سومین همایش ملی حقوق نشر با موضوع اصلی «بررسی اصلاح قوانین در حوزه حقوق تألیف، ترجمه و نشر» از سوی انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی  و با همکاری  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات،  چهارشنبه 28 آبان 99 با  اجرای مصطفی اسدزاده به صورت مجازی برگزار شد.

در بخش اول این برنامه دکتر ستار زرکلام؛ وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت‌علمی دانشگاه شاهد درباره حقوق نرم‌افزارها و پایگاه‌های داده به ایراد سخن پرداخت و تصریح کرد: برنامه‌های رایانه‌ای اصولاً جنبه کاربردی و کمتر جنبه زیبایی‌شناسانه دارند. به همین دلیل سال‌ها صحبت بر سر این بوده که این برنامه‌ها در چارچوب مالکیت ادبی و هنری به‌کار گرفته شوند یا در چارچوب قوانین خاص. از سال 1980 م به بعد، ابتدا در آمریکا و سپس در کشورهایی چون ژاپن، آلمان، فرانسه و برزیل به این موضوع پرداخته شد. در بسیاری از کشورها نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای به‌عنوان یکی از مصادیق آثار ادبی و هنری شناخته‌ شده‌اند. در مورد معاهدات بین‌المللی در این زمینه می‌توان به معاهده TRIPS و WIPO اشاره کرد. معاهده اول جنبه‌های تجاری مالکیت حقوق فکری را موردتوجه قرار می‌دهد و کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی می‌شوند، به موافقت‌نامه TRIPS هم می‌پیوندند که باعث می‌شود در همه کشورهای عضو، این آثار مورد حمایت قرار بگیرند. در معاهده WIPO نیز که در سال 1996 منعقد شده، همانند معاهده TRIPS حق مولف یا کپی‌رایت به‌رسمیت شناخته شده است. اما در ایران می‌توان به قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در سال 1379 اشاره کرد که علی‌رغم اینکه پرداختن به آن در 20 سال پیش، کار ارزنده‌ای محسوب می‌شود، اما باید گفت تدوین‌کنندگان این قانون برخلاف آنچه که در عرصه بین‌المللی می‌گذشته، تلاش کرده‌اند از آن به‌عنوان موضوعی خاص که حمایت خاصی را می‌طلبد، از آن حمایت کنند. به همین دلیل است که 16، 17 ماده بیشتر ندارد و به ‌هیچ‌ وجه نیازهای پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای را برآورده نمی‌کند. این قانون درواقع برداشت ناقصی از قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان سال 1348 است، به‌نحوی که این نقص باعث شد در سال 83 آیین‌نامه اجرایی این قانون تصویب شود و نواقص آن را برطرف کند که می‌بینیم چقدر به قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان سال 48 نزدیک شده است. درحالی‌که بهتر بود که از همان ابتدا این قانون مورد اصلاح واقع شود بدون اینکه نیاز به تصویب آیین‌نامه‌‌های خاص، باشد.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه شاهد با استناد به «لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط»، درباره حمایت از حقوق پدیدآورندگان رایانه‌ای در آینده ابراز امیدواری کرد و افزود: امروز خوشبختانه می‌توان از «لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» که در سال 1389 با مشارکت ده‌ها نفر از متخصصان و برجستگان حقوق مالکیت فکری تصویب شده و هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی‌ست، یاد کرد که به نظر من لایحه‌ای بسیار جامع و کامل است و می‌تواند به رفع نواقص قوانین موجود، کمک بسیاری کند. این لایحه درصدد برآمده یک نظم حقوقی جامعی درخصوص حقوق مالکیت ادبی و هنری تدوین کند و علی‌رغم اینکه ممکن است ایراداتی هم به این قانون وارد شود، معتقد هستم که مقررات بسیار خوبی دارد و قدم خیلی بزرگی برای حمایت از پدیدآورندگان رایانه‌ای خواهد بود.

