نابرابری محکومیت‌ها [1] افرادی که مجرم شناخته می‌شوند، به انواع گوناگونی از مجازات‌ها شامل جریمه نقدی، درمان، تحت نظربودن و زندان محکوم می‌شوند. نابرابری یا تفاوت‌ها در این محکومیت‌ها هم با ویژگی‌های قانونی، همانند جرم، منجر به محکومیت و سوابق پیشین و هم با ویژگی‌های «فراقانونی» همانند نژاد، وضعیت اشتغال، جنس و سن همبستگی دارد. به‌علاوه، مرور کلی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که نژاد، وضعیت اشتغال و جنسیت -به‌ویژه مسئولیت‌های مراقبت از کودک- همه بر نتایج محکومیت، جدای از متغیرهای قانونی، تأثیر می‌گذارند. به‌طور خاص‌تر، حتی در میان مجرمانی که ویژگی‌های قانونی مشابهی دارند، مجرمان سیاه‌پوست نسبت به مجرمان سفیدپوست، به مجازات‌های شدیدتری محکوم می‌شوند؛ مجرمان بیکار نسبت به مجرمان شاغل، به مجازات‌های شدیدتری محکوم می‌شوند و افرادی که سرپرست خانواده نیستند نسبت به افرادی که سرپرست خانواده هستند به مجازات‌های شدیدتری محکوم می‌شوند. در ترکیب با این نابرابری‌ها، نابرابری‌های دیگری نیز وجود دارند که طی مراحل دیگر فرایند رسیدگی جنایی روی می‌دهند، از قبیل دستگیری، فرایندهای پیش از دادگاه، اقرار مصلحتی به جرم، آزادی و لغو آزادی مشروط.

سابقۀ تاریخی

پیش از صدور اعلامیه آزادی بردگان، مالکان برده‌ها از نظر قانون برای مجازات برده‌های خود، بدون مداخله قوه قضاییه آزاد بودند. این بدان معناست که مجازات سیاهان عموماً بر بدن‌شان اعمال می‌شد و اینکه محکومیت -یا هر نوع فرایند قانونی- به‌عنوان پیش‌شرط مجازات الزامی نبود. در برخی موارد نادر و زمانی که سیاهان به‌دلیل تخلفات خود محاکمه می‌شدند -در کل بردگانی که بزه‌های ادعایی آن‌ها بر جامعه بزرگ‌تر (سفیدپوست) و سیاهان آزاد تأثیر می‌گذاشت- آنان اغلب از سوی ماده‌های قانونی مجزایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفتند، به‌ویژه در جنوب. مجموعه قوانینی که به‌طور ساده حاوی نام ایالت بودند، درواقع فقط به سفیدپوستان اعمال می‌شدند و قوانینی مجزا که اغلب «قوانین سیاهان»[2] نامیده می‌شد، در مورد سیاهان به‌کار می‌رفت. این قوانین، مجازات‌های متفاوتی را برای بزه‌های یکسان مقرر کرده بودند. سیاهان به مجازات‌هایی محکوم می‌شدند که در مورد سفیدپوستان اجرا نمی‌شد. برای مثال، در ویرجینیا، عموماً بردگانی که فرار می‌کردند به اخته‌شدن یا زنجیرشدن دست و پا به هم محکوم می‌شدند، درحالی‌که هیچ‌کدام از این موقعیت‌ها برای سفیدپوستان وجود نداشت و بنابراین جرمی هم برای آنان وجود نداشت که سفیدپوستان به هر یک از این مجازات‌ها محکوم شوند.

