ناهمسازی مهارت‌ها [1]به وضعی در بازار کار اطلاق می‌شود که در آن شایستگی بخش مهمی از نیروی کار از سطح مهارت‌هایی مدنظر کارفرمایان یا بالاتر است یا پایین‌تر. کارجویان و کارگرانی که در این وضع قرار دارند نمی‌توانند شغلی به‌دست آورند که سطح مهارتشان را با سطح درآمد و شرایط استخدامی‌ای که شرایط بازار پیشین، مربیان، و برداشت‌های خودشان از بازار کار انتظار آن را داشته‌اند، همساز کنند.

زمانی‌که نیروی کار بیش‌ازحد نیاز تحصیل‌کرده‌اند یا مهارت‌‌ها اشباع شده باشد، کارگران باسوادتر که شمارشان از حد معمول بیشتر است سه گزینه پیش رو دارند: 1- مشاغلی را قبول می‌کنند که به‌طور سنتی بر عهدۀ کارگران کم‌سوادتر بوده است؛ 2- به بیکاری بلندمدت تن دهند و در عوض جویا یا چشم‌انتظار شغلی شوند که به سطح تحصیلاتشان نزدیک‌تر است؛ 3- کار دلخواهشان را بپذیرند، منتها با شرایط استخدامی بدتری نسبت به عرف سابق (مثلاً با حقوق پایین‌تر و به‌شکل پاره‌وقت و موقتی). اگرچه ممکن است شمار کارگران قربانی ناهمسازی مهارت‌ها با گذشت زمان ثابت بماند، باز هم افرادی به این گروه وارد و از آن خارج می‌شوند، زیرا برخی افراد معمولاً سرانجام شغلی پیدا می‌کنند که با سطح مهارتشان همسازتر است و فارغ‌التحصیلان جدید وارد بازار کار می‌شوند.

  در مواردی که تحصیلات کمتر از حد نیاز است یا کمبود مهارت وجود دارد، کارگران کم‌مهارت بار بیکاری یا فروشغل[2] یا تنزل شرایط کار را بر دوش می‌کشند، حال‌آنکه مشاغل نیازمند مهارت ممکن است برای زمانی طولانی خالی بمانند، زیرا کارگران ماهر کمابیش کمیاب‌اند. این ناهمسازی مهارت‌ها ممکن است هم‌زمان به بیکاری گسترده میان کارگران کم‌مهارت و خالی‌ماندن درازمدت مشاغل نیازمند مهارت و نیز جذب کارگران کم‌مهارت بیکار ‐ البته پس از آنکه دستمزدهایشان آن‌قدر پایین آمد که کارفرمایان به استخدامشان ترغیب شدند ‐ بینجامد.

  بسته به تأخیر زمانی لازم برای آموزش نیروی کار و تطبیق دوبارهٔ کارگران با تقاضای متغیر بازار برای مهارت، ناهمسازی مهارت‌ها ممکن است میان‌مدت یا بلندمدت باشد. موقعیت‌های ناهمساز با بیکاری اصطکاکی[3] فرق دارد. بیکاری اصطکاکی از اطلاعات ناقص در بازار کار ناشی می‌شود که مدتی کوتاه سبب می‌شود کارجویان ماهر و کارفرمایان نتوانند یکدیگر را پیدا کنند. همچنین، ناهمسازی مهارت‌ها با بیکاری ادواری[4] هم متفاوت است. بیکاری ادواری کاهش عمومی تقاضا برای کار در اثر افت عمومی کسب‌و‌کار است.