در بخش بعدی برنامه، دکتر محمود حکمت‌نیا؛ معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری به اقتضائات اقتصادی ادبی و هنری اشاره و اذعان کرد: ما وقتی از مالکیت فکری صحبت می‌کنیم، اساساً از یک بحث اقتصادی صحبت می‌کنیم. به‌خصوص وقتی ادبیات واژه‌ها را بررسی می‌کنیم، واژه‌ها، نوعاً واژ‌ه‌های اقتصادی هستند. ما حتی در حقوق مولفان و مصنفان، با اینکه محوریت را با مولف و مصنف قرار می‌دهیم، باز هم نگاهمان یک نگاه اقتصادی‌ست. این نگاه اقتصادی متفاوت از مبنای اقتصادی‌ست. نگاه اقتصادی نه به این معنا که می‌خواهیم مبنای اقتصادی را بپذیریم. حتی اگر مبنای شخصیت را هم مدنظر قرار دهیم، باز هم این نگاه، یک نگاه اقتصادی‌ست. در حوزه مالکیت ادبی و هنری، 3 بحث اقتصادی مهم وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کنیم؛ اول اینکه از منظر اقتصادی، موضوعات مولفان و مصنفان و حقوق موردحمایت و مورد استثنائات، چه میزان ارزش افزوده را در ظرفیت کشور ایجاد می‌کند؟ میزان مشاغل و کارآفرینی در حوزه کپی‌رایت، تا چه میزان هستند و چگونه دسته‌بندی می‌شوند؟ و موضوع سوم اینکه کپی‌رایت در حوزه صادرات و واردات، چگونه تنظیم می‌شود؟

معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری با تقسیم صنایع حوزه کپی‌رایت، به صنایع اصلی، وابسته، مرتبط و آثاری که دارای آثار جزئی در کپی‌رایت هستند، درباره لزوم توجه به این صنایع و آثار اقتصادی آن‌ها خاطرنشان کرد: این صنایع، صنایعی هستند که آثار کلی را به بازار منتقل می‌کنند. آنچه که در حوزه اقتصادی مطرح می‌شود، این صنایع کپی‌رایت است که اگر ما بتوانیم این صنایع را تحلیل و موارد اقتصادی آن‌ها را استخراج کنیم، می‌توانیم در قانونگذاری رویکرد آن را هم تعیین کنیم. درواقع تبدیل امر غیرملموس به امر ملموس در حوزه صنایع کپی‌رایت و فعالیت‌های زیادی ذیل این 4 دسته از صنایع قرار می‌گیرند. پس ما اگر می‌خواهیم درمورد حقوق کپی‌رایت صحبت کنیم، باید حوزه تنظیم‌گری مشاغل، تنظیم‌گری فعالیت، و حوزه صادرات و واردات را هم وارد این زمینه کنیم تا وجه اقتصادی کپی‌رایت روشن شود. ما در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان، «اثر مشترک» را تعریف کرده‌ایم ولی «اثرجمعی» را نه. اثر مشترک یعنی مثلا عده‌ای مال مشاع به‌وجود می‌آورند و از حقوق آن منتفع می‌شوند ولی اثرجمعی ذیل مدیریت یک شخص به‌وجود می‌آید و پدیدآورندگان ذیل مدیریت شخصی کار را انجام می‌دهند. اگر ما این اثرجمعی را تعریف کنیم، ازجمله پیامدهایش ایجاد موسسات و مشاغلی با فعالیت‌های اقتصادی قابل تعریف خواهد بود. اگر ما این نگاه اقتصادی را داشته باشیم، حق‌های جدید و به‌ازای آن، ساختار و مشاغل جدیدی را خواهیم داشت. ازجمله نمونه‌هایی که در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان نیست ولی در لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط وجود دارد که درصورت تصویب آثار بسیار خوبی خواهد داشت، «حق اجاره عمومی»‌ست. یعنی به‌طورمثال من کتابی تولید می‌کنم و در مرجعی مثل کتابخانه واگذار می‌کنم که کتابخانه به جای خریداری از من، آن را اجاره می‌دهد و به میزان اجاره، سهم مولف را پرداخت می‌کند. در این حالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای خرید کتاب از ناشرین، می‌تواند برای کتاب‌هایی که تقاضای زیادی دارند، از گزینه اجاره عمومی استفاده کند که این خود مشاغل زیادی را در این زمینه ایجاد خواهد کرد. در اینصورت در کنار صحبت از مباحث قوانینی و حقوقی، لازم است که ساختار کتابخانه‌های عمومی و مراجع فرهنگی خود را هم موردتوجه قرار دهیم.