  به‌علاوه، بسیاری از مجازات‌های تجویزشده برای بسیاری از جرایم، برای سفیدپوستان در مقایسه با سیاه‌پوستان سبک‌تر بود. برای مثال، در ویرجینیا مجازات زندان برای سفیدپوستان وجود داشت، اما برای انواع گوناگون بزه‌هایی که سیاهان مرتکب می‌شدند، مجازات اعدام تعیین شده بود که از خریدوفروش اسب دزدیده‌شده تا تجاوز را در برمی‌گرفت. همچنین، سیاهان در دادگاه‌های جداگانه و بدون حضور هیئت‌منصفه محاکمه می‌شدند که شامل قضات بخش و گاهی قاضیان مشاور مالک برده می‌شد. یکی از آثار باقی‌مانده قوانین حقوقی مجزا این است که افراد غیرشهروندی که به رفتار جنایی متهم می‌شوند، هنوز برخلاف شهروندانی که به رفتار جنایی متهم می‌شوند، بر اساس قوانین متفاوتی محاکمه می‌شوند.

 مجازات‌های کنونی

امروزه، بسیاری از بحث‌ها دربارة نابرابری‌های قانونی بر تقاطع بین قوانین بی‌طرفی نژادی و پیامدهای مجازات‌هایی که از نظر نژادی نابرابر هستند، متمرکز شده‌اند. به بیان دیگر، محققان به زمینه‌یابی این موضوع مشغول هستند که چرا به‌ رغم قوانین حقوقی که بر اساس آن‌ها، افرادی با ویژگی‌های قانونی مشابه باید به‌طور یکسان مجازات شوند، اثرات نژاد، طبقه و جنسیت بر مجازات‌های فردی همچنان باقی است. مطالعه‌های اولیه، طی دهة 1920 تا 1970، در کل تنها بر مردان مجرم متمرکز شده بودند و اثرات نژاد و پایگاه اقتصادی-اجتماعی، مورد سنجش قرار گرفت. این مطالعات نشان دادند مردان سیاه‌پوست و بیکار نسبت به مردان شاغل سفیدپوست، به مجازات‌های سخت‌تری محکوم می‌شوند؛ اما این مطالعات از روش‌های آماری ناکافی استفاده می‌کردند و اغلب از نظر روش‌شناسی، دچار نقص بودند و به‌ندرت عوامل مرتبط حقوقی، همانند سوابق پیشین یا شدت جرم را کنترل کرده بودند. طی دهة 1970 میلادی، بسیاری از محققان، داده‌های مطالعه‌های پیشین را دوباره تحلیل کردند و این بار، عوامل مرتبط حقوقی را کنترل و از روش‌های پیچیده‌تر آماری استفاده کردند. این تحلیل‌ها نشان داد، تقریباً هیچ تبعیضی در صدور رأی وجود نداشته است. به‌علاوه، وقتی مطالعات بعدی متغیرهای سوابق پیشین و شدت جرم را نیز لحاظ کردند، اثرات نژاد و طبقه، اغلب ناپدید شد یا کاهش یافت. درنتیجه، بسیاری از محققان، «اصل تبعیض» را با این استدلال رد کردند که آنچه به ظاهر تبعیض نژادی یا طبقاتی بود، در عمل اثرات متغیرهای مرتبط قانونی است که با نژاد و طبقه، همانند سوابق پیشین، همبستگی دارد.

از آن زمان، بسیاری از تحولات اخیر به نشان‌‌دادن اینکه تبعیض در کجا وجود دارد و اینکه چرا در مطالعات پیشین نامرئی بوده، کمک کرده‌اند. نخست، محققان تصمیم‌گیری در مورد میزان محکومیت را به دو بخش تقسیم کرده‌اند: تصمیم در مورد زندانی‌کردن و مدت زمان آن. این مطالعات دریافتند که گرچه نژاد یا وضعیت اشتغال به‌ندرت بر طول محکومیت اثر می‌گذارند، هر دو بر تصمیم‌گیری برای زندانی‌کردن اثرگذار هستند. شاید چنین امری به این دلیل روی می‌دهد که قضات به هنگام تصمیم‌گیری در مورد زندانی‌کردن یا نکردن فردی که مرتکب جرم شده است، آزادی عمل بیشتری دارند؛ اما محکومیت‌ها، اگر نگوییم که دستور داده‌شده، بلکه «پیشنهادشده» که فضای کمی را در اختیار قضات برای تعدیل محکومیت‌ها برای یک بزه معین قرار می‌دهند. دوم، پژوهشگران اقدام به آزمون تعامل‌ها کرده‌اند. گرچه اثرات اصلی برای متغیرهای نژاد و طبقه، اغلب در حد میانگین بوده‌اند، تعامل آن‌ها، بیشتر با جنسیت و به‌ویژه در میان جوانان، مردان سیاه‌پوست بیکار، به شکلی نامتناقض نیرومند و بااهمیت بوده است. مطالعات نشان می‌دهند، اثرات جنسیت در میان گروه‌های نژادی مختلف ثابت نبوده است.