 ناهمسازی مهارت‌ها به‌مثابهٔ مشکلی اجتماعی

  در دههٔ 1970، ناظران اوضاع بر این باور بودند که شمار کارگران ایالات متحده از شمار مشاغلی که به تحصیلات بالای آنان نیاز دارد، افزون‌تر است. این مسئله تا حدودی رشد شتابناک تحصیلات دانشگاهی را در دههٔ 1960 بازمی‌تابد که تا اندازه‌ای نتیجۀ موقت این واقعیت بود که دانشجویان دانشگاه از رهگذر تحصیل خدمت نظامی‌شان در جنگ ویتنام را به تعویق می‌انداختند. رشد شتابناک عرضۀ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مزیت درآمدی‌شان نسبت به فارغ‌التحصیلان دبیرستانی را کاهش داد. همچنین، نظریات جامعه‌شناختی مختلفی چون نظریهٔ علامت‌دهی[5]، مدرک‌گرایی[6]، نظریهٔ بازتولید طبقاتی، و نظریهٔ مهارت‌زدایی[7] چنین بحث می‌کنند که دستاوردهای تحصیلی، خواه به‌دلیل فربگی استانداردهای استخدام خواه به‌دلیل کاهش مهارت موردنیاز مشاغل، سریع‌تر از تقاضای بازار برای مشاغل فنی رشد می‌یابد. تحلیلگران نگران‌اند مشاغل پابه‌پای سطح تحصیلات رشد نکند و این قضیه سبب کاهش رضایت‌ شغلی شود.

  به‌استثنای نظریهٔ سرمایهٔ فرهنگی، تفکر دانشورانه و اندیشهٔ سیاست‌گذارانه در دههٔ 1980 و 1990 در مسیر مخالف یکدیگر و گاه در جهات معکوس حرکت کرده‌اند. شمار بیشتری از افراد به این باور رسیدند که تغییر جهت شغلی، صنعتی، و فنّاورانه، دارد ایالات متحده را به اقتصادی پساصنعتی یا اطلاعاتی بدل می‌کند و در نتیجه گروه بزرگی از کارگران کم‌سواد به‌جا خواهند ماند. فقرپژوهان استدلال کردند که این تغییرات ساختاری با وسعت‌بخشیدن به شکاف میان مقتضیات شناختی روبه‌رشد مشاغل و مهارت‌های کمابیش پایین اقلیت کارجوی فقیر، فرصت تحرک عمودی میان اعضای فروطبقهٔ شهری را کاهش می‌دهد. بازتوزیع جغرافیایی مشاغل در نواحی خارج از مراکز شهر و موانع پیش روی فقرا برای جابه‌جاکردن سکونتگاهشان بیش‌ازپیش از توانایی کارگران کم‌سواد برای یافتن شغلی درخور توانایی‌هایشان می‌کاست. بیشتر اقتصاددانان حوزهٔ کار بر این عقیده بودند که بازگشت سریع تفاوت دستمزدها میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه و فارغ‌التحصیلان دبیرستان در دههٔ 1980 دلالت بر آن دارد که رشد بی‌سابقۀ نابرابری درآمدها در این دوره معلول پیشی‌گرفتن تقاضای مهارت بر عرضهٔ آن است. نگرانی فزاینده دربارۀ وضع آموزش در ایالات متحده، که از دههٔ 1980 آغاز شد و اکنون هم ادامه دارد، بر این باور متکی است که نیروی کار مهارت‌های لازم را برای اقتصاد جدید ندارد. اقتصاددانان، سیاست‌گذاران، و نیز به‌شکلی روزافزون دیگر دانشمندان علوم اجتماعی هم‌داستان‌اند که مهارت و تحصیل نابسنده دلیل اصلی افزایش نابرابری درآمدها و دیگر مشکلات بازار کار است.