حکمت‌نیا در پایان با بیان اینکه اقتصاد کپی‌رایت و صنایع مربوط به آن در کشور به‌درستی مورد ملاحظه قرار نگرفته است، علت وجود مشکل در تنظیم‌گری آن‌ را هم مربوط به همین مسأله دانست و ابراز کرد: صنایع و مشاغلی که در حوزه حقوق نشر می‌توانند ایجاد شوند، دارای تأثیرات بسیار گسترده‌ای هستند. لذا قانون کپی‌رایت باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که این چشم‌انداز اقتصادی را داشته باشد. ارزش افزوده صنایع کپی‌رایت، در حوزه اقتصادهای درحال رشد، بیشترین حرکت شتابی را داشته است و یک پتانسیل بسیار قوی را در حوزه اقتصاد دارد. اگر این حوزه و همه صنایع آن بتوانند فعال شوند و در آن تنظیم‌گری صورت گیرد، حوزه اقتصادی بسیار گسترده‌ای به‌وجود خواهد آمد. بنابراین پرداختن به موضوع حمایت، شرایط حمایت، حق‌های اعطایی، آثار حق، استثنائات حق و ضمانت‌اجرایی حق در حوزه مالکیت ادبی و هنری، نیازمند این است که تبعات اقتصادی در حوزه ارزش افزوده، در حوزه مشاغل و نیز حوزه صادرات و واردات، مورد توجه قرار گیرد و ما با یک دید بسیار باز، به اصلاح قانون بپردازیم.