سوم، مطالعاتی که اثرات نژاد بر محکومیت، بر اساس نوع جرم را مطالعه کرده‌اند، نشان می‌دهند سیاه‌پوست و امریکایی لاتین‌تباربودن برای متهمانی که به برخی از بزه‌ها متهم شده‌اند، نسبت به بزه‌های دیگر، زیان‌بخش‌تر است. علت این موضوع، اغلب توسط یکی از دو نظریه رقیب که لزوماً ناسازگار نیستند، تبیین شده است.

 طبق فرضیه «برابری»[3]، طی فرایند رسیدگی به پرونده‌هایی که جدی‌تر هستند، میزان شدت جرم و سوابق پیشین مجرم، بر رأی صادرشده تأثیر نیرومندی دارد. در مقابل، در پرونده‌هایی که اهمیت کمتری دارند، ویژگی‌های جرم یا سوابق متهم بر صدور رأی تأثیر کمتری می‌گذارند و به کنشگران عدالت جنایی، آزادی عمل بیشتری می‌دهند و بنابراین، احتمال تبعیض افزایش می‌یابد. 

طبق رویکرد دیگر که اغلب «نگرانی‌های کانونی»[4] نامیده می‌شود، اطلاعات قضات در مورد پرونده‌ها و متهمان، به‌ندرت کامل است و درنتیجه، آنان اغلب می‌کوشند از طریق عدم تکیه صرف بر جرم کنونی متهم و رفتار جنایی پیشین وی، بلکه همچنین به واسطه ویژگی های متهم همانند جنسیت، نژاد، طبقه اجتماعی یا سایر موقعیت‌های اجتماعی از میزان اطمینان خود بکاهند. مطالعاتی که تحلیل‌های خود را بر اساس نوع جرم تفکیک کردند، دریافته‌اند که نابرابری نژادی در میان متهمانی که به‌خاطر جرایم کوچک‌تر محکوم شده اند و نیز در میان متهمانی که اتهام‌های آن‌ها به احتمال زیاد به کلیشه‌های نژادی پیوند خورده است، در بیشترین میزان قرار دارد. برای مثال، سیاه‌پوستان در مقایسه با سفیدپوستانی که وضعیت حقوقی مشابهی دارند، وقتی به جرایم خشن متهم یا به‌خاطر آن‌ها محکوم شوند، با بیشترین میزان محرومیت روبه‌رو می‌شوند. این موضوع در مورد شهروندان لاتین‌تبار که به‌خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر متهم یا محکوم شوند، در مقایسه با شهروندان سفیدپوست نیز مصداق دارد.

  درنهایت، مطالعات اخیر شامل متغیرهایی هستند که به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در سطح کشور توجه دارند، همانند نابرابری اقتصادی بین جمعیت‌های سیاه‌پوست و سفیدپوست. این مطالعات دریافتند، نابرابری قانونی در برخی کشورها نسبت به کشورهای دیگر، اساسی‌تر و شدیدتر است و اینکه این موضوع، به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آن کشورها مرتبط است. برای مثال، نژاد در تصمیم‌گیری برای صدور رأی، بیش از همه در کشورهایی مؤثر است که درصد سیاهان و نابرابری اقتصادی در آنجا پایین است.

