 و ۰٫۴۷۰ در سال 2006 رسیده است. دیگر شاخص‌های نابرابری نیز الگوی مشابهی را نشان می‌دهد. بنابراین از سال 1980 به این‌سو، نابرابری درآمدی در خانوارهای امریکایی افزایش یافته است.

پیامدهای نابرابری درآمد

نظریات وفاق پیش‌بینی می‌کند نابرابری درآمد علت بی‌نظمی اجتماعی نخواهد بود، حتی اگر این نابرابری‌ها بیش‌ازحد و فراگیر باشد. ارزش‌های مشترک جامعه را پذیرای نابرابری‌های دارای کارکردی ضروری (و از این‌رو منصفانه) در فرصت‌های زندگی می‌سازد. از سوی دیگر، نظریات تضاد فرصت‌های نابرابر زندگی را هم محصول تضاد میان افراد و گروه‌ها می‌داند و هم سرچشمۀ تضادهای آتی.

نابرابری درآمدها با نابرابری فرصت‌های زندگی از جمله سلامت جسمی و روانی پیوند خورده است. در اقتصادهای بازاری، می‌توان انتظار وجود چنین پیوندی را داشت، زیرا کالاها و خدمات تأثیرگذار در فرصت‌های زندگی را باید خرید. بااین‌حال، پیامد نابرابری درآمدها از فرصت‌های زندگی افراد نیز فراتر می‌رود و بر کل جامعه اثر می‌گذارد؛ از جملهٔ این پیامدهای اجتماعی می‌توان به فقر، بی‌نظمی اجتماعی، و جرم اشاره کرد. باوجود بحث‌هایی که دربارهٔ سنجش فقر در جامعه وجود دارد (اینکه آیا فقر امری نسبی یا مطلق است و آستانۀ فقر باید کجا باشد)، این مسئله روشن است که نابرابری درآمدها شرط لازم وجود فقر است.

پژوهش‌ها پیوسته نشان داده است میان نابرابری میان‌گروهی (مثلاً نابرابری‌های نژادی یا طبقاتی) و ناآرامی‌های اجتماعی (مانند شورش‌ها و اعتصابات) نوعی همبستگی وجود دارد؛ برای مثال، می‌توان به جنبش‌های کارگری دههٔ 1930 و جنبش حقوق شهروندی دههٔ 1960 اشاره کرد. پژوهش‌ها همچنین دریافته‌اند میان نابرابری درآمدها و نرخ ارتکاب جرایم علیه اموال و اشخاص پیوند محکمی وجود دارد. بنابراین، این نوشتارگان پژوهشی بیشتر مؤید نظریات تضادند. پژوهش در باب رابطه میان نابرابری درآمدها و نرخ‌های رشد اقتصادی، نتایج دوگانه‌ای به‌همراه داشته است. گروهی از این نوشتارگان کشف کرده‌اند نابرابری نرخ‌های رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. اما گروهی متأخرتر به نتیجهٔ مخالفی رسیده است: نابرابری رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. گروه نخست بیشتر نظریات تضاد سازگار است و دومی با نظریات وفاق. این نوشتارگان از حیث سنجه‌ها، مدل‌ها، و روش‌ها با هم متفاوت است و به همین دلیل، هنوز نمی‌توان در خصوص یافته‌های هیچ‌یک با اطمینان سخن گفت.

همچنین ببینید: طبقه؛ شکاف جنسیتی؛ ضریب جینی؛ فرصت‌های زندگی؛ فقر؛ محرومیت نسبی؛ قشربندی اجتماعی.

بیشتر بخوانید

Hurst, Charles E. (2006). Social Inequality: Forms, Causes, and Consequences, 6th ed. Boston

Allyn & Bacon. Lenski, Gerhard (1984). Power and Privilege: A Theory of Social Stratification. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press

  U.S. Census Bureau. “Income Data.” Retrieved December 27, 2007 (http://www.census.gov/hhes/www/income/ income.html).Wright, Erik Olin (1985). Classes, London: Verso  

[1] income disparity

[2] consensus

[3] ratio of incomes

[4] Quintile income