در ادامه دکتر زهرا شاکری؛ عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران به آسیب‌شناسی قوانین حق مولف ایران با تأکید بر موضوع شرایط حمایتی، حقوق اعطایی و استثنائات وارد بر حق پرداخت و عنوان کرد: در نظام مالکیت ادبی و هنری از اثری حمایت می‌شود که «اصالت» داشته باشد که در نظام‌های حقوقی متفاوت تعاریف متفاوتی از آن شده است اما در نظام حقوقی ایران، با اینکه از سال 48 در این حوزه قانون داشته، هیچ‌وقت به‌صورت جدی به اصالت اثر ورود پیدا نکرده است و دقیقاً مشخص نیست که در نظام حقوقی ایران، اصالت به چه معناست. لذا اولین آسیب‌شناسی ذیل شرایط حمایتی این است که مفهوم اصالت مشخص نیست و قوانین حقوقی به آن نمی‌پردازند بلکه آراء قضایی و دکترین هستند که آن را تفسیر می‌کنند و مولفان نمی‌دانند که دقیقاً اصالت شامل چه آثاری می‌شود. اصل تشریفات، قلمرو زمانی و قلمرو مکانی از موارد دیگری هستند که ذیل شرایط حمایتی نیاز است در قانون ایران مورد بازنگری قرار گیرند. اعطای حمایت نباید منوط به هیچ شرطی باشد که اصطلاحاً به آن اصل عاری از تشریفات گفته می‌شود که در کنوانسیون برن هم به آن اشاره شده است. اصل تشریفات مزایایی دارد ازجمله اینکه باعث آگاه‌شدن جامعه از اثر مولف می‌شود و درنتیجه اثر شناخته و از میزان نقض حق کاسته می‌شود. امروزه فناوری blockchain خود تشریفات را رعایت و آثار مولفان را شناسایی و مانع از نقض حق می‌شود. واقعیت‌های ناشی از فناوری باعث می‌شود که ما در مبحث تشریفات یک بازنگری حقوقی داشته باشیم. لذا به لحاظ آسیب‌شناسی این موضوع و با لحاظ استانداردهای بین‌المللی و ملاحظات عملی ناشی از فناوری‌های جدید، یکی از مسائلی که نیاز به بررسی دارد، بحث تشریفات است. ما به لحاظ مکانی نیز شاهد محدودیت مکانی در حمایت از حقوق مادی مولفین و هنرمندان ایرانی به دلیل عدم عضویت در کنوانسیون برن هستیم. هم‌چنین به لحاظ زمانی هم، مدل زمانی حمایتی ما از مولف، طول زندگی او و 50 سال پس از مرگ او را شامل می‎شود درحالی‌که به لحاظ استانداردهای بین‌المللی، امکان تفکیک برحسب آثار وجود دارد و بسیاری از آثار پس از گذشت مدتی حمایتشان به اتمام می‌رسد. بنابراین این موارد نیز در قانون ما باید مورد بازنگری قرار گیرد.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران در زمینه حقوق اعطایی نیز به دو مورد «ابهام در تعریف و مفهوم حقوق» و «عدم پیش‌بینی برخی از حقوق» در قوانین ایران اشاره کرد و گفت: منظور از نشر، عرضه و پخش در قانون ما مشخص نیست؛ مفهوم نشر به‌درستی تعریف نمی‌شود تا افراد مرز بین حق و ناحق را تشخیص دهند. هم‌چنین برخی از حقوق مثل حق دسترسی عموم، قوانین توزیع، حق افشای اثر، حق پشیمانی و ... در قانون ما پیش‌بینی نشده است.

شاکری در زمینه استثنائات نیز با انتقاد از قوانین داخلی در این زمینه اظهار داشت: در کشور ما فقط استثنای نقل قول، آموزشی و کتابخانه‌ای اشاره شده، آن هم به شکل خیلی محدود و مبهم که همین ابهامات باعث می‌شود مرزها مشخص نباشد و در دعاوی حقوقی، چگونگی رأی درمورد آن، به رأی و نظر قاضی سپرده شود. اما استانداردهای بین‌المللی در مورد استثنائات به‌گونه‌ایست که در قوانین، معیارهای تفسیری برای قضات تعیین شده و در تمام دعواها متناسب با آن معیارها، رأی صادر می‌کنند. لذا استثنائات در قوانین ایران نیازمند این است که معیارهایی برای آن درنظر گرفته شود تا دامنه تفسیرهای شخصی در دعوی دادگاه‌ها کاهش پیدا کند.

در ادامه برنامه دکتر صفر بیگ‌زاده؛ عضو کانون وکلای دادگستری درباره مقررات تازه‌تصویب و اثر آن‌ها بر مجازات نقض مالکیت فکری به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به قانون پیشگیری و مقابله با تقلب و تهیه آثار علمی در سال 96 و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 98 و نیز قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، گفت: باید به‌شدت از جرم‌انگاری و جزایی‌کردن مسائل بپرهیزیم و به شدت بپرهیزیم از اینکه بخواهیم محدوده رفتار شهروندان محدود شود. اصل ما این است که هرچیزی مباح است مگر اینکه خلافش ثابت شود. در حوزه مالکیت فکری هم همینطور. لذا ما باید اجازه دهیم دادگاه‌هایمان به آن بالندگی برسند و از همان قوانین استفاده کنند. یعنی دادگستری و قضات را به این سمت سوق دهیم که استنباط و استدلال حقوقی کنند و خلأ را به این شکل کاهش دهیم نه اینکه قوانین تازه تصویب کنیم. تصویب قانون دردی را دوا نمی‌کند؛ قانون وقتی ارزشمند است که مخاطبانش آن را درک کنند.