اشتغال

برخی شواهد حاکی از آن است که افرادی که پایگاه اقتصادی-اجتماعی پایین‌تری دارند، نسبت به افرادی با نژاد، جنس و وضعیت قانونی مشابه، اما با پایگاه اقتصادی-اجتماعی بالاتر، محکومیت‌های بیشتری دریافت می‌کنند. در این مورد، وضعیت اشتغال اغلب به منزلۀ نمایندۀ طبقه عمل می‌کند. مطالعات مختلف عموماً به شکل تجربی، تفاوت رأی‌های صادره بین افرادی که شاغل هستند و افرادی را که در زمان دستگیری شاغل نبوده‌اند، تحلیل کرده است. بیشتر مطالعات نشان می‌دهد، افراد بیکار نسبت به افراد شاغل، به مجازات سنگین‌تری محکوم می‌شوند. درواقع، اگر چنین وضعیتی وجود نداشت باید تعجب می‌کردیم؛ زیرا در بسیاری از ایالت‌ها وضعیت اشتغال سازمان‌دهی شده‌ای وجود دارد -در کنار سایر ویژگی‌های مرتبط با طبقه همانند ثبات محل سکونت- به منزلۀ یک ویژگی قانونی که باید طی فرایند رسیدگی حقوقی مورد توجه قرار گیرد. یعنی، گرچه فرض بر آن است که مقامات عدالت جنایی، تصمیم‌گیری در مورد مجازات مجرمان را بر اساس نژاد یا جنس انجام نمی‌دهند، بسیاری از ایالت‌ها پیشنهاد می‌کنند که مقامات عدالت جنایی به هنگام صدور رأی اشتغال و ثبات محل سکونت را مدنظر قرار دهند. این ویژگی‌ها در مستقیم‌ترین حالت خود، زمان تصمیم‌گیری‌های پیش از محاکمه مورد ملاحظه قرار می‌گیرند که شامل تصمیم‌گیری در مورد نپذیرفتن آزادی به قید ضمانت، تعیین میزان وجه‌الضمان و نیز تصمیم‌گیری در مورد آزادی بدون سپردن وثیقه است؛ اما از آنجا که بازداشت پیش از محاکمه، سبب افزایش شدت محکومیت متهمان پس از محاکمه می‌شود، جای تعجب ندارد که افرادی که در زمان دستگیری بیکار بوده‌اند، نسبت به افرادی که شاغل بوده‌اند، با محکومیت‌های شدیدتری مواجه می‌شوند.

همچنین، جامعه‌شناسان اثرگذاری تغییر در عرضه نیروی کار، طی زمان، بر سطح مجازات‌ها در یک جامعه را سنجیده‌اند. به اعتقاد برخی پژوهشگران، سیاست تنبیهی برای تنظیم عرضه نیروی کار، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر این موضوع درست باشد، در این صورت، افزایش نرخ بیکاری باید با افزایش نرخ زندانیان همبستگی داشته باشد. به همین ترتیب، کاهش نرخ بیکاری باید با کاهش نرخ تعداد زندانیان همبستگی داشته باشد. گرچه برخی مدعی هستند که شواهد موجود نتیجه‌گیری قطعی در این مورد را شدنی نمی‌کند، بسیاری از مطالعات طولی و مقطعی، حاکی از همبستگی مهم بین افزایش نیروی کار مازاد و نرخ زندانیان هستند. به‌علاوه، به‌نظر می‌رسد بیکاری دارای بیشترین تأثیر بر نرخ زندانیان سیاه‌پوست باشد، درحالی‌که اثرات بیکاری بر زندانی‌شدن سفیدپوستان طی زمان کم‌رنگ شده است؛ بنابراین، مطالعاتی که متغیر نژاد را کنترل نمی‌کنند، ممکن است پیوند میان بیکاری و مجازات را دست‌کم بگیرند.