مشکلات فرضیهٔ ناهمسازی مهارت‌ها

این دیدگاه که ایالات متحده به نوعی کمبود یا ناهمسازی مهارتی دچار است، به‌رغم جایگاهی که به‌عنوان باور مرسوم به‌دست آورده است، بی‌چون‌وچرا نمانده است. منتقدان خاطرنشان ساخته‌اند به‌استثنای چند شغل معدود، مانند پرستاری یا حوزه‌های بسیار متغیر علوم رایانه‌ای، به‌ندرت مشخص می‌شود دقیقاً عرضۀ کدام مهارت‌ها کم است. همچنین، به‌ندرت معلوم می‌شود که ناهمسازی مهارت‌ها مشکلی عمومی است یا به گروهی محدود، مثلاً محروم‌ترین گروه‌ جامعه منحصر می‌شود. به‌نظر می‌رسد شکایت‌های کارفرمایان گاهی بیشتر دربارۀ فروشغل و بی‌انگیزگی کارگران است ‐ خصوصاً هنگامی‌که به کارگران جوانی اشاره می‌کنند که عموماً از کارگران باتجربه‌تر سواد رایانه‌ای بیشتری دارند - تا مهارت‌های شناختی‌شان. نمرات دانش‌آموزان دبیرستانی و داوطلبان دانشگاه در آزمون‌های استانداردشدهٔ ملی دانش‌آموزان دبیرستانی و داوطلبان ورود به دانش‌سرا از دههٔ 1980 به این‌سو یا ثابت مانده یا بالا رفته است و بخش مهمی از این دستاوردها به گروه‌های اقلیت تعلق دارد. همچنین، درصد جوانانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند نیز رو به افزایش بوده است. مطالعاتی که فرازونشیب نیازمندی مشاغل را به مهارت بررسی می‌کند، به این نتیجه رسیده‌اند افزایش نابرابری از دهۀ 1970 به این‌سو معلول رشد تدریجی و نه ناگهانی نیازمندی‌های شناختی مشاغل است. در واقع، باوجودآنکه پیشرفت‌ها در فنّاوری رایانه‌ای همچنان سریع بوده است، از پایان دههٔ 1980 آهنگ رشد نابرابری کند شده است. افزون‌براین، از میانهٔ دههٔ 1990، بازار کار شمار زیادی از کارگران کم‌مهارت سابقاً اعانه‌بگیر را با نرخ دستمزدی غالباً بالاتر از حداقل حقوق جذب کرد و به جذب نیرو از مهاجران خارجی منتها با حجم بیشتری نسبت به گذشته ادامه داد. این مسئله دلالت بر آن دارد که شمار مشاغل کم‌مهارت با آن شتابی که اغلب ادعا می‌شود، کاهش نمی‌یابد.

باوجوداین، فرصت‌ها برای کارگران کم‌مهارت‌ به‌صورت فزاینده‌ای در بخش خدماتی کم‌درآمدتر متمرکز شده است و نه تولید کارخانه‌ای. منتقدان نظریهٔ ناهمسازی مهارت‌ها بر این باورند این و دیگر تغییرات ساختاری بازار کار، مانند کاهش اتحادیه‌‌گری، برون‌سپاری، خط‌مشی‌های پرداخت کارفرمایان و افول حداقل‌ دستمزد واقعی، برای تبیین رشد نابرابری اهمیت بیشتری دارد تا عقب‌افتادن سرمایهٔ انسانی افراد از تغییرات فنّاوری.

و نیز ببینید: بازسازی اقتصادی؛ بازار کار؛ اشتغال نیم‌بند؛ بیکاری.

بیشتر بخوانید

Handel, Michael J. (2003). “Skills Mismatch in the Labor Market”, Annual Review of Sociology 29:135–65

Harrison, Bennett (1994). Lean and Mean: The Changing Landscape of Corporate Power in the Age of Flexibility, New York: Basic Books

Holzer, Harry J. (1999). What Employers Want: Job Prospects for Less Educated Workers, New ed. New York: Russell Sage

Howell, David R. and Edward N. Wolff (1991). “Trends in the Growth and Distribution of Skills in the U.S. Workplace, 1960–1985”, Industrial and Labor Relations Review 44:486–502

Murnane, Richard J. and Frank F. Levy (1996). Teaching the New Basic Skills, New York: Free Press

 [1] Skills mismatch

  [2] underemplyment

 [3] frictional unemployment

 [4] cyclical unemployment

 [5] signaling theory

[6] credentialism

 [7] deskilling theory