در بخش پایانی این برنامه سیدعباس حسینی‌نیک ماهیت و انواع جرائم و مجازات‌ها را از نظر گذراند و برخی از عناوین مجرمانه را در قانون نیازمند اصلاح دانست که «ابهام در عناوین چاپ، نشر، پخش و عرضه»، «عمل مجرمانه پدیدآور ادعایی»، «ابهام در مجرمانه‌بودن عدم درج شماره دفعات چاپ و تعدد نسخه کتاب و نام چاپخانه»، «تکثیر غیرقانونی در قالب بانک اطلاعاتی موسوم به کتابخانه مجازی» و «تکثیر کتاب در قالب جزوه دانشگاهی با ادعای آموزشی» از جمله آن‌ها بود.

او هم‌چنین با اشاره به موضوع مجازات‌ها، برخی از ان‌ها را نیازمند اصلاح اعلام و پیشنهاد کرد: مجازات حبس، به‌تنهایی کافی و کارآمد نیست. چراکه اولاً حبس، قابل تبدیل است و مبنای سیاستگذاری کشور بر این است که اشخاص را کمتر دچار مجازات زندان کنند. بنابراین این مجازات به‌ظاهر سختگیرانه با امکان تبدیلی که در ان وجود دارد، عملاً آن را بی‌فایده می‌کند. از طرف دیگر، متخلفانی که مرتکب جرم شده‌اند، دارای شخصیت اجتماعی هستند و مجازات حبس، خیلی در شأن آن‌ها نیست.

مورد بعدی، «اضافه‌شدن مجازات جریمه با مبلغ تعیین‌شده در قانون» به میزان بازدارنده‌بودن جهت پیشگیری از عمل مجرمانه است که ضمن بازدارندگی، دولت می‌تواند با استفاده از این جریمه‌ها، هزینه‌های این بخش را تأمین کند و سامان دهد. این مبلغ جریمه در کشوری مثل فرانسه 250 هزار یورو است درحالی‌که در قانون ایران 5 میلیون تومان درنظر گرفته شده که این مقدار بسیار کم است. لذا باید میزان مبلغ این جرایم بسیار بالا باشد که باوجود تورم، خیلی زود از حیز انتفاع خارج نشود.

«تعطیلی فعالیت در مراحل مختلف» ازموارد دیگر است که می‌تواند درصورتی که عمل مجرمانه سنگین نباشد، به تعلیق پروانه کسب یا مجوزها در مراحل اولیه جرم منجر شود. هم‌چنین می‌توان به جمع‌آوری آثار غیرقانونی و نیز تعیین‌تکلیف آثار جمع‌آوری‌شده اشاره کرد که به عهده مقام قضایی‌ست و باید الزامی باشد برای او. لذا پیشنهاد می‌کنم این مورد در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان، اصلاح شود.

«جبران خسارت و ضررو زیان برای همه تخلفات و جرایم» را هم می‌توان به‌عنوان مورد پایانی مطرح کرد. علت اینکه خیلی از ناشران، شکایت یا پیگیری قضایی نمی‌کنند، این است که اعلام می‌کنند این کار هزینه‌های آ‌نها را جبران نمی‌کند به همین دلیل، منصرف می‌شوند. درحالی‌که اگر این جرائم شاکی خصوصی، نداشته باشند، خودبه خود به آن دامن زده می‌شود. لذا بهتر است که اجازه جبران خسارت برای پدید‎‌آورندگان داده شود و ضمانت‌اجراهای مدنی هم وجود داشته باشد در اینصورت خواهیم دید که پیگیری‌ها زیاد خواهد شد، افراد طالب حقوق خود خواهند شد و دیگر شاهد این وضعیت آشفته نخواهیم بود. در پایان می‌توان گفت که قوانین موجود، قوانین قابل‌توجهی هستند، ایراداتی هم دارند که قابل اصلاح هستند.

گزارش از: فریبا رضایی