 پدرسالاری در برابر «اثر سرپرست»[5]

 از اوایل قرن بیستم، جرم‌شناسان و سایر محققان منشاء نابرابری‌های جنسیتی در نظام عدالت اجتماعی را به چالش کشیده‌اند. گرچه بیشتر محققان اعتقاد دارند، تفاوت‌های جنسیتی در جرایم، برخی و شاید بیشتر نابرابری‌های جنسیتی در نتایج مجازات را تبیین می‌کند؛ با وجود این، به‌نظر آنان تصمیمات مقامات نظام قضایی، این نابرابری‌های «اصلی» را تشدید کرده است. بر طبق آموزه‌ای که دارای بیشترین طرفدار است، «جوانمردی»[6] یا «پدرسالاری» سبب شد تا مقامات قضایی برای مردان نسبت به زنان، امتیازات بیشتری درنظر بگیرند.  اما بسیاری از پژوهشگران، فرضیه «پدرسالاری» را به چالش کشیده‌اند. یک گروه اعتقاد دارد، هیچ تفاوت واقعی بین فرایند رسیدگی قضایی به جرایم زنان و مردان وجود ندارد و اینکه تفاوت‌های آشکار از ناتوانی در کنترل متغیرهای مرتبط قانونی نشأت می‌گیرد. بر طبق نظر گروه دوم، تفاوت‌های جنسیتی در این فرایند، از برخورد نابرابر نژادی نشأت می‌گیرد که به‌طور خاص، مردان سیاه‌پوست را هدف گرفته است. در اینجا، محققان اعتقاد دارند، تفاوت در رسیدگی قضایی بین مردان و زنان سیاه‌پوست -برخلاف زنان و مردمان سفیدپوست که این تفاوت اندک است- به‌طور خاص، ناشی از برخورد خشن مردان سیاه‌پوست است و نه به‌طور خاص، رفتار ملایم زنان سیاه‌پوست. درنهایت، گروه سوم جرم‌شناسان، تأثیر مسئولیت‌های مراقبت از کودکان بر فرایند رسیدگی قضایی را بررسی کرده‌اند؛ به اعتقاد آنان، مقامات قضایی به هنگام تصمیم‌گیری برای صدور حکم، به مسئولیت مراقبت از کودکان واکنش نشان می‌دهند و نه جنسیت به‌خودی‌خود. این محققان دریافتند که متهمان زن و مردی که در اصل، سرپرست کودکان جوان هستند، نسبت به متهمانی که سرپرست خانواده نیستند، هنگام صدور حکم با ارفاق بیشتری مواجه می‌شوند؛ بنابراین، جنسیت -به‌ویژه پرورش کودکان- بر فرایند رسیدگی قضایی تأثیر می‌گذارد، اما جنس به‌طور فی‌نفسه این‌گونه نیست.

وقتی نابرابری‌های جنسیتی در نرخ دستگیری، نرخ محکومیت، نرخ اعتراف و زمان به‌کار گرفته به شکل چشمگیری افزایش یافت، پژوهش دربارة نابرابری جنسیتی در فرایند دادرسی در آغاز دهة 1980، با چرخش شدیدی مواجه شد. سه مکتب عمدة فکری دربارۀ این پدیده ظاهر شد. رویکرد نخست، افزایش نرخ مجازات زنان را به موج آشکار جرم توسط متهمان زن نسبت داد. طبق رویکرد دوم، افزایش نرخ دستگیری و زندانی‌شدن زنان به‌دلیل کاهش میزان جوانمردی در دستگاه قضایی بوده است. طبق رویکرد سوم، تغییرات صورت‌گرفته در قوانین محکومیت -به‌ویژه، در پیش گرفتن سیاست‌های محکومیت از پیش تعیین‌شده- توانایی مقامات قضایی برای اتخاذ رویکرد جنسیتی به هنگام صدور رأی را کاهش داده است. به‌علاوه، به اعتقاد برخی پژوهشگران، شدت مجازات حکم‌هایی که شامل زندان نیستند، لزوماً نسبت به حکم زندان کمتر نیست؛ زیرا این نوع مجازات‌ها، زنان را تحت نظارت شدید قرار می‌دهند، درحالی‌که آن‌ها باید نقش خود را در خانه و خانواده نیز ایفاء کنند.

نژادی‌شدن قوانین جنایی

متهمانی که از نظر قانونی، جرایم یکسانی مرتکب شده‌اند، همیشه به مجازات‌های یکسانی محکوم نمی‌شوند و این تفاوت‌ها با عوامل فراقانونی همانند نژاد، جنسیت و طبقه همبستگی دارد؛ اما حتی اگر افرادی با جرایم یکسان به مجازات‌های یکسانی محکوم شوند، تفاوت اندکی در نابرابری نژادی روی خواهد داد؛ زیرا جرم از نظر نژادی برجسته است. برای مثال، سفیدپوستان به شکل بی‌تناسب، به‌دلیل کلاهبرداری مالیاتی، اختلاس، خریدوفروش غیرقانونی سهام یک شرکت و بسیاری از جرایم یقه‌سفید دیگر، دستگیر می‌شوند. گذشته از این، گرچه این نوع جرایم نسبت به همه جرایم خیابانی، هزینه بیشتری از نظر نرخ سرانه ایجاد می‌کنند، مجازات این نوع جرایم، به‌طور میانگین، برای جرایم خیابانی غیرخشن کمتر است. سیاه‌پوستان به شکلی نامتناسب به‌دلیل جرایم خیابانی خشن و غیرخشن دستگیر می‌شوند؛ بنابراین، علاوه بر نابرابری در محکومیت که طی فرایند دادرسی روی می‌دهد، برخی از نابرابری‌های جزء ذاتی قوانین جنایی هستند. گرچه برخی از افرادی که به‌دلیل جرایم یقه‌سفید دستگیر می‌شوند، سیاه‌پوست هستند و برخی از افرادی نیز که برای جرایم خیابانی دستگیر می‌شوند، سفیدپوست‌اند، قوانین بر اساس نژاد طبقه‌بندی نمی‌شوند و بنابراین از قوانین مجزا برای سیاهان و سفیدپوستان که پیش از صدور اعلامیه آزادی بردگان حکفرما بود، متمایز هستند.

تریسی اشلزینگر[7]

و نیز ببینید: قوانین سیاهان؛ جرم؛ صلاحدید قضایی؛ عدالت؛ نژادپرستی؛ جرم خشونت‌آمیز؛ جرایم یقه‌سفید

بیشتر بخوانید:

Bloom, Barbara, Barbara Owen, and Stephanie Covington. 2004. “Women Offenders and the Gendered Effects of Public Policy.” Review of Policy Research21:31–48

Chiricos, Theodore and Miriam Delone. 1992. “Labor Surplus and Punishment: A Review and Assessment of Theory and Evidence.” Social Problems39:421–46

Daly, Kathleen. 1987. “Discrimination in the Criminal Courts: Family, Gender, and the Problem of Equal Treatment.” Social Forces66:152–75

Delgado, Richard. 1994. “Rodrigo’s Eighth Chronicle: Black Crime, White Fears—On the Social Construction of Threat.” Virginia Law Review80:503–48

Raeder, Myrna. 1993. “Gender Issues in the Federal Sentencing Guidelines and Mandatory Minimum Sentences.” Criminal Justice8(3):20–25, 56–63

Rusche, George and Otto Kirchheimer. 2003. Punishment and Social Structure.Rev. ed. New Brunswick, NJ: Transaction

Spohn, Cassia and Jerry Cederblom. 1991. “Race and Disparities in Sentencing: A Test of the Liberation Hypothesis.” Justice Quarterly 8:305–27

Steffensmeier, Darrell and Demuth, Stephen. 2000. “Ethnicity and Sentencing Outcome in U.S. Federal Courts: Who Is Punished More Harshly?” American Sociological Review 65:705–29

[1] . Sentencing Disparities

[2] . black codes

[3] . liberation hypothesis

[4] . focal concerns

[5] . Caregiver Effect

[6] . chivalry

[7] . Traci Schlesinger